فقه حكومتی در يك تعريف اجمالی بيان احكام «نظام ولايت و تولی اجتماعی» است؛ يعنی احكام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. در اين رويكرد خود حكومت حكم اولی اسلام است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، هشتمين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی، برگزار شد كه گزارش تفصيلی اين جلسه با اندكی ويرايش به شرح ذيل تقديم خوانندگان می‌شود:

۱ـ مروری بر رويكردهای مطرح شده در فقه حكومتی

تعاريف فقه حكومتی در سه رويكرد طبقه‌بندی شد. در اين جلسه ابتدا مروری بر آن سه رويكرد می‌شود و سپس در امتداد رويكرد سوم، نكاتی مطرح خواهد شد.

ـ رويكرد اول: فقه حكومتی به معنای احكام ناظر به مسائل مبتلابه حكومت

رويكرد اول، فقه حكومتی را به استنباط «احكام موضوعات اجتماعی» تفسير می‌كند كه مجری آنها حكومت است. برخی ديگر فرموده بودند كه فقه حكومتی به معنای «رويكرد اجتماعی به كليت فقه» است؛ يعنی هر مسئله فقهی ـ حتی در حوزه عبادات مثل نماز جمعه كه يك فعل عبادی است - بايد معطوف به حكومت باشد و با فرض حكومت مورد تحليل و بررسی قرار گيرد. عرض شد كه رويكرد حكومتی به فقه را دو گونه می‌توان معنا كرد؛ يك معنا اين است كه «كارآمدی عملی فقه در عرصه حيات اجتماعی برای تحقق اسلام»، شرط صحت و حجيت احكام فقهی است؛ به طوری كه جزو ضوابط علم اصول قرار می‌گيرد. معنای ديگر اين است كه در موضوع‌شناسی احكام بايد نسبت هر موضوع با حكومت ملاحظه شود. مثلاً اقامه نماز جمعه در شرايط حكومت و شرايط فقدان حكومت متفاوت است و طبيعتاً حكم آن هم متفاوت می‌شود. هر دو معنا در رويكرد حكومتی به فقه، متصور و قابل دفاع هستند. طبق اين رويكرد علاوه بر اين فقه حكومتی موظف است به تزاحمات اين احكام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثه‌ای كه پيش می‌آيد نيز پاسخ دهد.

ـ رويكرد دوم: فقه حكومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی

رويكرد دوم ـ كه نسبت به رويكرد اول جامع‌تر است ـ فراتر از احكام موضوعات كلی، به «نظام» توجه می‌كند و معتقد است كه ما نظام احكام داريم كه ناظر به جامعه است. همچنين می‌توان گفت مكلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويكرد، مسئله مستحدثه‌ای كه مورد توجه قرار گرفته و می‌بايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سياسی، نظام اقتصادی و ديگر نظامات اجتماعی. اين نظريه را بيش از همه می‌توان به مرحوم شهيد بزرگوار صدر نسبت داد كه با نظام‌های ـ به اصطلاح- وارداتی مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافيای عراق با نظام‌های ماركسيستی كه نفوذ بسياری داشتند، مواجه بودند. از اين روی سعی داشتند تئوری اقتصاد اسلامی را در مقابل اقتصاد سرمايه‌داری و اقتصادهای سوسياليستی و كمونيستی ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نكته عنايت كردند كه ما غير از فقه احكام موضوعات، دارای فقه نظامات نيز هستيم كه در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملكرد آن و حتی طريق دستيابی به اين نظام نيز نظريه‌پردازی كردند.

ـ رويكرد سوم: فقه حكومتی، به معنای فقه سرپرستی جامعه در مسير اقامه توحيد

در رويكرد سوم ـ كه مبتنی بر انديشه‌های حضرت امام‌(ره) بود- غير از اين كه ما دارای نظامات اجتماعی هستيم يك امر اساسی‌تری وجود دارد و آن مسئله حكومت هست و اينكه دين دارای حكومت بوده و بلكه حكومت با كل دين برابر است؛ يعنی اصل اسلام حكومت است و اين حكومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاكميت مادی واقع می‌شود، اين طور نيست كه ما در يك خلاء زندگی كنيم بلكه در جامعه‌ای زندگی می‌كنيم كه نقطه مقابل آن نظام‌های مادی هستند.

همانطور كه در جلسات قبل گذشت، مسئله مستحدثه‌ای كه حضرت امام(ره) مقابل خود می‌ديدند و می‌فرمودند فقه بايد نسبت به آن نظر دهد مسئله تماميت نظام مادی غرب و مديريت مادی حاكم بر جهان است. ايشان در اين باره می‌فرمايند: «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى‌كنم. آشنایى به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتى سياسيون و فرمول‌هاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه‌دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى‌كنند، از ويژگی‌هاى يك مجتهد جامع است.»[۱]

چرا حضرت امام (ره) اينگونه می فرمايند؟ چون مسئله مسحدثه ای كه يك مجتهد جامع بايد در مقابل آن موضع بگيرد و نظرش مستند به دين باشد تماميت نظام مادی است ـ كه به تعبير ايشان- استراتژی حكومت بر جهان را ترسيم می كند. پس مسئله مقابل ما بحث تكنولوژی مدرن و امثال اينها نيست بلكه يك نظام مديريتی است كه مديريت بر جهان را سياست گذاری می كند و بعد برنامه ريزی می كند و جامعه جهانی را به سمت اهداف خود می برد. طبق اين نگاه مسئله مستحدثه ما يك موضوع ساده نيست، مسئله ما حتی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی هم نيست بلكه فراتر از اينها، يك نظام مديريت غير الهی است كه كل جامعه جهانی را مديريت می كند. چنين نگرشی به جايگاه مجتهد غير از اين است كه مجتهد بايد حكم مسائل مستحدثه ـ مثل پيوند اعضا- را استنباط كند، همه اين مسائل مستحدثه تحت يك نظام مديريتی پديد می آيند كه فقه مطلوب می بايست در مقابل آن موضع بگيرد چرا كه اگر صرفاً به آثار خُرد اين نظام مديريتی مشغول شد و صرفاً در مقام پاسخ گويی به مسائل مستحدثه آن برآمد، به انفعال كشيده می شود. فقه حكومتی در اين سطح می بايست بتواند در جامعه به نحوی تصرف كند كه موحدين را از اين وضعيت عبور دهد. رسالت اصلی حكومت نيز تصرف در جامعه در جهت بسط توحيد در مقابل دستگاه مادی است.

- تحليل موضوعات اجتماعی مبتنی بر سه رويكرد در فقه حكومتی

بر اساس رويكرد اول، «مكلف»، افراد هستند و «احكام» ناظر به موضوعات كلی هستند، حتی در مسائل مستحدثه، آنچه در مقابل فقيه قرار دارد، عناوين و موضوعات كلی است. مواجه اين رويكرد با موضوعاتی كه به صورت نظام در عينيت تحقق پيدا می‌كنند اين است كه آن نظام را به عناوين موجود در فقه تجزيه می‌كند و احكام آن موضوعات و عناوين كلی را از فقه استنباط می‌كند. به عنوان مثال در حوزه سياست اگر پديده‌ای به نام «مشروطيت» وارد جامعه می‌شود، آن را به عناوين كلی قابل بحث در فقه موجود تجزيه كرده سپس احكام هر يك از عناوين را به دست می‌آورند. مثلاً اين كه آيا مردم حق رأی دارند يا نه، كه اين مسئله را در فقه ما تفسير كرده‌اند به اينكه آيا مردم حق دارند ديگری را در امور اجتماعی از طرف خودشان وكيل كنند يا نه، و اگر وكيل كردند آيا آن وكيل حق دارد در حوزه مباحات تصميمات الزامی بگيرد؟ در ضمن كسی كه وكيل اكثريت است اگر يك تصميمی گرفت آيا برای بقيه افراد جامعه هم الزامی می‌شود؟ اين‌ها مباحث فقهی است كه در جريان تجزيه مسائل مشروطيت به موضوعات منفرده‌ای كه در فقه عنوان موازی و معادل دارد، مطرح می‌شود. تعارضی كه در صدر مشروطه بين فقها بوده عمدتاً به تفاوت در درك از موضوع مستحدثه و مبتلا به جامعه بازگشت می‌كرده است يعنی فقيهی مسئله را در همين حد می‌ديده است كه «مشروطيت»، جامعه را از وضعيت سلطنت استبدادی به سمت دخالت مردم در سرنوشت اجتماعی و اينكه مردم حق رأی و حق توكيل داشته باشند، می‌برد. درحاليكه طبق يك نگاه عميق‌تر، مسئله اين نبود كه مردم حق رأی داشته باشند يا نه، بلكه يك «نظام سياسی» از غرب به داخل جامعه ما وارد شده كه مبتنی بر يك ايدئولوژی شكل گرفته است و قصد دارد تمام مناسبات سياسی را متحول سازد. طبق اين رويكرد، موضوع مبتلابه را بايد به صورت يك «نظام» ملاحظه كرد.

در يك نگرش كامل‌تر، مشروطيت در درون يك فرآيند اجتماعی و در راستای دموكراسی‌سازی جامعه تحليل می‌شود. يعنی طرح مشروطه، نخستين گام در پروژه مدرنيزاسيون جامعه و تبديل نظام‌های سلطنتی به نظام‌های جمهوری است. براين اساس مشروطه صرفاً يك پديده سياسی ايستا نيست، بلكه مرحله‌ای از يك طرح بزرگ متحول‌سازی جامعه است.

همين سه رويكرد تحليلی، نسبت به مسائل اقتصادی هم وجود دارد. فرض كنيد موضوعات مستحدثه‌ای به نام پول اعتباری، بانك مركزی ـ كه كانون تنظيم و كنترل چرخش پول اعتباری است- و يا بيمه و تأمين اجتماعی مطرح می‌شود. طبق رويكرد اول فقه موضوع را به عناوين كلی قابل بحث تجزيه می‌كند و بعد از آن زاويه مورد بحث قرار می‌دهند. شيوه‌های اسلامی كردن قراردادهای بانكی نيز برهمين منوال تنظيم شده است. در حالی‌كه اين نحوه تفسير بانك در واقع با ماهيت حقيقی بانك تفاوت دارد؛ مأموريت اصلی بانك اين است كه سرمايه‌های خُرد را متمركز كند تا اين سرمايه‌ها در چرخه توليد قرار بگيرند و بعد از طريق بانك‌ها مديريت شوند كه كدام بخش اقتصاد رشد كند يا كدام بخش تضعيف شود. اين مديريت از طرق مختلف مانند اختصاص تسهيلات و اعتبارات بيشتر و... در سياست‌های بانكی لحاظ می‌شود. بنابراين در يك رويكرد جامع‌تر، بانك، درون يك شبكه بزرگتر از نظام اقتصادی تحليل می‌شود كه چرخه اقتصادی را شكل می‌دهد. خود بانك ـ به ضميمه بانك مركزی ـ يك مجموعه به هم پيوسته‌ای است كه با سياست‌گذاری‌های پولی، ابزار كنترل چرخش مالی كشور است. چنين مقياسی از تحليل با تجزيه بانك به عقد قراردادهای مختلف ـ كه در اسلامی‌سازی بانك مورد مطالعه قرار گرفته است- بسيار تفاوت دارد.

اين سطوح رويكردها در ساير مسائل هم قابل تطبيق است؛ در حوزه صنعت نيز گاهی شما حكم محصولات را مستقل از يكديگر سوال می‌كنيد كه مثلاً حكم برق چيست؟ گاهی تكنولوژی را به صورت يك نظام ملاحظه می‌كنيد و گاهی آنها را در ضمن يك فرايند اجتماعی مبتنی بر انقلاب صنعتی مطالعه می‌كنيد.

۲ـ تشريح ابعاد مختلف رويكرد سوم در تعريف فقه حكومتی

موضوع فقه در رويكرد سوم، جامعه در حال تغيير است. به عبارت ديگر، «كل متغير» در مقياس كل نظام است كه در شرايط درگيری با نظام مادی قرار دارد. اينكه حضرت امام (ره) می‌فرمايند «الاسلام هو الحكومه...»[۲] يعنی محور نظامات اسلامی، حكومت است كه وظيفه‌اش، سرپرستی اجتماعی است. براين اساس كار حكومت صرفاً اجرای احكام اجتماعی فقه نيست، حتی وظيفه آن صرفاً پياده كردن نظامات اجتماعی نمی‌باشد. بلكه در يك قدم جلوتر امری به نام «تصرف» مطرح می‌شود؛ حكومت در جامعه تصرف می‌كند و جامعه را از يك وضيعت به وضعيت دوم سير می‌دهد. به عبارت ديگر موضوع اصلی فعل حكومت، تصرف برای تغيير وضعيت است. براين اساس آنچه موضوع فقه حكومتی است جامعه به عنوان يك كل متغير و در حال حركت است.

ـ فقه حكومتی، بيانگر احكام نظام ولايت و تولی اجتماعی

فقه حكومتی در يك تعريف اجمالی بيان احكام «نظام ولايت و تولی اجتماعی» است؛ يعنی احكام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. طبق رويكرد اول، حكومت مجری احكام اجتماعی است. طبق رويكرد دوم حكومت مجری نظامات اجتماعی است، يعنی آنچه اصل است نظام‌های اجتماعی است، ولی در اين رويكرد خود حكومت حكم اولی اسلام است. تصرفات حاكم اسلامی در قالب ولايت و تولی صورت می‌گيرد كه فقه حكومتی درصدد بيان احكام آن است.

ـ فقه حكومتی، تئوری بسط توحيد و جريان ولايت حقه در منزوی كردن شرك و بت‌پرستی

با اين رويكرد، فقه حكومتی فقهی است كه بتواند تئوری جامع تحقق ولايت حقه را كه همراه با انزوا و انهدام شرك و بت‌پرستی است بيان كند. يعنی چگونه می‌شود ولايت حقه در جامعه محقق شود و در هر قدمی كه بر می‌دارد، ولايت باطل ـ و شرك و دنياپرستی ـ منزوی گردد. تأكيد فرمايش حضرت امام(ره) اين بود كه فقيه بايد دستگاه مقابل خود، يعنی نظام سرمايه‌داری و كمونيسم كه استراتژی حكومت در جهان را دارند ـ و سياست‌های آنها را تماماً بشناسد. ايشان حكم اولی اسلام را هم حكومت می‌دانند. در اين صورت حكومت يعنی تحقق ولايت حقه در همه زوايای زندگی، كه از شئون آن احكام است.

«حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است».[۳]

براين اساس فقه، تئوری سرپرستی و اداره جامعه است. گاهی می‌گوئيد ما احكام داريم و برای اجرای برخی از اين احكام يا نظامات اجتماعی به حكومت نياز داريم، اما طبق فرمايش امام(ره) حكومت، خودش حكم اوليه اسلام است و كارش سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن هم تحقق توحيد و تربيت انسان موحد است. فقه نيز تئوری حكومت و ولايت است، تئوری جامعی كه همه زوايای زندگی اجتماعی را در بر می‌گيرد.

ـ حفظ «جهت» در مبارزه با جبهه كفر، شاخص اصلی اسلاميت جامعه

فقه، تئوری سرپرستی جامعه است و اين سرپرستی در موازنه درگيری با كفر است نه اينكه يك جامعه آرام در خلاء وجود داشته باشد كه بخواهيم در آن تصرف كنيم. اين نكته بسيار مهمی است كه ما همواره در ميدان نزاع و درگيری با جبهه مقابل هستيم؛ خيلی از اشكالاتی كه الان می‌شود كه با وجود اين همه ماهواره و فساد اخلاقی و...، كجای جامعه ما اسلامی است؟! به اين دليل است كه خيال می‌كنند جامعه در خلاء زندگی می‌كند، لذا می‌گويند شما نمی‌توانيد همه را با حجاب كنيد يا نمی‌خواهيد! ولی اگر توجه داشته باشيد كه در موازنه و در جنگ نامتقارن هستيم كه در اين جنگ شما نيز، در مقابل نفوذ آنها، به منطقه حاكميت آنها نفوذ كرده‌ايد و معنويت و عدالتخواهی را در آنجا رشد داده‌ايد. گرايش به اسلام و تشيع رشد كرده است. در مقابل آنها نيز تصرف می‌كنند تا اخلاق مادی را بسط دهند. اسلاميت جامعه را می‌بايست در موازنه با جبهه كفر محاسبه كرد، در اين صورت مادامی كه «جهت» نظام حفظ شده باشد و پرچم مبارزه حفظ شده باشد، اين جامعه دينی است. بنابراين معيار و شاخص اصلی دينی بودن يك جامعه، حفظ «جهت» آن است. البته می‌بايست سعی كنيم كه الزامات اين جهت، در لايه‌های بعد جامعه هم محقق شود.

- «نظام گرايشات، نظام عقلانيت و نظام عملكرد اجتماعی»، سه بعد جامعه

جامعه دارای سه بعد نظام گرايش و اخلاق، نظام عقلانيت و نظام عملكرد اجتماعی است. اسلاميت كامل جامعه منوط به اسلامی شدن هرسه بعد است. درقدم اول می‌بايست ميل و نفرت اجتماعی و به دنبال آن، زيباشناسی جامعه به سمت توحيدی شدن حركت كند. اگر اخلاق و ميل و نفرت اجتماعی بر محور توحيد شكل گرفت اين جامعه، دينی خواهد شد. در روايات ما آمده است: «اوثق عری الايمان الحب فی الله و البغض فی الله و التوالی لاولياءالله و التبری من اعداءالله.»[۴]

بنابراين ركن اول دينی شدن جامعه اين است كه تمايلات اجتماعی و به دنبال آن اخلاق و زيباشناسی اجتماعی، حول كلمه توحيد در جهت ايمان بالله تغيير كند. به عبارت ديگر تمايلات اجتماعی می‌بايست حول ولی خدا شكل بگيرد كه در چنين جامعه‌ای منزلتی از ايمان بالله محقق می‌شود. در مرحله بعد، نظام عقلانيت جامعه می‌بايست دينی شوند.

ـ مديريت ميل و نفرت اجتماعی؛ عميق‌ترين لايه تصرف فقه حكومتی در جامعه متغیّر

ميل و نفرت‌ها به منزله انرژی و سوخت در يك دستگاه هستند كه جامعه نيز با اين انرژی حركت می‌كند. اين سوخت در يك فرآيندی به حركت تبديل می‌شود. مسير و فرآيندی كه اين سوخت در يك جامعه طی می‌كند تا به حركت بيانجامد، همان «عقلانيت اجتماعی» است. يعنی عقلانيت اجتماعی، مسير و سازو كار حركت اجتماعی را طراحی می‌كند.

اولين موضوع تصرف حكومت، تغيير «تولی و تبری» اجتماعی و ميل و نفرت است. تغيير «حب و بغض‌ها» و «خوف و طمع‌ها» است. می‌بايست «بيم و اميد» اجتماعی را مديريت كند. درحال حاضر در دستگاه‌های مادی نيز اين گونه است؛ يأس نسبت به جبهه حق و اميدواری نسبت به جبهه باطل ايجاد می‌كنند، اساساً كاركرد اصلی رسانه، ايجاد بيم و اميد است. ايجاد اخلاق و زيباشناسی مادی بر اساس تحريك شهوات است. اگر ميل و نفرت بر محور ولی حق شكل گرفت توسعه پرستش شكل می‌گيرد و اگر بر محور ولی باطل قرار گرفت توسعه‌اش می شود توسعه استكبار. [۵]

بنابراين اولين و عميق‌ترين موضوع تصرف حكومت، لايه ميل و نفرت اجتماعی است، بلكه عميق‌تر از لايه ميل و نفرت، «سجده» است. اگر خضوع و سجده در مقابل خدای متعال در يك جامعه افزايش پيدا كرد اين جامعه ايمانی‌تر شده است كه البته بايد در تولی و تبری جامعه ظهور پيدا كند. به عنوان مثال اگر شما وضعيت جامعه الان را مقايسه كرديد با وضعيت جامعه دوره صفويه يا قاجار و مشاهده كرديد كه واقعاً وضعيت تبعيت از ولايت ـ باتوجه به توسعه درگيری با جبهه كفر- افزايش پيدا كرده است، جامعه رو به تكامل بوده است. [۶]

ـ ارتقاء «عقلانيت و عملكرد اجتماعی»، گام‌های بعدی تصرف فقه حكومتی در جامعه

در قدم بعد بايد عقلانيت جامعه را عوض كرد. گرايش‌های اجتماعی برای جريان در عرصه عينيت، نيازمند نرم‌افزارها و نظام‌های اجتماعی ويژه‌ای است كه مبتنی بر عقلانيت اجتماعی است. اين عقلانيت هم اعم از عقلانيت «وحيانی، نظری و تجربی» است. يعنی تفقه دينی بايد به حدی برسد كه بتواند جريان اين تمايلات را در همه زوايای زندگی بشر مهيا سازد. اگر عقلانيت يك جامعه، عقلانيت سكولار شد، نمی‌تواند متناسب با ظرفيت ايمانی خود حركت كند. درحال حاضر يكی از چالش‌های بزرگ ما در مسير انقلاب اسلامی، عقلانيت سكولار است. اگر ظرفيت ايمان جامعه رشد داده شد حتما بايد عقلانيت متناسب با آن توليد شود.

البته اين آسيبی است كه عبور از آن قهری است و اساساً عقلانيت دينی از همين مسير بدست می‌آيد. بعضی‌ها به امام‌(ره) اشكال می‌كردند كه شما اول همه تئوری‌های حكومت را توليد كنيد سپس انقلاب كنيد! اين اشكال به معنای اين است كه به امام بگويند فقه حكومتی و نظامات اجتماعی را از اول توليد كنيد سپس دست به انقلاب بزنيد! و اين يعنی هيچ وقت انقلاب صورت نگيرد! بلكه می‌بايست با يك تئوری اجمالی در تغيير تمايلات و ساختار كلان شروع شود سپس به تدريج تئوری‌ها در مسير حركت توليد شوند.

- تكامل تولی روحی، مبداء تكامل عقلانيت

حضرت امام(ره) جامع علوم حوزوی و بلكه در قله آنها بودند، اما آنچه كه در حضرت امام(ره) مبداء تحول گرديده است اين بود كه از عالم بالا يك حقيقتی به ايشان عطا شده بود كه می‌تواند مبدأ تحول در معرفت‌های دينی واقع گردد. نمونه كامل اين امر در انبياء است، در باب نبی اكرم(ص) اين طور نبوده كه حضرت از جامعه ارتزاق می‌كردند، اين كه بعضی‌ها خيال می‌كنند مناسك اجتماعی اسلام مربوط به جامعه قبيله‌ای جزيره العرب است! اين غلط است. حضرت(ص) از جامعه ارتزاق نمی‌كردند بلكه از عالم بالا ظرفيتی بالاتر برای ايجاد تحول در جامعه به او عطا می‌شد كه همان ظرفيت مبدأ تحولات اجتماعی است.

طبق اين مبنا، تكامل در فقه به تكامل در تولی بازمی‌گردد، همان گونه كه «ايمان»، اصل در «علم» است، در تفقه دينی هم ايمان اصل است. شدت تولی، مبدأ شدت تفقه می‌شود و البته شدت تفقه هم در يك چرخه دوباره به شدت تولی بالاتری منتهی خواهد شد. ولی در اين چرخه عامل اصلی، شدت تولی است؛ اگر تولی به دين افزايش پيدا نكند تفقه دينی نيز ارتقاء پيدا نخواهد كرد. اين حرف با ايمان‌گرايی غربی تفاوت دارد كه در مبانی معرفت‌شناسی به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.

بنابراين اگر بپذيريم كه دينی شدن جامعه به اين است كه در ابعاد مختلف جامعه، سرپرستی دينی جريان پيدا كند، بنابراين فقه حكومتی، فقه تصرف در «تمايلات اجتماعی، عقلانيت اجتماعی و كاركرد اجتماعی است.

ـ فقه حكومتی؛ فقه احكام « جهت، مقومات و تناسبات»

احكامی كه در مجموع برای سرپرستی جامعه مورد نياز است سه دسته هستند؛ احكام جهت، احكام مقومات و احكام تناسبات. البته اينها قابل تقسيم‌بندی تفصيلی هستند اما در اينجا به بيان اجمالی آن اكتفا می‌كنيم. حكم جهت به ما مناسك نمی‌دهد و نمی‌گويد كه الان چه مناسك خُردی را در جامعه اجرا كنيم، بلكه جهت‌گيری كلّی جامعه را مشخص می‌كند تا تصرفات ما در جهت بسط توحيد و ولايت حقه باشد. مثلاً می‌شود گفت كه كه برتری اسلام در موازنه، و نيز «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ»، «وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» «وَلَن يجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» احكام جهتی هستند.

حكم مقومات، عوامل و متغيرهای اصلی و شاخصه‌های تحقق بخش و سازنده آن جهت را بيان می‌كند؛ مثل رشد عدالت. يعنی بايد از دين استنباط شود كه تحقق توحيد چه اركانی دارد كه وقتی آنها در جامعه رشد پيدا كرد بگوييم: توحيد رشد پيدا كرده است.

اينجاست كه بايد وضعيت موجود، وضعيت مطلوب و چگونگی انتقال را ترسيم كنيم. البته اين مطلوب، غير از جهت است. منظور از اين مطلوب، مطلوب دست يافتنی است؛ يعنی اگر می‌خواهيم اركان و جهت محقق شود، نظام مطلوب دست يافتنی خود را طراحی می‌كنيم. مثلاً طراحی كنيم كه در افق 30 ساله می‌توانيم به فلان نقطه برسيم، سپس براساس اين مطلوب، وضعيت موجود را شناسايی می‌كنيم تا فاصله‌ها معين شود، سپس، معادله تصرف و تغيير را ارائه می‌دهيم. در مرحله تناسبات ممكن است فرضاً قانون اساسی يا سياست‌های كلان اداره يك نظام را به دست آوريم و يا قانون‌های برنامه‌ای داشته باشيم. بر اين اساس بود كه امام‌(ره) جهت‌گيری‌ها را حفظ كردند و به دنبال جهت‌گيری‌ها ساختار كلان ايجاد كردند و حقوق اساسی خاصی را شكل دادند. اين حقوق اساسی، تناسبات آن جهت در شرايط موجود است. البته فقه تناسبات، سطوح مختلفی دارد. مثلاً اين قانون اساسی، اول و آخر اسلام نيست، بلكه احكام تناسبات موجود اجتماعی ماست و لذا حكومت می‌تواند در شرايط كنونی تصرف كند و ساختار كلان حقوق اساسی جامعه را متناسب با شرايط و متناسب با ظرفيت و تحمل اجتماعی و متناسب با موازنه جهانی و خيلی مسائل ديگر ارتقا دهد. به بيان ديگر، وقتی می‌خواهيم تناسبات را در شرايط موجود به دست بياوريم بايد وضعيت موجود، وضعيت مطلوب و برنامه تغيير داشته باشيم. اين برنامه تغيير، ممكن است در سطح حقوق اساسی باشد؛ يعنی می‌گوييم فعلاً قانون اساسی‌ای كه در اين شرايط می‌تواند ما را از حكومت پادشاهی به طرف حكومت دينی انتقال دهد همين قانون اساسی است، يا سياست‌ها و برنامه‌هايی كه می‌تواند در يك دوران 20 ساله به ما كمك كند، همين سياست‌ها و برنامه‌هاست.

ممكن است كسی مدعی شود كه ولايت فقيه، حق نظارت در چارچوب قانون را دارد، چون خدای متعال حق تصميم‌گيری نسبت به سرنوشت اجتماعی را به خود مردم واگذار كرده و آنها حق دارند كسی را كه می‌خواهند برای شئون مختلف خود و برای قانون‌گذاری وكيل كنند. در اين نگاه، در واقع ولی فقيه، وكيل مردم در اجراست و مردم می‌توانند با او شرط كنند كه در چارچوب قانون عمل كند.اما نگاه صحيح اين است كه اصلاً ولايت قابل واگذاری به آحاد نيست و اين واگذاری يعنی ترك ولايت. حق ولايت به آن كسی داده می‌شود كه قدرت سرپرستی دارد و سرپرستی او مقيد به شروط مردم نيست، بلكه مقيد به همان احكام جهت و احكام مقومات است. قانون اساسی، قانون شرايط گذار است. كما اينكه قوانين عادی و برنامه‌ها متغيرند، قانون اساسی هم ممكن است تغيير كند. معنا ندارد كسی كه سرپرستی در جهت می‌كند مقيد به اين قبيل شروط شود. لذا اگر شرايط تغيير كرد اين قانون اساسی برای تأمين آن هدف، كفايت نمی‌كند و ولی جامعه می‌تواند اين قانون را ارتقا دهد. پس، تناسبات، قوانين متغير هستند؛ حتی در مقياس حقوق اساسی. البته نمی‌خواهيم بگوييم همه قانون اساسی، متغير است، بلكه كليت آن را عرض می‌كنيم. هم قوانين، قابل تغييرند، هم برنامه پنج ساله اول، در پنج سال دوم تغيير می‌كند، هم سياست‌ها قابل تغييرند و هم قانون اساسی در شرايط خاصی، قابل تغيير است. اين تناسبات، براساس جهت و مقومات طراحی می‌شوند و برای طراحی آن، نياز به تشخيص وضعيت موجود، وضعيت مطلوب قابل دست‌يابی و برنامه انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است و برای اين كار، نياز به حوزه‌های مختلف عقلانيت و دانش است. هم نياز به تفقه دينی داريم هم نياز به دانش‌های نظری و تجربی و هم نياز به مطالعات ميدانی.

اينكه می‌گوييم فقه حكومتی بايد در مرحله تناسبات هم حضور داشته باشد به اين معناست كه فقه برنامه‌ريزی تناسبات، چه در سطح قانون اساسی، چه در سطح سياست‌گذاری، و چه در سطح برنامه‌ها و قوانين عادی بايد مستند به دين شود، نه اينكه معنايش اين باشد كه همه عقلانيتی كه در برنامه‌ريزی به كار می‌رود عقلانيت فقهی است. لايه‌های مختلفی از عقلانيت وجود دارد كه عبارت است از تفقه دينی، مطالعات نظری و تجربی و مطالعات اجرايی و ميدانی. همه اينها با هم حضور دارند و مجموعه اين‌ها هستند كه امكان برنامه‌ريزی برای تغيير وضعيت و عبور دادن جامعه از يك وضعيت به سمت اهداف را مشخص می‌كنند. پس، معنای گسترده كردن فقه حكومت در اين سطح، آن نيست كه دانش‌های ديگر تعطيل شود يا همه دانش‌های ديگر، نقلی شود؛ هيچ كدام از اين دو منظور نظر نيست. توضيح بيشتر اين نكته در ادامه مباحث، تقديم خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشتها:

[۱] - صحيفه امام، ج‏۲۱، ص۲۷۳، منشور روحانيت.

[۲] - كتاب البيع، ج‏۲، ص ۶۳۳

[۳]ـ صحيفه نور، ج‏۲۱، ص ۹۸

[۴] - اصول كافى ج ۳، ص۱۹۰، رواية ۶.

[۵] - محور اخلاق حميده نيز «سجده» و سپس «تولی و تبری» است. سجده تبديل می شود به تولی به ولی حق و تبری از ولی باطل و حول آن اخلاق شكل می گيرد و زيباشناسی الهی پديد می آيد.

[۶] - سوال: طبق تبيينی كه شما در مورد جهت جامعه دينی داشتيد، آيا اگر زيباشناسی آن مادی شود و مردم ميل به دنيا و حب به شهوات پيدا كنند باز شما می گوييد كه جامعه دينی است؟

جواب: اگر تمام تمايلات اخلاقی آنها مادی شد، به گونه ای كه در جامعه واقعا! همه لايه های معروف، منكر شد و همه لايه های منكر، معروف شد، اين جامعه ديگر دينی نيست؛ چراكه در تعريف معروف و منكر امام صادق(ع) می فرمايند: « المعروف ما هو، به امام صادق عرض كردند حضرت فرمودند: المعروف هو المعروف فی السماء اميرالمومنين» مادامی كه جامعه، اميرالمومنين(ع) را ولی بحق و خليفه می داند جامعه حقه است. اگر گرايش يك جامعه ای به عاشورا رشد كرده باشد ولی در درگيری با دشمن بعضی از شاخص های فرعی كاهش پيدا كرده باشد، اين جامعه رشد ايمان داشته است. اولين شاخصه علامت رشد ايمان، تغيير در ميل و نفرت های اجتماعی است.