دستورالعمل شوراي رقابت براي کاهش 15تا 39 درصدي قيمت خودرو در جلسه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد .

مصطفي افضلي‌فرد سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس درباره نشست ديروز اين کميسيون با معاون وزير صنعت و مسئولان سازمان حمايت گفت: در پي پايان ضرب‌الاجل يک ماهه کميسيون به شوراي رقابت، دستورالعمل قيمت‌گذاري جديد خودرو تهيه و ارائه شد.

به گزارش فارس، وي با تأکيد بر اينکه مقرر شد قيمت خودروها از 15 تا 39 درصد بر اساس نوع خودرو کاهش يابد، متذکر شد: اين مصوبه امروز به خودروسازان ابلاغ مي‌شود تا نسبت به کاهش قيمت خودرو اقدام کنند.سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس از نظارت اين کميسيون بر فرايند کاهش قيمت‌ خودرو سخن گفت و نسبت به تخلف از اين مصوبه، هشدار داد.

جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت هم در گفتگو فارس، گفت: در جلسه اخير شورا دستورالعمل تعيين قيمت خودرو مصوب شد که از امروز فرمول آن روي سايت شوراي رقابت قرار مي‌گيرد.

وي در مورد اينکه چند درصد قيمت خودرو افزايش يا کاهش مي‌يابد، گفت: اين دستورالعمل درصدي نيست بلکه بر اساس قيمت پايه خودرو در فروردين 91 و همچنين بر اساس متغير نرخ تورم بخشي صنعت خودرو بر اساس آنچه که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، محاسبه مي‌شود.

رئيس شوراي رقابت افزود: همچنين متغير ديگري براي کيفيت خودرو در نظر گرفته مي‌شود که سازمان استاندارد آن را اعلام مي‌کند، بعلاوه دو درصد براي بهبود کيفيت خودرو بايد درخودرو سازان وجود داشته باشد که اگر يک خودروساز افزايش دو درصد کيفيت خودرو را به عنوان حداقل رعايت نکند قيمت آن نسبت به فرمول تهيه شده کاهش پيدا مي‌کند.

پژويان در پاسخ به اين پرسش که حداقل و حداکثر افزايش قيمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: در اين زمينه هنوز محاسبه عددي انجام نداديم، چون هنوز نرخ تورم بخشي خودرو از سوي بانک مرکزي اعلام نشده است؛ گرچه نرخ تورم کلي براي سال گذشته اعلام شده است.

رئيس شوراي رقابت در واکنش به اينکه به موازات جلسه شوراي رقابت، بين کميسيون اصل 90 مجلس و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان جلسه‌اي برگزار شد و قيمت جديد خودرو در آن اعلام شده بود، گفت:‌ اين يک نشست غيرقانوني بوده است چون هم کميسيون اصل 90 و هم سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان، ارتباطي به موضوع تعيين قيمت خودرو ندارند. ممکن است عده‌اي دور هم جمع شده باشند ولي نمي‌توانند راجع به قيمت خودرو تصميم‌گيري کنند.

پژويان تأکيد کرد: خود نمايندگان مجلس، قانون را تصويب کردند که شوراي رقابت مرجع تصميم‌گيري در مورد قيمت خودرو است و اين قانون مجلس است که در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم تصويب و ابلاغ شده است، بنابراين نمي‌توانند خلاف قانوني که خود تصويب کرده‌اند، رفتار کنند.

پژويان در مورد اينکه گفته مي‌شود قيمت اعلام شده توسط کميسيون اصل 90 به خودروسازان ابلاغ شده، گفت: اين اشتباه و غلط است چون يک مرجع قانوني نمي‌تواند قانون را زير پا بگذارد. البته ممکن است اصل اين خبر اشتباه باشد و قيمت‌گذاري در کار نباشد.

در عين حال نادر قاضي‌پور عضو شوراي رقابت با تشريح جزئيات جلسه ديروز اين شورا گفت: در اين جلسه دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو نهايي و براي 5 خودرو پر تيراژ يک شاخص مشخص قيمت‌گذاري تعيين و براي ساير خودروها هم شاخص‌هاي قيمت‌گذاري مناسب تدوين شد.

وي در گفتگو با فارس اظهار داشت: در اين جلسه چهار سناريو براي قيمت‌گذاري خودرو مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت سناريوي دوم به تصويب رسيد.

وي ادامه داد: قيمت خودروها براساس يکسري شاخص مشخص مي‌شود که در اين رابطه نظر بانک مرکزي و سازمان استاندارد هم مدنظر خواهد بود.قاضي‌پور با بيان اينکه دستورالعمل نهايي قيمت‌گذاري خودرو در جلسه شوراي رقابت تدوين شد، گفت: در اين دستورالعمل مبناي قيمت‌گذاري، قيمت خودرو در سال 90 خواهد بود که قيمت جديد خودروها بر مبناي اين قيمت و با در نظر گرفتن نرخ تورم که در بانک مرکزي و مرکز آمار موجود است، تعيين خواهد شد.

اعضاي انجمن قطعه‌سازان ايران هم اعلام کردند: قطعه سازان و توليدکنندگان داخلي حاضر به پذيرش قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت براي فروش خودروهاي ايراني نيستند.اين عده در يك نشست خبري اظهار داشتندکاهش قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت با هدف واردات خودرو از چين مطرح و پيگيري مي شود.

به گزارش فارس، يزدان‌بخش نايب رئيس انجمن قطعه‌سازان با بيان اينکه جمع‌بندي نشست ديروز به وزير صنعت ارائه خواهد شد، گفت: اگر قيمت خودرو کاهش يابد، قطعه‌سازان نمي توانند به برنامه کمي توليد خود دست يابند. زيرا قيمت‌ها بيش از اين قابل کاهش نيستند. ساسان قرباني دبير انجمن قطعه‌سازان هم با بيان اينکه تيم کارشناسي ضعيفي در شوراي رقابت مشغول به کار است، افزود: اعضاي شوراي رقابت بحث‌هايي در مورد کاهش 30 تا 40 درصدي قيمت خودرو مطرح کرده اند که قطعا قابل اجرا نيست.

وي با انتقاد از واردات 100 هزار دستگاه خودرو به کشور گفت: درست نيست ارزي که بايد بابت واردات دارو صرف شود، به واردات خودرو اختصاص يابد محمدرضا نجفي‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان هم در اين نشست با بيان اينکه شوراي رقابت حق قيمت‌گذاري ندارد، گفت: اين شورا فقط مي‌تواند روش قيمت‌گذاري را تعيين کند. به همين دليل اگر اعضاي شورا بگويند که قيمت خودرو بايد کاهش يابد، حرف آنها بي‌اساس، غيرمنطقي و خارج از وظايفشان است.