جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت - بخش دوم و پایانی
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی

دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.


دکترین عدالت اقتصادی مهدوی
دکترین عدالت اقتصادی مهدوی با چهار شاخص رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر، و مصرف حد کفاف، شناسایی شده است.18
رشد اقتصادی پایدار افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضة کل است تا بتوان نیازهاى جمعیت را تأمین کرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایت‌مندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمین مستمر می‌شود. در حکومت امام زمان‌(عج) این ویژگی به نهایت حد خود می‌رسد. ابوسعیدخدری از پیامبراکرم( نقل می‌کند که فرمود:
امّت من در زمان مهدی‌(عج) به گونه‌ای از نعمت برخوردار می‌شوند که هرگز پیش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پی‌درپی بر آنان می‌بارد و زمین از روییدنی‌هایش هیچ فروگذار نمی‌کند.19
کاهش مداوم نابرابری به معنای کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی در سطح ملی، نژادی و قومی، خانوادگی و منطقه‌ای و بین‌المللی است. مضمون برخی از روایات نشان‌دهنده این نکته است که انواع تبعیض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوی مرتفع می‌شود و عدل در هر جا که جامعه‌ای انسانی وجود داشته باشد، گسترش می‌یابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حکومت قیام‌کننده اهل‌بیت پیامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعیض در تقسیم بیت‌المال و رعایت حقوق مردم) به طور کامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به امیرمؤمنان علی‌(ع) است که: "لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می‏کشم"21. جامعه مهدوی موفق به حذف کامل فقر می‌شود، زیرا از یک طرف سرمایه‌هاى مادى فوق‌العاده زیاد مى‌گردد و رشداقتصادی پایدار پدید می‌آید، و ازطرف‌دیگر، این‌امکانات به‌نحو عادلانه توزیع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجویان تکاثر‌طلب جلو‌گیری‌ مى‌شود، و در نهایت، مردم نیز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گیرند که دامنه حرص و آز که سرچشمه تکاثر و بخل و احتکار و تنازع است، برچیده مى‌شود. در حدیثى از امام صادق‌(ع) چنین مى‌خوانیم:

هنگامى که قائم ما قیام کند... زمین (باتدبیر امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخایر گران‌ب‌هاى خود را آشکار مى سازد. آن‌چنان‌که مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بینند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گیرد) که نمى‌توانید کسى‌را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد، و یا زکات مال را قبول کند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نیاز مى‌شوند.22
از دیدگاه اسلام حتی اگر رشد اقتصادی پایدار،‌ کاهش نابرابری، و حذف فقر تحقق یابد، ولی مصرف در نظام اقتصادی متعادل نباشد، عدالت اقتصادی تحقق نیافته است. سرزنش "مترفین"، "مسرفین"، و "مبذّرین" در قرآن کریم و سنت معصومان‌ گواه صدق این مدعاست، زیرا این سرزنش اطلاق دارد، و زمانی را شامل می‌شود که رفاه اقتصادی برای همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذیر، اقتصاد اسلامی را از اقتصاد سرمایه‌داری و دیگر مکاتب مادّی اقتصادی جدا می‌کند. از دیدگاه اسلام، مصرف‏گرایی و افسارگسیختگی در تأمین لذت‏های حیوانی به شدت محکوم است.

به همین دلیل، تخصیص درآمد در مورد نیازهای مشروع و امکانات مصرفی نباید با سطح زندگی عموم مردم تفاوت بسیاری داشته باشد؛ به‏گونه‌ای که از نظر عرف، زندگی اشرافی و مترفانه محسوب شود. در واقع می‏توان گفت اتراف نیز نوعی اسراف است؛ با این تفاوت که اسراف به معنای زیاده‏روی در یک مورد معین از مخارج زندگی است. ولی اتراف، زیاده‏روی در تنظیم سطح زندگی و گذشتن از حد مورد قبول زندگی اجتماعی است.

از این رو، حرمت اسراف، دلیل دیگری بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانی‌سازی سرمایه‌سالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمی‌شود و مصرف‌گرایی از طریق "جامعة مصرفی جهانی" به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و هم‌چشمی سرایت می‌کند.23
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل می‌رسد و مردم به آن روشن‌بینی خاص قرآنی می‌رسند. امام باقر(ع) در روایت ابوخالد کابلى مى‌فرماید:
هنگامى که امام قائم‌(عج) ظهور کند، شعاع نورانیت و هدایتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گیرد، و عقول مردم متمرکز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار کامل می‌شود.24
رفتار امام(عج) بمثابه انسانی کامل به‌همراه یاران خالص و کامل خود در عرصة فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی به‌تدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جدیدی را به‌وجود می‌آورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسان‌های کامل و نخبه و نوآور را تکثیر می‌کند. و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانی‌سازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن "مال" و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور کامل درک می‌کند و ارزش‌ها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسان‌ها امکان‌پذیر می‌کنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزش‌های واقعی هستی هم‌آهنگ ‌می‌شود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینة اجتماعی) تحقق می‌یابد. رسول خدا( درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال می‌فرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون می‌ریزد، مانند پاره‌های طلا و نقره. آن گاه قاتل می‌آید و چنین می‌گوید: برای این‌ها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، می‌گوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد می‌گوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها می‌کنند و چیزی از آن برنمی‌دارند.25
حال با تبیین شاخص‌های عدالت اقتصادی مهدوی می‌توان به تشریح وظایفی که مردم و دولت در عرصة ایجاد و تحقق این شاخص‌ها باید انجام دهند پرداخت.

 در این باره، احکام عدالت اقتصادی را با شاخص‌های پیش‌گفته، یعنی رشد پایدار اقتصادی، کاهش مداوم نابرابری‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسی می‌کنیم. امید است که در مجالی واسع بطور تفصیلی به این مهم پرداخته شود.
1. احکام رشد اقتصادی پایدار
افزایش تولید و ثروت از یک‌سو به پیشرفت فنّ‌آوری و علوم جدید از جمله علم اقتصاد بومی بستگی دارد(جنبة عینی تولید)، و از سوی دیگر، به تطبیق این پیشرفت‌ها با شرایط نهادی و هنجاری مرتبط با تولید مرتبط است (جنبة ذهنی تولید).26 در قسمت اول، یعنی جنبة عینی تولید، اسلام نه تنها بر وجوب کفایی یادگیری تمامی علوم و فنون مورد نیاز جامعه تأکید دارد، بلکه مسلمانان را به توان‌مندی و عزّت‌مندی کامل در روابط خود با دیگران و نقش رهبری در نظام جهانی فرا می‌خواند.27

اما در قسمت دوم، یعنی جنبة ذهنی تولید، اسلام ضمن تشویق به کار و تولید و انباشت سرمایه‌‌های انسانی و فیزیکی و مالی، و بهره‌وری کامل از این سرمایه‌ها، احکام و قوانینی در معارف فقهی خود آورده است که وظایف بخش خصوصی، دولت و فقرا را روشن نموده است. این وظایف به ترتیب عبارت‌اند از:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
احکام رشد اقتصادی پایدار در حوزة تکالیف بخش خصوصی عبارت‌اند از:
1. حرمت فعالیت‌های عقیم و تشویق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذیر، و تشویق به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛
3. حرمت کنز و زراندوزی، و وضع مالیات بر آن؛
4. تحریم بیهوده‌کاری، حرمت سؤال و گدایی و ابراز نیاز؛
5. احکام ارث؛
6. حرمت فعالیت‌های ربوی؛
7. استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیت‌های اقتصادی(نک: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظایف دولت در بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار به ترتیب ذیل است:
1. سرمایه‌گذاری برای پرورش نیروی انسانی ماهر؛
2. انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛
3. نظارت بر بهره‌وری؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزیی از فرایند تولید)؛
5. کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛
6. نظام جامع تأمین اجتماعی(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛
7. هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام.
سوم. وظایف بخش سوم:
در عصر جدید بخش سومی در حیات اقتصادی کشورهای جهان در حال شکل‌گیری است که پاسخی به ناکامی‌های بازار(بخش خصوصی: بخش اول)، و دولت(بخش عمومی: بخش دوم) است. بخش سوم که بخش مستقل یا داوطلب یا بخش اجتماعی اقتصاد نیز نامیده می‌شود، به دو صورت متصور است:
نخست آن‌که انسان‌ها وقت خویش را به یک‌دیگر اختصاص می‌دهند که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وکالت را شامل می‌شود، مانند هیئت‌ها و بنیادهای خیریه، نهضت سوادآموزی و... در این صورت، انباشت سرمایه انسانی صورت می‌گیرد و بهره‌وری فقرا افزایش می‌یابد.
دیگر آن‌که انسان‌ها مال خویش را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، بدون این‌که انگیزة سودجویی داشته باشند بلکه انگیزة دیگرخواهی در این اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادی پایدار، سه وظیفه برای بخش سوم تشخیص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛
2. افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.
چهارم. وظایف فقرا:
فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد که به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.

2. احکام کاهش مداوم نابرابری
مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح می‌شود.
1. عدم تبعیض در امکانات و فرصت‌ها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصت‌ها و امکانات28 (عدالت توزیعی در مرحلة قبل از تولید.)؛29
2. برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحلة پس از تولید؛)
3. توازن اجتماعی یا هم‌سنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی،30 یا برابری در نتیجه31 (توزیع مجدد که به دلیل این‌که مستلزم دخالت‌های تحمل ناپذیر در آزادی‌های شخصی است، احتیاط‌آمیز می‌شود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).32
به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث "احکام رشد اقتصادی پایدار"، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصت‌‌ها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرست‌وار بیان می‌شود:

الف) احکام ایجاد فرصت‌های برابر
یکم. وظایف بخش خصوصی:
افراد و بنگاه‌های اقتصادی در صورت برابری فرصت‌ها می‌بایست به احکام ذیل توجه کنند:
1. فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می‌کند؛
2. کار احتکاری حقی ایجاد نمی‌کند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛
4. محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احکام ارث).
دوم. وظایف بخش دولتی:
قرآن در بیان فلسفه احکام مصرف فی‏ء می‏فرماید: کَی‌ لاَ‌یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ؛33 در این آیه، غرض از تعلق "فی‏ء" به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگیری از گردش ثروت فقط در دست اغنیا و به عبارت دیگر، جلوگیری از پدید آمدن اختلاف طبقاتی معرفی می‏کند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابری‌ها در هر سه‌سطح وظایفی دارد که اکنون وظایف دولت در سطح برابری فرصت‌ها فهرست‌وار ذکر می‌شود:
1. مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوری و قانون‏گرایی؛
3. برابری عموم مردم در توزیع امکانات عمومی.
سوم. وظایف بخش سوم:
در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، به‌طور طبیعی، در زمینة کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار می‌رود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.
از سوی دیگر، امروزه تقریباً همه اقتصاددانان نقایص کارکرد بازار رقابت کامل را پذیرفته‏اند، به‏ویژه اثر سوء عمل‌کرد این بازار بر توزیع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بیشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى که نقایض بازار رقابت کامل را مرتفع سازد، تجویز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیات‌ها انجام می‌گیرد، نیز با ناکارآمدی‌هایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسیاری از نقایص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دایره دخالت‏هاى دولت را کم‏تر مى‏کند.
رفع این نقایص، در فقه اسلام از طریق رابطة انفاق فی سبیل‌الله و کار خیر انجام می‌گیرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاریه، هبه، وقف، وصیت و واجباتى مانند زکات فطره و کفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانه‌اند می‌باشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در این قسمت(سطح برابری فرصت‌ها)،‌ وظایف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزیعی ارائه می‌‌شود. این وظایف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛
2. وقف و نظایرش؛
3. وصیت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاریه‏؛
6. هبه (هدیه)؛
7. استحباب واگذاری هر آن‌چه مازاد از سرمایه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ایجاد تبعیض قیمت‌ها.
چهارم. وظایف فقرا:
فقیران برای این‌که فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابری فرصت‌ها وظایف آنها به قرار ذیل است:
1. افزایش بهره‌وری؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسی؛
3. حق‌طلبی و تلاش برای احیای حقوق؛
4. یاری‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمایه اجتماعی.

ب) احکام ایجاد برابری کارکردی
اسلام در زمینة ایجاد برابری کارکردی برای هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است. در این قسمت، به ترتیب، رفتارهای این بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسی می‌شود:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
احکام وضعی و تکلیفی اسلام در مورد بازارهای کار و سرمایه به نحوی وضع شده است که مانع افزایش نابرابری بین نیروی کار و صاحب سرمایه شده، بلکه موجب نزدیک شدن این طبقات به یک‌دیگر نیز می‌شود. این احکام به ترتیب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابری کارکردی: کارگر در حالتی که روی ماده خام غیرمملوک کاری صورت دهد، تمامی ثروتی که در فرایند تولید ایجاد می‌شود به او داده می‌شود، و عناصر مادی در آن شریک نیستند، زیرا آنها نیروهای خادم انسان تولیدکننده هستند، و در سطح او نیستند، بنابراین، آنها پاداششان را از این انسان می‌گیرند و با او در محصول شریک نیستند.
2. پدیده ثبات مالکیت: اگر ماده اولیه قبلاً در ملکیت دیگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالکیت هر قدر هم که با کار بعدى مادّة اولیه تغییر شکل یابد، هم‌چنان مالکیت صاحب اولیه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفکیک مالکیت از ارزش مبادله: اسلام مالکیت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول کنیم که ابزار تولید به میزان استهلاک خود در تکوین ارزش جدید دخالت دارند، این امر موجب نمی‏شود که براى صاحب ابزار در محصول تولیدى حقوقى مالکانه بشناسیم.
4. قاعده دوم برابری کارکردی: کار بر روی مادّة خام مملوک غیر(مانند پشم در فرایند تبدیل آن به نخ و پارچة پشمی) فقط موجب دست‌مزد می‌شود، و پارچه در مالکیت غیر باقی می‌ماند، و نه کار و نه هیچ یک از عناصر مادی تولید سهمی از مالکیت ندارند.
5. تعیین نوع پاداش منابع تولید: اکنون می‌خواهیم از خلال بررسی احکام اسلامی، در حالت مملوک غیر بودن مادّة خام، پاداشی را که عناصر یا منابع تولید به دست می‌آورند، تحقیق کنیم و حدود و کیفیت آن، و در نتیجه اساس نظری این پاداش را کشف کنیم. با تعیین نوع پاداشی که به منابع تولید ـ کار، زمین، ابزار تولید و سرمایه ـ داده می‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوی اسلام که نتیجه مالکیت یکی از منابع تولید است شناخت پیدا می‌کنیم، و به دلایل نظری این درآمد مبتنی بر اساس مالکیت آن منابع پی‌می‌بریم.
1. نیروی کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ویژگی ضمانت و عدم ریسک؛
ـ روش مشارکت در سود یا محصول با ویژگی ریسک و بازده بالا
2. ابزار تولید و یک روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمایه تجاری و یک روش پاداش(مشارکت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمین و یک روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابری کارکردی: درآمد فقط مبتنی بر اصل کار صرف‌شده (اصل ریزش کار) در خلال پروژه استوار است". برای این قاعده دو مفهوم ایجابی و سلبی وجود دارد. این قاعده از جنبة ایجابی اثبات می‌کند که درآمد بر مبنای کار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبی اثبات می‌کند که درآمدی که مبتنی بر اصل کار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است.
7. حرمت ربا یکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
8. درآمد ریسکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابری کارکردی: در اسلام محدودیت‌های متعددی برای سلطة مالک بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظری این محدودیت‌ها متفاوت است.
دوم. وظایف بخش دولتی:
دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد هم‌آهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم می‌کند. در جهان امروز، یکی از ابزارهای مجرّب و علمی برای "کنترل سلطه سرمایه بر کار" و "کاهش نابرابری" سازوکار برنامه‏ریزی ارشادی است. البته بدون نظریه صحیح علمی و اسلامی از دولت و جامعه مدنی اسلامی بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏های تفریطی و افراطی لیبرالی و مرکانتالیستی است.
به هر تقدیر، در زمینة توزیع کارکردی، دولت می‌بایست از یک سو، نارسایی بازارها34 را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظایف فقرا:
فقیران برای کاهش نابرابری کارکردی وظایفی به ترتیب ذیل دارند:
1. کار و تلاش بیشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهای ذاتی؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذیرى در برخى امور؛
5. تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق.
ج) حکام ایجاد برابری نهایی
یکم. وظایف بخش خصوصی:
می‌توان به وظایف ذیل برای افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و برابری در نتیجه تأکید کرد:
1. مالیات‌های اسلامی؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالی که موجب ضرر به دیگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظایف بخش دولتی در زمینة ایجاد برابری نهایی عبارت‌اند از:
1. اخذ مالیات؛
2. واگذاری منابع طبیعی به مردم (ترجیحاً طبقات محروم و کارآفرین خلاق)[خصوصی‌سازی]؛
3. اعطای اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهای دیگر بازتوزیع.
سوم. وظیفة فقرا:
در زمینة کاهش نابرابری‌های یا توازن اجتماعی، می‌توان مهم‌ترین وظیفة فقرا را استغنای روحی دانست. مهم‌ترین دستور عملی دینی در مورد استغنای روح، نگریستن به آن است که زندگى فروترى دارد.
3. حکام فقرزدایی
حذف فقر یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است که باید تا حد امکان در تحقق آن کوشید. در زمینة حذف فقر، عقلانیت رفتاری حاکم بر احکام اسلامی در چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسی ‌کنیم:
یکم. وظایف بخش خصوصی:
اصل اولیّه و قاعده اصلی در اموال مردم به عنوان بنگاه‌های اقتصادی و افراد تولیدکننده این است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسی حق مصادره آنها را ندارد. با وجود این، دو نوع واجب از این اصل استثناء شده است. زکات و خمس از این قبیل‌ا‌ند. زکات برای فقراست، اما برای سادات فقیر ممنوع به شمار می‌رود. از این جهت، بخشی از خمس برای رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که واجبات مالی بخش خصوصی نسبت به فقرا، در سه محور زکات35، خمس، و تکافل عمومی مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران باشد که فهرست می‌شود:
1. زکات(زکات اموال و زکات ابدان یا زکات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تکافل عمومی (مسئولیت مشترک اجتماعی).
دوم. وظایف بخش دولتی:
اسلام بر دولت اسلامی تأمین کامل زندگی شهروندان جامعه اسلامی را واجب کرده است. بدین صورت که نخست فرصت کار و اشتغال را برای آنها فراهم می‌کند و از این طریق همة افراد جویای کار و توانا بر آن می‌توانند درآمد آبرومندانه‌ای کسب کنند،‌ اما اگر وضعیت اقتصادی به نحوی باشد که دولت قادر به تأمین اشتغال کامل نباشد، یا برخی افراد توانایی کار نداشته باشند، یا قادر بر کسب درآمد کافی نباشند، در این صورت، دولت لازم است تا حدود امکاناتش کمترین رفاه نسبی برای همه این افراد فراهم کند. این مهم از سه طریق ذیل امکان‌پذیر می‌شود:
1. ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، قانونی، اداری و تشویقی برای اجرایی شدن اصل تکافل عمومی؛
2. وظیفة دولت و حق فقرا در درآمدهای عمومی؛
3. وظیفة دولت و تأمین(بیمه‌های) اجتماعی.
سوم. وظایف بخش سوم:
آمارها نشان می‌دهند که فقر در کشورهای اسلامی نسبت به دیگر کشورهای با درآمد مشابه پایین است، زیرا این کشورها برخوردار از یک سیستم منسجم مهم مسئولیت‌پذیری اجتماعی توسط مردم هستند که تحت آن سیستم، از یک‌سو، خانواده‌ها کمک‌هایی را برای اعضای خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگی فراهم می‌آورند، و از سوی دیگر، بخشی از درآمد از طریق یک سیستم‌ خیریه مذهبی بازتوزیع می‌شود.36
در این قسمت، عناوینی که در فقرزدایی توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه می‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدایی:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدایی؛
2. نقش صله رحم در فقرزدایی؛
3. وجوب فقرزدایی از والدین و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدایی از دیگر خویشاوندان.
ب) نقش نهاد خیریه مذهبی یا صدقات در فقرزدایی:
1. تعریف صدقه؛
2. آثار و برکات صدقه؛
3. احکام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادی صدقه.
چهارم. وظایف فقرا:
همان‌طور که قبلاً در مباحث وظایف فقرا در مورد رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابری گفته شد، افزایش بهره‌وری، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسی، حق‌طلبی و تلاش برای احیای حقوق، یاری‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرمایة اجتماعی، کار و تلاش بیشتر، کار بر حسب استعدادهای ذاتی، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذیرى در برخى امور، تدبیر و برنامه‏ریزى دقیق، و نگریستن به آن که زندگى فروترى دارد، از جملة اموری هستند که می‌توان به مثابة وظایف فقرا در رشد اقتصادی پایدار و عادلانه در نظر گرفت.

این امور، در مبحث حذف فقر هم کاربرد دارند، اما در این قسمت، بر چند وظیفه تأکید می‌شود، که به‌طور فهرست‌وار ذکر می‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شکرگزاری؛
3. کراهت سؤال حتی برای نیازمند.
4. احکام‌آموزه کفایت ‌در مصرف
در یک جامعه اسلامی می‌بایست ‌الگوی مصرف حد کفاف‌ نهادینه گردد. اهمیت این نکته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌های اسلامی مربوط به حرمت اسراف و تبذیر و اتراف است که بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان برای کشورهای‌درحال‌توسعه است، زیرا این‌کشورها هنوز به رشداقتصادی خودپویا نرسیده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌یافته‏ها در مصرف تقلیدکنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فنی روستو(مرحله تولید انبوه) و رسیدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالی که کشورهای کمتر توسعه‌یافته‏ای مانند ایران هنوز در مرحله خیز اقتصادی هستند و می‏بایست به پس‏انداز و سرمایه‏گذاری و تولید بیشتر اهمیت دهند تا به مصرف و خرید و ایجاد زباله بیشتر.37

این نکته نیز نباید فراموش شود که یکی از راه‌کارهای "غربی‌کردن جهان‌سوم" از طریق گسترش اقتصاد"‌مصرف انبوه‌" نخست در میان نخبگان شهرى و سپس در میان بخش‌هاى وسیعترى از مردم است.38 البته، نباید مصارف عرفی و متناسب هر عصر را منع کرد، بلکه محروم کردن مردم و سرکوب نیازهای واقعی خودش نوعی ظلم است، لذا تنها از نیازهای کاذب می‌بایست به روش‌های مسالمت‌جویانه صرف‌نظر کرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظایف بخش‌های خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در زمینة بهینه‌کردن مصرف مطالبی فهرست‌وار ارائه می‌شود.
یکم. بخش خصوصی و بهینه‌سازی مصرف
حداقل وظایف بخش‌خصوصی(بنگاه‌های اقتصادی) یا بازار در یک نظام
اجتماعی - فرهنگی اسلامی برای بهینه‌سازی مصرف در موارد زیر نمودار است:
ـ عدم عرضه کالاهای لوکس مترفانه
ـ تبلیغ مجاز
ـ عدم عرضه کالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتی و بهینه‌سازی مصرف
مصارف40 و هزینه‌های هر دولتی از جمله دولت اسلامی تابعی از این است که در چه مرحله‌ای از توسعة اقتصادی خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هایی که مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختی و عمومیت با آنها مواجه است، می‌توان از این مراحل برای تبیین علل رشد مصارف و هزینه‌های دولتی از لحاظ تاریخی مطالبی مطرح کرد.

به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتی) دولت وظایفی از قبیل امنیت، عدالت، و تولید کالاهای عمومی مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقی‌خواهی، و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نیز علاوه بر تداوم وظایف قبلی به افزایش هزینه در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اقدام می‌کند.

در مرحله سوم(مرحله خیز و جهش اقتصادی) بیشتر هزینه‌های دولت به سمت آموزش و بهداشت هدایت می‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادی) بیشتر هزینه‌ها به سمت خدمات اجتماعی و تحقیقات می‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزیع جلب می‌شود، زیرا در این مرحله نابرابری‌های کارکردی به اوج خود می‌رسد.

بنابراین، هزینه‌های هر دولت تابعی از مراحل رشد و توسعه اقتصادی آن کشور است و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این مراحل در مورد میزان مصارف دولتی اظهارنظر کرد. با وجود این، آن‌چه ارزیابی می‌پذیرد، این است که آیا اندازه دولت در هر مرحله بهینه است، و آیا دولت تا چه حد دچار فساد مالی است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت در حمایت از مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان موجب بهینه‌شدن مصرف در سطح کلان می‌شود؟ و آیا مصرف مکفی برای همه فراهم می‌گردد؟
در این قسمت، فهرستی از وظایف دولت اسلامی در بهینه‌کردن مصرف ارائه می‌گردد:
1. اندازة بهینة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالی؛
3. صرفه‌جویی در وقت و اموال عمومی؛
4. اجرای قانون "از کجا آورده‌ای"؛
5. وضع مالیات بر مصرف کالاهای لوکس مترفانه؛
6. وضع یارانه‌های موافق فقرا؛
7. معرفی الگوی مصرف شایان تقلید.
سوم. بخش سوم و بهینه‌سازی مصرف
در یک جامعه اسلامی، به‌طور طبیعی، رهبری بخش سوم را نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به ویژه روحانیون بزرگ و بزرگوار بر عهده می‌گیرند. تاریخ مبارزه روحانیان و شهدای فضیلت و آزادی نشان می‌دهد که پس از عصر غیبت، روحانیان پرچم عدالت‌خواهی و آزادگی را برداشته‌اند و امروزه نیز می‌بایست همین‌طور باشد.

البته، عصر جدید اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهی نیز با تعهد ایمانی و دینی، در رهبری بخش سوم نقش بیشتر و بهتری را بر عهده بگیرند. به هرتقدیر، رهبران بخش سوم جامعه اسلامی با رفتارهایی که انجام می‌دهند، و سازمان‌هایی که برای دفاع از "مصرف بهینه و مکفی" تأسیس می‌کنند، می‌توانند به این مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهینه‌سازی مصرف
در این قسمت، به این نکته توجه می‌شود که اگر فقرا نتوانند درآمدی کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، یا خانوادة حمایت‌گری نداشتند، یا به هر علتی دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست کمک کنند، چه باید بکنند؟ آیا باید رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائیل بمانند تا آنها را از این زندان دنیا خلاص کند، یا این‌که باید به هر ترتیبی شده برای حفظ جانشان چاره‌ای کنند، چرا که از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود؟
در پاسخ باید گفت که متون دینی ما سرشار از این مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانیاً این هدف می‌بایست در ابتدا از هر راه مشروع و قانونی حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق این هدف از راه مشروع و قانونی نباشد، باید از راه‌های دیگری مانند اکل مردار به دست آید، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمع‌بندی و نتایج
این مقاله در صدد بیان چند مطلب بود:
1. جهانی‌شدن اقتصاد یک واقعیت است؛
2. این واقعیت با دکترین مکتب سرمایه‌داری رفاه و خوش‌بختی به ارمغان نیامده و نمی‌آید، زیرا دکترین سرمایه‌داری به عدالت کمترین توجهی ندارد.
3. نیاز به دکترین جدیدی است که همه مردم دنیا آن را درک و مطالبه کنند؛ دکترین عدالت اقتصادی مهدوی.
4. دکترین عدالت مهدوی ضمن تبیین شاخص‌های عدالت، احکام اسلام را در زمینة رشد اقتصادی پایدار و عادلانه به مردم شیفتة عدالت اعلام می‌دارد و پیاده کردن این احکام را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی ضامن رفاه و خوش‌بختی همگان می‌داند.
عدالت اقتصادی مهدوی بر رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و رعایت حد کفایت در مصرف تأکید می‌کند. مکتب اقتصادی ‌اسلام به سیاست‌های ترکیبی رشد و توزیع و سیاست‌های اجتماعی مبتنی بر نهادهای خاص خود تکیه می‌کند. رشد و توزیع در این مکتب عقلانی و اقتصادی هیچ تضادی با یک‌دیگر ندارند، زیرا وظایف و مسئولیت‌های هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعی، و فقرا مشخص است، و از سوی دیگر، محدودیت‌های ابزارهای توزیعی متضاد با رشد در نظر گرفته شده است.

به همین دلیل، ابزارهای توزیعی اسلام متنوع و متعدد است، تا هر یک در قلمرو معین خود مورد استفاده قرار بگیرند. رمز عدم تضاد رشد و کارایی با عدالت توزیعی از دیدگاه اسلام، همین است. احکام اسلام که وظایف بخش‌های چهارگانة اول(بخش خصوصی)، دوم(بخش دولتی)، سوم(بخش اجتماعی)، و بخش مربوط به فقرا را تعیین می‌کند، از ارزش‌های مورد قبول مسلمانان است، که برخی از این احکام به صورت نهادهایی مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامی ساری و جاریاند، هرچند برای اینکه با مقتضیات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادی اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند.

اما برخی از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامی نهادینه نشده‌اند و می‌بایست اولاً‌ به صورت ارزش درآیند، ثانیاً هنجار شوند، یعنی، ارزش تثبیت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهای اجرایی و معقول درآیند. به گفته دیگر، می‌بایست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازی و سپس نهادسازی صورت گیرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامی که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تایید کنند، می‌تواند توسط ترکیب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصیر طراحی و به مرحلة اجرا درآید.

پی نوشت:
1. جهانی‌شدن اقتصاد به معنای یک‌پارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن تدریجی موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروى کار و سرمایه است.
2. آمارشناسی به نام "جینی" با استفاده از منحنی لورنز نوعی ضریب نابرابری از لحاظ عددی به دست آورده است. او با تقسیم مساحت زیر خط 45 درجه و منحنی لورنز بر کل مساحت مثلث زیر خط 45 درجه ـ که در نمودار ذیل به صورت ABC مشخص گردیده است ـ شاخصی به‌دست آورده که به خاطر نامش به "ضریب جینی" یا نسبت تمرکز جینی معروف شده است. ملاحظه می‌شود که هر چه فاصله خط 45 درجه و منحنی لورنز بیشتر باشد مقدار ضریب جینی بزرگتر خواهد بود و لذا رقم بزرگ‌تر ضریب جینی به معنای نابرابری بیشتر است. ضریب جینی یک اندازه‌گیری عددی، از مجموع نابرابری درآمدی است که بین صفر(در حالت برابری کامل) و یک (در حالت نابرابری کامل) تغییر می‌کند. هر چه ارزش‌این ضریب بیشتر باشد، میزان نابرابری در توزیع درآمدها بیشتر است، و هر چه ارزش‌این ضریب کمتر باشد، توزیع درآمدها عادلانه‏تر است. ضریب جینی براى کشورهایی که توزیع درآمد بسیار نابرابری دارند، عموماً بین پنج تا هفت دهم است. در حالی که در کشورهای با که توزیع درآمد نسبتاً عادلانه، ‌این ضریب بین2/0 تا35/0است.

3. Mass poverty.
2. Lost decade for the poor.
3. The fight against poverty.
4. Changing Development Strategies from Growth-Based Strategies to Poverty-Based
Strategies.
7. Millennium Development Goals.
8. خط فقر با تعیین مجموعه مصرفی مکفی برای نیازهای اساسی مصرفی و آن‌گاه با تخمین هزینه‌های این نیازهای اساسی به‌دست می‌آید، یعنی خط فقر به مثابه حداقل استاندارد مورد نیاز برای فرد جهت تأمین نیازهای اساسی غذایی و غیر غذائیش تحلیل می‌‌شود. هرگاه مصرف خانوار را حساب کرده باشیم، نیازمند ارزیابی مبلغی هستیم که خانوار را "در فقر" قرار می‌دهد، یا خانوار را به مثابه "فقیر" تعریف می‌کند. آستانه‌‌ای که ما برای این مبلغ به‌کار می‌‌گیریم، خط فقر است. خط فقر سطح مصرف(یا درآمد) مورد نیاز برای خانوار برای گریز از فقر را تعریف می‌‌کند.
9. (From Ravallion, Martin. 1998. Poverty Lines in Theory and Practice, Living tandards Measurement Study Working Paper No. 133, World Bank, based on an earlier paper by Ravallion, Datt and van de Walle).
10..Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
11. بانک جهانی، 2000.
12. UNDP.
13. doctorine.
14. فرهنگ وبستر
15. http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
16 .http://www.lightplanet.com/mormons/basic/doctrines/doctrine_eom.htm.
http://web.linix.ca/pedia/index.php/Doctrine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine.
17. نک: ناصر جهانیان، "جهانی سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت"، مجله انتظار، ش 14.
18. نک: همان.
19. بحارالانوار، ج 51، ص 83، ح 37.
20. "اذا قام قائم اهل البیت قسّم بالسّویّة و عدل فى الرّعیّة" (بحارالانوار، جلد 52، ص 351، حدیث 103).
21. نک: ناصرجهانیان، امنیت اقتصادی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، زمستان 81، ص25.
22. بحارالانوار، ج 52، ص 337.
23. نک: "جهانی‌سازی، عدالت اقتصادی، و مهدویت"، مجله انتظار، ش 14.
24. "اذا قام قائمنا وضع یده على رئوس العباد، فجمع به عقولهم و اکمل به اخلاقهم"(بحارالانوار، ج 52، ص 336،
حدیث 71).
25. نجم الدین طبسی ، چشم اندازی به حکومت مهدی(عج) ، ص186.
26. محمدباقر صدر(، اقتصادنا، مکتب الإعلام الاسلامی، قم، 1375ش، ص 614.
2. "وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"(سوره انفال، آیه60).
28. Equality of opportunity.
دو تلقی از برابری فرصت وجود دارد: 1. اصل عدم تبعیض (nondiscrimination) بیان می‌دارد که در رقابت برای موقعیت‌های اجتماعی افراد را فقط بایستی بر اساس صفات مرتبط با انجام وظایف آن موقعیت‌ها مورد قضاوت قرار داد و صفاتی چون نژاد یا جنسیت را نبایستی به حساب آورد؛ 2. اصل هم سطح کردن عرصه بازی بیان می‌دارد که جامعه بایستی هر آن‌چه در توان دارد در راستای هم سطح کردن عرصه بازی انجام دهد تا افرادی که درجات یک‌سانی از تلاش را اعمال می‌کنند به دست‌آورد برابری نیز ـ صرف نظر از شرایطشان ـ نایل آیند.
2. توزیع ثروت در دو زمینه صورت می‌گیرد: منابع مادی توزیع و ثروت‌های تولید شده. در اصطلاح شهید صدر، توزیع منابع مادی طبیعی را توزیع قبل از تولید گویند، و به توزیع ثروت‌های تولیدشده توزیع بعد از تولید گویند. برخلاف دیدگاه سرمایه‌داری که از توزیع منابع مادی طبیعی چشم‌پوشی می‌کند و از همان ابتدا به تولید و سپس توزیع درآمدها می‌پردازد، اسلام به مسائل توزیع با دیدی وسیع‌تر می‌نگرد، زیرا به بررسی توزیع ثروت تولید‌شده اکتفا نمی‌‌کند، و از بعد عمیق‌تر توزیع، یعنی توزیع منابع تولید صرف‌نظر نمی‌‌کند، آن‌چنان‌که مکتب سرمایه‌داری صرف‌نظر می‌کند، زیرا منابع تولید را تحت سیطره قدرت‌مندان رها می‌‌سازد، با این شعار که آزادی اقتصادی است، شعاری که در خدمت قدرت‌مندان است و برای آنها راه احتکار طبیعت و مواهبش را فراهم می‌کند. اما اسلام با وضع یک سلسله مقررات ایجابی، ثروت‌های طبیعی و منابع تولید ملحق به آن را به چند نوع تقسیم کرده و هر کدام را با عنوان‌های "مالکیت خصوصی"، "مالکیت عمومی"، و "مالکیت دولتی"، یا "اباحه عمومی" از یکدیگر متمایز و برای آنها قواعدی خاص در نظر گرفته است.
بدین جهت، نقطه شروع یا مرحله اول در اقتصاد اسلامی به جای تولید، توزیع است. در واقع، برخلاف فرمول " ابتدا تولید سپس توزیع" در سرمایه‌داری، اسلام به فرمول "توزیع، تولید، توزیع" معتقد است.
30. End state equality.
31. Equality of outcome.
32. Plant, Raymond, Equality, Markets and the State (1984) pp.24-25.
33. سوره حشر، آیه7.
.34 دگرگونى‌هاى فنى در علم اقتصاد در دهه 1950 و به ویژه مباحث نظرى مربوط به نارسایى بازار (کالاهاى عمومى، اثرات خارجى، انحصارات طبیعى و بى قرینگى اطلاعات) توجیهات جدیدى را براى حضور فعال‌تر و گسترده‌تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه‌هاى وسیعى نظیر بهداشت، آموزش، تحقیقات، حمل و نقل و... فراهم کرد.
35. زکات و خمس مانند تمامی مالیات‌ها علاوه بر کارکرد کاهش نابرابری به کاهش فقر هم کمک می‌کنند.
1. Economic Growth and Investment in the Arab World، Xavier Salai-i-Martin and Elsa v. Artadi, 2002.
37. نک: ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرش سیستمی، فصل چهارم، درحال حاضر حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر از مردم جهان در"طبقة مصرف‌کننده" جای می‌گیرند و یک سبک زندگی را در پیش گرفته‌اند که زمانی فقط منحصر به مردم در امریکای شمالی، اروپا و ژاپن بود. "سازمان دیده‌بان جهانی" می‌گوید مصرف‌گرایی در میان طبقه متمول و بیش از پیش طبقه متوسط جوامع، از مرز رفع نیاز فراتر رفته و خود به یک هدف در زندگی تبدیل شده و این روند در کشور‌های در حال توسعه، به خصوص چین و هند شتاب فزاینده‌ای یافته است. "افزایش میزان چاقی و بدهی شخصی، تنگ‌ترشدن وقت و تخریب محیط زیست، جملگی نشان می‌دهند که افراط در مصرف‌گرایی کیفیت زندگی بسیاری از مردم را پایین آورده است". کریستوفر فلوین، رئیس این سازمان گفت: "مشاهدات ما در این قرن جدید نشان می‌دهد که ولع رو به افزایش برای مصرف، طبیعت را، که همه انسان‌‌ها به آنها متکی هستند، به تحلیل می‌برد و فقر را گسترش می‌دهد" (الکس کربی خبرنگار محیط زیست بی‌بی‌ سی13/01/2004).
38. همان، فصل سوم.
1. منابع ممکن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى که افزایش سطح مصرف به دوره‏هاى بعدى موکول شود. در موارد حاد، از قبیل جنبش اشتراکى کردن در دهه1930 در شوروى سابق، میزان مصرف ممکن است طى دوره‏هاى طولانى به شدت کاهش یابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در1991، مصرف کنندگان با بى‏صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبیعتاً قدرت سرکوبى میل به مصرف تا این اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط در ختیار دولت‌هاى یکه‌تاز خواهد بود.
2. هزینه مصرفی دولت ایالات متحده حدود 15% GDP می‌شود، که شامل هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات (دفاع، نظام قضایی، آموزش، و غیره) می‌شود؛ بنابراین، اجزاء هزینه‌های انتقالی دولت (مانند تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، و غیره) جزء هزینه‌های مصرفی نیستند. مصرف دولت ایالات متحده بسیار کمتر از مصرف بخش خصوصی است که حدود 60% GDP می‌باشد.
Government Consumption (from NIPA accounts).
41. روستو معتقد است که توسعه اقتصادی پنج مرحله دارد: 1. جامعه سنتی، 2. مرحله انتقال و گذر، 3. مرحله خیز یا جهش، 4. مرحله بلوغ اقتصادی(تولید انبوه)،‌ و بالاخره، 5. مرحله مصرف انبوه.

 

ناصر جهانیان

ماهنامه انتظار موعود - شماره 17