مجلس قانون تنظيم خانواده را لغو كرد
محدوديت‌هاي تعداد فرزند لغو و مشوق‌هاي حمايتي براي افزايش زاد و ولد جايگزين شد
لايحه «اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده»، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مورد بحث قرار گرفت و پس از تصويب در شور اول، جزئيات آن به تصويب رسيد.
در بررسي كليات اين لايحه، محمدحسن آصفري، به عنوان مخالف، اظهار داشت: بايد در كنار مسأله افزايش جمعيت به بهداشت مادر و كودك هم توجه شود و به شيوه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه در آينده به طرح ديگري نياز نباشد.
علي‌پور، موافق اين لايحه بودكه تأكيد كرد: بيكاري دليل آن نيست كه به رشد جمعيت فكر نكنيم، زيرا كمبود اشتغال ناشي از استفاده نادرست از منابع است.
وي افزود: حضرت آقا گفتند كه كشور نياز دارد جمعيتش 3 برابر افزايش يابد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم يك ماه پيش مشوق‌ها را مصوب كرد و حضرت آقا فرمودند كه مجلس، آنها را قانونمند كند.
سيدباقر حسيني، در مخالفت با اين لايحه، اظهار داشت: بايد براي اشتغال جوانان برنامه‌ريزي كنيم، زيرا اگر فقط به ازدياد نسل توجه كنيم، شرايط امروز براي نسل آينده تكرار خواهد شد.ديگر مخالف كليات اين لايحه، افضلي‌فرد بود كه تأكيد كرد: در اصل مطلب هيچ شائبه‌اي وجود ندارد، زيرا براساس اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام در اختيار رهبري است و ايشان در ديدار با نمايندگان مجلس نهم به مسأله افزايش جمعيت با ساز و كار لازم توصيه فرمودند.
وي سپس يادآور شد: براي تصويب اين لايحه، بايد كميت و كيفيت در نظر گرفته شود.
ميردامادي، به عنوان مخالف اعلام كرد: ما همه مطيع رهبريم. وظيفه شرعي و قانوني ماست كه سخنان رهبري را اطاعت كنيم.
وي افزود: امسال 21 ميليون نفر شاغل داريم، در حالي كه در سال 90 شمار شاغلان 20 ميليون و 500 هزار نفر بود، يعني 500 هزار فرصت شغلي را از دست داده‌ايم.
ميردامادي همچنين يادآور شد: سالانه حدود 4 ميليون دانشجو داريم كه يك ميليون نفر وارد و يك ميليون نفر از دانشگاه خارج مي‌شوند، آيا به فكر اشتغال آنها هستيم؟
وي اضافه كرد: اين كه به پدر 2 هفته مرخصي بدهيم و مادر 9 ماه به تعطيلي برود، قانون جامع نيست. اگر كار كارشناسي انجام ندهيم، مقام عظماي ولايت از ما گلايه خواهند كرد.ميردامادي سپس گفت: ضمن تشكر از نمايندگاني كه تحت‌الامر مقام عظماي ولايتند، معتقديم كه بايد كار كارشناسي انجام شود تا مردم هم منتفع شوند.اميرآبادي در تأئيد اين لايحه اعلام كرد: نرخ رشد جمعيت تا دهه 80 به 9/3 درصد رسيده بود كه در سال 82 به 6/2 درصد كاهش يافت و در سال 84 آمار آن به 8/1 درصد رسيد. اكنون هم نرخ رشد جمعيت 6/1 درصد است، در حالي كه اگر نرخ رشد به زير 7/1 درصد برسد، وضع بحراني است.
وي يادآور شد: مقام معظم رهبري گفتند كه امكانات كشور براي 150 ميليون نفر جمعيت هم كفايت مي‌كند، ولي بعضي‌ها خلاف آن را مي‌گويند.
اميرآبادي سپس تأكيد كرد: نمايندگان بايد توجه كنند كه وقتي صحبت‌هاي مقام معظم رهبري را مطرح مي‌كنند، دنبال آن «اما» نياورند.
دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي هم اظهار داشت: اين لايحه، ادامه نظر مقام معظم رهبري است و كميسيون، براساس تدابير ايشان، آن را به صورت قانون تهيه كرده است.
پس از اين سخنان، نماينده دولت به دفاع از كليات اين لايحه پرداخت و آن را در راستاي رفع موانع افزايش نرخ باروري دانست.
وي اضافه كرد: نرخ باروري در دهه 60 به ازاي هر مادر 6 فرزند بود، ولي با سياست‌هاي تشويقي سال‌هاي بعد به 6/1 كاهش يافته كه كمتر از حد نصاب است.
به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، پس از اين بحث‌ها كليات اين لايحه مورد تصويب قرار گرفت و آنگاه جزئيات آن به اين شرح از تصويب گذشت.
ماده واحده ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، همه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت، مصوب 1372 و اصلاحات آن و ساير قوانين براساس تعداد فرزند، براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.
تبصره يك ـ دولت، مي‌تواند هر 5 سال يك بار با توجه به نتايج سرشماري عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخص‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و با رعايت شاخص‌هاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي، نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام كند.
تبصره 2ـ مرخصي زايمان مادران به 9 ماه افزايش مي‌يابد و همسران آنان هم از 2 هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار مي‌شوند.
اين قانون به مادراني كه سن فرزندان آنان به 9 ماهگي نرسيده است، تسري مي‌يابد و مادر مي‌تواند تا 9 ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.
رد فوريت طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي با پيشنهاد يك فوريت در اين جلسه مطرح شد و اين پيشنهاد به تصويب نرسيد.
همچنين طرح يك فوريتي اصلاح ماده 109 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گرفت و كليات آن تصويب شد.
تأكيد 170 نماينده مجلس بر برخورد با مفاسد اقتصادي
بنابراين گزارش، در ادامه اين جلسه، بيانيه 170 تن از نمايندگان، مبني بر حمايت از عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي، از تريبون خوانده شد.
در اين بيانيه آمده است: پيگيري‌هاي مجدانه قوه قضائيه و محاكمه دست‌اندركاران اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و در نهايت، صدور احكام قاطع و صريح موجب اميدواري مردم و تمامي دلسوزان در برخورد جدي و مستمر با اين‌گونه مفاسد است.
در بخش پاياني اين بيانيه درخواست شده است كه با همه افراد دخيل در اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و جرائم مشابه، بدون توجه به مقام و جايگاه سياسي ـ اجتماعي آنان به طور قاطع برخورد شود.