بازرسي اوليه از وضع تورهاي گردشگري تهران نشان داده حدود 73 درصد اين تورها مرتكب تخلف ميشوند
تور آژانسهاي سودجو براي مسافران ناآگاه
وقتي ستارههاي هتلي كه قرار بود در آن اقامت داشته باشيد، ميافتد و شما به جاي تختي نرم، كف مسافرخانهاي در ناكجاآباد ميخوابيد، وقتي ديدنيهاي مقصد كه قرار است از آنها بازديد كنيد، يواشكي از فهرست بازديدها خط ميخورد، وقتي سوار اتوبوسي بدون بيمه ميشويد و راننده طوري ميراند كه انگار زنده يا مرده رسيدن مسافرها فرقي نميكند، وقتي شام به جاي كباب، آبميوه و كيك يزدي ميشود، يعني تور گردشگري اي كه به آن پيوستهايد در سايه اهمالكاريهاي ناظران بر عملكردش به تعهداتش نسبت به گردشگران عمل نميكند.
ديگر نميشود براي توصيف تعداد تورهاي گردشگري متخلفي كه به تعهداتشان نسبت به مسافران عمل نميكنند از اصطلاح «انگشتشمار» استفاده كرد، چون تعداد اين تورها روبه افزايش است. براي اثبات اين ادعا فقط كافي است بدانيد تنها در تير امسال، بازرسي اوليه انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران از وضع تورهاي گردشگري نشان داد حدود 73 درصد اين تورها مرتكب تخلف ميشوند، به طوري كه برخي از آنها مجوز لازم براي فعاليت نداشته، برخي بيمه نبوده يا از راهنماي كارتدار استفاده نميكردند كه اين شرايط باعث تضييع حق مسافران نيز ميشد.
مهسا مطهر، عضو هيات مديره انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران در اين باره توضيح داد كه حتي پيش از انجام اين بازرسي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آژانسها اعلام كرده بود بازرسي صورت ميگيرد و با متخلفان برخورد قانوني ميشود.
اين مسئول گفت كه چند روز پيش از شروع اين بازرسي با تلفن برخي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي راهنمايان گردشگري تماس گرفته ميشد و آنها تهديد ميشدند كه كاري از پيش نميبرند. همچنين برخي آژانسهايي كه به طور معمول خلاف داشتند، به نظر ميرسد كه مبدا حركت خود را شبانه تغيير داده بودند.
او در توضيح تخلفات آژانسها و تضييع حقوق مسافران مثال زد كه بعضي از آژانسها بيمه نداشتند و يكي از آنها گروهي 80 نفري بود كه بدون مجوز و بدون بيمه به ديزين ميرفتند و مسئول گروه در پاسخ به اين پرسش كه اگر اتفاقي براي مسافري بيفتد چه كسي پاسخگوست، گفت بيمه ماشين هست و انشاءا... اتفاقي نميافتد. در حالي كه بيمه ماشين حوادث بيرون از ماشين را شامل نميشود. او همچنين در مثالهايش به توري اشاره كرد كه برنامه غيرحرفهاي يك روزه به مقصد جنگل ابر داشت و راهنماي كارتدار هم نداشت و مشخص است كه راهنماي حرفهاي ميداند چنين برنامهاي عملي نيست.
به گفته او، تعداد كل مسافراني كه در تورهاي بازرسي شده شركت كرده بودند به 1316 نفر ميرسيد و از ميان مناطق گردشگري، تنگه واشي، نمكآبرود و ماسوله و قلعهرودخان بيشترين مسافر را داشتند و مقاصد ديگر مانند آهار، كلاردشت، اليمستان و الموت در درجات پايينتر قرار داشتند.
او درباره اين كه با متخلفان چه برخوردي ميشود هشدار داد: «نتيجه بازرسي به سازمان ميراث فرهنگي داده ميشود و دفاتر متخلف اخطار ميگيرند و به حالت تعليق درميآيند.»
با اين حال اگر نتيجه رفتن اين نوع بازرسي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نتيجهاي داشت شمار تورهاي مسافرتي متخلف، هر روز بيشتر ميشد و گزارشهاي مردمي از بروز تخلفات در تورهاي مسافرتي ثابت ميكند، آژانس دارها هيچ نگراني از عواقب تخلفاتشان ندارند.
به چه جرات تخلف ميكنند؟
اردشير اروجي، كارشناس برنامهريزي ميراث فرهنگي و گردشگري درباره دليل تضييع حقوق گردشگران در برخي تورهاي گردشگري توضيح ميدهد: نخستين مساله اين است كه نظارت كامل و جامعي بر عملكرد تورهاي گردشگري وجود ندارد و به واسطه همين بيتوجهي برخي تورها تخلف ميكنند. اگر مطالبهاي براي حقي وجود نداشته باشد باب سوءاستفاده براي آنها كه ميخواهند حق و حقوق ديگران را پايمال كنند هم باز ميشود. اين نكتهاي است كه اروجي هم بر آن تاكيد دارد و ميگويد: برخي تورها از ناآگاهي مسافران نسبت به حقوق خودشان سوءاستفاده ميكنند. براي مثال مسافر نميداند كه بايد با تور گردشگري پيش از آغاز سفر قرارداد ببندد و تور هم قراردادي در اختيار او نميگذارد و وقتي تور به تعهدات لفظياش عمل نميكند، مسافر نميتواند تخلف تور را اثبات كند.
البته اين استاد دانشگاه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در بيميلي مردم براي پيگيري حقوق پايمالشدهشان مقصر ميداند و ميگويد: سازمان گردشگري بايد شماره تلفنهايي ثابت را براي رسيدگي به شكايتهاي مردم از تورها اختصاص دهد و حتي بهتر است شمارههاي ويژه رسيدگي به شكايات از تورها روي بليت هر تور گردشگري درج شود.
دستورالعمل اميدواركننده
روز گذشته فارس در گفتوگويي با محمدعلي فياضي، مديركل طبيعتگردي معاونت گردشگري كشور از تائيد نهايي دستورالعمل جديد سفرهاي طبيعتگردي و ابلاغش به ادارات كل ميراث فرهنگي و گردشگري استانها و آژانسهاي گردشگري خبر داد.
اگرچه محورهاي اين گفتوگو بيشتر بر حقوق تورهاي گردشگري متمركز شده است، اما پيگيري جامجم و مشاهده نسخه كامل اين دستورالعمل نشان ميدهد بخشهايي از آن نيز به حقوق گردشگران اشاره دارد؛ براي مثال اين دستورالعمل نشان ميدهد كه مسافر بايد پيش از سفر با تور، با آن قرارداد ببندد و اگر تور به تعهداتش عمل نكرد، مسافر حق دارد رسما از آن شكايت كند.
همچنين براساس اين دستورالعمل كارگزار تور موظف است بيمه مسئوليت مدني سفر را در مورد مسافر اعمال كند و در صورت بروز هرگونه حادثهاي در محدوده مكاني و زماني سفر، مسافر ميتواند براساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام كند.
در اين دستورالعمل قيد شده است كه اگر مسافر بخواهد ميتواند قرارداد سفرش را با تور لغو كند، اما بايد بداند بسته به اين كه چه مدت پيش از سفر، آن را ابطال كرده است، جريمه خواهد پرداخت، بهطوري كه ابطال از زمان ثبتنام تا 30 روز پيش از سفر به 5 درصد جريمه از كل مبلغ پرداختي منجر ميشود.
ابطال از 29 تا 15 روز پيش از سفر، 10 درصد از 14 تا هفت روز قبل از سفر 20 درصد، از شش تا چهار روز قبل از حركت 40 درصد و از سه تا يك روز قبل از سفر 60 درصد جريمه از كل مبلغ را در پي دارد.
روي كاغذ فايده ندارد
اگر چه تدوين اوليه دستورالعمل جديد سفرهاي طبيعتگردي نيز از سوي جامعه تورگردانها صورت گرفته و طبيعي است كه در آن بيشتر به حق و حقوق تورهاي طبعيتگردي توجه شده است تا مسافران، اما به هر حال اروجي تدوين چنين دستورالعمل را گامي مثبت براي يادآوري حقوق گردشگران و تورگردانها نسبت به هم ميداند و معتقد است چنين دستورالعملي بايد براي انواع ديگر تورهاي گردشگري نيز تدوين شود و مردم را هم در جريان حقوقشان قرار بدهند. البته همه اين روياهاي خوش به شرطي محقق ميشود كه اين دستورالعمل و دستورالعملهاي مشابه آن در آينده، فقط روي كاغذ باقي نماند و اجرايي شود و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بر اجراي صحيح آن نظارت داشته باشد.
مريم يوشيزاده / گروه جامعه