دگرگونيهاي سياسي دو قرن اخير در كشورهاي غربي و ساير نقاط جهان دولتها را در پاسخگويي به مردم نسبت به اقدامات و عملكرد خود مجبور كرده است در نتيجة اين تحولات، فساد اداري از حساسيت سياسي بسيار بالايي برخوردار شده است و دولتها به خاطر حفظ مشروعيت سياسي هم كه شده ناچار هستند به اين مسأله توجه كنند ليكن شواهد نشان مي‌دهد كه قبل از تحولات سياسي فوق نيز پادشاهان وسلاطين و حكومتهاي خود‌كامه با مشكل فساد اداري مواجه و در متون باستاني اشارات متعددي به اين پديده شده است كه نشان مي‌دهد حكومتها هميشه نگران سوء استفاده شخصي صاحب منصبان و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي خود بوده‌اند (Arthashastra, 1991, P:32).

همچنين بررسي مطبوعاتي گوياي اين نكته است كه فساد اداري شكلهاي گوناكوني داشته و قانون‌شكنيهاي متعدي را در رابطه به فعاليتهاي مختلف دولت شامل مي‌شود. نمونه‌هاي شناخته شده فساد اداري نظير اختلاس، ارتشاء و سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي هر يك داراي صور گوناگوني هستند علاوه بر اينها كارشناسان علوم اداري رفتارهايي نظير كم‌كاري، تبعيض بين ارباب رجوع، تسريع كار دوستان و آشنايان و موارد مشابه ديگر را نيز نمونه‌هايي از فساد اداري تلقي مي‌كنند (نادر جيبي، 1375، ص 56).

در تعريف فساد اداري وحدت نظر وجود ندارد و هر شخص يا گروهي فساد اداري را با توجه به منظور ويژه خود تعريف نموده است. فساد از كلمه لاتين (Rumpere)  مي‌آيد كه به معناي شكستن است. گوناميردال : فساد عبارتست از اشكال گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي يا استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي.

حسين كوچكيان فرد : استفاده از امكانات و اختيارات دولتي براي تحصيل مقاصد شخصي فساد اداري تلقي مي‌شود و يا مي‌توان گفت كه فساد اداري عبارت است از :

- هر تصميمي كه اقليت از آن نفع ببرند و اكثريت متضرر شوند.

- هر آنچه كه از مسير حق خارج شود.

- هر گونه رابطه، غير از روابط رسمي از قبل تعريف شده براي انجام امور اداري و يا تصدي مشاغل

- رفتاري كه باعث تضييع حقوق ديگران مي‌شود.

- هر عملي كه ضدارزش باشد، فساد اداري نيز هست.

- عملي كه در اهداف سازمان اخلال ايجاد كند.

- هر گونه رفتاري كه منافع از قبل تعريف شده فردي و اجتماعي را به مخاطره بيندازد.

دلايل ايجاد هر يك از اين موارد فساد مي‌تواند متعدد و متفاوت باشد. با اين وجود، فساد اداري را مي‌توان محصول فساد سياسي دانست و فساد سياسي خود مي‌تواند از فساد اجتماعي ناشي شود كه آن هم در نهايت از فساد بازار و اقتصاد نشأت مي‌گيرد (حسين كوچكيان فرد ،‌1381، ص 35) .

 

انواع فساد اداري در روابط دولت با شهروندان

در يكي از مطالعات انجام گرفته فساد اداري موجود بين دستگاههاي اداري و مراجعه كنندگان كه در واقع همان شهروندان ايراني مي‌باشند فساد‌هاي اداري مشاهده شده به يكي از طرق زير مي‌باشند

1- فساد در ارايه كالاها و خدمات دولتي

2- فساد در فروش اموال و املاك دولتي به شهروندان:

3- فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي

4- فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران

5- فساد اداري در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

6- فساد در شناسايي و مبارزه با قانون‌شكني

7- فساد مالياتي

 8- فساد استخدامي

انواع مختلف فساد اداري با توجه به روابط و مبادلات گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت:

1) استفاده شخصي از وسايل و اموال دولتي

2) كم‌كاري.

3) سرقت مواد اوليه و مواد مصرفي متعلق به دولت توسط كارمندان

4) استفاده از امكانات نظام اداري براي پيشبرد اهداف سياسي سياستمداران و كارمندان عاليرتبه

5) فساد قانوني براي انتفاع نخبگان سياسي و كارمندان دولت.

6) فساد در توزيع حقوق و مزايا و فرصتهاي شغلي بين كارمندان دولت (فساد استخدامي)

7) اختلاس و سوء استفاده مالي

 

دلايل مؤثر در نقض قوانين و مقررات توسط كاركنان و بوجود آمدن فساد اداري

1- موارد مربوط به خصوصيات و ويژگيهاي كاركنان

الف- تطبيق نداشتن حقوق دريافتي با مخارج زندگي

ب - نااميدي و دلسردي و گرفتاريهاي شخص

ج- روحيه كم‌كاري و سهل‌انگاري

د- ضعف در ارزشهاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي

هـ – مشكل فرهنگي آحاد جامعه.

2- موارد مربوط به محيط و ماهيت كار

الف- نامساعد بودن محيط كار، تراكم بيش از حد كار و كمبود امكانات

ب- عدم امكان دسترسي سريع به سوابق، منابع و مأخذ مورد نياز (منابع اطلاعاتي) و مستندات

ج- تخصصي بودن كار كه در نتيجه به بررسيهاي وسيع و عميق و ارائه نظرات كارشناسي نياز باشد.

3- مسائل مديريتي

الف- عدم پيگيري و برخورد جدي مديران با تأخير در انجام كار و موارد فساد

ب- مأموريت و گرفتاريهاي مديران و عدم حضور تمام وقت در محل كار

ج- عدم رعايت اصل شايستگي در انتصابات و كمبود تخصص و اشراف كامل به كار برخي از مديران

د- استفاده شخصي از امكانات دولتي توسط برخي از مديران و الگوپذيري كاركنان از تخلفات مديران

هـ – تبعيض بين كاركنان در اعطاي امتيازات و پرداختها

و- توجيه اقدامات خلاف قوانين و مقررات توسط برخي از مديران

 4- عوامل مربوط به قوانين و مقررات

الف- شفاف نبودن قوانين و مقررات كه عموماً موجب سليقه‌اي شدن و اجتهاد شخصي افراد مي‌شود.

ب- ضعف برخي از قوانين و مقررات كه از نظر كارشناسي و اجرائي زمينه اجراي آنها را تضعيف مي‌كند.

ج- تناقض در قوانين و مقررات مربوط به يك موضوع خاص

د- به روز نبودن (كهنه بودن) برخي از قوانين و مقررات

هـ – مملكت شمولي اغلب قوانين و مقررات و عدم توجه به نيازهاي محيطي در تدوين قوانين و مقررات (معمولاً مقررات بعنوان يك نسخه واحد براي كل كشور تنظيم مي‌شوند)

5- عوامل مربوط به سيستمها و روشهاي مورد عمل

الف- فقدان مكانيزمهاي كنترلي و نظارتي (طي برنامه‌هاي منظم و مستمر)

ب- عدم وجود نظام اطلاع‌رساني صحيح در دستگاههاي دولتي جهت ابلاغ حقوق قانوني مردم و جامعه در ارتباط با وطايف قانوني دستگاه

ج- وجود چندين متولي براي اجراي برخي از قوانين و مقررات

د- فقدان نظام تشويق و تنبيه مناسب در نظام اداري

هـ – فعال نبودن مكانيزمهاي امر به معروف و نهي از منكر در دستگاههاي دولتي

و- عدم بازنگري در سيستمها و روشهاي مورد عمل دستگاهها (كهنه بودن روشها و پيچيدگي آنها)

ز- روشهاي مربوط به انتخاب اوليه كاركنان (گزينش علمي، اعتقادي و اخلاقي)

6- مسائل مربوط به ارباب رجوع

الف- بيسوادي

ب- عدم آگاهي از سير مراحل انجام كار

ج- سوء استفاده و بهره‌گيري از امكانات دولتي توسط برخي سودجويان در جامعه

د- پرداخت هديه به كاركنان توسط برخي ارباب رجوع در جهت تسريع در كار

 

عوامل تهديد كننده سلامت نظام اداري

عوامل بيروني تهديد كننده نظام اداري (سازماني)

1- عدم تفكيك پستهاي سياسي از پستهاي اجرايي

2- فقدان نظام انتصابها براساس شايستگي:

3- عدم وجود سيستم ارزشيابي عملكردهاي واحدهاي اداري و سيستم پاسخگويي

4- عدم وجود ارتباط ارگانيك و تعريف شده بين سازمانها و نهادهاي كشور

5- عدم وجود توجيه منطقي حيات بعضي از سازمانها

6- استخدام مادام‌العمر

عوامل دروني تهديد كننده نظام اداري (متغيرهاي مديريتي)

1- برنامه‌ريزي

2- سازماندهي

3- كنترل و نظارت

4- فرهنگ سازماني:

 

ويژگيهاي نظامهاي كارآمد

برخي از ويژگيهاي سازمانهاي داراي نظام اداري سالم عبارتند از:

1- سازمان و اجزاء و واحدهاي آن براساس نياز حقيقي جامعه تشكيل مي‌شوند.

2- مأموريتهاي اصلي به عنوان نيروي محركه هستند.

3- نيروي انساني شاغل در سازمان، انسانهايي با دانش و مهارت، شاد و سالم، خشنود و با انگيزش مثبت هستند.

4- اختيار و قدرت بخشيدن به ارايه كنندگان خدمات صورت مي‌گيرد و نظامها و قوانين و مقررات به عنوان انگيزه‌هاي مثبت هستند.

5- قبل از بروز مشكل كوشش و پيش‌بيني و پيشگيري انجام مي‌شود.

6- براي ارزيابي عملكرد توجه بر ستاده‌هاي حقيقي متمركز است.

7- اختيار را توزيع و مديريت مشاركتي را ترغيب مي‌كنند.

8- مكانيزمهاي بازار حقيقي را بر مكانيسمهاي بوروكراتيك ارجح مي‌دارند.

9- ارباب‌رجوع را مشتري خود مي‌دانند و در گسترش بهبود خدمات رساني و كسب رضايت او تلاش دارند.

10- انتصابها براساس شايستگي و پرداخت حقوق و مزاياي جنبي بر مبناي ارزيابي عملكرد حقيقي انجام مي‌شود.

11- بازخورد عملكرد سازمان به طور منسجم سنجيده و بررسي فرآيند عملكرد سازمان مورد بازنگري و تصحيح قرار مي‌گيرد.

12- كاهش مراجعات متعدد، و زمان انجام كار، مراكز تصميم‌گيري و سرعت، صحت و دقت در انجام امور را از وظايف اصلي خود مي‌داند.

13- حذف زمينه بروز فساد اداري، وجود نظام اطلاع‌رساني و ارتباط سازماني مناسب، استقرار صحيح جا و مكان، استقبال از نوآوري و تغيير، آموزش و پرورش كاركنان براي برنامه‌هاي بهسازي و توسعه سازماني و بالا بردن ظرفيت پذيرش انتقاد و … از ديگر ويژگيهاي سازمانهاي با نظام اداري كارآمد مي‌باشد (علي اصغر فندرسكي ، 1381، ص 98).

 

اثرات فساد اداري در جامعه و سازمانهاي اداري:

- كاهش تضعيف روح مشاركت عمومي مشروعيت نظام و ثبات سياسي.

- عدم بهره‌وري اقتصادي به علت كم شدن سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي

- غير عقلاني شدن اقتصاد و افزايش هزينه زندگي مردم

- نابرابري و عدم عدالت اجتماعي

- كاهش يا قطع حمايت جوامع و سازمانهاي بين‌المللي به علت عدم اعتماد به استفاده وجوه و امكانات تخصيص يافته در مجاري تعيين شده

- ايجاد جو عدم اعتماد مردم نسبت به دولت

- كاهش انگيزه

- خودكامگي

- تزايدي شدن فساد

 

عوامل اداري و مديريتي برور فساد

1- پيچيدگي و ناكار آمدي ساختار قوانين و مقررات و نظام بوروكراسي

2- ناكارآمدي نظام نظارت و بازرسي

3- ناكارآمدي نظام پرداخت و ساير نظامهاي مديريت منابع انساني

4- ناكارآمدي نظام انتخاب و انتصاب مديران

5- فقدان نظامهاي مناسب اطلاع‌رساني خدمات و اقدامات بخش عمومي

 

راهكارهاي اداري و مديريتي ارتقاي سلامت نظام اداري

1- انجام اصلاحات در ساختار قوانين و مقررات با هدف تحقق يكپارچگي در اين ساختارها

2- اصلاح روشها، رويه‌ها و فرآيندهاي انجام كار و ساده‌سازي آنها.

3- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان و مديران

4- استقرار نظام انتخاب و انتصاب مديران براساس شايستگي

5- تمركززدايي و حركت به سمت توزيع منطقي اختيارات

6- ارتقاي پاسخگويي و شفافيت در نظام اداري

 

عوامل اقتصادي بروز فساد اداري

1- ميزان مداخله دولت در ارائه خدمات و كالاها

2- وجود انحصارات دولتي و غيردولتي

3- مشكلات اقتصادي كاركنان و كارگزاران حكومت

4- ميزان رقابتي بودن فعاليتهاي اقتصادي

5- ناكارآمدي مقررات مالي و عدم رعايت تشريفات در معاملات دولتي

 

راهكارهاي اقتصادي ارتقاي سلامت نظام اداري

1- رسيدگي به وضعيت معيشتي كارگزاران دولتي

2- رقابتي نمودن فعاليتهاي اقتصادي

3- فراهم نمودن امكان دسترسي عموم مردم و نهادهاي مدني به جزئيات معاملات و قراردادهاي دستگاههاي اجرايي

4- اصلاح و رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي

5- اصلاح قوانين و مقررات ايجاد كننده انحصار و حذف رانتهاي اقتصادي (همايش سلامت نظام اداري، 1380، ص 32).

 

راه‌حلها در جهت پيشگيري از بروز تخلفات اداري

عوامل مؤثر در كاهش فساد اداري

1- موارد مربوط به روشهاي مورد عمل در دستگاهها

الف- كاهش مراحل انجام كار از طريق حذف مراحل زائد، ساده كردن مراحل پيچيده و ادغام مراحل مشابه

ب- كاهش مراجعات و ارتباطات ارباب رجوع و جايگزيني شيوه مكاتبه به عوض روش مراجعه حضوري و استفاده بيشتر از خدمات پستي جهت انجام امور

ج- تهيه فرمهاي راهنماي كار و بروشورهاي ساده و قابل فهم همگان در خصوص سير انجام كار

د- استفاده از نظرات ارباب رجوع در خصوص چگونگي خدمت رساني كارگزاران

هـ – ايجاد سيستمهاي كنترلي براي نظارت در كار

2- موارد مربوط به كاركنان

الف- نظام هماهنگ انتخاب و انتصاب صحيح كارگزاران

ب- بكارگيري نظام صحيح آموزش كاركنان و گسترش آموزشهاي بدو و ضمن خدمت بويژه آموزشهاي اخلاقي و معارف اسلامي

ج- گمارده افراد شايسته و متين و آگاه در واحدهاي حساس كه ارتباط بيشتري با ارباب رجوع دارند.

د- گماردن افراد متعهد و صالح بعنوان بازرسان ويژه و استفاده از گزارشات آنان

هـ ايجاد نظام صحيح تشويق و تنبيه كاركنان

3- موارد مربوط به قوانين و مقررات، سيستمها و روشهاي مورد عمل

الف- رفع ابهامات موجود در قوانين و مقررات

ب- رفع تداخل وظايف بين دستگاهها و واحدهاي تابعه و ايجاد يك ارتباط مشخص بين آنها

ج- تهيه كتاب راهنما به منظور دستيابي آحاد مردم به اطلاعات مورد نياز از فعاليتها و قوانين و مقررات مورد عمل

د- اصلاح و يا حذف مقرراتي كه موجب پيچيدگي مراحل انجام كار مي‌شود.

هـ – استاندارد نمودن مشاغل و مشخص نمودن انتظارات مورد نظر در زمينه عملكرد كاركنان در مشاغل مختلف به منظور فراهم شدن امكان ايجاد نظام كارانه حقوق و دستمزد.

4- مسائل مربوط به محيط كار

الف- استفاده مناسب از جا و مكان و ايجاد فضاي مطلوب اداري

ب- مطبوع ساختن فضاي اداري از نظر نظافت، آرايش ساده، تأمين رفاه و آسايش بيشتر مردم و كاركنان

ج- استفاده از تكنولوژي لازم به منظور خدمت‌رساني با كيفيت و سرعت مطلوب

د- فراهم نمودن وسايل و ابزار مورد نياز كاركنان جهت انجام سريع امور

5- مسائل مربوط به تشويق و تنبيه كاركنان

الف- افزايش حقوق و دستمزد كاركنان به نحوي كه دريافتي آ‎نان با هزينه‌هاي زندگي تطبيق داشته باشد.

ب- معرفي كاركنان نمونه و ويژگيهاي آنان در رسانه‌هاي گروهي وارج نهادن به خدمات ارزنده كارگزاران متعهد و كارآمد.

ج- تنبيه و برخورد جدي و پيگير با كاركنان خاطي و ناراضي تراش

د- پرداخت دستمزد اضافي به كساني كه بيشتر از حد استاندارد انجام وظيفه مي‌نمايند.

ذ – ارزشيابي و تقدير از كاركنان شايسته از ديدگاه ارباب رجوع

هـ - گسترش روابط و مناسبات عادلانه در محيط اداري

6- مسائل مديريتي

الف- اختصاص اوقات مشخصي از ساعات كار اداري جهت ملاقات عمومي مسئولين دستگاهها با مردم و ارباب رجوع

ب- بكارگيري نظام صحيح انتصاب مديران

ج- توجه بيشتر به جلب رضايت ارباب رجوع و رعايت دقيق قوانين و مقررات در واحد تحت سرپرستي

7- موارد مربوط به امور فرهنگي و افزايش آگاهيهاي ارباب رجوع

الف- انجام كار فرهنگي لازم جهت افزايش آگاهيهاي مردم

ب- تهيه و انتشار يك روزنامه يا مجله كثيرالانتشار جهت افزايش آگاهيهاي مردم نسبت به دستگاههاي دولتي

ج- استفاده از امكانات صدا و سيما جهت تهيه يك برنامه راديويي يا تلويزيوني براي آشنايي بيشتر مردم با وظايف دستگاههاي دولتي و قوانين و مقررات و روشهاي مورد عمل

د- تهيه فرمهاي نظرسنجي جهت اخذ نظرات مراجعين از كيفيت ارائه خدمات دستگاهها و كاركنان از طريق پست

هـ – استفاده از صندوق نظرات و پيشنهادات ارباب رجوع

 

نقش مديريت عالي دستگاهها و رهبری در كاهش فساد اداري

به نظر مي‌رسد مديريت عالي هر سازمان، را همان طور كه در ادبيات دانش مديريت آمده است، به مديران ارشدي مي‌توان اطلاق كرد كه به نوعي رهبري دستگاه يا رده‌اي را برعهده دارند. اين رده مي‌تواند از مسئولين سه قوه و وزرا تا رئيسان سازمانها را هم پوشش دهد .

ني‌نوس (1995)، يكي از صاحب‌نظران رهبري از ميان نقشهاي فراواني كه براي رهبران ذكر شده است، چهار نقش عمده يعني جهت دهندگي، عامل تغيير بودن، مربي بودن و سخنگو بودن را به عنوان بهترين نقشهاي رهبري مطرح كرده است.

 

 

گردآورنده: خسرو محمد پور

كارشناس پشتيباني استان آذربایجان شرقی