پايگاه خبري ولترنت در گزارشي به تشريح تلاش‌هاي آمريكا و ناتو براي بهره‌گيري از منابع معدني عراق و افغانستان پرداخته است.
به گزارش فارس، به نقل از پايگاه خبري "ولترنت "، "حامد كرزي " رئيس‌جمهوري افغانستان طي سفر 13 مي سال جاري ميلادي خود به آمريكا با اشاره به منابع معدني كشورش، ارزش آن‌ها را چيزي بين 1000 تا 3000 ميليارد دلار ارزيابي كرد، كه اين امر مي‌تواند افغانستان را در زمره ثروتمندترين كشورهاي جهان قرار دهد.
اين گزارش با اشاره به استثمار منابع معدني غني افغانستان توسط قدرت‌هاي غربي مي‌نويسد: از زمان شروع حمله آمريكا و انگليس به افغانستان، وزارت كشور ايالات متحده و دولت انگليس اقدام به اعزام مهندسان سازمان‌هاي زمين‌شناسي خود به اين كشور كردند.
ولترنت در ادامه با تاكيد بر آنكه تخمين‌هاي مالي كنوني بر پايه گزارش‌هاي سال 2007 ميلادي هستند مي‌نويسد: اين گزارش‌ها وجود مقادير عظيمي از آهن، مس، كبالت، طلا، ليتيوم و ... را تصديق مي‌كنند.
ولترنت اهداف اصلي تمديد حضور نظامي آمريكا در افغانستان از سوي دولت‌هاي بوش و اوباما را منافع اقتصادي اين كشور دانسته و مي‌نويسد: در 22 مي 2010، "هورست كوهلر " رئيس‌جمهور آلمان اذعان كرد كه هدف كشورش و حتي هدف اتحاد ناتو از حضور در افغانستان، حملات 11 سپتامبر و يا ارتقاي دموكراسي نيست بلكه آن‌ها به دنبال كسب منافع اقتصادي هستند.
اين اعتراف رئيس‌جمهوري آلمان اعتراضات زيادي را در افكار عمومي اين كشور در پي داشت كه تاكيد مي‌كردند استفاده از قواي نظامي براي كسب منافع اقتصادي بر خلاف قانون اساسي آلمان است. در نهايت كوهلر كه تحت انتقادات شديد مردم كشورش قرار داشت راضي به خارج كردن سربازان آلماني از افغانستان نشد و به همين خاطر در 31 مي 2010 از سمت خود استعفا كرد.
از سوي ديگر، روزنامه "نيويورك‌تايمز " نيز در 13 ژوئن 2010 اعلام كرد پنتاگون ارزش گنجينه معدني افغانستان را تخمين زده و ارزيابي كرده است.
بر اساس اين گزارش، دونالد رامسفلد وزير دفاع وقت آمريكا در سال 2006، نيرويي را با عنوان نيروهاي عمليات‌هاي بازرگاني و ايجاد ثبات ايجاد كرد كه تحت نظارت "پاول برينكلي " معاون وزير دفاع، پيش از روي آوردن به افغانستان اقدام به استثمار عراق كرده بود.
ولترنت در انتهاي اين گزارش مي‌نويسد: "رابرت گيتس " وزير دفاع آمريكا تلاش زيادي كرده تا خدمات "برينكلي " را در دولت‌هاي "بوش " و "اوباما " باقي نگه‌ دارد و به استثمار عراق و افغانستان ادامه دهد.