ابتكار جمهوري اسلامي ايران در مورد ممنوعيت حمله به تاسيسات هسته‌اي در پنجاه و سومين كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با اجماع تصويب شد.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، در پنجاه و سومين كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موضوع «ممنوعيت مسلحانه يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي در حال كار يا در دست احداث» كه به ابتكار جمهوري اسلامي ايران در دستور كار نشست گنجانده شده بود، ذيل بند 24 دستور كار مطرح شد و در پايان اين مباحث محورهاي اصلي مطرح شده در قالب بيانيه رئيس (Presidential Statement) با اجماع به تصويب رسيد.

متن اين بيانيه به شرح زير است:

«كنفرانس عمومي بند 24 دستور كار تحت عنوان ممنوعيت حمله مسلحانه يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي در حال كار يا در دست احداث را مورد بررسي قرار داد. كنفرانس عمومي قطعنامه‌هاي GC/RES/444 و GC/RES/533 را مدنظر قرار داد كه براساس آنها هرگونه حمله مسلحانه يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي مختص به مقاصد صلح‌آميز وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه ناقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بين‌الملل و اساسنامه آژانس مي‌باشد. همچنين بحث كاملي در خصوص تمامي جوانب اين موضوع انجام پذيرفت. كشورهاي عضو در اين چارچوب اهميت ايمني، امنيت و حفاظت فيزيكي مواد هسته‌اي و تاسيسات هسته‌اي را مورد تصديق قراردادند و ديدگاه‌هاي خود را پيرامون اهميت حفاظت از تاسيسات هسته‌اي ابراز داشتند. آنها همچنين ضرورت وارد شدن آژانس به حيطه اعلام زودهنگام و كمك در مواقع انتشار راديواكتيو از تاسيسات را مدنظر قرار دادند.»

علي اصغر سلطانيه نماينده دائم ايران در آژانس در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، درباره اين بيانيه گفت: اين بيانيه توسط سفير مصر به عنوان رئيس جنبش عدم تعهد قرائت شد.

وي افزود: در نشست امروز آژانس، كشورهايي چون كوبا، سوريه و ... در خصوص پيشنهاد ايران به ايراد سخنراني پرداختند و رئيس جلسه پس از آن متن بيانيه را قرائت كرد.

نماينده ايران در آژانس خاطرنشان كرد: تصويب اين پيشنهاد موفقيت جمهوري اسلامي ايران را نشان داد كه پس از 20 سال بار ديگر جمهوري اسلامي ايران پيشتاز حركت‌هايي در جهت صلح و امنيت جهان شده است.

سلطانيه توضيح داد كه در سال 1990 نيز جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد كرده بود كشورهايي كه مورد حمله قرار مي‌گيرند بايد از سوي ديگر كشورها كمك و مساعدت شوند كه آن پيشنهاد نيز با اجماع مورد تصويب قرار گرفته بود