رئيس شوراي اصناف: پديده كم‌فروشي در وزن و كيفيت كالاها اخيرا گسترش يافته است
كم‌فروشي؛ ترفندي براي فرار از اتهام گرانفروشي
در حالي كه دولت چند بار نسبت به اعمال جريمه‌ها و مجازات‌هاي سنگين براي متخلفان در بازار هشدار داده است، اما مشاهدات حكايت از رشد پديده «كم‌فروشي» در بازار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، پس از افزايش قيمت ارز و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليدي ـ صنعتي از يكسو و محدوديت دولت براي صدور مجوز افزايش قيمت بسياري از كالاها، برخي كارخانجات براي جبران رشد هزينه‌هاي توليد خود به كم‌فروشي روي آورده‌اند. پديده‌اي كه در كنار گرانفروشي و احتكار يكي از آفت‌هاي اين روزهاي بازار برخي محصولات را تشكيل ميدهد.
به اين ترتيب مي‌توان گفت اين پديده داراي دو وجه است؛ يك وجه از آن سوءاستفاده و سودجويي برخي فرصت‌طلبان و بخش ديگر فشارهاي طبيعي رشد هزينه‌ها به توليدكنندگان است كه آنان را مجبور مي‌كند براي كاهش اين هزينه‌ها و رهايي از ورشكستگي دست به چنين اقداماتي بزنند؛ چرا كه بديهي است در صورت رشد بيش از اندازه قيمت فروش كالاها كه خارج از قدرت خريد مردم باشد، فروش واحدهاي توليدي افت كرده و آنان از راهي ديگر به سوي ورشكستگي حركت خواهند كرد. لذا شايد مقصر واقعي رشد پديده كم‌فروشي را بايد در رشد قيمت ارز و ساير عوامل افزايش هزينه‌هاي توليد جستجو كرد.
بر اين اساس اكنون شهروندان هنگام خريد بسياري از كالاها مشاهده مي‌كنند وزن خالص يا ابعاد آن كالا كوچك شده يا كاهش يافته است. در بسياري موارد حتي اندازه بسته‌بندي قبلي كالا نيز تفاوت نكرده، اما مقدار محتويات درون بسته‌بندي كمتر از قبل شده و اين امر با يك مقايسه ساده قابل تشخيص است. اين پديده در كالاهاي خوراكي چون چيپس، پفك، سبزي‌هاي بسته‌بندي، كمپوت، كنسرو، ادويه‌جات و كالاهايي مشابه آن به چشم مي‌خورد. حتي برخي از شهروندان اظهار مي‌دارند كه هنگام باز كردن بسته‌بندي چنين كالاهايي درمي‌يابند كه محتويات درون آن بيشتر هواست و هنگام خروج آن، مي‌بينند كه محتويات درون كالا نسبت به قبل كمتر شده است.
اما مشكل ديگر كم‌فروشي به شكل كوچك شدن اندازه كالا ـ شامل بسته‌بندي و حجم كالاي آن ـ مشاهده مي‌شود.
اين امر بيشتر درباره كالاهايي چون بستني و انواع لبنيات و شير، ماست، پنير و... قابل مشاهده است. جالب اينجاست كه قيمت فروش اين كالاها نه‌تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است، اما اين افزايش قيمت نيز باعث حفظ وزن و ماهيت قبلي كالا نشده است. براساس مشاهدات مردمي، نوع ديگر كم‌فروشي در كم شدن مشهود حجم كالاي درون بطري‌ها يا ساير بسته‌بندي‌هاي كالاهاست.
به عنوان مثال هنگام خريدن روغن مايع، مشاهده مي‌كنيد از در بطري به پايين حدود 5/1 بند انگشت از حجم بطري خالي است. اين امر درباره كنسروهايي چون رب گوجه‌فرنگي، سس مايونز، پنيرهاي بسته‌بندي و كالاهاي مشابه، مشاهده شده است.يك حساب سرانگشتي نشان ميدهد كاستن حتي 5 درصد از حجم يك واحد كالا چه مقدار پول از جيب مردم برداشت و به جيب سوءاستفاده‌گران واريز مي‌كند.
قاسم نوده‌فراهاني، رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به اين‌كه اصناف نقشي در كم‌فروشي ندارند، به خبرنگار ما گفت: اصناف به عنوان حلقه نهايي سيستم توزيع، صرفا عرضه‌كننده كالاهايي هستند كه از توليدكنندگان مختلف به دستشان مي‌رسد، لذا مسئوليت كم‌فروشي مستقيما با توليدكنندگان كالاهاست.وي افزود: اگر اصناف ضرايب قانوني سود خرده‌فروشي را رعايت نكنند، بايد مورد بازخواست قرار گيرند، اما اين‌كه بخواهيم كم‌فروشي را به اصناف نسبت دهيم، بي‌انصافي است و توجيهي هم ندارد.وي با اشاره به اين‌كه پديده كم‌فروشي به عنوان يك تخلف مشهود در بازار به چشم مي‌خورد، اظهار كرد: متاسفانه اين پديده در بازار وجود دارد و زياد هم شده است. كم‌فروشي در شكل‌هاي مختلفي به چشم مي‌خورد و بازرسي شوراي اصناف به هر موردي كه برخورد كند، آن را به سازمان حمايت اعلام كرده و مواردي نيز منجر به برخورد شده است.
نوده‌فراهاني گفت: يكي از اشكال كم‌فروشي، كوچك كردن حجم كالا از نظر بسته‌بندي و حجم دروني كالاست. يكي ديگر از اشكال آن كم كردن حجم كالاي درون بسته‌بندي بدون تغيير شكل جعبه و به عبارت ديگر كاستن از وزن خالص كالاست، اما يكي ديگر از اين اشكال، كاستن از كيفيت كالاست.
وي افزود: مواردي مشاهده شده است كه واحدي براي اين‌كه هزينه توليدش كاهش يابد، به سراغ مواد اوليه با درجه مرغوبيت پايين رفته و از كيفيت خود كاسته، اما قيمت را پايين نياورده است. اين نيز مصداق كم‌فروشي است و البته نوع آسيب‌زننده‌تر آن.
رئيس شوراي اصناف اظهار كرد: بازرسي ما هرگونه همكاري كه لازم باشد براي مبارزه با اين پديده انجام ميدهد، اما با وجود گسترش اين پديده به نظرم سازمان حمايت، سازمان استاندارد و سازمان تعزيرات حكومتي بايد بازرسي و برخوردهاي خود با اين پديده را افزايش دهند.
كم‌فروشي و افت كيفيت در 26 قلم كالا
در همين حال معاون سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: براساس بررسي انجام شده، 26 قلم كالاي مصرفي از نظر كميت، كيفيت و قيمت با موارد ذكر شده روي اجناس مطابقت ندارد.
بهادر كاظمي در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: بعد از بحث افزايش هزينه‌هاي توليد يكسري واحدهاي توليدي به بهانه جبران هزينه‌هاي خود محصولات را با كيفيت و كميت كمتري عرضه مي‌كنند.
وي افزود: سازمان استاندارد 26 قلم كالا را كه مصرف عام و روزانه دارد از بيستم تا سي‌ام مهرماه سال جاري بررسي كرد.وي افزود: اين بررسي‌ها شامل فرآوردههاي گوشتي، انواع لبنيات، كنسروها، مواد شوينده و شامپوها، آبميوه‌ها، روغن، محصولات سلولزي، دستمال كاغذي، پوشاك و ساير اقلام بود.
كاظمي افزود: در مجموع اين 26 قلم كالا 5/17 درصد عدم‌انطباق در زمينه كميت، كيفيت و قيمت با آنچه كه روي كالا درج شده بود، وجود داشت.
به گفته كاظمي بيشترين عدم‌انطباق با 5/36 درصد در مورد دستمال كاغذي بود كه ابعاد آن كنترل شد.
به گفته وي، برخي از اين دستمال كاغذي‌ها كه روي آن نوشته شده 200 برگ، بعد از شمارش به 160 برگ هم نمي‌رسيدند.
وي همچنين افزود: در مورد دوغ راجع به دو فاكتور حجم و ماده خشك بررسي شد كه 5/18 درصد با موارد نوشته شده روي كالا فاصله داشت.
به گفته كاظمي، در مورد دو مولفه چربي و وزن ماست به ترتيب 25 و 12 درصد نسبت به آنچه كه روي كالا درج شده بود اختلاف داشت و متوسط عدم انطباق اين محصول 4/22 درصد بود.وي افزود: به‌عنوان مثال اگر روي ماست درج شده است با چربي 3 درصد، آزمايشات نشان داد 25 درصد ماست موجود در بازار يك‌چهارم درصد چربي كمتري داشتند.
كاظمي گفت: همچنين 5/12 درصد شير موجود در بازار از نظر چربي و وزن مشكل داشتند.به گفته معاون سازمان استاندارد، شامپوها از نظر حجم و ماده استخراجي 3/9 درصد، فرآوردههاي پروتئيني مانند سوسيس و كالباس و ساير موارد 16 درصد، كنسرو لوبياچيتي از نظر وزن آبكش 8/13 درصد و تن ماهي از نظر وزن آبكش 25 درصد عدم‌انطباق داشتند.
به گفته كاظمي 5/18 درصد ماكاروني‌هاي عرضه شده در بازار از نظر حجمي مغايرت داشتند، همچنين 3/18 درصد آبميوه‌ها وزن خالص كمتري داشتند و نيز 26 درصد رب گوجه‌فرنگي استاندارد تغليظ را رعايت نكردند.
تكذيب لبنياتي‌ها
در حالي كه معاون سازمان استاندارد از كم‌فروشي برخي اقلام لبني خبر داده است، دبير انجمن فرآوردههاي لبني گفت: هيچ پرونده‌اي درباره كم‌فروشي لبنيات در نهادهاي نظارتي وجود ندارد.
رضا باكري در پاسخ به اين پرسش كه براساس گزارش سازمان استاندارد، چربي و وزن 4/22درصد ماست و 5/12 درصد شير موجود در بازار با آنچه روي كالا درج شده، مطابقت ندارد، گفت: سازمان استاندارد مسئول مطابقت اين فاكتورها در توليد لبنيات است.
وي در پاسخ به اين‌كه برخي از اين كارخانه‌ها كم‌فروشي مي‌كنند، گفت: در جريان اين كم‌فروشي‌ها نيستم.
باكري ادامه داد: طي تماسي كه با سازمان بازرسي داشتم، هيچ گزارشي از كم‌فروشي‌هاي كارخانه لبني ارائه نشده است.وي در پاسخ به اين‌كه آيا انجمن فرآوردههاي لبني وظيفه‌اي در كنترل كم‌فروشي، افزايش قيمت و كاهش كيفيت ندارد، گفت: چون انجمن ابزار كنترلي ندارد، نمي‌تواند براي اين مقولات ورود داشته باشد.
افزايش فعاليت سازمان حمايت در مبارزه با كم‌فروشي
در همين حال سيدجواد تقوي، رئيس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گفت‌وگوي كوتاهي با خبرنگار ما از افزايش فعاليت‌هاي اين سازمان در مبارزه با پديده كم‌فروشي خبر داد.
وي افزود: كم‌فروشي متاسفانه يكي از پديده‌هايي است كه اكنون به همراه گرانفروشي و احتكار در سطح بازار مشاهده مي‌شود و سازمان حمايت آن را زير نظر دارد و با همكاري ساير ارگان‌ها، اقدامات لازم را براي كاهش آن انجام خواهد داد.
وي اظهار كرد: اكنون بررسي كميت و كيفيت كالاهاي عرضه شده به بازار در دستور كار ما قرار دارد و اگر با وجود صدور، مجوزهاي افزايش قيمت توليدكننده‌اي از كميت يا كيفيت كالاي خود بكاهد، با مجازات‌هاي سنگيني روبه‌رو مي‌شود.
تقوي گفت: سازمان حمايت با افرادي كه حقوق مردم را زير پا بگذارند، مسامحه نخواهد كرد و لذا از توليدكنندگان مي‌خواهيم كميت و كيفيت محصولات خود را مطابق با تعهد كتبي كه داده‌اند و همچنين شناسنامه مندرج در پشت كالاها انجام دهند.
توليدكنندگان بر سر دو راهي
با اين حال الفباي اقتصاد اجازه نمي‌دهد تمام تقصيرها در رشد پديده كم‌فروشي به گردن توليدكنندگان بيفتد، چرا كه گاه شرايط اقتصادي و رشد هزينه‌هاي توليد به‌گونه‌اي است كه آنان براي فرار از ورشكستگي مجبورند راهي دوم و بينابين را انتخاب و به نوعي از هزينه‌هاي توليد خود كم كنند.
در اين چارچوب يا توليدكنندگان بايد عطاي توليد كالا را به لقايش ببخشند يا قيمت فروش نهايي كالا را به نحو قابل‌توجهي افزايش دهند.
اگر حالت اول انتخاب شود كه ماجرا تمام است، اما در صورت انتخاب راه دوم، دو مشكل ايجاد مي‌شود: نخست اين‌كه دولت اجازه افزايش تام و كامل قيمت‌ها را نمي‌دهد و دوم اين‌كه مصرف‌كننده قدرتي براي خريد كالاها با آن قيمت‌ها نخواهد داشت.
بنابراين كم‌فروشي شايد براي برخي از توليدكنندگان آخرين راه باشد. بنابراين در تحليل روش دولت در برخورد با اين پديده بايد پيشنهاد كرد به جاي برخوردهاي تنبيهي صرف (كه آن هم در جاي خود لازم است) با ابزارهاي اقتصادي كه همانا كاهش موانع و هزينه‌هاي توليد است، توليدكنندگان را به سوي انجام كامل تعهداتشان هدايت كند.