امام جمعه میانه با اشاره به مشکلات به وجود آمده در تعدیل نیروهای کارخانه فولاد آذربایجان ،سازمان خصوصی را ملزم به پاسخگویی در قبال اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 دانست.


به گزارش خبرگزاری فارس از میانه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حامدی امروز در جمع پرشور نمازگزاران با تاکید بر رعایت مکتب عملی اسلام، و با بیان این موضوع که اسلام دین شعار نیست، اظهار داشت: راستگویی و پرهیز از وعده‌های تو خالی و متناسب نبودن حرف با عمل از جمله نشانه‌های ایمان در مومنان است.
امام جمعه میانه با اشاره به تحولات منطقه بر تلاش دشمنان در تخریب جایگاه والای مراجع اشاره کرد و افزود: شایعه پراکنی و مرجع تراشی با هدف قرار دادن مراجع که نسبت به مسائل روز موضع‌گیری می‌کنند، از جمله اهداف شوم دشمنان نظام و اسلام است که بر لزوم بصیرت و آگاهی مردم در مواجهه با این توطئه‌ها هرچه بیشتر می‌افزاید.
خطیب جمعه میانه با اشاره به فرا رسیدن روز سه‌شنبه 5 اسفند، ضمن گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را نیز به تلاش گران این عرصه تبریک گفت.
حامدی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز 29 بهمن مردم آذربایجان‌شرقی، افزود: مواضع کشورهای غربی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بهانه‌ای بیش نیست.
وی با بیان این موضوع که کارشکنی‌های استکبار جهانی برای مخالفت با اصل نظام و انقلاب است، خاطرنشان کرد: در جریان مذاکرات با کشورهای غربی مشاهده شد که چیزی به نام صداقت در عملکرد آنان وجود ندارد.
حامدی با اشاره به دعوت این کشورها از جمهوری اسلامی ایران به منظور تشکیل ائتلاف ضد داعش، به کمک رسانی‌های پشت پرده به این گروه‌های تروریستی اشاره کرد و افزود:  در حال حاضر کشور و ملت ذره‌ای از حقوق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد و کشورهای غربی بدانند که ابزار فشار و تحریمی که در دست ملت ایران است به مراتب ضربه‌ای سنگین به پیکره اقتصادی و اجتماعی آنان خواهد زد.
وی با بیان این موضوع که رهبر معظم انقلاب (مد) بر مسئله تفکیک نفت از بودجه کشور بارها تاکید کرده‌اند، افزود: اخذ مالیات عادلانه و اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات پیش روی اقتصاد متکی به نفت است که ضرورت توجه هرچه بیشتر دولتمردان و حساسیت نمایندگان مجلس به این مسئله را می‌طلبد.
حامدی ضمن انتقاد از برخی کارشکنی‌ها در داخل کشور، از جمله در مباحث واردات بی‌رویه فولاد و  کالاهای لوکس، اظهار داشت: دولت و مجلس باید برای مبارزه با قاچاق و وضع قوانین باز دارنده با این موضوعات قدم‌های جدی و عملی بردارند.
نماینده ولی فقیه در شهرستان میانه با اشاره به واگذاری کارخانه فولاد آذربایجان شهر میانه به بخش خصوصی و مشکلات پیش آمده در تعدیل نیروهای آن، تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید در قبال کم کاری‌های انجام گرفته در عقد قرار داد مبنی بر حفظ تمام نیروهای کار موجود پاسخگوی ملت و مردم میانه باشد.
حامدی، با اشاره به تلاش‌های مسئولان شهرستان میانه در مصوبات شورای تامین مبنی بر حفظ تمام نیروهای کاری مجموعه فولاد برای اجرای اصل 44، ضمن انتقاد شدید از پور حسینی مدیر عامل سازمان خصوصی سازی کشور، وی را ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی مفاد این واگذاری دانست و افزود: در صورت به نتیجه نرسیدن جلسات در طی هفته‌های آتی، از برخی موضوعات که تاکنون بیان نشده را در پیشگاه ملت و نمازگزاران به زبان خواهم آورد.
امام جمعه میانه با بیان این موضوع که ذره‌ای از حق خود در بحث واگذاری فولاد کوتاه نخواهیم آمد،
وی با اشاره به سهم 35 درصدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بحث واگذاری کارخانه فولاد به بخش خصوصی، خواستار تعیین تکلیف استخدامی 250 نفر از جوانان تحصیل کرده و جویای کار میانه در این مجموعه شد.