انبوه مسائلي كه در كسوت نعمت يا نقمت گريبانگير مسلمانان در روزگار اكنون ما ميشود باعث شده كه بسياري از حوزه نظر و عمل درباره اين مسائل سرگردان شده و در جستوجوي اهل ذكر و راسخون در علم برآيند تا شائبه هرگونه اشتباه و سهوي را در عمل و نظر از خود بپيرايند.
يكي از اين دست مسائل، تاسيس شركتهاي هرمي و عضوگيري اين گروههاست كه افراد بسياري از جامعه را به خود مشغول داشته و دستمايه مشكلات حادي در سطوح مختلف نيز شده است. اين مشكلات نهايتا دستگاههاي قانوني و قضايي را بر آن داشت تا به مبارزه و جلوگيري از ايجاد و ادامه فعاليت چنين شركتهايي بپرازند تا اينكه اخيرا در يكي از سايتها به نقل از مقامي مسئول از احياي مجدد جواز فعاليت اين شركتها خبر داده شد. نوشتار حاضر اما پاسخ آيتاللهالعظمي جعفر سبحاني به حكم شرعي فعاليت اين نوع شركتها و عضويت در آنهاست كه از نظر شما ميگذرد.
نخست بايد ماهيت اين شركت تبيين و سپس به بيان حكم شرعي آن پرداخته شود. رايجترين صورت آن اين است كه شركتي تشكيل ميشود مثلا به نام «شركت آفتاب». كسي كه بخواهد به عضويت اين شركت درآيد بايد برگي را از اين شركت، به قيمت خاصي مثلا يكهزارتومان بخرد و در آن برگ اسامي 5نفر به ترتيب نوشته شده است؛ مثلا:
1-زيد 2- عمرو 3- بكر 4- عدي 5- خالد
نفر اول همراه با شماره حساببانكي است.
پس از خريد اين برگ بايد 3كار انجام دهد:
اولا: مبلغي (مثلا يك هزار تومان) به حساب نفر اول كه شماره حساب بانكي دارد واريز كند.
ثانيا: يك هزارتومان مثلا به حساب بانكي شركت كه گرداننده اين امور است نيز واريز كند.
ثالثا: همه مدارك را با پست سفارشي به آدرس شركتي كه عضويت آن را پذيرفته است بفرستد و در انتظار بنشيند كه پاسخ شركت به او برسد.
وقتي پاسخ شركت به وي رسيد چنين خواهد بود كه 4برگ براي اين عضو ارسال ميشود و در آن برگها همان اسامي پنجگانه ذكر شده ولي اسم نفر اول حذف گرديده و اسم اين عضو در رتبه پنجم قرارگرفته است و طبعا افراد ديگر نيز يك رتبه پيش افتادهاند.
پس از رسيدن اين چهاربرگ بايد اين عضو تلاش كند هريك از اين برگها را به فرد ديگري كه مايل است عضويت شركت را بپذيرد، بفروشد. در اين صورت هريك از اين چهارعضو كه خريدار4برگ شدند بايد راهي را كه عضو نخست پيموده است بپيمايند؛ يعني هر برگي را مثلا به قيمت يكهزارتومان از عضو اول بخرند(در اين صورت با فروش هر چهاربرگ به 4هزارتومان كليه هزينههايي كه عضو اول انجام داده بود تامين ميشود بلكه چيزي نيز افزون باقي ميماند).
سپس هريك از اين چهارعضو مبلغي را (مثلا هزارتومان) به حساب نفر اول ليست خود واريز ميكنند و مبلغي نيز (مثلاهزارتومان) به حساب شركت كه اشراف بر اين كارها دارد نيز واريز مينمايند، سپس هركدام كارهايي را كه صورت داده به وسيله پست سفارشي براي شركت ارسال ميكند و در اين صورت هريك از اين چهارنفر كه هركدام 3هزار و اندي هزينه كرده بايد ناچار بهسان عضو نخست منتظر باشد كه پاسخ شركت به او برسد.
آنگاه كه جواب رسيد براي هر يك از اين چهار نفر بستهاي كه حاوي 4برگ ديگر است ارسال ميشود كه در آن برگها يك نام ديگر از نام اين عضو دوم در رديف پنجم و نام عضو نخست در رديف چهارم قرار گرفته است و بايد هر يك از اين چهار نفر كه در عرض هم هستند 4برگ ارسالي را به 4نفر بفروشند و خريدار جديد علاوه بر اينكه مبلغي را بايد به عنوان خريد بپردازد 2مبلغ ديگر را نيز بايد هزينه كند؛ مبلغي را براي فردي كه در رتبه اول ليست فروش قرار دارد و مبلغي را نيز براي شركت واريز كند و سپس همه رسيدهاي بانكي خود را براي شركت ارسال كند و در انتظار پاسخ بنشيند.
در اين صورت خواهيم ديد كه تعداد كساني كه به وسيله عضو اول عضويت پذيرفتهاند 4نفر و كساني كه به وسيله اعضاي رديف دوم عضويت يافتهاند به 16نفر خواهد رسيد.
سپس اين 16نفر كه علاقهمندند عضويت شركت را بپذيرند بايد هر يك كارهاي پيشين را انجام دهند؛ يعني پس از خريد برگي به قيمت هزارتومان 2كار ديگر نيز انجام دهند؛ يكي واريز مبلغي به حساب فرد رتبه يك ليست خود و ديگري براي شركت؛ سپس مجموع فيشها را براي شركت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعا نتيجه پاسخ، ارسال 64برگ براي 16نفر خواهد بود كه براي شركت 64عضو جديد بيابند و هريك از اين 64نفر علاوه بر خريد برگ، 2كار ديگر را انجام دهند و فيشهاي بانكي را براي شركت ارسال كنند و منتظر نتيجه باشند. طبعا نتيجه اين خواهد بود كه براي اين 64نفر 256برگ خواهد آمد كه خواهان عضويت اين تعداد است.
هرگاه آن 64نفر توانستند(256= 4× 64) 256برگ را به فروش برسانند و كارهاي پيشين را تكرار كنند قطعا براي هريك از اين نفرات4برگ خواهد آمد كه مجموع برگها(4×256) 1024 برگ خواهد بود. در اين مرحله عضو نخست بهتدريج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقا يافته و از هريك از اين 1024 نفر يكهزار تومان بلاعوض دريافت خواهد كرد و در نتيجه مالك يك ميليون و 24هزارتومان خواهد بود (1000×1024) بدون اينكه ديناري ضرر ببيند؛ بلكه آنچه را هزينه كرده بود با فروش 4برگ تامين كرده و در نهايت اين مبلغ هنگفت را مالك شده است.
و به همين ترتيب اگر عضويت پيش برود عضو دوم نيز پس از عضو اول مالك اين مبلغ خواهد شد و همچنين اعضاي ديگر به سان عضو اول بدون هزينهكردن چيزي مالك آن مبلغ خواهند شد.
اين است واقعيت اين شركت كه نامش همهجا را پر كرده و درحقيقت خواب و خيالي است كه جهانخواران ميخواهند از اين طريق جيب خود را پركرده و جيب ملتهاي فقير را خالي كنند، زيرا قطع نظر از ادله شرعي كه اين نوع شركت را حرام ميداند خياليبودن آن را با ارقام رياضي روشن ميكنيم.
عضو نخست در صورتي مالك اين مبلغ ميشود كه اعضاي رديف نهايي شركت به 1024نفر برسد ولي عضوهاي چهارگانه كه همگي در رتبه دوم قرار دارند اگر امكان تملك اين مبلغ براي آنها باشد بايد اعضاي رديف نهايي به 4096نفر (4096= 4×1024)برسد و همچنين اعضاي رديف سوم كه همگي در يك قرار دارند(16نفر) اگر امكان تملك اين مبلغ براي آنها شد بايد اعضاي رديف نهايي شركت به(4×4096) 16386 نفر برسد و همچنين اعضاي رديف چهارم كه همگي در يك رتبهاند (64نفر) زمينه تملك اين مبلغ بستگي دارد كه تعداد اعضا به (4×16386) 65536 برسد و اگر اعضاي رتبه پنجم كه تعداد آنها 256نفر است بخواهند مالك چنين مبلغي شوند بايد تعداد اعضا به (4×65536) 262144نفر برسد.
و در محاسبات تجاري چنين احتمالي با صفر مساوي است و چگونه اين شركت ميخواهد همه اعضا به چنين مبلغي برسند در حالي كه احتمال تملك مبلغ يادشده حتي براي نخستين عضو بسيار بعيد است.
و لذا گفته شد اين نوع شركت افسانهاي بيش نيست و هرگز نميتواند در دل جامعه به صورت منطقي جايي باز كند جز اينكه اعضاي نخست بدون محاسبات رياضي فريب وعدههاي تو خالي را ميخورند و مبالغي را خرج ميكنند.
تاكنون ماهيت شركت بيان شد. اكنون به حكم شرعي آن ميرسيم.
دلايل نامشروعبودن اين شركت
1- اقتصاد اسلامي براساس كار و توليد استوار است نه بر بخت و شانس. پيامبرگرامي(ص) فرمود:«آن كس كه بار زندگي را بر دوش ديگران بيندازد از رحمت خدا دور است.»(1).
از احاديث اسلامي استفاده ميشود كه توليد اساس زندگي اسلامي است. امام صادق(ع) ميفرمايد: «من در برخي از اراضي مزروعي خود كار ميكنم و عرق ميريزم با اينكه كساني هستند كه براي من كار كنند ولي من عملا ميخواهم بگويم خدايا من دنبال روزي حلال هستم و من دوست دارم كه مرد در طلب روزي زير آفتاب سوزان ناراحت شود»(2).
در احاديث اسلامي كشاورزان گنجهاي خدا روي زمين معرفي شدهاند؛ آنجا كه امام صادق(ع) ميفرمايد:«الزارعون كنوز الله في ارضه؛ «كشاورزان گنجينههاي خدا در روي زمينند.»(3).
امام در فرمان خود به مالك اشتر صنعتگران را مورد توصيه قرار ميدهد و درباره آنان چنين ميفرمايد:
«فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق؛ آنان ريشههاي سود و وسيله استراحت مردم هستند.»(4).
و در مبارزه با تنبلي و دست روي دست گذاردن و انتظار كمك از ديگران نكوهشهاي زيادي وارد شده كه فقط به يك حديث اكتفا ميكنيم. پيشواي هفتم، امام موسيبنجعفر(ع) ميفرمايند:
«ان الله ليبغض العبد النوام و ان الله ليبغض العبد الفارغ»(5).
بنابراين اين نوع شركتها اگر در جامعه ريشه بدواند، نتيجه اين ميشود كه افراد با كاغذبازي و بختآزمايي در فكر درآمد بوده و كار و كوشش را تعطيل كنند، نه كشاورزي رواج پيدا ميكند و نه صنعت و نه ابتكار در علم و دانش.
چگونه چنين اقتصادي ميتواند با اقتصادي اسلامي تطبيق كند؟ در پايان بحث خواهيم گفت شبيه اين نوع بختآزمايي در ميان عرب جاهلي رواج داشته و در قرآن از آن به نام «ازلام» ياد شده است.
2- اقتصاد اسلامي براساس اين است كه تجارت با اسباب عادي و عقلايي كه پيوسته در ميان عقلا رواج داشته پيش برود و هر نوع درآمدي را كه براساس امور واهي و باطل باشد حرام و غيرمشروع اعلام فرموده است؛ چنان كه ميفرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم؛ اي افراد با ايمان اموال يكديگر را به باطل (از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد.»(6).
ظاهر آيه اين است كه تملك اموال ديگران بايد براساس تجارت انجام گيرد و اگر بر غير آن اساس شد نوعي اكل مال به باطل است. ممكن است گفته شود انسان از طريق هبه مالك هديه ميشود. پاسخ آن اين است كه هبه از مقوله تجارت نيست بلكه يك نوع تكريم است به بستگان و دوستان، در حالي كه شركتهاي هرمي با گستردگي عظيم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا ميكنند كه ميخواهند مردم را از اين طريق ثروتمند كند.
3- چنين خريدوفروشي غرري است. محدثان اسلامي از رسول گرامي(ص) نقل كردهاند آن حضرت از هر نوع دادوستد غرري نهي كرده است و لفظ حديث اين است كه «نهي النبي عن بيع الغرر»(7) و «غرر» در لغت به معني خطر است و اگر هم به جهل تفسير ميشود به خاطر اين است كه جهل سبب خطر ميشود. چه معاملهاي پرخطرتر از اينكه افراد در خريد اين برگها هزينه ميكنند در حالي كه طبق محاسبات رياضي رسيدن به آن هدف عالي (000/024/1 تومان) جز يك احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفي نيست؟
4- روح اين كار نوعي قمار و برد و باخت است كه در حقيقت مبلغي را خرج ميكند به اميد آنكه مبلغ گزافي نصيب او شود. شگفت اينكه در دوران جاهيت صورتي از اين قمار وجود داشته كه از آن به «ازلام» تعبير ميكردهاند و قرآن كريم در آيهاي به آن اشاره كرده و ميفرمايد:
«يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه فهل انتم منتهون؛ اي كساني كه ايمانآوردهايد شراب و قمار و به تها و ازالام(=نوعي بختآزمايي) پليد و از عمل شيطان است؛ از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان ميخواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد آيا (با اين همه زيان و فساد و با اين نهي اكيد) خودداري خواهيد كرد.»(8).
قرآن كريم در آغاز سوره مائده، آيه3، آنجا كه محرمات الهي را ميشمارد و ميفرمايد: «حرمت عليكم...» به اين مساله نيز اشاره ميكند كه: «... و ان تستقسموا بالازلام؛ بر شما حرام شده است، قسمتكردن گوشت حيوان به وسيله چوبههاي تير مخصوص بختآزمايي».
جريان از اين قرار بود كه10نفر با هم شرطبندي ميكردند و حيواني را خريداري و ذبح نموده، سپس 10چوبه تير كه روي 7عدد از آنها عنوان «برنده» و 3عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در كيسه مخصوصي ميريختند و به صورت قرعهكشي آنها را به نام يكيك از آن ده نفر بيرون ميآوردند. هفت چوبه تير به نام هركس ميافتاد سهمي از گوشت برميداشت و چيزي در برابر آن نميپرداخت ولي آن سه نفر كه تيرهاي بازنده را دريافت داشته بودند بايد هركدام يكسوم قيمت حيوان را بپردازند بدون اينكه سهمي از گوشت داشته باشند. اين چوبههاي تير را «ازلام» (جمع «زلم» بر وزن «قلم») ميناميدند.(9 ) . اسلام، خوردن اين گوشتها را تحريم كرد نه به خاطر اينكه اصل گوشت حرام بوده باشد بلكه به خاطر اينكه جنبه قمار و بختآزمايي دارد و ميفرمايد:«و ان تستقسموا بالازلام». روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد بلكه در هر چيزي انجام گيرد ممنوع است و تمام زيانها و فعاليتهاي حسابنشده اجتماعي و برنامههاي خرافي در آن جمع ميباشد.
5- مايه نزاع و جدال در جامعه است. قرآن مجيد يكي از علل تحريم شراب و قمار را اين ميداند كه درجامعه دشمنپرور و موجب ستيزهجويي است. اكنون با توجه به همين مطلب در رسانهها ميبينيم پروندههايي در قوه قضاييه مطرح است كه همگي مربوط است به شركتهاي هرمي كه بسياري از آنان فريب سراب را خورده و تصور كردهاند كه به آب خواهند رسيد.
6- حقيقت يكي است شيوههاي مختلف: اكنون براي جلب مشتري شيوه كار را عوض كرده مسئله الماسفروشي را مطرح ميكنند كه اگر كسي الماسي را بخرد و ضمنا 4مشتري معرفي كند براي او پاداش چنين و چنان خواهد بود. در حقيقت الماس بهانه است و حقيقت همان است كه از اين طريق افراد را براي عضويت جلب كرده و همگي در انتظار بخت و شانس باشند؛ بنابراين هرچه هم شيوه شركت را عوض كنند روح شركت همان است كه گفته شد.
7- بسياري از اين شركتها بهظاهر ايراني است و گردانندگان با چهرههاي ديني مشغول كارند و از اين طريق مردم را، فريب ميدهند كه كاملا شركت ايراني و ديني است اما پشت سر آنان قدرتها يا شركتهاي خارجي هستند كه از اين طريق ميخواهند سرمايه شركت را به خارج منتقل كنند و فقر را براي ما به ارمغان بياورند.
8- پيش از ما كشورهاي ديگر اين كار را تجربه كردهاند و جز ورشكستگي چيزي نصيب آنان نشده است. از قرار اطلاع كشور آلباني يكي از اين كشورهاست كه براي تاسيس اين شركتها مجوز صادر كرد؛ چيزي نپاييد كه با شورش مردمي روبهرو شد و همگان احساس كردند كه اقتصاد كشور در سراشيب نابودي است و دولت كنار رفت و دولت ديگر تشكيل شد و مجوزها را ابطال كرد.
باتوجه به آنچه گفته شد هيچ فرد مسلماني نبايد دست به چنين كار آلوده بزند و دنيا و سراي ديگر خود را پايمال سازد.
قم، موسسه امام صادق(ع)، آيتاللهالعظمي سبحاني
1- ملعون من القي كله عليالناس و سائل الشيعه، ج12، ص37.
2- اني احب ان يتاذي الرجل بحر الشمس في طلب المعيشه، وسائل الشيعه، ج12، ص23، حديث7و8.
3- وسائل الشيعه، ج12، ص25، باب10.
4- نهجابلاغه، بخشنامهها، نامه53.
5- وسائل الشيعه، ج12، ص36-37.
6- نساء/29.
7- غوالي اللالي:2/248، ح117 وسائل الشيعه: 12، باب40، از ابواب آداب التجاره، ح3.
8- مائده/90-91.
9- مجمع البيان، ج3، ص244، تفسير آيه3،سوره مائده .