همواره ذ كر شده است كه يكى از درس‏ها مشروطيت، داشتن بصيرت است كه اگر خواص آن روزگار، همانند شيخ شهيد داراى بصيرت مى‏بودند و از او و راهش حمايت مى‏كردند، گروهى روشنفكر ضد دين نمى‏توانستند مشروطيت را منحرف كنند .
همواره ذ كر شده است كه يكى از درس‏ها مشروطيت، داشتن بصيرت است كه اگر خواص آن روزگار، همانند شيخ شهيد داراى بصيرت مى‏بودند و از او و راهش حمايت مى‏كردند، گروهى روشنفكر ضد دين نمى‏توانستند مشروطيت را منحرف كنند و عليه اسلام چنين اقداماتى را انجام دهند. اما درس ديگرى كه از مشروطيت مى‏توان گرفت اين است كه نبايد در جهت‏گيرى‏هاى فكرى به ديگران وابسته بود. چرا كه وابستگى به ديگران و تقليد از ديگران كشور را دچار آسيب‏هاى جدى خواهد كرد. براى توجه به اين درس جدى، سؤال مهمى كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا علماى بزرگ شيعه از مشروطيت حمايت كردند و رهبرى اين جنبش را به‏دست گرفتند و چرا حاضر شدند براى اين اقدام سنگين چنين هزينه كنند و در نهايت چه شد كه اين جنبش از دست علما خارج شد و به دست روشنفكران ضد دين و ارمنى‏هايى مثل يپرم غير ايرانى و ضد اسلام افتاد؟ مدعاى مقاله حاضر آن است كه علت اصلى حمايت علماى شيعه از ماجراى مشروطه آن بوده است كه اين علما قائل به ولايت فقيه بوده‏اند (مستنداتى به اختصار در متن مقاله ذ كر شده است) و چون مشروط كردن سلطنت و جلوگيرى از استبداد يكى از روش‏هاى اين امر بوده است و گامى در جهت نزديك شدن به ولايت فقيه بوده است، به حمايت از آن پرداخته‏اند. به عبارت ديگر علماى شيعه راضى به حكومت سركوبگر و مستبد شاهنشاهى نبودند اما زمينه ايجاد حكومت مبتنى بر ولايت فقيه نيز آماده نبود و از اين رو ايشان دست به مشروط كردن حكومت شاهنشاهى قاجار زدند تا زمينه براى‏دخالت فقها در سياست باز شود.
امروز نيز برخى متاسفانه تصور مى‏كنند كه جمهورى اسلامى نيز يك الگوى غربى و برگرفته از غرب است. حال آن‏كه همانطور كه مشروطيت مورد نظر علماى شيعه يك شيوه حكومتى نزديك به اسلام و با توجه به نيازها و ضرورتهاى روز بود، جمهورى اسلامى نيز يك الگوى غربى و برگرفته از غرب نيست بلكه شيوه‏اى متناسب با روز براى اجرايى كردن ولايت فقيه متخذ از مبانى شيعى است. درسى كه امروز بايد از مشروطيت بگيريم اين است كه اگر در مباحث نظرى روى اسلام تأكيد نكنيم و از هرالتقاطى پرهيز ننماييم ممكن است دچار همان آسيب‏هايى بشويم كه در نهايت مشروطيت را منحرف نمود و به اسلام ضربه زد.

سالگرد يك اسطوره‏
شيخ فضل الله نورى از رهبران بزرگ و علماى شيعه بود كه در رهبرى جنبش مشروطه نقشى جدى داشت. ايشان از ابتداى آغاز حركت از حاميان مشروطيت بود و به واسطه برترى علمى بر ساير رهبران داخلى مشروطه نقشى جدى در اين كار داشت. به نحوى كه فريدون آدميت نوشته است: "متفكر مشروطيت مشروعه شيخ فضل الله نورى بود. از علماى طراز اول كه پايه‏اش را در اجتهاد اسلامى برتر از طباطبايى و بهبهانى شناخته‏اند. " شهيد شيخ فضل الله نورى از جمله روحانيونى بود كه در پيروزى نهضت مشروطه نقش مهمى ايفا كرد؛ اما، پس از مشاهده انحراف اين نهضت به دست روشنفكران غرب‏زده، دست به مقابله با انحرافات زد. دشمنان شيخ همواره كوشيده‏اند تا تلاش شيخ براى مبارزه با انحرافات را به استبدادطلبى تعبير كنند و با تبليغات فراوان، ايشان را يكى از مستبدين معرفى نمايند. اين در حالى است كه شيخ از ابتداى جنبش مشروطيت به اين جنبش پيوست و از رهبران آن بود و تا آخر نيز مى‏فرمود كه والله من با مشروطيت مخالفتى ندارم مخالفت من با اين است كه از غرب براى ما آزادى بياورند و از خارجه براى ما قانون بياورند.
زندگى شيخ‏
زندگى شيخ شهيد را به اختصار چنين معرفى كرده‏اند: "حاج شيخ فضل‏الله كجورى معروف به نورى از علماء مجتهدين و مراجع برجسته صدر مشروطيت در سال 1259ق متولد شد. پدرش مرحوم غلام عباس مازندرانى كجورى‏معروف به پيشنماز بود. شيخ فضل‏الله پس از انجام تحصيلات مقدماتى و سطح، عازم عراق شد و در محضر بزرگانى چون آيت‏الله ميرزاحسن شيرازى (ميرزاى بزرگ) و آيت‏الله حبيب الله رشتى به فرا گرفتن علوم اسلامى پرداخت. پس از مراجعت از عتبات به ايران، نفوذ و مرجعيت تام در تهران و بلاد مركزى پيدا كرد، مقام علمى والاى او را حتى مخالفان و متنفذان سياسى منكر نشده و او را در مدارج علمى، برتر از ديگران دانسته‏اند. وى‏علاوه بر دانش كلان از فهم و درك عميق سياسى بهره‏مند بوده و فعاليتهاى سياسى و اجتماعى فراوانى داشته، از جمله در واقعه تحريم تنباكو در كنار ميرزاحسن آشتيانى قرار گرفت و از پرچمداران اين نهضت شد.
شيخ در طلوع مشروطيت و جنبش عدالتخواهى با دو زعيم مشروطه، آيت‏الله سيدعبدالله بهبهانى و آيت‏الله سيدمحمد طباطبايى همراه و همگام بود. اما پس از تشكيل مجلس شوراى ملى و تدوين اولين اصول قانون اساسى، به انحراف روشنفكران موجود پى برد و اين انحرافات را با شريعت سازگار ندانست و خواستار حكومت مشروطه مشروعه شد. از اين پس اختلاف بين مشروطه‏خواهان و شيخ فضل‏الله و طرفدارانش آغاز شد به طورى كه طرح ترور شيخ ريخته شد و در 16 ذى الحجه 1336ق شيخ فضل‏الله توسط كريم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت و گلوله‏اى‏به پاى شيخ اصابت كرد، ضارب نيز هنگام دستگيرى گلوله‏اى به گلوى خويش شليك كرد و مجروح شد ولى‏پس از مدتى كه در زندان به سر برد شيخ ضارب خود را بخشيد. در اين ايام جنگ بين مشروطه‏خواهان و مستبدين با فتح تهران توسط قواى بختيارى و مجاهدين گيلانى پايان يافت و محمدعلى شاه از سلطنت خلع شد و احمدميرزا وليعهد به تخت سلطنت جلوس نمود. سپس به شيخ فضل‏الله پيشنهاد شد جهت تأمين جانى و مالى خويش به سفارت روس پناه ببرد ولى او نپذيرفت و شهادت را بر توسل به اجنبى ترجيح داد. جمعى از معاندان به منزل شيخ رفته او را دستگير نمودند و به ميدان توپخانه بردند، وى در محكمه انقلابى كه دادستانش شيخ ابراهيم زنجانى بود به اعدام محكوم شد و يپرم خان ارمنى كه رياست نظميه را به عهده داشت حكم را به اجرا درآورد و شيخ به دار آويخته شد و پس از لحظاتى چراغ عمرش خاموش شد.
شيخ شهيد كه اعلم بر علماى آن روز بود، صاحب تأليفات عديده‏اى‏است از جمله: تذكره الغافل و ارشادالجاهل و صحيفه مهدويه و چندين اثر ديگر... وى شعر را نيز نيكو مى‏سرود و چندين قصيده در مدح امامان و اهل بيت(ع) به خط و انشاى وى موجود است. "
نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه فاتحان تهران در حالى كه مستبدين اصلى را رها نمودند و حتى كسانى كه مجلس شوراى ملى را به توپ بسته بودند رها كردند و حتى براى آن‏ها مقررى ساليانه تعيين كردند، شيخ فضل الله نورى را كه از ابتدا از رهبران مشروطيت بود و مخالف انحراف آن بود به دار آويختند. اين امر نشان از آن دارد كه در اين ميانه هدف، مبارزه با مستبدين و يا مخالفين مشروطيت نبوده است بلكه بايد عناصر شجاع و غير وابسته‏اى كه با انحرافات مبارزه مى‏كنند را سركوب كرد. جالب توجه اين است كه بعد اين واقعه مرحوم بهبهانى و طباطبايى نيز كه همواره از حاميان و رهبران مشروطيت بودند كنار زده شدند و ترور و خانه‏نشين گرديدند. اين در حالى است كه اين دو تن هرگز مخالفتى با مشروطيت نداشتند و هميشه از رهبران و حاميان آن بودند.
عمق انحراف اين ماجرا به حدى بود كه حتى سردار ملى و سالار ملى يعنى ستارخان و باقر خان را نيز با زور كنار زدند و به بهانه خلع سلاح با نيروهاى آن‏ها جنگيدند و اين دو سردار را نيز سركوب و حاشيه‏نشين كردند. همه اين‏ها حكايت از آن دارد كه نمايش مبارزه مستبد و مشروطه‏چى يك ظاهرسازى صرف است و هدف اصلى از ميان بردن همه نيروهاى مستقل و مومن بوده است.

اصل ماجرا چه بود؟
يك سؤال مهم اين است كه چرا علماى بزرگ شيعه از مشروطيت حمايت كردند و رهبرى اين جنبش را به‏دست گرفتند و چرا حاضر شدند براى اين اقدام سنگين چنين هزينه كنند و در نهايت چه شد كه اين جنبش از دست علما خارج شد و به دست روشنفكران ضد دين و ارمنى‏هايى مثل يپرم غير ايرانى و ضد اسلام افتاد؟
مدعاى مقاله حاضر آن است كه علت اصلى حمايت علماى شيعه از ماجراى مشروطه آن بوده است كه اين علما قائل به ولايت فقيه بوده‏اند و چون مشروط كردن سلطنت و جلوگيرى از استبداد يكى از روش‏هاى اين امر بوده است و گامى در جهت نزديك شدن به ولايت فقيه بوده است، به حمايت از آن پرداخته‏اند. به عبارت ديگر علماى شيعه راضى به حكومت سركوبگر و مستبد شاهنشاهى نبودند اما زمينه ايجاد حكومت مبتنى بر ولايت فقيه نيز آماده نبود و از اين رو ايشان دست به مشروط كردن حكومت شاهنشاهى قاجار زدند تا زمينه براى دخالت فقها در سياست باز شود و اصولا قرار دادن اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه نيز با همين هدف صورت گرفت. بخشى از متن كامل اين اصل به شرح زير است (لازم به ذ كر است كه اين اصل از اصولى است كه تنظيم آن توسط شيخ فضل الله نورى صورت گرفته است و نشان از عمق تفكر شيخ شهيد دارد)
اصل دوم (متمم): مجلس مقدس شوراى ملى كه به‏توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و... و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى‏الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام ادام‏الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيئتى كه كم‏تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام بيست نفر از علماء كه داراى صفات مذكوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند، پنج نفر از آن‏ها را يا بيش‏تر به‏مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده به‏سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى‏شود به‏دقت مذاكره و غور رسى نموده هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‏عصر عجل‏الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.
چنان كه مشاهده مى‏شود، اين اصل پايه‏گذار نهادى شده است كه بعدها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شوراى نگهبان قانون اساسى تغيير يافت.
اما دلايلى كه مى‏توان براى اين مدعا كه هدف اصلى از مشروطيت ايجاد ولايت فقيه بوده است ذ كر كرد به شرح زير است:
اولا برخى به باطل تصور مى‏كنند كه نظريه ولايت فقيه و بحث از ولايت فقها به طور كلى نوآورى حضرت امام است و پيش از ايشان بحث از ولايت فقيه در ميان فقها وجود نداشته است. برخلاف تصور ذ كر شده، فقهاى شيعه از ديرباز قائل به ولايت براى فقيه بوده‏اند هرچند كه اختلافاتى ميان ايشان در مورد محدوده ولايت اختيارات ولى وجود داشته است. براى پرهيز از اطناب در اين بخش فقط نگاهى به آراء برخى از فقهاى عصر مشروطيت خواهيم داشت تا نشان داده شود كه فقهاى بزرگى كه در مشروطيت نقش داشتند خود قائل به ولايت عامه فقيه بوده‏اند؛ يكى از اين فقهاى مشهور مرحوم نائينى صاحب كتاب شريف تنبيه الامه و تنزيه المله است كه در هنگام انقلاب مشروطيت مى‏زيسته است. ايشان اين كتاب مشهور را اساساً در دفاع از مشروطيت و بيان اين كه مشروطيت مى‏تواند اسلامى و مطابق شرع باشد نگاشتند. ايشان در اين باره نوشته‏اند:
"از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت على مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع به اهمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور و حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود. " (نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 74)
مشاهده مى‏شود كه مرحوم نائينى چندين دهه پيش از حضرت امام، ولايت فقها و نيابت عامه آن‏ها از امام معصوم را از قطعيات مذهب اماميه مى‏خواند و البته اين كار را در كتابى انجام مى‏دهد كه در حمايت از مشروطيت نگاشته شده است. ايشان در همين زمينه تأكيد مى‏كنند كه:
"...چنانچه با حضور و بسط يد ولى منصوب الهى عز اسمه حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش صلوات الله عليه موكول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسى كه در اقامه وظايف مذكوره عمن له ولايه الإذن مأذون باشد موكول خواهد بود... " (نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 130)
جالب توجه آن است كه مرحوم نائينى خاطرنشان مى‏سازند كه يكى از علل عدم تفصيل او در اين باره در كتابش اين است كه در روزگار ايشان جايگاه نيابت عام امام معصوم غصب شده و پس گرفتن آن ممكن نمى‏نمايد:
"دوم آن‏كه در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است... " (نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 65)
اما با اين وجود بيان مى‏دارد كه قصد داشته است كه در كتاب، دو فصل ديگر در مورد ولايت فقها بگنجاند كه به دلايل متعددى از آن منصرف شده است:
"اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب، و مجموع فصول رسال هفت فصل بود... و مباحث علميه كه در آن‏ها تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام هم منتفع شوند بى‏مناسبت بود. لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار كرديم... " (نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 176).
از آنچه از مرحوم نائينى نقل شد آشكار مى‏گردد كه ايشان قائل به ولايت فقها است و آن را از قطعيات مذهب تشيع مى‏داند و هرچند كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله را در حمايت از اركان مشروطيت نگاشته است، اما مشروطيت هم از نگاه ايشان به خاطر اذن مجتهد نافذالحكومه مشروعيت مى‏يابد، چنان كه در جاى ديگرى بيان مى‏دارند:
"شرايط معتبره در صحت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در اين وظايف حسبيه و عموميه از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبين شد كه جز اذن مجتهد نافذالحكومه و اشتمال مجلس ملى به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براى تصحيح و تنفييذ آراء (چنانچه فصل دوم دستور اساسى كاملا متضمن و بحمدالله تعالى در تماميت هم فوق مأمول است) شرط ديگرى معتبر نباشد. " (نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 119)
بنابر اين مرحوم نائينى ولايت فقيه را از جمله قطعيات مذهب اماميه دانسته و حتى خاطر نشان نموده‏اند كه اگر كسى‏قائل به ولايت عامه فقيه نباشد باز هم حكومت و ايجاد نظم از اوضح قطعيات امور حسبيه است و لهذا فقها در ولايت، زعامت از جانب امام معصوم به نصب عام ولايت دارند.
پيش از ايشان مرحوم ميرزاى شيرازى در رساله معروف به تحريميه (رساله 60 سؤال و جواب) آورده‏اند:
"در اعصارى كه دولت و ملت در يك محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمى مآب(ص) تكليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال كه به اقتضاى حكمت‏هاى الهيه جل ذ كره هر يك در محلى است، در عهده هر دو است كه با اعانت يكديگر دين و دنياى عباد را حراست كرده، بيضه اسلام را در غيبت ولى‏عصر عجل الله فرجه محافظت نمايند و با تقاعد و كوتاهى از يكى امر معوق يعنى هم زوال دنيا باشد و هم نكال دين و رعيت به بلا مبتلا مى‏شود و چون از ملت جز گفتن و تحريص و تخويف و تهديد امرى ديگر بر نمى‏آيد و انفاذ و اجراء با دولت است تا از دولت كمال همراهى را نبيند اقدام نمى‏تواند نمود و اگر ببيند كه دولت به تكليف لازم خود اقدام دارد و در صدد بيرون آمدن از عهده آن كما ينبغى مى‏باشد البته ملت آنچه را شايسته از او است خواهد كرد و چگونه نكنند و حال آن كه خود را از جانب ولى عصر عجل الله فرجه منصوب بر اين امر و حافظ دين و دنياى رعاياى‏آنجناب و مسؤول از حال ايشان مى‏دانند و بايد تمام مجهود خود را در نگاهدارى اين‏ها مبذول دارد. و آنچه در اين مقام مورد اين تكليف است غير از احكام كليه است كه آن وظيفه عالم است لا غير و غير از موضوعات شخصيه مثل نجاست چيز خاص و حرمت آن كه آن هم عالم و عامى و مجتهد و مقلد در آن يكسانند... مورد مذكور باب سياسات و مصالح عامه است و تكليف در اين باب بر عهده ذوى الشوكه از مسلمين است. " (نامدار، رهيافتى‏بر مبانى مكتبها و جنبشهاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، ص 128) به نقل از روزنامه حبل المتين دوشنبه نهم شوال 1316 هجرى قمرى. (با اين تذكر كه در لسان ايشان ملت يعنى روحانيت و جنبه‏هاى روحانى و مذهبى، همانطور كه اصل كلمه ملت نيز به معنى دين است و در قرآن كريم هم از ملت ابراهيم با معناى دين ابراهيم نام برده است؛ و رعايا يعنى مردم، و دولت يعنى حاكمان وقت و جنبه‏هاى زندگى مادى و اجتماعى كه همان دستگاه سلطنت باشد.)
مسلم بودن اصل ولايت فقيه در مذهب تشيع به حدى واضح و آشكار بوده و هست كه مرحوم آيه الله ملا محمد حسن نجفى مشهور به صاحب جواهر (كتاب مشهور فقهى ايشان) در مورد آن بيان مى‏دارند كه:
اساطين مذهب به ولايت فقيه حكم كرده‏اند... ولايت فقيه از موضوعات روشنى است كه نياز به دليل ندارد... كسانى‏كه در ولايت فقيه وسوسه كنند چيزى از طعم فقه را نچشيده و معنى و رمز سخنان ائمه معصومين را نفهميده‏اند.... زيرا اگر ولايت عامه فقيه نباشد بسيارى از امور متعلق به شيعه معطل مى‏ماند... پس بر مردم واجب است فقها را بر اين منظور يارى دهند، چنانكه بر آن‏ها واجب است امام معصوم(ع) را يارى و كمك كنند. (نامدار، رهيافتى بر مبانى‏مكتبها و جنبشهاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، ص 197)
در همين راستا شيخ فضل الله نورى نيز كه از سران تاسيس‏كننده مشروطيت بوده است نيز در رساله تذكره الغافل، بيان مى‏دارد: به مذهب جعفرى(ع) در صورتى كه تصدى حكومت غير از خدا و سه طايفه ديگر باشد واجب الاطاعه نخواهد بود. بلى به مذاهب اربعه سلطان اولى الامر و واجب الاطاعه است. (نامدار، رهيافتى بر مبانى مكتبها و جنبشهاى سياسى شيعه در صد ساله اخير، ص 135) به نقل از رساله تذكره الغافل و ارشاد الجاهل، نوشته شيخ فضل الله نورى، چاپ سنگى، 1326 هجرى قمرى. (منظور از سه طايفه ديگر: 1. رسول خدا، 2. ائمه و 3. كسانى‏كه نيابت خاص يا عام از امام داشته باشند.)
بنابراين نبايد تصور كرد كه اصل ولايت فقيه نوآورى حضرت امام است، يا آن‏كه امام خمينى اولين كسى بوده‏اند كه در اين زمينه به نگارش دست زده‏اند و يا حتى اولين كسى بوده‏اند كه در راه اجرايى كردن اين امر تلاش كرده‏اند. چرا كه فقهايى چون ملا قربانعلى زنجانى كه همدوره با مرحوم نائينى بوده‏اند در اين زمينه تلاش كرده و مدت كوتاهى نيز در زنجان و اطراف آن حكومت تشكيل داده‏اند. اعتقاد به ولايت فقيه در ميان فقهاى شيعه به حدى رايج و سارى بوده است كه "مرحوم صاحب جواهر (رض) مى‏گويد: اگر كسى منكر ولايت فقيه باشد، گويا طعم فقه را نچشيده است: كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئا " (جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 279)
به طور خلاصه مى‏توان اين مطلب را چنين بيان داشت كه:
گروهى از فقيهان، براى فقيه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند؛ عده‏اى ديگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احكام قضايى را نيز ثابت مى‏دانستند؛ گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت‏هاى ياد شده، تصدى بسيارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص يا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به اين طريق، سمت سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمين، از وظايف فقيه عادل شناخته شد كه از اين ميان مى‏توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سرهما) را نام برد.
اكنون "ولايت فقيه " علاوه بر آن‏كه در جايگاه اصلى خود قرار گرفته، بر ساير جايگاه‏هاى فرعى نيز سايه افكنده است در حالى كه در گذشته چنين نبود؛ يعنى اگر امثال مرحوم نراقى (قدس سره) مسأله ولايت فقيه را طرح كردند (عوائد الايام، ص 529) آن را در محور فقه و به عنوان يكى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همين دليل كه ولايت فقيه در جايگاه اصل خود يعنى "علم كلام " قرار نگرفته بود هر چند كه ادله فقهى شكوفا مى‏شد قهرا آن رويش و بالندگى مطلوب را نداشت كه همچون "شجره طيبه "اى باشد كه "اصلها ثابت و فرعها فى السماء " (سوره ابراهيم، آيه 24) (جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 277)
امام راحل (قدس سره) رابطه "مرجع و مقلد " را به رابطه "امام و امت " ارتقاء داد و اين، تحول بزرگ ديگرى در رابطه فقيه با مردم بود؛ يعنى اگر مرحوم وحيد بهبهانى (قدس سره) توانست رابطه فقيه و مردم را از سطح "محدث و مستمع " بودن بالا برد و به سطح "مرجع تقليد و مقلد " برساند، امام راحل (ره) با انقلاب فقهى و فرهنگى‏اش، آن را به اوج خود يعنى رابطه "امام و امت " رساند. (جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، صص 283-282)
بنابر اين هدف اصلى از ايجاد حكومت مشروطه اين بوده است كه فقهاى شيعه بتوانند از استبداد شاه و سلطنت جلوگيرى كنند و بواسطه اين عمل خويش بتوانند از اسلام و اهداف اسلامى در حكومت دفاع كنند. به تعبير امام راحل عظيم‏الشان، حكومت اسلامى هرگز حكومت مشروطه به معنى غربى آن نيست. چنان كه با صراحت بيان مى‏دارند:
"حكومت اسلامى هيچ يك از انواع طرز حكومت‏هاى موجود نيست. مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هركس را اراده‏اش تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند و به هركه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم صلى الله و عليه و آله و حضرت امير المؤمنين عليه السلام و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم معين گشته است. "مجموعه شرط " همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى "حكومت قانون الهى بر مردم " است. " (امام خمينى، ولايت فقيه و حكومت اسلامى، صص 33-32)
و يا در بيان تفاوت نظام اسلامى با جمهورى‏هاى غربى بيان مى‏دارند:
"فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است: در اين كه نمايندگان مردم، يا شاه در اين گونه رژيم‏ها به قانون‏گذارى مى‏پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون‏گذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى "مجلس قانون‏گذارى " كه يكى از سه دسته حكومت‏كنندگان را تشكيل مى‏دهد، "مجلس برنامه‏ريزى " وجود دارد كه براى وزارت‏خانه‏هاى مختلف در پرتو احكام اسلامى برنامه ترتيب مى‏دهد؛ و با اين برنامه‏ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى‏كند. " (امام خمينى، 1380، 34)
بنابر اين نظام اسلامى مورد نظر فقهاى عظام شيعه در دوره مشروطه نيز اصالتا همان مشروطيت غربى نبوده است.

درسى كه براى امروز مى‏توان گرفت‏
همواره ذ كر شده است كه يكى از درس‏ها مشروطيت، داشتن بصيرت است كه اگر خواص آن روزگار، همانند شيخ شهيد داراى بصيرت مى‏بودند و از او و راهش حمايت مى‏كردند، گروهى روشنفكر ضد دين نمى‏توانستند مشروطيت را منحرف كنند و عليه اسلام چنين اقداماتى را انجام دهند. اما درس ديگرى كه از مشروطيت مى‏توان گرفت اين است كه نبايد در جهت‏گيرى‏هاى فكرى به ديگران وابسته بود. چرا كه وابستگى به ديگران و تقليد از ديگران، كشور را دچار آسيب‏هاى جدى خواهد كرد. برخى متاسفانه تصور مى‏كنند كه جمهورى اسلامى نيز يك الگوى غربى و برگرفته از غرب است. حال آن‏كه همانطور كه مشروطيت مورد نظر علماى شيعه يك شيوه حكومتى نزديك به اسلام و با توجه به نيازها و ضرورتهاى روز بود جمهورى اسلامى نيز يك الگوى غربى و برگرفته از غرب نيست بلكه شيوه‏اى متناسب با روز براى اجرايى كردن ولايت فقيه متخذ از مبانى شيعى است. چنان كه مقام معظم رهبرى صراحتا بيان مى‏دارند:
"بعضى خيال مى‏كنند اصطلاحات و تعبيرات معرفتى فراهم آمده در اردوگاه به اصطلاح ليبرال دموكراسى غرب كه وارد كشور مى‏شود، سوغات‏هاى جديد و حرف‏هاى تازه‏اى است كه انقلاب آن‏ها را نشنيده است و حالا بايد انقلاب و انقلابيون اين حرف‏ها را بشنوند؛ اين خطاست. انقلاب در خلاء متولد نشد، انقلاب اسلامى و اين كتاب قطور معرفتى وقتى تدوين شد كه همه اين حرف‏ها در دنيا بود؛ هم حرف و هم تجسم و عينيتش وجود داشت.
علاوه بر آنچه امروز اردوگاه غرب و اردوگاهى كه رأس آن آمريكاست و مردم از روش و سياست آمريكا به باطن آنچه در آن اردوگاه هست تعابير معرفتى و مكتب معرفتى پى مى‏برند، آن روز دستگاه وسيع ديگرى به اسم ماركسيسم و كمونيسم و سوسياليسم وجود داشت، كه داعيه آن خيلى بيشتر از ليبرال‏هاى غربى بود. هرچه هم از مبانى بايدهاى اسلامى و بايدهاى سياسى، يا معرفتى اسلامى مى‏گفتيم، اين‏ها مى‏گفتند "بايد " چيست؟ ما "بايد " ندارم. ماركسيسم علم است؛ شما مى‏گوييد "بايد " بشود؟ ما مى‏گوييم چه بخواهيد، چه نخواهيد مى‏شود. تعبير آن‏ها از مسائل ماركسيتى اين بود، اين قدر آن را مسلم مى‏دانستند. در طول صد سال و يا بيشتر نشسته بودند كلمه كلمه چيزهايى را كه بايد پشت سر هم بيايد تا نظام سوسياليستى و بعد نظام كمونيستى در دنيا به وجود بيايد، تدوين كرده بودند؛ مى‏گفتند برو برگرد ندارد؛ همين است كه هست؛ چه شما بخواهيد، چه نخواهيد؛ چه بگوييد "بايد "، چه بگوييد "نبايد ". روال ماركسيسم به خودى خود پيش مى‏آيد و همه دنيا را مى‏گيرد. امروز از آن "قضاء لا يرد و لا يبدل "ى كه ماركسيست‏ها تصوير مى‏كردند، در دنيا هيچ چيز باقى نيست. خود كه رفت، اسم و اعتبار و آبرويش هم رفت. امروز همان بايدها و همان "قضاء لايرد و لا يبدل " را غربى‏ها نسبت به مفاهيم خودشان تكرار مى‏كنند: چاره‏اى نيست؛ جهانى شدن، سرنوشت ناگزير بشرى است؛ چه بخواهيد و چه نخواهيد خواهد شد. البته آن‏ها واقعيت‏هاى زندگى خود را در وسط يك پرده آهنين حبس كرده بودند، تا كسى آن را نبيند و از باطن كارشان سر در نياورد؛ لذا جوان‏هاى بسيارى به همين الفاظ فريب مى‏خوردند، اما اين‏ها باطن كارشان هم آشكار است؛ در عين حال خجالت نمى‏كشند و گستاخانه ادعا مى‏كنند كه آنچه ما مى‏گوييم، شدنى است و بروبرگرد هم ندارد! يك عده بيچاره‏هاى ساده‏لوح كه به نظر من خوشبينانه‏ترين تعبير هم همين است كه آدم بگويد ساده‏لوح، اين الفاظ را مى‏گيرند، به خيال اين كه اين‏ها اصلا قابل خدشه و مناقشه نيست. اين مفاهيم را در يك محيط فكرى و معرفتى جوان و غير جوان مى‏آورند و ترويج مى‏كنند؛ برايش سينه مى‏زنند و خودشان را مى‏كشند، براى اين كه اين مفاهيم را در ذهن افراد وارد كنند. انقلاب روزى متولد شد كه همه اين حرف‏ها بود و انقلاب، همه اين حرف‏ها را باطل كرد. " (مقام معظم رهبرى، 1383، صص 14-13، بيانات در تاريخ 24 شهريور 1381)
متاسفانه در دهه‏هاى 1340 و 1350 هجرى شمسى در ايران شاهد بروز تفكراتى بوديم كه بنا به مد روز و جو زمانه تلاش داشتند اسلام را با ماركسيسم يكى كنند و همه معارف اسلامى و شيعى را با مبانى ماركسيستى همخوان و همسو جلوه دهند و از اين رو در تفسير قرآن كريم و بيان معارف اسلامى و شيعى به انحرافاتى كشيده شدند و مطالبى را بيان كردند كه امروز هر مسلمانى خود را از آن‏ها برى مى‏داند و هيچ كس خود را ملزم به پذيرش چنين مشابهت‏سازى‏هاى گاه "مسخره‏اى " نمى‏داند. مثلا آيه شريفه "الذين يومنون بالغيب " را در ابتداى سوره بقره چنين تفسير مى‏كردند كه "كسانى كه به مبارزه مسلحانه مخفى اعتقاد دارند ". چنين تلاش‏هاى از سوى استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى (اعلى الله مقامه الشريف) به التقاط اسلام ماركسيسم شهره شد و آن شهيد بزرگوار زندگى خود را صرف مبارزه با اين التقاط مخرب دين نمود و در نهايت نيز به دست اين التقاطيون به شهادت رسيد. فضاى آن روز در موجه جلوه دادن اين رويكرد به حدى جدى بود كه حتى برخى از گروه‏هاى سياسى به صراحت خود را مسلمانان سوسياليست و يا سوسياليست‏هاى خداپرست مى‏خواندند و از اين كه به اين التقاط و همانندسازى اعتراف كنند ابايى نداشتند. با نهايت تاسف شاهد آن هستيم كه گروه‏هايى، از تاريخ معاصرى كه به چشم خود شاهد آن بوده‏اند درس نمى‏گيرند و از آغاز دهه 1370 تا كنون تب مشابهت‏سازى اسلام با ليبراليسم بالا گرفته است و افراد و گروه‏هايى‏تلاش مى‏كنند كه التقاط جديد اسلام ليبراليسم را مطرح كنند و همه عقايد و معارف اسلامى را به گونه‏اى‏تغيير دهند كه الزاما با ليبراليسم و ليبرال دموكراسى سازگار شود. اين التقاط جديد نيز در نهايت همان صدماتى را خواهد داشت و دارد كه التقاط قديمى اسلام ماركسيسم ايجاد نمود. به راستى آيا ما آن‏قدر به اسلام اعتقاد نداريم كه تلاش كنيم آن را به هيچ مكتب ديگرى نيالاييم. واضح است كه اين امر به معنى نفى استفاده از محسنات ديگران در صورتى كه حسن آن اثبات شود، نيست؛ بلكه تحذيرى است در مورد دستكارى در اسلام براى تطبيق آن با مدهاى روز، يا به تعبير شهيد مطهرى تطبيق اسلام با شهوات زمانه. به طور قطع اسلام به عنوان يك مكتب اجتماعى و يك فلسفه اجتماعى متمايز از ديگر مكاتب است هرچند كه در مواردى با برخى از مكاتب همانندى‏هايى داشته باشد، از اين رو مى‏توان مشابهت‏هايى ظاهرى ميان اسلام و ليبراليسم از جنبه‏هايى يافت همانطور كه در مورد ماركسيسم و يا ديگر ايسم‏هاى اجتماعى ديگر مى‏توان چنين مشابهت‏هاى ظاهرى‏اى را يافت. اما اين امر به كلى متفاوت است از تلاش براى جا دادن اسلام به كليت آن در چارچوب تنگ و حصار ناساز ليبراليسم و يا هر مكتب بشرساخته ديگرى.
درسى كه امروز بايد از مشروطيت بگيريم اين است كه اگر در مباحث نظرى روى اسلام تأكيد نكنيم و از هرالتقاطى پرهيز ننماييم، ممكن است دچار همان آسيب‏هايى بشويم كه در نهايت مشروطيت را منحرف نمود و به اسلام ضربه زد.