روزنامه‌نگار و نويسنده مشهور فرانسوي با تاكيد بر سلامت برنامه هسته‌اي ايران گفت: رسانه‌هاي غربي، طوطي‌وار مواضع كاخ سفيد را تكرار مي‌كنند.
به گزارش فارس، "تيري ميسان " روزنامه‌نگار صاحب‌نام فرانسوي و رئيس كنفرانس "محور صلح " طي مقاله‌اي در پايگاه‌ خبري – تحليلي "ولترنت " به بررسي جار و جنجال‌هاي تبليغاتي غرب عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ميسان معتقد است كه بحث و جدل موجود پيرامون برنامه هسته‌اي ايران تنها موجب تيره و مبهم شدن حقايق شده است.
در حقيقت ظن بي‌دليل و دروغين كشورهاي غربي منحصرا با هدف منزوي كردن كشوري است كه تسلط و برتري قدرت‌هاي هسته‌اي در حوزه‌هاي انرژي و نظامي و حتي حق وتوي آن‌ها در شوراي امنيت سازمان ملل را زير سوال برده است.
ميسان در مقاله خود مي‌نويسد:‌ كاخ سفيد بسته رسانه‌اي را در مورد قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را بواسطه ارتباطات وسيع خود منتشر كرد و طبق معمول رسانه‌هاي غالب و بزرگ دنيا نيز بدون هيچ‌گونه رويكرد انتقادي، اقدام به پخش آن كردند.
اين گزارش مي‌افزايد: به گفته رسانه‌هاي غربي كه طوطي‌وار مواضع كاخ سفيد را تكرار مي‌كنند، قطعنامه 1929 با "اكثريت قاطع " به تصويب رسيد و "پاسخي به خودداري دائمي ايران از عمل به تعهدات بين‌المللي مرتبط برنامه هسته‌اي خود " بود.
اما بيائيد تا نگاهي نزديك‌تر به وقايع داشته باشيم.
از 15 عضو شوراي امنيت، 12 عضو از جمله 5 عضو دائم اين شورا به قطعنامه 1929 راي مثبت دادند، يك عضو راي ممتنع و دو عضو نيز به اين قطعنامه راي منفي دادند.
ميسان مي‌نويسد: اين "اكثريت قاطع " در حقيقت يك انشعاب جديد سياسي را نيز در بر دارد. بطوريكه براي اولين بار در تاريخ شوراي امنيت، بلوكي از كشورهاي در حال ظهور، يعني برزيل و تركيه كه از سوي كشورهاي عضو عدم تعهد نيز حمايت مي‌شوند، موضعي بر خلاف اعضاي دائم شورا (چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريكا) و كشورهاي تابع‌ آن‌ها اتخاذ كردند.
بنابراين در حقيقت اين "اجماع منهاي دو راي "، نشان دهنده ايجاد رخنه و شكافي بين پنج كشور بزرگ و كشورهايي است كه به آن‌ها جهان سوم گفته مي‌شود، كساني كه صداي آن‌ها به حساب نمي‌آيد.
اين در حالي است كه برزيل نقش كليدي را در ايجاد معاهده منع گسترش تسلحيات هسته‌اي در آمريكاي جنوبي، موسوم به "تلاتلولكو " (Tlatelolco)، ايفا كرد.
تركيه نيز بطور فعالي اهداف مشابهي را در خاورميانه دنبال مي‌كند. بنابراين در مخالفت اين دو كشور با اشاعه تسليحات هسته‌اي هيچ شك و شبهه‌اي نيست.
گذشته از آن، با توجه به اين حقيقت كه تركيه داراي مرز مشترك با ايران است، مي‌بايد بيش از ديگران به دنبال جلوگيري از دستيابي تهران به بمب اتمي باشد.
گزارش ولترنت مي‌نويسد: با اين وجود پس چرا تركيه و برزيل به قطعنامه 1929 راي مخالف دادند؟ در حقيقت همانطور كه مي‌بينيم، مشكلات موجود، بوسيله قدرت‌هاي بزرگ ايجاد شده‌اند تا ايران و بلوك غير متعدها نتوانند به دنبال مزايا و حقوق خود باشند.
رئيس كنفرانس محور صلح در بخش ديگري از مقاله خود به ادعاي برخي كشورهاي غربي در مورد تلاش ايران براي دستيابي به بمب هسته‌اي پرداخته است و مي‌نويسد: طي دوران حكومت رضا شاه پهلوي، ايالات متحده و فرانسه برنامه گسترده‌اي را براي تجهيز تهران به بمب اتمي اجرا كردند. از ديدگاه تاريخي عموما اين امر پذيرفته شده است كه ايران كشور توسعه‌طلبي نيست و بنابراين قدرت‌هاي بزرگ مي‌توانند با خيال آسوده، چنين فناوري‌هايي را نيز در اختيار اين كشور بگذارند.
اما اين برنامه با شروع انقلاب اسلامي توسط كشورهاي غربي متوقف شد و مرافعه حقوقي را با تمركز بر شركت "يوروديف اس.اي " (Eurodif S.A) بوجود آورد.
اين گزارش با اشاره به آنكه مقامات ايراني تاكيد كرده‌اند برنامه ساخت بمب اتمي هيچ‌گاه مجددا ادامه نيافت، مي‌نويسد: آيت‌الله خميني و جانشين او، توليد، ذخيره، استفاده و حتي تهديد به استفاده از تسليحات هسته‌اي را بر خلاف ارزش‌هاي مذهبي كشورشان دانستند و آن را ممنوع اعلام كردند.
در ديدگاه آن‌ها، استقرار تسليحات كشتار جمعي كه هم نظاميان و هم غيرنظاميان را خواهد كشت، از لحاظ اخلاقي غيرقابل پذيرش است.
ميسان مي‌افزايد: بنابراين ممنوعيت ساخت، ذخيره و استفاده از تسلحيات هسته‌اي در تاريخ نهم آگوست 2005 بواسطه حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي، تبديل به قانون شد.
اين روزنامه‌نگار فرانسوي ادامه مي‌دهد: رهبران ايران تبعيتشان از اصول اخلاقي را به نمايش گذاشته‌اند. به ويژه در زمان جنگ با عراق كه مردم ايران مجبور شدند هزينه گزافي را بابت آن بپردازند.
ميسان تصريح مي‌كند: صدام حسين دستور داد كه موشك‌ها بطور بي‌هدف به شهر‌هاي ايران شليك شوند. ارتش ايران نيز كوشيد تا بطور مشابه پاسخ عراق را بدهد اما امام خميني مداخله كرد و بر پايه اصول اخلاقي، شليك موشك به شهر‌هاي دشمن را ممنوع اعلام كرد.
در واقع ايران ترجيح داد تا جنگ طولاني‌تري را تحمل كند تا آنكه به واسطه شليك بي‌هدف تسليحات، به پيروزي برسد.
گزارش ولترنت ادامه مي‌دهد: به چگونگي عملكردهاي ايران توجه كنيد، به نظر غيرمحتمل مي‌رسد كه چند نفر بتوانند از دستورات و ياد شهداي جنگ با عراق تخطي كرده و برنامه مخفيانه‌اي براي ساخت تسليحات هسته‌اي را برپا كنند.
بنيانگذار پايگاه خبري – تحليلي ولترنت مي‌نويسد: ‌مواضع ايران حتي از قوانين بين‌المللي نيز جلوتر است. در حقيقت در حوزه بين‌الملل تا سال 1996 كه دادگاه بين‌المللي لاهه، هرگونه سلاح كشتار جمعي و استفاده از آن‌ها را عمل مجرمانه شناخت، قانوني در اين مورد وجود نداشت.
با اين حال، با توجه به آنكه نظر دادگاه لاهه تنها مشورتي بوده و الزام‌آور نيست، قدرت‌هاي بزرگ نيز مي‌توانند به سادگي از كنار آن بگذرند.
ميسان ادامه مي‌دهد: اما افسانه برنامه هسته‌اي نظامي ايران، توسط انگليس و آمريكا و بعد از يورش آن‌ها به افغانستان و عراق ساخته و پرداخته شد.
در واقع استراتژي نهايي آمريكا و انگليس اين بود كه ايران را محاصره كرده و از طريق دو كشور همسايه، عمليات گازانبري عليه تهران صورت دهند.
بر اساس اين گزارش، در آن زمان، سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس اقدام به انتشار اطلاعات نادرستي در مورد ايران كردند. كه مشابه چنين اقدامي را هم پيش از آن و در مورد تسليحات كشتار جمعي صدام حسين انجام داده بودند.
اما اطلاعاتي كه به كشورهاي متفق و رسانه‌ها ارايه مي‌شد در بيشتر موارد توسط گروهي از ايرانيان تبعيدي موسوم به "مجاهدين خلق " (منافقين) تامين مي‌شد. اين در حالي بود كه بعدها روشن شد كه اين گروه، طي زمان و با توجه به نيازهاي خود اقدام به دستكاري و جعل اطلاعات مي‌كردند.
اين در حالي بود كه مجاهدين خلق با وجود آنكه در عراق مستقر بوده و از حمايت گروهي از خانواده‌هاي محلي نيز برخوردار بود، نتوانست به هيچ‌يك از سازمان‌هاي سپاه پاسداران در داخل ايران نفوذ كند.
امروزه نيز كارشناسان آمريكايي متوجه شده‌اند كه منابعي همچون مجاهدين خلق، كاملا بي‌ارزش هستند. و تنها نومحافظه‌كاران و سرويس‌هاي مخفي فرانسه كه از مقر اصلي مجاهدين خلق در اين كشور محافظت مي‌كنند، هستند كه همچنان به اين گروه اعتماد دارند.
ميسان تاكيد مي‌كند: در واقع همين اطلاعات غلط و دروغين بود كه پايه‌هاي تصويب قطعنامه 1737 (23 دسامبر 2006) و قطعنامه 1747 (24 مارس 2007) شوراي امنيت را بنا نهاد.
اما در نهايت، واشنگتن در تاريخ سوم دسامبر 2007 و پس از آنكه "جان مايكل مك‌كانل " رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا خلاصه‌اي از گزارش مرتبط با توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را منتشر كرد، تمامي اتهامات خود عليه اين كشور را پس گرفت. اين گزارش تصريح مي‌كرد كه تهران هرگونه فعاليت هسته‌اي نظامي خود را از سال‌ها پيش متوقف كرده و حتي اگر هم اين برنامه‌ها را ادامه دهد در موقعيتي نيست كه دست‌كم تا سال 2015 بتواند به سلاح اتمي دست پيدا كند.
اين گزارش مي‌افزايد: اما هدف مك‌كانل از انتشار اين گزارش تنها پايان دادن به بحث و جدل‌هاي پيش آمده نبود، بلكه مهم‌تر از آن، وي به همراه گروهي از افسران بلندپايه به همراه ژنرال "برنت اسكاوكرافت " مي‌كوشيدند تا طرح‌هاي جنگي عليه ايران را به حالت تعليق دربياورند. زيرا ايالات متحده بطور موقت دچار كمبود ابزارهاي نظامي و اقتصادي شده بود.
گزارش ولترنت مي‌افزايد: با چراغ سبز "رابرت گيتس " وزير دفاع و با نظارت ژنرال "اسكاوكرافت "،‌ مغز متفكر نظامي آمريكا، توافقنامه‌اي بين درياسالار "ويليام فالون " فرماندهي "فرمان مركزي " آمريكا و همتايان وي بدست آمد.
اما اين سناريوي تشنج‌زدايي به دنبال آن بوده است كه شرايط را براي خروج سرافرازانه ايالات متحده از عراق فراهم كند.
اگرچه دار و دسته بوش و چني كه همچنان از اين جنگ بهره‌برداري مالي مي‌كند، موفق شدند تا تحريم‌هاي جديد و قطعنامه 1803 عليه ايران را بلافاصله پس از استعفاي درياسالار فالون، به تصويب برساند.
در پايان، حلقه بوش و چني كوشيد تا با مطرح كردن رژيم صهيونيستي به جاي آمريكا به عنوان عامل حمله به ايران، مخالفت‌هاي ستاد مشترك ارتش ايالات متحده با چنين حمله‌اي را نيز دور بزنند.
در راستاي همين ديدگاه، "تزاحال " يا نيروهاي نظامي رژيم‌صهيونيستي اقدام به اجاره دو پايگاه هوايي نظامي در گرجستان كردند، تا از آن طريق جت‌هاي جنگنده بتوانند بدون سوخت‌گيري مجدد به ايران برسند.
اما اين نقشه صهيونيست‌ها نيز با بروز ناگهاني جنگ در اوستياي جنوبي و بمباران پايگاه‌هاي هوايي اسرائيل در گرجستان توسط روسيه، با شكست روبرو شد.
ميسان ادامه مي‌دهد: در پايان اين تلاش‌ها، ژنرال اسكاوكرافت و باراك اوباما كه همواره تحت حمايت او بوده است، وارد ماجرا شدند و كوشيدند تا دستور كار خودشان را به جلو ببرند؛ اين دستور كار نيز عبارت است از آن كه ديگر نبايد به دنبال آمادگي براي جنگ عليه ايران بود بلكه مي‌بايست فشار شديدي را به تهران وارد كرد تا مجبور شود كه در عراق و افغانستان با آمريكا و انگليس همكاري كند. زيرا در واقع نيروهاي غربي در هر دو عمليات عراق و افغانستان، در باتلاق گرفتار شده‌اند و اين در حالي است كه ايراني‌ها اهرم‌هاي قدرتمندي را براي كنترل شيعيان عراق و آذري‌هاي افغانستان در اختيار دارند.
اين گزارش مي‌افزايد: ‌بنابراين ژنرال اسكاوكرافت كه در دسامبر 2007 افسانه تهديد هسته‌اي بودن ايران را بي‌ارزش و دروغ خواند و از تصويب تحريم‌هاي سال 2008 عليه ايران رنجيد، در سال 2010 و تحت دولت اوباما، تبديل به يكي از حاميان تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران شد.
رئيس كنفرانس "محور صلح " در ادامه مقاله‌ خود با تاكيد بر وابستگي انرژي بسياري از كشورهاي در حال رشد به كشورهاي غربي مي‌نويسد: ايران 60 سال است كه توانسته استقلال انرژي خود را بدست بياورد.
وي مي‌افزايد: در دوران رژيم شاهنشاهي ايران، "محمد مصدق "، نخست‌وزير اين كشور شركت نفت ايران و انگليس را ملي كرده و اغلب مشاوران و تكنسين‌هاي انگليسي را نيز از كشور بيرون كرد.
اين گزارش با اشاره به آن كه نفت نقش كليدي را در توسعه صنعت ايران ايفا مي‌كند و همين امر نيز يكي از دلايل تلاش ايرانيان براي ملي كردن نفت بوده است، مي‌نويسد: اما لندن كه احساس مي‌كرد متضرر شده است، به دادگاه بين‌المللي لاهه مراجعه نمود و در آنجا نيز با شكست مواجه شد. انگليس سپس از ايالات متحده خواست تا كودتايي را عليه دولت مصدق ترتيب دهد. در نتيجه با اجراي "عمليات آژاكس "، مصدق دستگير شد و با ژنرال فضل‌الله زاهدي، كسي كه سوابق نازي داشته است، جايگزين شد. بنابراين بايد گفت كه رژيم شاه با چنين اقداماتي تبديل به ظالم‌ترين رژيم كره زمين شد.
اين گزارش مي‌افزايد: پس از سرنگوني رژيم شاه، انقلاب اسلامي بار ديگر بر استقلال انرژي خود، به عنوان يك هدف استراتژيك تاكيد كرد. به همين خاطر تهران با پيش‌بيني به پايان رسيدن منابع نفتي خود، فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميزش را نيز در برنامه وسيع تحقيقات علمي و فني خود شروع كرد.
از جمله ديگر دلايلي براي شروع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران وجود دارد اين است كه به گفته زمين‌شناسان، اين كشور مملو از اورانيوم قابل استخراج است كه حتي ارزشي بيشتر از نفت دارد.
بر اساس اين گزارش، ايران به دليل كمبود سوخت هسته‌اي، اين سوخت را با كمك "رائول آلفونسين " رئيس‌جمهوري آرژنتين كه سه توافقنامه را در سال‌هاي 1987 و 1988 امضا كرده بود، تامين كرد.
در اين راستا اولين مرتبه تحويل اورانيوم 19.75 درصد غني شده، در سال 1993 انجام شد. اما اين روند با حملات بمب‌گذاري بوينس‌آيرس در سال‌هاي 1992 و 1994 كه به ايران نسبت داده شد، مختل گشت. اين در حالي بود كه به احتمال زياد، موساد در پشت اين حملات بوده است كه طي ديكتاتوري ژنرال "ويدلا " جاي پاي خود را در آرژانتين محكم كرده بود.
اين گزارش با يادآوري همكاري‌هاي فراقانوني ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌افزايد: در سال 2003، ايران پروتكل الحاقي معاهده NPT را امضا كرد. طبق تعهدات پروتكل الحاقي، امضا كنندگان آن مي‌بايست تمامي سايت‌هاي هسته‌اي در دست ساخت را نيز به آژانس اطلاع دهند. اين در حالي است كه خارج از پروتكل الحاقي، كشورها فرصت دارند تا شش ماه پيش از عملياتي شدن سايت، وجود آن را به آژانس اطلاع دهند.
در حقيقت بر اساس همين پروتكل بود كه تهران ساخت واحدهاي هسته‌اي جديد در نطنز و اراك را به آژانس اطلاع داد. اما پروتكل الحاقي موجب انتقال تعهد از يك سيستم حقوقي به سيستم ديگر نمي‌شود.
ميسان توضيح مي‌دهد: محمد خاتمي رئيس‌جمهوري وقت ايران پذيرفت تا با گروهي متشكل از اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و انگليس بر سر برنامه هسته‌اي كشورش مذاكره كند و همزمان نيز فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم را نيز به حالت تعليق دربيارود.
گزارش ولترنت ادامه مي‌دهد: با انتخاب محمود احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري ايران در اواسط سال 2005 ميلادي، وي تاكيد كرد كه كشورش به اندازه كافي با بازرسي‌هاي آژانس همكاري كرده است و گروه مذاكره كننده با ايران نيز عمدا سعي در طولاني كردن تعليق داوطلبانه غني‌سازي اورانيوم دارد. بنابراين وي تصميم گرفت تا روند غني‌سازي را ادامه دهد.
ميسان مي‌نويسد: از آن زمان اروپايي‌ها مدعي شدند كه ايران عهد خود را شكسته است. اما دولت احمدي‌نژاد مانند هر دولت ديگري تنها نسبت به معاهداتي كه مجلس تصويب كرده، مسئول است و هيچ التزامي در اجراي سياست‌هاي دولت‌هاي پيشين ندارد.
در مقابل آلمان، فرانسه و انگليس حمايت گروه 8 را بدست آورده و با متقاعد كردن شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موضوع ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دادند.
در حقيقت راي شوراي حكام در 4 فوريه 2006، به نوعي خبر از راي شوراي امنيت در 9 ژوئن 2010 داشت. بطوريكه قدرت‌هاي بزرگ يك بلوك متراكم را شكل دادند و اين در حالي بود كه كوبا، سوريه و ونزوئلا عليه قطعنامه راي دادند.
ميسان مي‌نويسد: احمدي‌نژاد كه از توهين آشكار غرب به ايرانيان خشمگين شده بود تصميم گرفت تا امضاي كشورش از پروتكل الحاقي را پس بگيرد و از پذيرش تعهدات دولت خاتمي خودداري كرد و بدين طريق به بحث و جدل با اتحاديه اروپا، آلمان، فرانسه و انگليس پايان داد.
در پاسخ به اين اقدام ايران، شوراي امنيت بار ديگر با صدور قطعنامه 1696 خواستار تعليق غني‌سازي اورانيوم تهران شد. اين در حالي است كه از نظر قوانين بين‌المللي اين قطعنامه فاقد هرگونه پايه و اساس قانوني است.
اين گزارش مي‌افزايد: منشور سازمان ملل، شوراي امنيت را ابزار دست قدرت‌ها قرار نداده است تا از هر كشوري كه دوست دارند بخواهند تا از حقوق خود به خاطر "اعتمادسازي " چشم‌پوشي كند.
به همين خاطر، از زمان تصويب قطعنامه 1696، ايران با حمايت 118 كشور عضو عدم تعهد، از تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي غيرقانوني شواري امنيت خودداري كرده است. و به بند 25 منشور سازمان ملل متحد اشاره مي‌كند كه تصريح كرده است، هيچ يك از كشورهاي عضو ملزم نيستند تصميمات شوراي امنيت كه خارج از حوزه منشور باشد،‌ تبعيت كنند.
اين گزارش در ادامه به انحراف آژانس از مسئوليت‌هاي حقيقي خود پرداخته و مي‌نويسد: تمركز مباحثات بين‌المللي بطور غير قابل مشاهده‌اي از كنترل برنامه هسته‌اي ايران توسط آژانس به زورآزمايي ميان قدرت‌هاي حال حاضر و قدرت‌هاي در حال ظهور تبديل شد. و در حقيقت كنترل برنامه هسته‌اي ايران توسط آژانس تنها يك قسمت از تغيير چهره مخالفت قدرت‌هاي حال حاضر دنيا با جهان سوم بود.
اين گزارش با اشاره به آنكه رفتار قدرت‌هاي جهاني در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران همان رفتاري است كه آن‌ها زماني در قبال نفت ايران انجام دادند، مي‌افزايد: در پي جنگ جهاني دوم، آنگلوساكسون‌ها قراردادهاي مختلفي را با قيمت بسيار پايين براي استخراج نفت ايران منعقد كردند. آن‌ها همزمان مانع از آن شدند كه ايران اقدام به ساخت پالايشگاه نفتي كند.
بنابراين ايراني‌ها مجبور بودند تا فراورده‌هاي نفتي را با قيمت بالا و بدون هيچ تخفيفي از "بريتيش پتروليوم " (BP) خريداري كند. اين در حالي بود كه بريتيش پتروليوم محصولات خود را از نفت دزديده شده از ايراني‌ها توليد مي‌كرد.
ميسان مي‌افزايد: امروزه قدرت‌هاي بزرگ مي‌خواهند تا ايران را از غني‌سازي اورانيوم خود براي توليد سوخت مورد نياز براي اهداف صلح‌آميز منع كنند. اين بدان معناست كه ايران در عمل از استفاده از سرمايه‌هاي معدني خود منع مي‌شود و مجبور مي‌شود كه اين سرمايه را به قيمت ارزاني بفروشد.
در سال 2006، انگليس و آمريكا قطعنامه‌اي را در شوراي امنيت تصويب كردند كه از تهران مي‌خواست تا تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه را به حالت تعليق درآورد. در پي اين قطعنامه، پيشنهادي نيز از سوي غرب مبني بر خريد اورانيوم ناخالص از ايران و فروش اورانيوم غني شده در ازاي آن به ايران، ارايه شد.
ميسان مي‌نويسد: پاسخ محمود احمدي‌نژاد به اين اخاذي غرب، مثل واكنش گاندي در شرايط مشابه بود. در دوران گاندي، انگليس مانع از ريسندگي كتان هندي‌ بدست مردم اين كشور شد. بنابراين انگليسي‌ها مواد خام را به قيمت ارزاني از هندي‌ها مي‌خريدند و سپس اجناس ساخته شده از همان كتان را با قيمت بالايي به هند مي‌فروختند.
اما گاندي با نقض قانون امپرياليستي انگليس، كتان را بوسيله يك چرخ ريسندگي بسيار ابتدايي ريسيد و همان چرخ نيز تبديل به نماد حزب سياسي وي شد.
در همين حال انگليس حق انحصاري استفاده از نمك هند را نيز در اختيار گرفت و ماليات بسيار سنگيني را براي اين محصول اعمال كرد.
اين‌بار نيز گاندي با سازمان‌دهي يك تظاهرات حماسي در سراسر كشور به مقابله با قانون مذكور پرداخت و بدون پرداخت ماليات اقدام به جمع‌آوري نمك كرد.
اين گزارش با بيان آنكه هند توانست بواسطه چنين اقداماتي، استقلال اقتصادي خود را احيا كند مي‌افزايد: اظهارات شديدالحن محمود احمدي‌نژاد در جريان بهره‌برداي از سانتريفيوژهاي ايراني را نيز مي‌توان در همين راستا توصيف كرد. در حقيقت ايراني‌ها تاكيد كردند كه مي‌خواهند خودشان از منابع معدني كشورشان بهره بگيرند و بدين طريق با فراهم كردن امنيت انرژي، به توسعه اقتصاد ايران كمك كنند.
روزنامه‌نگار صاحب‌نام فرانسوي و رئيس كنفرانس "محور صلح " در ادامه مقاله‌ خود با تاكيد بر آنكه هيچ بخشي از معاهده NPT، مانع از غني‌سازي اورانيوم توسط اعضا نمي‌شود، مي‌نويسد: طي اجلاس امنيت هسته‌اي واشنگتن كه 12 و 13 آوريل 2010 برگزار شد، "لولا داسيلوا " رئيس‌جمهوري برزيل آمادگي كشورش براي ميانجيگري در مسئله هسته‌اي ايران را به همتاي آمريكايي خود اطلاع داد. وي همچنين از اوباما پرسيد كه چه مواردي براي ايجاد فضاي اعتمادساز و توقف روند صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نياز است.
بر اساس اين گزارش، در مقابل، رئيس‌جمهور اوباما نيز پاسخ خود را 20 آوريل با ارسال نامه‌اي به لولا بيان كرد و برگزاري مذاكراتي مانند مذاكرات نوامبر 2009 را براي ايجاد فضاي اعتمادسازي و توقف روند صدور قطعنامه‌ها كافي دانست.
ميسان در مورد بيانيه تهران توضيح مي‌دهد: ايران مي‌توانست اورانيوم كمتر غني شده را با اورانيوم 20 درصد مبادله كند. و اين تبادل نيز در يك كشور ثالث مثل تركيه انجام مي‌شد. در اين حالت تهران مي‌توانست بدون آنكه خود مستقيما اقدام به غني‌سازي اورانيوم كند، براي اهداف پزشكي خود سوخت رآكتور را تامين نمايد.
اين گزارش با اشاره به آنكه اوباما نامه مشابهي را براي همتاي ترك خود نيز فرستاد كه البته علني نشد مي‌نويسد: رئيس‌جمهور برزيل بلافاصله به مسكو رفت و روز 14 مي 2010 رئيس‌جمهور مدووديف طي يك كنفرانس خبري اعلام كرد كه پيشنهاد تبادل، راه حلي پذيرفته شده است و ديدگاه دولت روسيه را نيز تامين مي‌كند.
پس از اين بود كه لولا به همراه نخست‌وزير تركيه به تهران رفت و اسناد مرتبط با تبادل سوخت را با رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد امضا كرد.
بعد از امضاي بيانيه تهران، محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد كه اگر اين توافقنامه تائيد شود، آنگاه كشورش نيازي به غني‌سازي اورانيوم ندارد اما اگر تبادل نقض شود، كشورش با توجه به دانش فني خود اقدام به غني‌سازي اورانيوم 20 درصد خواهد كرد.
ميسان ادامه مي‌دهد: اما واشنگتن با تغيير موضع خود، پيش‌نويس قطعنامه‌اي را به شوراي امنيت ارايه كرد كه جزئيات آن با ديگر اعضاي دائم نيز مورد مذاكره قرار گرفته بود.
در نهايت پس از سه هفته فعاليت، متن تعديل شده‌اي از آن براي بحث و بررسي به شوراي امنيت ارايه شد.
در همين حال شركاي غربي تنها براي حفظ ظاهر، نظراتشان در مورد بيانيه تهران را تنها چهار ساعت قبل از تصويب قطعنامه به ايران اعلام كردند.
در حقيقت آن‌ها كه نمي‌خواستند يك توافقنامه موقت را بپذيرند، از ايران خواستند تا از توانايي فني غني‌سازي خود چشم‌پوشي كند. در نتيجه قطعنامه 1929 با همكاري روسيه و چين در تاريخ 9 ژوئن به تصويب رسيد.
از سوي ديگر، براي برزيل، تركيه، ايران و 118 كشور عدم تعهد، تصويب قطعنامه به منزله يك شوك شديد بود. كه در نتيجه آن بطور كامل مشخص شد كه قدرت‌هاي بزرگ در واقع به دنبال ممانعت از ساخت بمب هسته‌اي توسط ايران نيستند، بلكه آن‌ها مي‌خواهند تا جلوي كسب مهارت‌ها و فنون لازم توسط ايران را بگيرند تا اين كشور نتواند استقلال خود را تامين كند.
اين گزارش در تشريح بازتاب‌هاي تصويب قطعنامه 1929 مي‌نويسد: در روزهاي پس از تصويب قطعنامه، اختلافات داخلي در ميان سران روسيه شروع به پديدار شدن كرد. در همين حال يك رشته اظهارنظرهاي متناقض بيان شد كه شمول فروش موشك‌هاي زمين به هواي اس - 300 روسيه به ايران در قطعنامه اخير را مورد تائيد و تكذيب قرار مي‌داد. تا آنكه در نهايت مدووديف اين گونه موضع‌گيري كرد: "تحويل تسليحات ضد هوايي به ايران به حالت تعليق درآمده است. " اين اظهارنظر از ديدگاه فني به آن اشاره داشت كه بمباران ايران همچنان به عنوان يك گزينه محتمل نظامي روي ميز باقي مانده است.
در ادامه تشديد فشارها، ابتدا واشنگتن و سپس اتحاديه اروپا نيز تحريم‌هايي را علاوه بر تحريم‌هاي سازمان ملل، عليه ايران به تصويب رساندند. كه اين‌گونه مواضع در حقيقت با هدف محروم ساختن ايران از انرژي مورد نيازش براي فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از فروش نفت تصويه شده و يا هرگونه سوخت ديگر توسط شركت‌هاي غربي به تهران بود.
ميسان با اشاره به نتايج تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌نويسد: اما اولين نتيجه اعمال تحريم‌هاي يك طرفه آمريكا و اروپا عليه ايران، آن بود كه توتال مجبور شد تا از ايران خارج شود. در پاسخ به اين اقدام، سلسو آمورين وزير خارجه برزيل اعلام كرد كه شركت‌هاي كشاورزي – صنعتي كشورش مي‌توانند خطر تامين اتانول ايران را بپذيرند.
در همين حال، شرايط در مسكو نيز به حد بحران رسيد و حاميان ولاديمر پوتين نخست‌وزير روسيه حس كردن كه فريب خورده‌اند. در ديدگاه آن‌ها تحريم‌ها عليه ايران به معناي بي‌ثبات‌سازي اين كشور نبود. زيرا آن‌ها با اين هدف بر مشاركت مدووديف با ايالات متحده صحه گذاشتند كه تحريم‌ها تنها به آنچه كه سازمان ملل تصويب مي‌كند محدود شود. اما آن‌ها در عمل انجام شده قرار گرفتند و قطعنامه شوراي امنيت به عنوان پيش‌زمينه‌اي براي وضع تحريم‌هاي يك‌جانبه از سوي واشنگتن مورد استفاده قرار گرفت تا ايران را تحت فشار قرار دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: رابرت گيتس وزير دفاع نيز در جلسه سناي آمريكا به طعنه از آشفتگي و دستپاچگي كرملين "رويكرد شيزوفرنيك " آن در قبال مسئله تهران سخن گفت.
در آلمان نيز آنگلا مركل صدر اعظم، با ذوق و شوق دستور توقيف تجهيزات مورد نياز براي ساخت نيروگاه برق هسته‌اي بوشهر را صادر كرد و مهندسان روس را با مشكل روبرو ساخت.
همزمان و در حالي كه خشم روسيه نيز لحظه به لحظه افزايش مي‌يافت، "چاركين " نماينده روسيه از ديگر اعضاي شوراي امنيت خواست تا به خود بيايند.
از سوي ديگر در پكن نيز اوضاع تيره و تار بود. در واقع چين در ازاي لغو تحريم‌هاي جديد عليه كره شمالي، با قطعنامه 1929 موافقت كرده بود. اين كشور كه حس مي‌كرد قادر نيست همزمان از كره‌شمالي و ايران دفاع كند، تسليم واشنگتن شد و اين در حالي بود كه اين اقدام پكن كاملا بي‌فايده بود زيرا ايالات متحده كمي بعد و در اجلاس جي 8 بار ديگر دستور كار سابق خود را مطرح كرد.
اين گزارش در تشريح واكنش ايران به قطعنامه شوراي امنيت مي‌نويسد: شوراي عالي امنيت ملي ايران در يكي از اظهارنظرهاي خود تاكيد كرد كه شوراي امنيت سازمان ملل صلاحيت تصويب قطعنامه 1929 را نداشته است.
در همين حال هوگو چاوز رئيس‌جمهوري ونزوئلا نيز در حمايت از موضع ايران اعلام كرد كه كشورش از تصميمي كه فاقد اساس قانوني است پيروي نخواهد كرد. و نه تنها سوخت مورد نياز تهران را تامين مي‌كند بلكه خدمات بانكي كه قطعنامه شوراي امنيت براي تهران ممنوع كرده است را هم در اختيار ايران خواهد گذاشت.
بر اساس اين گزارش، ايران همچنين اعلام كرد كه مذاكرات را تا يك ماه به تعويق مي‌اندازد و شرايطي را هم براي ادامه آن اعلام كرد.
اين گزارش حاكيست، محمود احمدي‌نژاد با انتشار بيانيه‌اي به كشورهاي مذاكره كننده گفت كه مي‌بايد حسن نيت خود را نشان داده و هرگونه شك و شبهه موجود در مورد "استانداردهاي دوگانه " را رفع كنند. و متعهد شوند كه رژيم‌صهيونيستي را نيز وادار به امضاي NPT و در نتيجه پذيرش بازرسي‌هاي آژانس نمايند. احمدي‌نژاد همچنين به كشورهاي مذاكره تاكيد كرد كه خود آن‌ها نيز مي‌بايد بهNPT پايبند باشند و اقدام به نابودسازي ذخاير تسليحات هسته‌اي خود نمايند.
تيري ميسان ادامه مي‌دهد: اما از ديدگاه غرب، مواضع تهران به عنوان روشي براي اتلاف وقت تفسير شد و آن‌ها بيان داشتند كه تهران شرايط غير واقعي را بيان مي‌كند كه نشان دهنده تمايل اين كشور به توقف مذاكرات است.
اين در حالي بود كه تهران انگشت خود را روي مركز تناقضاتNPT گذاشته بود. تناقضاتي كه طي 40 سال گذشته به قدرت‌هاي بزرگ اجازه داده بود تا توانايي‌هاي هسته‌اي خود، چه نظامي و چه غيرنظامي، را نگهداري كنند و با جلوگيري از پيوستن قدرت‌هاي در حال ظهور به باشگاه كشورهاي هسته‌اي، بر دنيا مسلط باشند.
اين نويسنده فرانسوي مي‌افزايد: جاي تعجب نيست كه واكنش واشنگتن، تلاشي براي تشديد مجادله باشد. بطوريكه لئون پانتا رئيس سازمان سيا طي يك برنامه تلويزيوني اظهار داشت كه طبق اطلاعات جديد بدست آمده، ايران هم‌اكنون اورانيوم كمتر غني شده مورد نياز براي ساخت بمب هسته‌اي را در اختيار دارد.
اين در حالي است كه چنين ادعايي كاملا بدور از حقيقت است. زيرا ايران تنها اورانيوم 20 درصد در اختيار دارد و براي ساخت تسليحات اتمي به اوانيوم 70 و يا 80 درصد غني شده نياز است.
ميسان در ادامه گزارش خود نتيجه مي‌گيرد: پس از گذشت سي سال از تولد جمهوري اسلامي، ايران همچنان در مسير خود قرار دارد. بطوريكه ايران با وجود جنگ‌ نيابتي كه توسط ابر قدرت‌ها عليه وي شروع شده است، و بدون توجه به انواع و اقسام تحريم‌ها، اين كشور معماري روابط بين‌الملل را به چالش مي‌كشد و براي استقلال خود و ديگر كشورها تلاش مي‌كند.
اين گزارش مي‌افزايد: با نگاهي به سوابق اظهارنظرهاي سران و ديپلمات‌هاي ايران در مورد سازمان ملل مي‌بينيم كه ايران همواره از نفوذ و تسلط قدرت‌هاي بزرگ بر ديگر كشورها انتقاد مي‌كرده و از دارا بودن حق وتو و كرسي دائم قدرت‌ها در شوراي امنيت ناراضي بوده است.
در مقابل، مي‌توان ديد كه رسانه‌هاي غربي چگونه طي اين مدت جار و جنجال‌هاي تبليغاتي به راه مي‌انداختند تا توجهات را از موضوعات مورد تاكيد مقامات ايران منحرف سازند.
رئيس كنفرانس محور صلح مي‌نويسد: در حالي حاضر، موضع ايران در مسئله هسته‌اي نه تنها تغيير نكرده، بلكه عميق‌تر نيز شده است. بطوريكه اين كشور از يك خاورميانه عاري از تسليحات هسته‌اي دفاع مي‌كند و تهران هيچ‌گاه تلاشش را براي رسيدن به اين هدف متوقف نكرده است. هدفي كه پس از مدت‌ها، سازمان ملل نيز به آن توجه كرده است و به رغم مخالفت‌هاي تند و خشم‌آلود اسرائيل، دنبال مي‌شود.
ايران ابتكار عمل‌هاي مختلفي را براي كمك به شكل‌گيري يك ديدگاه واحد در كشورهاي جهان سوم نسبت به مسئله هسته‌اي ارايه كرده است كه در جديدترين اين ابتكارها، تهران "كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي " را در آوريل 2010 برگزار كرد.
اين گزارش مي‌افزايد: خودداري قدرت‌هاي بزرگ از پايبندي به معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي موجب نگراني ايران است. زيرا آن‌ها مي‌بايست بي‌درنگ اقدام به نابودسازي ذخاير تسليحات هسته‌اي خود نمايند.
اين در حالي است كه دولت اوباما در موضعي مخالف با معاهدات بين‌المللي، دكترين هسته‌اي جديد خود را منتشر كرد و اعلام كرد كه نه تنها از تسليحات هسته‌اي خود براي اقدامات تلافي‌جويانه استفاده خواهد كرد بلكه اين حق را براي خود محفوظ مي‌داند كه از آن براي حمله به كشورهاي غيرهسته‌اي نيز استفاده كند.