روزنامه‌نگار و كارشناس مشهور فرانسوي با تاكيد بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران، تصريح كرد كه چگونگي آراي اعضاي شوراي امنيت در قطعنامه اخير اين شورا عليه ايران بيانگر بروز يك انشعاب جديد سياسي است.
به گزارش فارس، "تيري ميسان " روزنامه‌نگار صاحب‌نام فرانسوي و رئيس كنفرانس "محور صلح " طي مقاله‌اي در پايگاه‌ خبري – تحليلي "ولترنت " به بررسي جار و جنجال‌هاي تبليغاتي غرب عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، ميسان معتقد است كه بحث و جدل موجود پيرامون برنامه هسته‌اي ايران تنها موجب تيره و مبهم شدن حقايق شده است.
در حقيقت ظن بي‌دليل و دروغين كشورهاي غربي منحصرا با هدف منزوي كردن كشوري است كه تسلط و برتري قدرت‌هاي هسته‌اي در حوزه‌هاي انرژي و نظامي و حتي حق وتوي آن‌ها در شوراي امنيت سازمان ملل را زير سوال برده است.
ميسان در مقاله خود مي‌نويسد:‌ كاخ سفيد بسته رسانه‌اي را در مورد قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را بواسطه ارتباطات وسيع خود منتشر كرد و طبق معمول رسانه‌هاي غالب و بزرگ دنيا نيز بدون هيچ‌گونه رويكرد انتقادي، اقدام به پخش آن كردند.
اين گزارش مي‌افزايد: به گفته رسانه‌هاي غربي كه طوطي‌وار مواضع كاخ سفيد را تكرار مي‌كنند، قطعنامه 1929 با "اكثريت قاطع " به تصويب رسيد و "پاسخي به خودداري دائمي ايران از عمل به تعهدات بين‌المللي مرتبط برنامه هسته‌اي خود " بود.
اما بيائيد تا نگاهي نزديك‌تر به وقايع داشته باشيم.
از 15 عضو شوراي امنيت، 12 عضو از جمله 5 عضو دائم اين شورا به قطعنامه 1929 راي مثبت دادند، يك عضو راي ممتنع و دو عضو نيز به اين قطعنامه راي منفي دادند.
ميسان مي‌نويسد: اين "اكثريت قاطع " در حقيقت يك انشعاب جديد سياسي را نيز در بر دارد. بطوريكه براي اولين بار در تاريخ شوراي امنيت، بلوكي از كشورهاي در حال ظهور، يعني برزيل و تركيه كه از سوي كشورهاي عضو عدم تعهد نيز حمايت مي‌شوند، موضعي بر خلاف اعضاي دائم شورا (چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريكا) و كشورهاي تابع‌ آن‌ها اتخاذ كردند.
بنابراين در حقيقت اين "اجماع منهاي دو راي "، نشان دهنده ايجاد رخنه و شكافي بين پنج كشور بزرگ و كشورهايي است كه به آن‌ها جهان سوم گفته مي‌شود، كساني كه صداي آن‌ها به حساب نمي‌آيد.
اين در حالي است كه برزيل نقش كليدي را در ايجاد معاهده منع گسترش تسلحيات هسته‌اي در آمريكاي جنوبي، موسوم به "تلاتلولكو " (Tlatelolco)، ايفا كرد.
تركيه نيز بطور فعالي اهداف مشابهي را در خاورميانه دنبال مي‌كند. بنابراين در مخالفت اين دو كشور با اشاعه تسليحات هسته‌اي هيچ شك و شبهه‌اي نيست.
گذشته از آن، با توجه به اين حقيقت كه تركيه داراي مرز مشترك با ايران است، مي‌بايد بيش از ديگران به دنبال جلوگيري از دستيابي تهران به بمب اتمي باشد.
گزارش ولترنت مي‌نويسد: با اين وجود پس چرا تركيه و برزيل به قطعنامه 1929 راي مخالف دادند؟ در حقيقت همانطور كه مي‌بينيم، مشكلات موجود، بوسيله قدرت‌هاي بزرگ ايجاد شده‌اند تا ايران و بلوك غير متعدها نتوانند به دنبال مزايا و حقوق خود باشند.
رئيس كنفرانس محور صلح در بخش ديگري از مقاله خود به ادعاي برخي كشورهاي غربي در مورد تلاش ايران براي دستيابي به بمب هسته‌اي پرداخته است و مي‌نويسد: طي دوران حكومت رضا شاه پهلوي، ايالات متحده و فرانسه برنامه گسترده‌اي را براي تجهيز تهران به بمب اتمي اجرا كردند. از ديدگاه تاريخي عموما اين امر پذيرفته شده است كه ايران كشور توسعه‌طلبي نيست و بنابراين قدرت‌هاي بزرگ مي‌توانند با خيال آسوده، چنين فناوري‌هايي را نيز در اختيار اين كشور بگذارند.
اما اين برنامه با شروع انقلاب اسلامي توسط كشورهاي غربي متوقف شد و مرافعه حقوقي را با تمركز بر شركت "يوروديف اس.اي " (Eurodif S.A) بوجود آورد.
اين گزارش با اشاره به آنكه مقامات ايراني تاكيد كرده‌اند برنامه ساخت بمب اتمي هيچ‌گاه مجددا ادامه نيافت، مي‌نويسد: آيت‌الله خميني و جانشين او، توليد، ذخيره، استفاده و حتي تهديد به استفاده از تسليحات هسته‌اي را بر خلاف ارزش‌هاي مذهبي كشورشان دانستند و آن را ممنوع اعلام كردند.
در ديدگاه آن‌ها، استقرار تسليحات كشتار جمعي كه هم نظاميان و هم غيرنظاميان را خواهد كشت، از لحاظ اخلاقي غيرقابل پذيرش است.
ميسان مي‌افزايد: بنابراين ممنوعيت ساخت، ذخيره و استفاده از تسلحيات هسته‌اي در تاريخ نهم آگوست 2005 بواسطه حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي، تبديل به قانون شد.
اين روزنامه‌نگار فرانسوي ادامه مي‌دهد: رهبران ايران تبعيتشان از اصول اخلاقي را به نمايش گذاشته‌اند. به ويژه در زمان جنگ با عراق كه مردم ايران مجبور شدند هزينه گزافي را بابت آن بپردازند.
ميسان تصريح مي‌كند: صدام حسين دستور داد كه موشك‌ها بطور بي‌هدف به شهر‌هاي ايران شليك شوند. ارتش ايران نيز كوشيد تا بطور مشابه پاسخ عراق را بدهد اما امام خميني مداخله كرد و بر پايه اصول اخلاقي، شليك موشك به شهر‌هاي دشمن را ممنوع اعلام كرد.
در واقع ايران ترجيح داد تا جنگ طولاني‌تري را تحمل كند تا آنكه به واسطه شليك بي‌هدف تسليحات، به پيروزي برسد.
گزارش ولترنت ادامه مي‌دهد: به چگونگي عملكردهاي ايران توجه كنيد، به نظر غيرمحتمل مي‌رسد كه چند نفر بتوانند از دستورات و ياد شهداي جنگ با عراق تخطي كرده و برنامه مخفيانه‌اي براي ساخت تسليحات هسته‌اي را برپا كنند.
بنيانگذار پايگاه خبري – تحليلي ولترنت مي‌نويسد: ‌مواضع ايران حتي از قوانين بين‌المللي نيز جلوتر است. در حقيقت در حوزه بين‌الملل تا سال 1996 كه دادگاه بين‌المللي لاهه، هرگونه سلاح كشتار جمعي و استفاده از آن‌ها را عمل مجرمانه شناخت، قانوني در اين مورد وجود نداشت.
با اين حال، با توجه به آنكه نظر دادگاه لاهه تنها مشورتي بوده و الزام‌آور نيست، قدرت‌هاي بزرگ نيز مي‌توانند به سادگي از كنار آن بگذرند.
ميسان ادامه مي‌دهد: اما افسانه برنامه هسته‌اي نظامي ايران، توسط انگليس و آمريكا و بعد از يورش آن‌ها به افغانستان و عراق ساخته و پرداخته شد.
در واقع استراتژي نهايي آمريكا و انگليس اين بود كه ايران را محاصره كرده و از طريق دو كشور همسايه، عمليات گازانبري عليه تهران صورت دهند.
بر اساس اين گزارش، در آن زمان، سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس اقدام به انتشار اطلاعات نادرستي در مورد ايران كردند. كه مشابه چنين اقدامي را هم پيش از آن و در مورد تسليحات كشتار جمعي صدام حسين انجام داده بودند.
اما اطلاعاتي كه به كشورهاي متفق و رسانه‌ها ارايه مي‌شد در بيشتر موارد توسط گروهي از ايرانيان تبعيدي موسوم به "مجاهدين خلق " (منافقين) تامين مي‌شد. اين در حالي بود كه بعدها روشن شد كه اين گروه، طي زمان و با توجه به نيازهاي خود اقدام به دستكاري و جعل اطلاعات مي‌كردند.
اين در حالي بود كه مجاهدين خلق با وجود آنكه در عراق مستقر بوده و از حمايت گروهي از خانواده‌هاي محلي نيز برخوردار بود، نتوانست به هيچ‌يك از سازمان‌هاي سپاه پاسداران در داخل ايران نفوذ كند.
امروزه نيز كارشناسان آمريكايي متوجه شده‌اند كه منابعي همچون مجاهدين خلق، كاملا بي‌ارزش هستند. و تنها نومحافظه‌كاران و سرويس‌هاي مخفي فرانسه كه از مقر اصلي مجاهدين خلق در اين كشور محافظت مي‌كنند، هستند كه همچنان به اين گروه اعتماد دارند.
ميسان تاكيد مي‌كند: در واقع همين اطلاعات غلط و دروغين بود كه پايه‌هاي تصويب قطعنامه 1737 (23 دسامبر 2006) و قطعنامه 1747 (24 مارس 2007) شوراي امنيت را بنا نهاد.
اما در نهايت، واشنگتن در تاريخ سوم دسامبر 2007 و پس از آنكه "جان مايكل مك‌كانل " رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريكا خلاصه‌اي از گزارش مرتبط با توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را منتشر كرد، تمامي اتهامات خود عليه اين كشور را پس گرفت. اين گزارش تصريح مي‌كرد كه تهران هرگونه فعاليت هسته‌اي نظامي خود را از سال‌ها پيش متوقف كرده و حتي اگر هم اين برنامه‌ها را ادامه دهد در موقعيتي نيست كه دست‌كم تا سال 2015 بتواند به سلاح اتمي دست پيدا كند.
اين گزارش مي‌افزايد: اما هدف مك‌كانل از انتشار اين گزارش تنها پايان دادن به بحث و جدل‌هاي پيش آمده نبود، بلكه مهم‌تر از آن، وي به همراه گروهي از افسران بلندپايه به همراه ژنرال "برنت اسكاوكرافت " مي‌كوشيدند تا طرح‌هاي جنگي عليه ايران را به حالت تعليق دربياورند. زيرا ايالات متحده بطور موقت دچار كمبود ابزارهاي نظامي و اقتصادي شده بود.
گزارش ولترنت مي‌افزايد: با چراغ سبز "رابرت گيتس " وزير دفاع و با نظارت ژنرال "اسكاوكرافت "،‌ مغز متفكر نظامي آمريكا، توافقنامه‌اي بين درياسالار "ويليام فالون " فرماندهي "فرمان مركزي " آمريكا و همتايان وي بدست آمد.
اما اين سناريوي تشنج‌زدايي به دنبال آن بوده است كه شرايط را براي خروج سرافرازانه ايالات متحده از عراق فراهم كند.
اگرچه دار و دسته بوش و چني كه همچنان از اين جنگ بهره‌برداري مالي مي‌كند، موفق شدند تا تحريم‌هاي جديد و قطعنامه 1803 عليه ايران را بلافاصله پس از استعفاي درياسالار فالون، به تصويب برساند.
در پايان، حلقه بوش و چني كوشيد تا با مطرح كردن رژيم صهيونيستي به جاي آمريكا به عنوان عامل حمله به ايران، مخالفت‌هاي ستاد مشترك ارتش ايالات متحده با چنين حمله‌اي را نيز دور بزنند.
در راستاي همين ديدگاه، "تزاحال " يا نيروهاي نظامي رژيم‌صهيونيستي اقدام به اجاره دو پايگاه هوايي نظامي در گرجستان كردند، تا از آن طريق جت‌هاي جنگنده بتوانند بدون سوخت‌گيري مجدد به ايران برسند.
اما اين نقشه صهيونيست‌ها نيز با بروز ناگهاني جنگ در اوستياي جنوبي و بمباران پايگاه‌هاي هوايي اسرائيل در گرجستان توسط روسيه، با شكست روبرو شد.
ميسان ادامه مي‌دهد: در پايان اين تلاش‌ها، ژنرال اسكاوكرافت و باراك اوباما كه همواره تحت حمايت او بوده است، وارد ماجرا شدند و كوشيدند تا دستور كار خودشان را به جلو ببرند؛ اين دستور كار نيز عبارت است از آن كه ديگر نبايد به دنبال آمادگي براي جنگ عليه ايران بود بلكه مي‌بايست فشار شديدي را به تهران وارد كرد تا مجبور شود كه در عراق و افغانستان با آمريكا و انگليس همكاري كند. زيرا در واقع نيروهاي غربي در هر دو عمليات عراق و افغانستان، در باتلاق گرفتار شده‌اند و اين در حالي است كه ايراني‌ها اهرم‌هاي قدرتمندي را براي كنترل شيعيان عراق و آذري‌هاي افغانستان در اختيار دارند.
اين گزارش مي‌افزايد: ‌بنابراين ژنرال اسكاوكرافت كه در دسامبر 2007 افسانه تهديد هسته‌اي بودن ايران را بي‌ارزش و دروغ خواند و از تصويب تحريم‌هاي سال 2008 عليه ايران رنجيد، در سال 2010 و تحت دولت اوباما، تبديل به يكي از حاميان تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران شد.