خبرگزاری مهر :حل مسائل اجتماعی نیازمند ایجاد مجموعهای از قوانین کارآمد، روشن و با ثبات است تا از سرعت تغییرات اجتماعی کاسته شود و نظام اجتماعی، هماهنگی خود را باز یابد.
یکی از علل وجود معضلات اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی است. بر اساس این رویکرد به علت تضاد فرهنگی، بی هنجاری و ضعف قوانین، نهادها و مناسبات اجتماعی ناموزون میشوند. افراد احساس ناکامی میکنند، کنترل اجتماعی در هم میشکند و مشکلات اجتماعی زیاد پدیدار میشود.
این وضعیت تا حدود زیادی نتیجه تغییرات اجتماعی سریع و کنترل نشدهای است که تعادل همه امور را بر هم میزند. بر این اساس، حل مسائل اجتماعی نیازمند ایجاد مجموعهای از قوانین کارآمد، روشن و با ثبات است تا از سرعت تغییرات اجتماعی کاسته شود و نظام اجتماعی، هماهنگی پیشین خود را باز یابد. در واقع، از این دیدگاه ممکن نبودن پیش بینی تحولات باعث ناهماهنگی میان بخشهای اجتماعی میشود و این امر از عوامل مؤثر در ایجاد مشکلات و مسائل اجتماعی است.
در عین حال باید توجه کنیم که هر نظامی در جریان تحولات اقتصادی و اجتماعی خود ناگزیر از طی فرآیندی است که برای دستیابی به توسعه اجتناب ناپذیر مینماید، لذا برای کاهش هزینهها و تبعات ناخواسته باید تدابیری اندیشید.
راهکارهایی به ذهن میرسد که توجه به برخی از آنها میتواند بر کاهش هزینهها و آسیبهای اجتماعی بینجامد:
-آموزش خانوادهها در مورد درک و شناخت صحیح رفتار کودکان و نوجوانان در سنین گوناگون و نحوه رویارویی با مشکلات و رفتارهای خاص کودکان و نوجوانان.
- گسترش چتر آموزش کودکان در مناطق و اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد عزم ملی در این زمینههای مناسب برای امکان ادامه تحصیل کودکان شاغل.
- هماهنگی و بعضاً ادغام فعالیتهای رفاهی برخی سازمانهای حمایت کننده در زمینه رفاه اجتماعی، همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد و هماهنگ کردن فعالیت آنها تا دستیابی به این هدف.
- تدوین قوانین مناسب برای حمایت از حقوق کودکان.
- سپردن کودکان رها شده، به سرپرست یا بدون سرپرست به خانوادههای مناسب و نظارت بر نحوه آموزش و تربیت آنها.
- حساس شدن مسئولان امور اجتماعی استانها و تشکلهای مردمی به روند رشد پدیده کودکان کار و خیابانی.
- سرمایهگذاری و توجه دولت به تشکلهای مردمی، خیریهها و مؤسسات غیر انتفاعی خصوصی و ایجاد مراکز ساماندهی و هدایت و حمایت کودکان خیابانی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور اختصاص بودجه به ساماندهی و حمایت از کودکان کار.
- برخورد جدی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با گروههای فاسد، سودجو، بزهکار و تبهکار حرفهای و تشدید مجازات آنها.
- تشدید حمایت از خانوادههای آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای خیریه دولتی و خصوصی و افزایش میزان کمک هزینه.
- درمان رایگان، آموزش رایگان و تأمین بهداشت این گروه از کودکان و خانوده آنان، ایجاد شغل و یا درآمد مشروع مناسب برای یکی از اعضای در سن فعالیت خانوادههای آسیب پذیر.
- ایجاد مراکز مراقبت و حمایت برای کودکان بزهکار پس از تحمل دوران کیفر.
- ایجاد نظام مددکاری در مدارس ابتدایی.
- توجه به بهداشت و تغذیه کودکان در مناطق محروم.
- بازشناسی مناطق محروم شهری و تشدید خدمات اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و درمانی.
- تشدید حمایت از خانواده زندانیان به ویژه کودکان.
- تقویت نظام مددکاری اجتماعی و ایجاد مراکز معالجه از دادگاه برای کودکان و نوجوانانی که به اعمال مجرمانه دست میزنند.
- بازگرداندن سریع کودکان فراری و خیابانی با حمایت از شیوه مددکاری به بستر خانواده و حمایت بلند مدت از آنان.
- معاضدت حقوقی کودکان و نوجوانان که توسط قیم و نزدیکان نسبی و سببی مورد ظلم واقع شدهاند.
- ایجاد خانههای محله و استقرار گروههای خیریه محلی و مشاوران با هدف ارائه خدمات حمایتی و مشاوره.
- ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفهای در سطح مناطق آسیب پذیر جهت آموزش رایگان نوجوانانی که علاقهای به تحصیلات کلاسیک ندارند و از انرژی بالایی جهت فراگیری مشاغل و حرفههای سخت برخوردار هستند.
- تقویت مراکز بهداشت خانواده در جهت بررسی مراجعان و شناسایی خانوادههای دارای آسیبهای رفتاری.
- تقویت دادگاههای خانواده و ایجاد مراکز مشاوره و معاضدت قضایی در کنار این دادگاهها به منظور شناخت بستر آسیبهای اجتماعی و علل گسترش بی رویه پدیده طلاق و برنامهریزیهای لازم به منظور پیشگیری.
- آموزش ارتباط منطقی والدین با کودکان و پذیرفتن اینکه کودک نیز انسانی است مثل خود آنها، همچنین بهرهگیری والدین از شیوههای کاربردی تربیتی.
- آموزش کودکان و والدین طلاق به منظور قبول واقعیتهای موجود و نوع برخوردها پس از جدایی.