خطوط قرمز حرکتهای اقتصادی دولت در دوره لغو تحریمها تعیین شد.
دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بهترین مقطعی است که بخش خصوصی می تواند مطالبات خود را به صورت صریح بیان کند، اظهار داشت: چنانچه بخش خصوصی مواضع خود را به روشنی و شفاف بیان نکند، به طور قطع مشکلات اقتصادی کماکان باقی خواهد ماند.
وی با تاکید بر اینکه در دوران پساتحریم نباید اجازه داد بخش خصوصی تضعیف شود، گفت: لازم باشد برای این دوران خطوط قرمزی برای اقتصاد ایران تعیین کنیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است.
وی افزود: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته در حالی که منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است، اما متوسط سطح رفاه در شهرها ۴ر۱۵ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است؛ پس خانوارهایی در کشور طی ۱۰ سال اخیر مشاهده میشوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است.
نامبرده تصریح کرد: در سالهای آینده اقتصاد ایران باید از رشد قابل توجهی برخوردار شود، در حالی که پتانسیل در اقتصاد ایران کاملا برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا فراهم است.
به گفته وی،از نظر موقعیت و منابع خدادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهههای گذشته علیرغم این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران میرسیم.
نیلی در تشریح هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهای اصلی بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفتهاند که میتواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی به وجود آمده که همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته؛ به نحوی که بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است.
وی اظهار داشت: عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آن هم کاهش قابل توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحتالشعاع قرار داده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایهگذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک عقبافتادگی تاریخی در سرمایهگذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل و نقل هم ضعف شدید جذب سرمایهگذاری را داریم. به نحوی که متوسط رشد سرمایهگذاری از سال ۷۶ تا سال ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ۹ر۸ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایهگذاری ۵ر۵درصد شده است، پس موجودی سرمایه کشور، رشد دو درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است.
وی در ادامه اظهار داشت: در دورهای هم که رشد منفی اقتصاد داشتهایم، در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان قطعی گاز داشتهایم؛ بنابراین اگر بخواهیم به رشد مناسبی دست یابیم، باید به این نکات توجه داشته باشیم.
نیلی گفت: ظرف سالهای اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران به شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاستگذاریهای دولت را کم کرده است، چرا که در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، در آن دولت ضعیفتر میشود.
وی خاطرنشان کرد: تورم دو رقمی از دید یک سرمایهگذار خارجی سئوالات زیادی همچون نرخ ارز را به وجود میآورد که خواه و ناخواه آن را به سمت سرمایهگذاری خارجی کوتاه مدت سوق میدهد، در حالی که ایران خواستار سرمایهگذاری خارجی بلند مدت است.
مشاور رئیس جمهوری در ادامه به رابطه بین فضای کسب و کار ، بنگاههای اقتصادی و دولت اشاره و خاطرنشان کرد: هیچگاه روابط میان عوامل مذکور، دوستانه و هم جهت با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی نبوده است.
وی تنگنای ششم را منابع طبیعی، آب و محیط زیست دانست و اظهار داشت: کمبود تقاضای داخلی تنگنای هفتمی است که پیشروی اقتصاد ایران قرار گرفته و موجودی انبارها به شدت افزایش یافته و مردم استقبالی از خرید نمیکنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آنچه که امروز ما را متمایز از شش ماه قبل در مواجهه با مشکلات میکند، برداشته شدن تحریمها است که البته سئوال اساسی این است که چه امکانات جدیدی با رفع تحریمها به وجود میآید و چگونه میتواند این امکانات، مشکلات ما را حل کند؟
وی تصریح کرد: فرآیند به نتیجه رسیدن مذاکرات یک قابلیت ارزشمند از نظام تصمیمگیری کشور را به مردم داده است و نشان میدهد این نظام در بنبست نمیماند و قابلیتهای فنی بسیاری دارد؛ بنابراین به نتیجه رسیدن مذاکرات یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور فراهم کرده که برای دولتها ذیقیمت است.
نیلی ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاستهای کشور را ارتقا میدهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند.
وی گفت: هشت عامل دیگر هم خود به موضوع برداشته شدن تحریمها برمیگردد که عامل اول به این برمیگردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت هم وجود دارد که یک منابع ارزی برای کشور اضافه میکند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بیشتر دانست و گفت: هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش مییابد، ضمن اینکه بانکهای ایرانی ارتباط با بانکهای بینالمللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که هم معنای کاهش ریسک اقتصادی هم است.
وی اظهار داشت: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشته شدن تحریمها متمایز است، به نحوی که امکان تامین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینهساز اقدامات موثر خواهند شد.
نیلی ۶۵ درصد کالاهای وارداتی کشور را واسطهای دانست و خاطرنشان کرد: البته اشکالی ندارد که واردات افزایش پیدا کند. اما صادرات هم باید ارتقا یافته و با ارزش افزوده بیشتری صورت گیرد. وی گفت: سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای گذشته صورت نگرفته و سرمایهگذاریهای مالی که وارد کشور شده، با محوریت دولت و تضمین بانک مرکزی بوده در حالی که انتقال تکنولوژی بسیار کم اتفاق افتاده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری عوامل مذکور را قسمت سخت موضوع مدیریت در پساتحریم دانست و خاطرنشان کرد: فراهم کردن این عوامل نیاز به فراهم آوردن زیرساختها دارد و شاید لازم باشد در پساتحریم خطوط قرمزی برای خود ایجاد کنیم و بگوییم که نمیخواهیم ایران به بازار مناسبی برای واردات تبدیل شود.
وی گفت: الزامات رسیدن به شرایطی که ترسیم کردهایم، باید با محوریت بخش خصوصی فراهم شود و دولت نقش خود را در فراهم کردن این زیرساختها ایجاد کند.
نیلی تصریح کرد: هماکنون مقطع خوبی است که بخش خصوصی مطالبات خود را به صورت صریح و روشن بیان کرده و بگوید که در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، تجارت، همکاری مشترک و محیط کسب و کار باید چه شرایطی را از سوی دولت پیشرو داشته باشد تا بتواند به وضع مناسب برسد.
وی به بخش خصوصی اطمینان داد که هماکنون گوش شنوا برای شنیدن موانع پیشروی اقتصاد از سوی دولت وجود دارد و تمایل برای اجرایی شدن هم بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد و بنابراین بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کرده و اتاق، چارچوب موانع پیشروی اقتصاد را به دولت ارائه دهد.
به گفته مشاور رئیس جمهوری،سال ۹۵ سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود. زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد، بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را که مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است، رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیمگیری دنبال کنیم. وی افزود: با رفع تحریمها یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر خواهد بود زیرا ارز دو و چند نرخی خود منشأ فساد است. این در حالی است که نقد پذیر نبودن دارایی های بانک ها یک مشکل اصلی است؛ ضمن اینکه بخشی از مطالبات بانکها در سال های ۹۰ و ۹۱ با تغییر نرخ ارز و همچنین حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور شکل گرفت و بخشی دیگر با سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم بانک ها در ساختمان ایجاد شد و بخش دیگر هم ناشی از سهامداران بانکها است.محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این اجلاس با تاکید بر اینکه سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است، گفت: باید در شرایط فعلی نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا خصوصا تقاضای خارجی در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ باید براساس و محور حفظ بنگاهها و واحدها و فرصت های شغلی کشور متمرکز باشد، به طوری که در این فضا نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوقهای صادراتی تدوین شده به خوبی مشهود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرایط پرداخت مالیات در حال حاضر افزود: در شرایط نامناسب اقتصادی، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را اصل و شفافیت در فضای اقتصادی کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر می دانند و از حرکت کشور به سمت شفافیت مالیاتی حمایت می کنند.
وی با اشاره به قانون اصلاح مالیات ها خاطرنشان کرد: این قانون مزایایی چون برچیده شدن روش تشخیص علی الراس، حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی مقررات و رفع تبعیض بین کارمندان دولت و بخش خصوصی دارد.
جلال پور با بیان اینکه بخش خصوصی علاقه مند به موفقیت این قانون است، اما نگرانی جدی از ایرادهای اساسی آن وجود دارد، تصریح کرد: این ایرادها شامل اجرایینشدن همزمان و کامل این قانون طی سه سال آینده، همه گیر نبودن قانون، رعایت نشدن عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور، سنگین بودن جرایم تعریف شده و غیرمنطبق بودن آن با فرهنگ مالیات ستانی است.
وی تاکید کرد: نتیجه این قانون باید پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و از فشار مضاعف بر بنگاه ها و واحدهایی که به صورت شفاف کارکردهای خود را اعلام می کنند، کاسته شود.