با نهايي شدن قانون جديد مجازات اسلامي از محكوميت محكومان ِ مشمول قانون، رفع اثر مي‌شود
سوءپيشينه محكومان آزادشده پاك مي‌شود
اگر قانون جديد مجازات اسلامي بدون اما و اگر از شوراي‌نگهبان بيرون بيايد، زندگي بسياري از حبس‌كشيده‌ها عوض‌مي‌شود. اين قانون تا به حال دو بار ميان مجلس و شوراي‌نگهبان رفت و آمد كرده، يك بار كارش حتي تا وارد شدن به‌كارتابل رياست‌جمهوري هم پيش رفته اما چون شوراي نگهبان، ايرادهاي شرعي به آن وارد كرده تا امروز به نتيجه نرسيده است.
البته از مجلس خبر مي‌رسد كه دو هفته قبل، كميسيون قضايي همه آن 67 ايراد شرعي و قانوني حتي ايرادهاي ويرايشي مدنظر شوراي نگهبان را رفع كرده تا قانوني شسته و رفته ابلاغ شود كه بخشي از آن با حيثيت افراد سر و كار دارد.
محكومان حبس كشيده، مخاطبان اصلي اين بخش از قانون مجازات اسلامي‌اند؛ قانوني كه اگر به سلامت از شوراي نگهبان خارج و با سرعت از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شود، به صدور گواهي عدم سوءپيشينه و رفع اثر محكوميت‌هاي كيفري براي آنها منجر مي‌شود.
محكوميت‌هايي كه رفع اثر مي‌شود
چه محكوم مالي، چه محكوم تعزيري و چه محكوم به حد؛ از سال قبل به آن طرف براي پليس كه گواهي سوءپيشينه براي افراد صادر مي‌كرد، فرقي نداشت كه محكوم آزاد شده از زندان جرمش چه بوده، چند سال از پايان محكوميتش گذشته يا بعد از آزادي مرتكب جرمي تازه شده يا نه.
پليس در گواهي سوءپيشينه همه محكومان، موضوع محكوميت كيفري‌شان را درج مي‌كرد چون هيچ سيستمي در كشور وجود نداشت كه از محكوميت‌هاي كيفري افراد پس از گذشت زمان، رفع اثر كند. البته در همه سال‌هايي كه گذشت، قانون صريح و شفاف در اين‌خصوص وجود داشت، اما موضوع نبود هماهنگي ميان دستگاه قضايي و پليس بود كه باعث مي‌شد حتي محكومان آزادشده‌اي كه اصلاح شده‌اند نيز به خاطر خطاي گذشته، طرد شوند.
قانوني كه در تمام اين سال‌ها بلاتكليف ماند ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب سال 77 بود كه رفع‌اثر محكوميت‌هاي كيفري را يك‌الزام مي‌دانست.
تاكيد اين قانون بر آن بود كه فقط سه دسته از افراد كه محكوميت قطعي در جرايم عمدي دارند از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند كه اين محروميت نيز مقطعي است و پس از انقضاي مدت تعيين شده در قانون هم از مجازات آنها رفع اثر خواهد شد و هم محروميت آنها كان‌لم‌يكن به‌شمار خواهد آمد.
محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از پايان محكوميت، محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يكسال پس از پايان محكوميت و محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از پايان محكوميت، مشمول اين بخشش بودند، اما اين قانون هيچگاه اجرا نمي‌شد.
نتيجه نيز آن بود كه آزادشده‌ها از زندان حتي آنهايي كه براي جرايم سبك محكوم شده بودند يا آنهايي كه پس از آزادي مرتكب جرم تازه‌اي نشده بودند، انگ محكوميت را بر پيشاني بپذيرند و براي يافتن شغل يا ترميم آبرو در خانواده به هر دري بزنند.
محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس اما مي‌گويد كه اين بلاتكليفي‌ها بزودي پايان خواهد يافت.
او در گفت‌وگو با جام‌جم سقف به نتيجه رسيدن قانون مجازات اسلامي كه موضوع رفع اثر از محكوميت‌ها نيز مفصل در دل آن گنجانده شده را يك ماه مي‌داند و توضيح مي‌دهد كه بعد از ابلاغ اين قانون، تمامي گواهي‌هاي سوءپيشينه با قيد اين جمله كه فرد مورد نظر هيچ سابقه كيفري ندارد، صادر خواهد شد.
به گفته او، مجازات‌هايي كه جنبه خصوصي آن قوي‌تر از جنبه عمومي آن است و پرونده مربوط به آن با رضايت شاكي بسته مي‌شود همچنين مجازات‌هاي اصلي اعم از حبس، شلاق و جزاي نقدي و نيز مجازات‌هاي تكميلي مثل محكوميت افراد به اقامت اجباري در يك محل يا منع اقامت او در نقاطي مشخص، مشمول رفع‌اثر خواهند شد.
متقاضيان ِ رفع اثر، اقدام كنند
حواله رفع اثر از محكوميت‌هاي كيفري در حالي از زبان سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به يك ماه بعد داده مي‌شود كه در مركز مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان به گفته رئيس‌اش جوي ديگر حاكم است.
حميدرضا خرمگاه كه چندي پيش در گفت‌وگو با جام‌جم از دغدغه‌هايش براي محكومان آزاد شده و قانوني بلاتكليف كه مانع از صدور گواهي عدم سوءپيشينه براي آنها مي‌شود، حرف‌مي‌زد اين بار در گفت‌وگو با جام‌جم از جلساتش با مسئولان قوه قضاييه سخن گفت كه طي آن نه تنها مقدمات صدور اين گواهي‌ها فراهم شده، بلكه صدور اين گواهي‌ها به امري رايج در مركز مراقبت‌هاي پس از خروج تبديل شده است.
خرمگاه مي‌گويد: اكنون هر محكومي كه مجازات حبس را پشت سر گذاشته و پس از آزادي، مدت مقرر در قانون را نيز رعايت كرده و در اين مدت نيز مرتكب جرم تازه‌اي نشده، مي‌تواند با مراجعه به معاون دادستان در امور پيشگيري از جرم، تقاضاي گواهي عدم سوءپيشينه كند كه در آن بر نبود «سابقه‌موثر كيفري» براي فرد تاكيد مي‌شود.
البته خرمگاه هميشه با آمدن واژه «موثر» در گواهي‌ها مشكل داشت، چون به‌زعم او اگر كارفرمايي تيزبين و باهوش باشد، بخوبي درمي‌يابد كه آمدن واژه موثر در كنار سابقه كيفري به اين معناست كه فرد مورد نظر به‌هر حال سابقه كيفري داشته هر چند كه اين سابقه مربوط به جرايم موثر نبوده است.
اما آن‌طور كه محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد، اين مشكل نيز در قانون جديد مجازات اسلامي رفع شده و ديگر واژه «موثر» در گواهي‌ها قيد نمي‌شود. براي همين است كه مي‌توان نتيجه گرفت قانون جديد مجازات اسلامي مي‌تواند گره‌گشا باشد به شرط آن‌كه هر چه زودتر در شوراي نگهبان تصويب شود، زودتر به دست قوه مجريه برسد، زودتر براي اجرا ابلاغ شود و بدون آن‌كه بر سر راهش مانعي تراشيده شود، اجرا شود.
فرصتي كه از محكومان گرفته مي‌شود
اگر بخواهيم فقط به‌عنوان يك چشم ناظر و قضاوت‌كننده به مساله نگاه كنيم، كسي كه حبس كشيده، جرمي مرتكب شده و مجرم است، مي‌تواند فردي بي‌توجه به هنجارهاي انساني و اجتماعي باشد.
اما اين بدترين نگاه به مساله جرم و زندان رفتن محسوب مي‌شود. نگاه منصفانه ديگري هم وجود دارد كه تاكيد مي‌كند هر كسي ممكن است به خطا برود و هر فرد به‌خطا رفته‌اي مي‌تواند، دوباره به مسير درست برگردد.
مساله حمايت از افراد حبس كشيده، آنقدر اهميت دارد كه مركزي به عنوان مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان تاسيس شده تا از اين افراد حمايت شود.
گفته مي‌شود زندانيان پس از آزادي با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌شوند. بي‌توجهي و ناتواني در حمايت از آنان در خانواده، طرد و اخراج از محل كار و محيط‌هاي مناسب ديگر، بي‌اعتمادي ديگران و ناتواني در يافتن شغل مناسب از جمله اين مسائل است.
دستيابي به شغل براي اين افراد از جمله دغدغه‌هاي اصلي محسوب مي‌شود، چرا كه در همه محيط‌هاي كاري دولتي و خصوصي، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه از جمله اولين اقدامات براي شروع به كار محسوب مي‌شود.
در كشور ما به‌دليل نبود هماهنگي و مشكلات اجرايي، قانون براي محكومان بنا به شرايطي گواهي عدم‌سوءپيشينه را صادر مي‌كرد كه محكوم آزاد شده شرط اول، يعني ارائه اين گواهينامه را تا مدت‌ها بعد از آزادي به دست نمي‌آورد.
اين در حالي است كه حمايت از محكومان آزاد شده از پايه‌هاي اصلاح شدن مجرم محسوب مي‌شود. به‌اعتقاد كارشناسان حتي اگر نتوان حمايت‌هاي لازم از محكومان آزاد شده را انجام داد؛ اما مسلما مي‌توان مانع از فرصت‌سوزي‌هاي شغلي براي اين افراد شد.
مريم خباز / گروه جامعه