به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر یکشنبه در جمع فرمانداران استان اظهار داشت : فرمانداران نماینده تام الاختیار دولت در شهرستان ها هستند و به نسبت وظایف سنگینی که در حوزه های شهری دارند باید در تصمیم گیری های خود نیز مصمم باشند و این مسئولیت سنگین را به درستی به جا بگذارند.
وی ادامه داد: فرمانداران باید در حوزه مربوط به خود مراقب منافع مردم، نظام و انقلاب باشند و در مواردی که برخی ها قانون شکنی می کنند دست به کار شوند.
جبارزاده از ضرورت تدوین برنامه توسعه چهارساله در شهرستان های استان خبر داد و گفت: فرمانداران باید مشکلات و ظرفیتهای شاخص حوزه شهرستان را شناسایی و با ارایه برنامه مدون، نقطه اتصال مناسبی بین دولتمردان و مردم ایجاد کنند.
وی در ادامه با اشاره به روند مناسب اجرای قانون هدفمندی یارانه گفت: بدون تعارف راه نجات اقتصاد کشور و تلاش برای کارآیی و اثربخشی منابع، رها شدن از اقتصاد دولتی و کنترل شده و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، خصوصی و بر مبنای عرضه و تقاضاست که هدفمندی یارانهها میتواند این امکان را ایجاد کند.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: امروز اجرای این قانون اراده نظام است و دولت هم خود را مکلف و مقید به رعایت قانون و صلابت در اجرای برنامههای خود میداند.
وی همچنین با انتقاد از روند افزایش قیمت ها گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است که افزایش قیمتها باید با شیب ملایم اتفاق بیفتد و ما نیز ماموریم آنچه که مصلحت مردم و کشور است را به سرانجام برسانیم.
جبارزاده افزود: ما وظیفه داریم جلوی بینظمی اقتصادی و بحرانآفرینی را بگیریم، در این صورت بازار و اقتصاد راه خودش را پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به وظیفه مجلس در این خصوص گفت: قبل از مجلس هفتم، طرح افزایش 10 درصدی قیمتها در ابتدای هر سال تصویب شده بود که اگر افزایش قیمتها با این روند ادامه مییافت امروز بدون آن که هزینهای بپردازیم همه قیمتها واقعی شده بود.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: متاسفانه در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمتها تصویب شد و دو سه سالی هم این طرح اجرا شد، اما به یکباره قیمتها چند برابر شد و شرایط به گونهای پیش رفت که امروز برای افزایش قیمتها هزینه زیادی به مردم تحمیل میشود.