100 تاجر هلندي تاكيد كردند: تحريم ها عليه ايران شركت هاي اروپايي را در مقايسه با همتايان خود در ساير نقاط جهان، در موقعيت پايين تري قرار داده و آنها را از محروميت هاي بيشتري برخوردار مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، بيش از 100 نفر از تجار هلندي در اعتراض به وضع تحريم ها عليه ج.ا.ايران و محدوديت هاي ايجاد شده بر سر راه فعاليت هاي تجاري آنان، جلسه اي را با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد و وزارت امور مالي هلند در محل سازمان توسعه تجارت اين كشور برگزار كردند.
در اين نشست، فعالان تجاري و اقتصادي هلندي اظهار داشند كه به سياست كاري ندارند و تحريم ها بيش از آنكه به ايران صدمه بزند، به منافع شركت هاي تجاري هلندي لطمه وارد كرده است.
انجمن تجاري هلند و ايران به دنبال اين نشست، با صدور بيانيه اي مطبوعاتي كه پوشش گسترده اي در رسانه هاي هلندي يافته است، مواضع و ديدگاههاي خود را در اين خصوص ارايه نمود.
متن كامل اين بيانيه در پي مي آيد:

انجمن تجاري ايران و هلند
" تجارت در سياست دخالت نمي كند؛ اما سياست در تجارت مداخله مي كند. "
بر اساس شعار فوق ، انجمن تجاري هلند و ايران (نيبا) نشستي توجيهي را در مورخ اول سپتامبر 2010 براي فعالان تجاري هلندي در خصوص مفاد و پيامدهاي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران برگزار كرد. حدود يكصد نماينده از بخش هاي تجاري و صنعتي با تخصص هاي مختلف از جمله نظارت و كنترل تجهيزات، توليدات كشاورزي، آهن و فولاد، خدمات مالي و ... در اين نشست شركت كردند.
اين انجمن، يك سازمان خصوصي است كه تجار هلندي كه روابط و منافع تجاري در يا با ايران دارند را با هم مرتبط مي سازد. نيبا همچنين با سازمان توسعه تجارت هلند نيز در ارتباط است.
بحث هاي سياسي بين المللي در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران در سال هاي اخير منجر به وضع چندين تحريم بين المللي عليه ايران شده است. نيبا به عنوان يك سازمان خصوصي، هيچگونه قضاوتي درباره اينكه اين تحريم هاي سياسي توجيه پذيرند يا خير نمي كند. اين موضوعي در حيطه وظايف دولت است؛ اما بخش تجاري و بازرگاني تاثيري مستقيم از تحريم هاي تحميل شده پذيرفته است. بر همين اساس، نيبا مايل است نكاتي را ارايه نمايد:
1.نيبا خاطر نشان مي سازد كه تحريم هاي اتحاديه اروپا كه بر پايه قطعنامه شوراي امنيت وضع شده، از تحريم هاي شوراي امنيت بسيار فراتر است.
2.اين تحريم ها، شركت هاي اروپايي را در مقايسه با همتايان خود در ساير نقاط جهان، در موقعيت پايين تري قرار داده و آنها را از محروميت هاي بيشتري برخوردار مي كند.
3.بخاطر تحريم هاي اعلام شده، شركت هايي كه تاكنون كالاها و خدماتي به ايران صادر كرده ولي بهاي آن را وصول نكرده اند و طرف هاي ايراني هم حاضر به پرداخت آنها هستند اما با محدوديت هاي نقل و انتقال پول مواجه اند، با خطر جدي دريافت مطالبات خود مواجه بوده و نمي توانند مطالبات خود را وصول نمايند. در اين خصوص نه طرف هاي ايراني بلكه صادركنندگان اروپايي و حتي اگر بخواهيم ادعا كنيم دولت هاي ملي اتحاديه اروپا متضرر خواهند شد.
4.به دليل تفاوت چشمگير قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم هاي اعلام شده اتحاديه اروپا، اين نكته هم قابل توجه است كه در آينده كالا ها و خدماتي كه ايران نياز دارد، توسط صادر كنندگان ساير كشورها به جز اروپا تامين خواهد شد. نتيجه اينكه ايران كماكان نيازهاي خود را تامين كرده، اما اين شركت هاي اروپايي هستند كه ديگر نمي توانند كاري انجام دهند.
5.تجربه تاريخي تحريم هاي تجاري بين المللي نشان مي دهد كه بازار، در هر صورت راه خود را پيدا خواهد كرد. تفاوت فاحش ميان رهيافت تحريمي شوراي امنيت و اتحاديه اروپا نمونه اي از اين دست است.
6.نيبا انتظار ندارد كه در كوتاه مدت سازمان ملل و اتحاديه اروپا در اين خصوص ديدگاه هاي خود را به هم نزديك نمايند. واقعيت هايي عيني همچون وجود يك قرارداد 25 ساله ميان چين با ايران براي تامين انرژي خود و روابط تاريخي ميان روسيه و ايران ( از جمله درگير بودن روسيه در ساخت نيروگاه اتمي ايران) دلايلي هستند كه فرضيه بالا را محتمل تر مي كنند.
7.جمع بندي نيبا اين است كه با توجه به خواست سياسي بين المللي براي سخت تر كردن تحريم ها عليه ايران و تفاوت هاي رهيافتي ميان شوراي امنيت و اتحاديه اروپا، اين تحريم ها به سختي ايران را تحت تاثير قرار مي دهد؛ ( امكان تاثير پذيري ايران كمتر خواهد بود) اما بخش تجاري در اتحاديه اروپا و به تبع آن در هلند به شدت از آن تاثير خواهند پذيرفت.