یکی از اعمالی که در بین شیعیان مرسوم و معمول بوده است، این است که چون نام «قائم» (عج) در جایی برده می شود، اهل مجلس، بلند می شوند.





اگر چه دلیلی مسلم بر واجب بودن ایستادن در هنگام ذکر این لفظ وجود نداد اما در این حد می توان گفت که این امر در بین مردم، به عنوان یک عمل مستحب، ریشه ای مذهبی دارد و در حقیقت، اظهار ادب و احترام به آن امام عزیز است.

چنانکه نقل شده: حضور امام رضا (ع) در خراسان کلمه «قائم» ذکر شد، حضرت برخاست و دستش را بر سر نهاد و فرمود: «اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه» خداوندا! بر فرجش شتاب کن، و راه ظهور و نهضتش را آسان گردان" 1

و از روایتی چنین استفاده می شود که این رفتار در عصر امام صادق (ع) نیز معمول بوده است. از حضرت صادق (ع) سوال شد: علت قیام در موقع ذکر «قائم» چیست؟

حضرت فرمود: صاحب الامر غیبتی دارد بسیار طولانی، و از کثرت لطف و محبتی که به دوستانش دارد، هر کس وی را به لقب قائم - که مشعر است به دولت کریمه او، و اظهار تأثری است از غربت او - یاد کند، آن حضرت هم نظر لطفی به او خواهد نمود؛ و چون در این حال، مورد توجه امام واقع می شود سزاوار است از باب احترام به پا خیزد و از خدا تعجیل در فرجش را مسئلت نماید.» 2.

البته می توان گفت در بعضی شرایط واجب می باشد. مثل اینکه این لقب یا القاب دیگر حضرت در مجلس یاد شود، آنگاه همه اهل مجلس به احترام آن به پا خیزند. در این حال اگر کسی از اهل مجلس بدون عذر از جای خود برنخیزد، این برنخاستن توهین و هتک حرمت آن حضرت خواهد بود، و بدیهی است این عمل حرام می باشد.

آیت الله سید محمود طالقانی - رحمه الله علیه - می گوید: «این دستور قیام، شاید (فقط) برای احترام نباشد، و الا باید برای خدا و رسول و اولیای مکرم دیگر هم به قیام احترام کرد، بلکه دستور آمادگی و فراهم کردن مقدمات نهضت جهانی و در صف ایستادن برای پشتیبانی این حقیقت است... این همه فشار و مصیبت، از آغاز حکومت دودمان دنائت و رذالت اموی، تا جنگهای صلیبی و حمله مغول و اختناق و تعدیلهای دولتهای استعماری، بر سر هر ملتی وارد می آمد، خاکسترش هم به باد فنا رفته بود؛ لیکن دینی که پیشوایان حق آن دستور می دهند که چون اسم صریح «قائم» مؤسس دولت حقه اسلام برده می شود، به پا بایستید و آمادگی خود را برای انجام تمام دستورات اعلام کنید، و خود را همیشه نیرومند و مقتدر نشان دهید، هیچ وقت نخواهد مرد.»

منابع:

1- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج 51، ص 30

2- الزام الناصب، شیخ حائری یزدی، ج 1، ص 271