ششمين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» استاد ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی كه با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه در مسجد خاتم الانبيای شهرك پرديسان برگزار شد، به بررسی رويكرد حضرت امام خمينی(ره) در تعريف فقه حكومتی اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرسانی فرهنگستان علوم اسلامی، ششمين جلسه درس خارج «مبانی فقه حكومتی» استاد حجتالاسلام والمسلمين سيد محمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علميه در مسجد خاتمالانبيای شهرك پرديسان برگزار شد.
گزارش تفصيلی اين جلسه به اين شرح است:
مقدمه
در تعريف فقه حكومتی دو رويكرد كلی بيان شد. در رويكرد اول، فقه حكومتی، فقه احكام اجتماعی اسلام بود كه حاكم و حكومت موظف به اجرای آن احكام هستند؛ منتها اگر موضوعات مستحدثهای پيش آيد فقها بايد بر مبنای فقه موجود و با همين روش و با همين منابع، احكام موضوعات مستحدثه اجتماعی را استنباط كنند. همچنين در مقام تحقق احكام اجتماعی ممكن است تزاحماتی پيدا شود كه حل اين تزاحمات هم به عهده فقيهی است كه عهدهدار وظايف حكومت است. در اين رويكرد، فقه در قالب يك سلسله احكام كلی ديده میشود كه ناظر به موضوعات كلی است و اين موضوعات كلی، در خارج مصاديقی دارند؛ گر چه ممكن است اين موضوعات در مقام تحقق با تزاحم مواجه شوند.
رويكرد دوم رويكرد بزرگانی است كه قائل به نظامات فقهی - مثل نظام اقتصادی، نظام حقوقی يا نظام تربيتی و امثال اينها هستند. در اين رويكرد غير از اين احكام كلی، دارای يك نظامهای مستنبط از متن دين هستيم كه در بيان مرحوم شهيد صدر(ره) گاهی از آن به مكتب يا مذهب تعبير میشود. به عبارت ديگر، اين رويكرد قائل به يك نظاماتی در ورای احكام كلی است كه اين نظامات بايد در جامعه محقق شود. اين نظامات يا مكاتب به ويژه در حوزه منطقة الفراغ كه حوزه احكام الزامی نيست، میتواند مبنای جعل قوانين باشد و الزاماتی را در حوزه منطقة الفراغ ايجاد كند و اين از اختيارات نظام حاكميت است.
حكومت، جامع همه شئون اسلام است و احكام، قوانين اجرايی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوايای زندگی است و مطلوبيت احكام به خاطر اين است كه طريق تحقق عدالتاند
بايد توجه كرد كه مسئله مستحدثهای كه مورد توجه مرحوم شهيد بزرگوار صدر(ره) قرار گرفت نظامات اجتماعی كفار مثل نظام اقتصادی سوسياليستی و كمونيستی و نظام سرمايهداری بود. ايشان در فضای فرهنگی و سياسی جامعه عراق بيشتر با مكتب ماركسيسم مواجه بودند؛ لذا تلاش كردند يك نظام منسجم فكری از منطق تا فلسفه و فلسفه تاريخ و سپس همه نظامات اجتماعی را ارائه كند. شهيد صدر(ره) چون در مواجهه با چنين مسئلهای بودند و میخواستند پاسخگوی اين مسئله مستحدثه باشند، در مقابل اين نظامات اجتماعی كه مبتنی بر بنيانهای انديشهای كفار طراحی شده بود به اين نكته تفتن پيدا كردند كه قاعدتاً اسلام هم دارای مذاهب اجتماعی - مذهب اقتصادی، سياسی، فرهنگی و... است كه مبتنی بر چارچوبهای فكری اسلام شكل میگيرد و فراتر از اين احكام فقهی است. در واقع، مسئله مستحدثهای كه ايشان در مقام پاسخگويی به آن بودند اقتضا میكرده كه به بحث از نظامات اجتماعی اسلام بپردازند.
رويكرد سومی كه در اين زمينه وجود دارد، فقه حكومتی را فراتر از موضوعات و نظامات میداند و آن را به «فقه سرپرستی» تعريف میكند. برای ورود به اين رويكرد، ابتدا نظريه حضرت امام(ره) در مورد حكومت و فقه را مورد توجه قرار میدهيم.
1ـ افق گشايی های حضرت امام (ره) نسبت به جايگاه «حكومت» و «فقه»
از آثار حضرت امام(ره) - تا آنجا كه تتبع كرديم- مطلب روشنی در تعريف فقه حكومتی به دست نمیآيد؛ يعنی ديده نشد كه ايشان در جايی به تعريف جامع و كامل فقه حكومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقايسه كرده باشند. اما در عين حال، افقگشايیهای بسيار خوبی در فرمايشات ايشان نسبت به مأموريت و وظايف حكومت و دامنه فقه و ... وجود دارد كه میتواند در بحث ما افقگشا باشد. در اينجا بنا نيست كه در نهايت، تعريف خاصی را به ايشان نسبت دهيم، بلكه میخواهيم تحليلی از نظريه ايشان، آن هم در حد مقدمه تعريف فقه حكومتی ارائه كنيم تا مشخص شود كه آيا ايشان فقه حكومتی را همين احكام اجتماعی اسلام و يا فقه نظامات میدانند و يا نگاه ديگری دارند، و الا بررسی نظريه ايشان در باب فقه حكومتی، به خصوص در حوزه فقه سياسی و نظريه ولايت مطلقه فقيه به بررسیهای مفصل و پردامنهای نياز دارد.
ـ اصل بودن «حكومت» و «عدالت» نسبت به احكام شرعی
حضرت امام (ره) در كتاب البيع می فرمايند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة». يعنی حقيقت اسلام، همان حكومت با تمامی شئون آن است. حكومت، جامع همه شئون اسلام است و احكام، بخشی از اسلام هستند (و هی شأن من شؤونها) و به تعبيری شايد بتوان گفت كه احكام، قوانين اجرايی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوايای زندگی است و مطلوبيت احكام به خاطر اين است كه طريق تحقق عدالتاند و الا خود اين احكام اجتماعی، مطلوبيت بالذات ندارند. اين عبارت، يك بيان كليدی است كه كليت نظريه حضرت امام(ره) در باب حكومت و احكام را نشان میدهد. امام(ره) حكومت را اصل و احكام را فرع و از شئون حكومت میدانند؛ يعنی آن را نه مقصد اصلی حكومت، بلكه مقصد بالعرض میدانند.
البته عدالتی كه امام(ره) بيان میكنند به مفهوم عرفی و يا تخصصی مكاتب ديگر، مثل عدالت مكتب رفاه يا عدالت مكتب سوسياليسم نيست، بلكه عدالتی است كه معنای جامع و عميقی دارد. ايشان از جمله در خطاباتی كه نسبت به حضرت بقيه الله(عج) و عدالتی كه ايشان محقق میكنند، می فرمودند كه «آن كسی كه به اين معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم اين عدالتی كه مردم عادی میفهمند، كه فقط قضيه عدالت در زمين برای رفاه مردم باشد، بلكه عدالت در تمام مراتب انسانيت. انسان اگر هر انحرافی پيدا كند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن اين انحرافات را به معنای خودش اين ايجاد عدالت است در انسان.»
بنابراين، عدالتی كه ايشان میگويند همان تربيت انسان است و اين عدالت، با تربيت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بيرون انسان و در جامعه محقق میشود.
حضرت امام(ره) در بيانی ديگر در موضوع غدير، به تفسير حكومت و ولايت پرداختهاند؛ «قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نيست يك چيزى نيست كه با نصب آن مقام پيدا بشود؛ لكن آن مقامات معنوى كه بوده است و آن جامعيتى كه براى آن بزرگوار بوده است، اسباب اين شده است كه او را به حكومت نصب كنند و لهذا، مىبينيم كه در عرض صوم و صلاة و امثال اينها مىآورد و ولايت مجرى اينهاست».
«مسأله، مسئله حكومت است، مسأله، مسأله سياست است، حكومتْ عِدْلِ سياست است، تمام معناى سياست است. خداى تبارك و تعالى اين حكومت را و اين سياست را امر كرد كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند، چنانچه خود رسول خدا سياست داشت و حكومت بدون سياست ممكن نيست. اين سياست و اين حكومتى كه عجين با سياست است، در روز عيد غدير براى حضرت امير ثابت شد».
فقهی كه ناظر به همه زوايای زندگی است فقط رساله كنونی نيست، اعم از اينهاست كه همه زوايای زندگی بشر در همه ابعاد را می پوشاند. بر اين اساس می توان گفت كه فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبيری تئوری سرپرستی انسان است
از نگاه امام(ره)، ولايتی كه در حديث فوق الذكر، در عرض آن چهار چيز قرار گرفته، ولايت كلی و ولايت تكوينی نيست [كه عمل بدون آن قبول نمیشود]، بلكه به معنی حكومت است كه طريق تحقق همه احكام است. به تعبير ديگر، اسلام همانگونه كه حج و صوم و صلاة و زكات دارد، ولايت و حكومت هم دارد و حكومت از آن چهار ركن، مهمتر است و بلكه تحقق آن چهار ركن به حكومت است.
بر اساس بيان امام(ره)، اگر «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»، اين حكومت از شئون ولی است؛ يعنی اين ولايتی كه اسلام بر آن مبتنی است به معنای حكومت دينی است، كه از شئون نبی اكرم(ص) و اميرالمومنين(ع) و سپس ـ همچنانكه خواهيم گفت ـ شعبهای از فقيه جامع الشرايط در دوره غيبت محسوب میشود.
ايشان در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری (رئيس جمهور وقت و امام جمعه تهران) ابعاد جديدی از نظريه ولايت مطلقه فقيه را بيان كردند: «از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمىدانيد».
از نظر امام(ره)، حكومت به معنای ولايت مطلقه نبی اكرم(ص) در همه شئون اجتماعی مسلمين است كه از احكام اوليه اسلام است. اين ولايت، ولايت تكوينی نيست، بلكه از احكام مجعول است كه بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اكرم(ص) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل كرده و اين حق، حكم اوليه اسلام است و حتی بر همه احكام اوليه، مقدم است. طبق اين نگاه، اگر حضرت(ص)، مجری احكام [اوليه و ثانويه] باشند، ولايت لغو خواهد بود و بیمعنا میشود.
در ادامه نامه ايشان آمده است «و تعبير به آنكه اين جانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بهكلى بر خلاف گفتههاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىكنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد. مثلًا خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمتگذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها».
ـ ولايت فقيه، رأس همه احكام اوليه است
بايد توجه كرد كه تصميمات حاكم اگر در چهارچوب احكام فرعيه نيست، به اين معناست كه حاكم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصميم بگيرد. اين مصلحتی كه امام(ره) در برخی از فرمايشات خود بيان كردهاند، مصلحت كارشناسانه سكولار نيست، بلكه مصلحت اسلام است؛ يعنی حاكم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمين، در اموال مردم تصرف میكند و يا تصميم میگيرد كه يك شهر به چه كيفيتی ساخته شود. اگر ولايت ايشان در محدوده احكام بود، حق نداشت اين كار را بكند. اين مصلحت، از باب حكم ثانوی نيست. امام(ره) معتقدند كه «ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است» نه از احكام ثانويه؛ به تعبير ديگر، ولايت فقيه در رأس همه احكام است.
نظر امام(ره) اين نيست كه حاكم مثل مكلف، احكام اوليه و ثانويه دارد و آن را اجرا میكند. اين گونه نيست كه مثلاً در شرايطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خيابانكِشی میشويم؛ يعنی مثلاً بين حفظ نظم و حفظ حريم خصوصی مردم تزاحم میشود و چون حفظ نظام، مقدم است، حاكم، حكم ثانوی را اجرا می كند! ايشان تصرفات حاكم را از نوع احكام ثانويه نمیدانند، بلكه حكومت به حكم اولی حق دارد كه تصرف كند و اساساً ولايت او در چارچوب احكام اوليه و ثانويه نيست. ولايت يك حكم اصلی است كه بر اساس آن، خدای متعال به حاكم حق داده كه در همه شئون جامعه، [فراتر از] چارچوب اين احكام، تصرف كند و اگر لازم شد احكامی مثل حج، نماز جماعت و ... را تعطيل نمايد.
امام (ره) در پاسخ نامه حجتالاسلام آقای قديری نوشتند كه «بنا بر نوشته جنابعالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمايه» مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن، كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مىشده است و امروز هم تنها در همان موارد است و «انفال» كه بر شيعيان «تحليل» شده است، امروز هم شيعيان مىتوانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذایى جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى كه در خيابانكِشیها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن؛ و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخنشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند».
مسأله مستحدثه ای كه امام (ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن، تئوری ولايت مطلقه فقيه و تئوری فقه جامع در انديشه ايشان ظهور پيدا كرد، صرفاً نظامات اقتصادی و سياسی نيست، بلكه كل حكومت و تمدن مدرن است، و لذا مأموريت حكومت و ولايت فقيه را هم مواجه با كل تمدن مادی و تغيير موازنه می دانند
ايشان میخواهند بگويند كه اگر ملتزم شويم كه ولايت فقيه در چارچوبه احكام است، بايد بگوييد مردم در بيابانها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمیتوانيم شرايط موجود را اسلامی كنيم.
امام (ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصريح [ديگری] دارند كه حكومت در چهارچوب احكام ثانويه نيست؛ «بايد عرض كنم حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمىكنم».
بر اين اساس، حكومت می تواند از انجام هر امری عبادی و يا غير عبادی، مادام كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگيری كند. البته می توان گفت كه هيچ وقت اسلام مزاحمت با نماز ندارد يا با اصل حج مزاحمت پيدا نمی كند، اما در شرايط خاصی ممكن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پيدا كند. اين نظر، بر خلاف بيان مرحوم شهيد صدر (ره) است كه حكومت هيچ كجا نمی تواند با احكام اوليه مزاحمت پيدا كند. البته پيداست كه معنا ندارد حكومت همه جا با احكام اوليه مزاحمت كند والا جعل احكام اوليه بی معنا می بود و [فقط] حكومت جعل می شد!
ـ جريان اسلام در شرايط متغير، در نظر امام (ره)
امام (ره) كأنه می خواهند جريان اسلام در شرايط متغير را تفسير كنند؛ لذا میگويند اگر ولايت كه حكم اولی است به چارچوب احكام ديگر مقيد شود، در اين شرايط اصلاً حكومت دينی و حاكميت اسلام، تحقق يافتنی نيست. آن حاكميتی كه در همه شرايط می تواند محقق شود حاكميتی است كه مطلق باشد و در چارچوب احكام و مقيد به آن ها نباشد درغيراينصورت اسلام نمیتواند در بعضی از شرايط، حكومت داشته باشد و حكومت دينی صرفاً در شرايط خاصی امكان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احكام موجود] در شرايط كنونی حكومت كند بسياری از كارها را نمیتواند انجام دهد؛ چرا كه شيوه جديد زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد كه اين اقتضائات، به طور كلی با احكام اوليه قابل جمع نيستند و حكومت اسلامی در شرايط سيال قابل تحقق نخواهد بود. از اينجاست كه امام (ره) می گويند كه اسلام بايد حكومت كند و اين شرايط را به نفع اسلام تغيير دهد [و در تصرفات خود می تواند ماورای فقه موجود عمل نمايد.]
حاكميت قانون الهی بر رفتار حكومت اسلامی
البته از نگاه امام (ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حكومت، حاكم است. ايشان در كتاب بيع فرموده اند: «فالإسلام أسّس حكومة لا على نهج الاستبداد المحكّم فيه رأی الفرد و ميوله النفسانیّة فی المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوریّة المؤسّسة على القوانين البشریّة، التی تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حكومة تستوحی و تستمدّ فی جميع مجالاتها من القانون الإلهیّ، و ليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجری فی الحكومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن يكون على طبق القانون الإلهیّ، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالی أن يعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين، أو لأهل حوزته، و ليس ذلك استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله».
پس، امام (ره) معتقدند كه عملكرد حكومت قانونمند است اما آن قانون را همين قوانين فقه سنتی نمیدانند. خود حكومت، حكم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاكم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاكم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی (كه در نظامات مشروطه جريان دارد) است، بلكه مبتنی بر قوانين الهی است. [كه اين همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام (ره) است كه در ادامه بيشتر تبيين خواهد شد.].
ـ تفاوت فرمايش امام (ره) با نظريه منطقه الفراغ شهيد صدر(ره)
كأنه امام (ره) آن مطلبی كه مرحوم شهيد صدر (ره) میگفتند كه: ولايت فقيه در چارچوب منطقه الفراغ، حكم الزامی جعل میكند، را نمیپذيرند و میگويند: ولايت مطلقه اساساً در عرض احكام ديگر نيست، بلكه حكم اولی اسلام اين است كه نبی اكرم (ص) حق تصرفات لازمه برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمين را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام (ره) دامنه ولايت معصوم (ع) و ولايت فقيه را در محدوده منطقه الفراغ نمیدانند و نيز آن ولايت را صرفاً مبتنی بر احكام الزامی نمی دانند تا ولايت، به معنای اجرای احكام الزامی باشد. ولايت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احكام الزامی است و اگر در جايی احياناً تزاحم با اين احكام پيدا كند مقدم بر آن احكام الزامی خواهد بود. اين نگاه، غير از آن است كه بگوييم: حكومت در منطقه الفراغ براساس نظام و مذهب اسلامی، برنامه ريزی و تدبير و تشريع الزامی میكند و در بقيه موارد هم، آن نظام بايد هماهنگ با احكام الزامی باشد.
ـ برداشت های نادرست ازنظريه امام (ره) نسبت به حكومت
عدهای نظريه امام (ره) را اينگونه تحريف كردند كه حضرت امام (ره) میخواهند شرايط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در اين شرايط جاری شود، شرايط موجود را از طريق ولايت مطلقه، امضاء كند و به عبارتی، ولايت فقيه كاتاليزور عرفی كردن فقه شود. آنها مدعی بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده اند و مصلحت سنجی نيز مبتنی بر كارشناسی سكولار واقع می شود و مقدم بر احكام اوليه می گردد؛ لذا اگر كارشناسان جامعه گفتند كه مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخيص مصلحت میرود و در آنجا حكم كارشناسان مقدم میشود و تدريجاً كارشناسی، حاكم بر فقه میشود.
اين تحليل ناصوابی از بيان حضرت امام (ره) است. براساس نظر امام (ره)، نه اين است كه حكومت ولايت مطلقه، مجری احكام اوليه و ثانويه باشد و نه اين است كه تصميمات حكومت بر اساس انانيت نفس و استكبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اينكه تصميمات حكومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف كارشناسی (نه مصلحت اسلام) واقع شود.
2ـ نقش فقه، سرپرستی و اداره تمام شئون انسان
امام در باب جايگاه فقه مطلوب میفرمايند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است».
از اين منظر، مجتهد واقعی كسی است كه كل دين اسلام را میفهمد و فقيه جامع است نه فقط فقيه در احكام كه بتواند شئونات انسان را از گهوراه تا گور اداره و سرپرستی نمايد.
اگر كسی فقه جامع را نداند اسلام و حكومت اسلامی را نمیشناسد. در ضمن كسی كه كل معارف اسلام را می شناسد، حكومت را در چارچوب كل اسلام تعريف می كند؛ نه صرفاً در محدوه احكام فقهی موجود؛ چون آن فقهی كه ناظر به همه زوايای زندگی است فقط رساله كنونی نيست، اعم از اينهاست كه همه زوايای زندگی بشر در همه ابعاد را میپوشاند. بر اين اساس میتوان گفت كه فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبيری تئوری سرپرستی انسان است.
ـ تمدن مدرن غرب، مسأله مستحدثه پيش روی حضرت امام (ره)
به نظر میرسد مسأله مستحدثهای كه امام (ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن مسأله مستحدثه، تئوری ولايت مطلقه فقيه و تئوری فقه جامع در انديشه ايشان ظهور پيدا كرد، صرفاً نظامات اقتصادی و سياسی نيست، بلكه كل حكومت و تمدن مدرن است، و لذا مأموريت حكومت و ولايت فقيه را هم مواجه با كل تمدن مادی و تغيير موازنه می دانند.
برخی افراد دين را متصدی بيان احكام موضوعات يا مواجه با نظامات ساخته كفار معرفی میكنند. اما در نگاه ديگر، ما با حكومت جهانی كفر مواجهايم كه خود را متصدی اداره و سرپرستی همه جانبه جامعه بشری میداند و معتقد است كه بايد جامعه جهانی واحد، مبتنی بر ايدئولوژی و فرهنگ واحد و روابط اجتماعی و ساختارهای متناسب و هماهنگ و دارای يك سبك زندگی مشترك به وجود آيد. دراين صورت، مسأله مستحدثه ما اين تمدن غرب است و در مقابل، بايد حكومت و تمدن دينی داشته باشيم كه در مقابل آن قرار گيرد و در آن مقياس در جامعه بشری متصرف باشد. مأموريت اين حكومت، فقط پاسخ گويی به مسائلی كه حكومت كفر ايجاد می كند نيست، بلكه مأموريت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حركت كردن است.
امام (ره) در منشور روحانيت فرموده اند: «براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمىكنم. آشنایى به روش برخورد با حيلهها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكتهشده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايهدارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم میكنند، از ويژگیهاى يك مجتهد جامع است.
يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غيراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.هدف اساسى اين است كه ما چگونه میخواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه اين قدر جهانخواران برافروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتادهاند؟
غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئههاى شوم آنان به هراس افتادهاند و اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پرحماسه میدانند و از اينكه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزدبگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمیتوانند عليه مقدسات قلمفرسایى كنند مضطرب شدهاند. من قبلًا نيز گفتهام همه توطئههاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم. ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتى حركت نماييم كه ان شاء الله تمام رگههاى وابستگى كشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود».
امام (ره) نمیخواهند بگويند مجتهد بايد هم فقيه باشد و هم موضوعشناس. ايشان اين دو كار را در هم می تنند و می گويند اصلاً مسئله مستحدثهای كه فقيه حاكم بايد جواب دهد كل مديريت مادی با تمام تدبيرهای سياسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست كه در حقيقت استراتژی حكومت بر جهان را ترسيم میكند. اين است كه امام (ره) را به اين انديشه وسيع در حكومت و فقه میرساند و مأموريت گسترده ای برای حكومت بيان میكنند. لذا تفاوت امام(ره) با ديگرانی كه در طول تاريخ قائل به ولايت مطلقه بودند در درك از مأموريت اين ولايت، در مقياس سرپرستی است. ايشان معتقد بودند كه در مقابل حكومت مدرن، بايد حكومتی باشد كه دائماً با آن درگير باشد و در موازنه به برتری اسلام فكر كند و مصلحت اسلام و افزايش قدرت اسلام را در نظر بگيرد و لذا مأموريت اين حكومت را نمیتوان در چارچوب احكام فقهی كنونی خلاصه كرد.
در يك برهه از تاريخ مسأله مستحدثه فقها محصولات تكنولوژی غربی بود. سپس در عصر مشروطه مسأله مبتلابه فقها - مانند مرحوم نائينی و شيخ فضلالله نوری و...- نظام سياسی غربی (مشروطيت) است؛ يعنی مسأله اين بود كه آيا نظام سياسی و تغييرات ساختاری غربی را بپذيريم يا خير؟ در دوره مرحوم شهيد صدر (ره)، نظامهای كمونيستی، مسأله مستحدثه ايشان بود. اما مسأله مستحدثه حضرت امام (ره) نه برق يا ماشين بخار و اتوبوس و اتومبيل و يا حتی نظامات علمی، بلكه انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است كه يك فرآيند اجتماعی بوده كه بعد از رنسانس پديد آمده است و فلسفه های مادی و دانش و عقلانيت و ساختارهای مدرن را شكل داد.
بنابراين مسأله مستحدثه دوره ما فقط مسأله مكتب نيست كه مرحوم شهيد صدر (ره) به آن میپرداختند و يا در حوزه سياست، بحث مشروطه و مجلس و آراء مردم نيست، بلكه نظام مادی ليبراليستی مبتنی بر اومانيسم است؛ يعنی تفكر مدرنی است كه میخواهد به يك نظام جهانی تبديل شود. به عبارت ديگر امام (ره) در پشت اين نظامات به هم پيوسته و منسجم در مقياس جامعه جهانی، دستگاهی را میديدند كه استراتژی حكومت بر جهان را در حوزه سياست و فرهنگ و اقتصاد به عهده دارد. به نظر میآيد كه امام (ره) اين مسأله را میديدند كه میفرمودند بايد تزويرهای سياسی و فرهنگی [دشمنان] را بشناسيم؛ يعنی نه صرفاً محصولات تكنولوژيك يا مكاتب و تغييرات سياسی جزئی و...، بلكه بايد جريانی را بشناسيم كه استراتژی حاكم بر جهان را طراحی میكند و ما هم در مقابل آن ناچار بايد طراحی ديگری داشته باشيم.
براين اساس حضرت امام (ره) در مقياس بالاتری از نظام فكر میكنند؛ «ولايت» در مقابل «ولايت» میبينند. ولايت باطل، در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سياسی ايجاد كرده است و در صدد نابودی اسلام است. اينكه ايشان میفرمايند «الاسلام هو الحكومه»، كفر هم حكومت است. يعنی نزاع بر سر حاكميت و ولايت ايمان و كفر است و نظامات و ساختارها ذيل ولايت و حكومت تعريف میشود.