همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار، كارشناسان به بانك مركزي پيشنهاد مي‌كنند هرچه زودتر نرخ جديد ارز مرجع را تعيين تكليف كرده و به ميزان كافي ارز به اين نرخ در اختيار بازار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ما پس از اعلام رئيس كل بانك مركزي مبني بر افزايش قريب‌الوقوع نرخ ارز مرجع 1226 توماني به ارقام بالاتر، قيمت‌ها در بازار آزاد ارز افزايش يافت و قيمت دلار با تحمل نوسانات فراوان به طور متوسط عصر ديروز روي 2150 تومان ايستاد.

در اين شرايط كارشناسان به بانك مركزي پيشنهاد مي‌كنند هرچه زودتر قيمت جديد ارز مرجع را تعيين و اعلام كند. همچنين برنامه‌اي به دولت ارائه دهد تا براي جبران اثرات رشد قيمت ارز بر سطح عمومي قيمت‌ها و بهاي كالاهاي اساسي و فشار نيامدن به مردم تدبيري انديشيده شود. با اين حال پرسش بزرگ در اين ميان اين است كه بانك مركزي با توسل به چه فرمول و محاسبه‌اي قيمت ارز مرجع را تعيين كند تا اين قيمت براي تمام بخش‌هاي اقتصاد كه تاثيرپذيري شديدي از بهاي ارز دارند، قابل تحمل و عمل باشد.

نزديك به نرخ بازار

دكتر ولي‌الله سيف، مديرعامل اسبق بانك ملي و مديرعامل فعلي بانك كارآفرين در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: واقعيت اين است كه نرخ مناسب ارز را به طور دقيق نمي‌توان پيش‌بيني كرد.نرخ واقعي ارز آن است كه عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند لذا كسي هم قابليت تعيين و اعلام آن را ندارد. نرخ مناسب ارز فقط قابل هدايت كردن است.

وي اظهار كرد: لذا به بانك مركزي پيشنهاد مي‌كنم در تعيين نرخ جديد ارز به ارقام بالا نگاه داشته باشد و سپس تلاش كند با مكانيسم عرضه و تقاضا نرخ‌ها را به كانال تعادلي هدايت كند.توجه داشته باشيم نرخ تعادلي نيز به معناي درجازدن نرخ ارز روي يك رقم نيست بلكه نرخي است كه بايد از واقعيت‌هاي اقتصاد كشور و بويژه تورم داخلي و تورم شركاي خارجي ما تاثير بپذيرد.

سيف تصريح كرد: ما در دهه 80 تجربه خوبي براي كنترل قيمت ارز از طريق اجراي نظام شناور مديريت شده داشتيم كه همان را مي‌توانيم تكرار كنيم.

اشكال در تداوم اين نظام نيز از آنجا شروع شد كه ما منطق اين كه نرخ ارز شناور را بايد از واقعيت‌هاي اقتصاد و بويژه تورم تاثير بپذيرد كنار گذاشتيم و در نتيجه قيمت ارز مرجع به‌تدريج با نرخ واقعي آن در بازار فاصله گرفت و سرانجام به صورت يك فنر فشرده شده، آزاد شد.وي افزود: لذا بانك مركزي اين بار بايد حتي‌المقدور قيمت جديد مرجع را به قيمت بازار نزديك‌ و سپس آن را آرام آرام به تعادل برساند.

اين مقام بانكي با اشاره به تدابير جبراني دولت براي كاهش اثرات اين افزايش قيمت بر بهاي كالاهاي اساسي و مردم گفت: ‌بايد مبلغي از اين مابه‌التفاوت قيمت جديد به مصرف‌كننده تخصيص يابد. اين تخصيص هم مي‌تواند به واردكننده كالا و هم مي‌تواند به مصرف‌كننده برسد تا جبران‌كننده رشد قيمت‌ها باشد.

نرخ ارز را آزاد كنيد

همچنين دكتر علي معنوي‌راد، كارشناس ارشد ارزي و نماينده پيشين ايران در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به خبرنگار ما گفت: بانك مركزي بايد اجازه دهد نرخ ارز را عرضه و تقاضاي بازار تعيين كند. بارها گفته‌ام كه تعيين نرخ ارز فرمول ندارد.

تجربه يكصد ساله دنيا نشان داده قيمت ارز فقط از طريق عرضه و تقاضا كشف مي‌شود. دنيا تاكنون تمام نظام‌هاي چند نرخي و غيره را امتحان كرده و به اين نكته رسيده است. هر گونه روش تعيين قيمت ارز بجز بازار، يا به فساد يا به كاهش سرمايه‌گذاري يا به رشد قيمت‌ها منجر مي‌شود.

مديركل اسبق ارزي بانك مركزي افزود: زماني ما تا 15 نرخ ارز در كشور داشتيم و كميته تخصيص ارز واقعا محل اعمال نفوذهاي عجيبي شده بود. به طوري كه يك‌بار به‌نام تجهيزات سرچاهي ارز گرفته و بنز آخرين مدل به كشور وارد كرده بودند.

وي تصريح كرد: لذا بانك مركزي بايد نرخ ارز را آزاد كرده يا بسيار به نرخ بازار آزاد نزديك كند. آن گاه به همان نرخ حراج ارزي انجام دهد. تجربه‌اي كه خيلي خوب در دنيا جواب داده است. به اين ترتيب خواهيد ديد كه عطش ارز خيلي زود فرو خواهد نشست.

وي با نفي پيشنهاد مطرح شده درباره راه‌اندازي بورس ارز گفت: بورس ارز اصلا معنايي ندارد. در هيچ جاي دنيا،‌ بورس ارز وجود ندارد. اصلا تالاري نيست كه عرضه و تقاضاي ارز در آن انجام شود. منظور از بورس ارزي كه مي‌گويند تبادل اوراق واريزنامه يا همان پيمان ارزي صادرات است. اين روش دست‌كم چهار بار در ايران امتحان شده و هر بار خسارات زيادي برجاي گذاشته است؛ چراكه صادركننده مجبور است ارزش را به روش يا قيمتي كه تعيين مي‌شود، بفروشد و اين ده‌ها گرفتاري، فساد، اشتباه در محاسبه و ... ايجاد خواهد كرد.

معنوي‌راد خاطرنشان كرد: لذا بايد اين‌گونه تجربه‌هاي پرخطر و بي‌حاصل را كنار گذاشت و ضمن اين‌كه نرخ ارز را آزاد كرد، از حجم پول در گردش كاست.

در چهار ماهه امسال براساس يك اشتباه بزرگ، حجم پول ما به 370 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، لذا براي كنترل بازار ارز علاوه بر اصلاح قيمت بايد اين حجم پول را كنترل كرد.

وي افزود: در كنار آن نيز دولت بايد رقم يارانه نقدي را افزايش داده يا يارانه را به واردكننده و مباشر كالاهاي اساسي خود بدهد تا قيمت‌ها افزايش نيابد؛ هرچند افزايش قيمت بسياري از كالاها اجتناب‌ناپذير است.

از 1800 تومان بيشتر نباشد

از سوي ديگر محمدمهدي رئيس‌زاده، مشاور عالي بانكي اتاق تهران با اشاره به دامنه تعيين نرخ جديد ارز مرجع به خبرنگار ما گفت: به نظر مي‌رسد قيمت جديد ارز مرجع نبايد از 1500 تومان كمتر و از 1800 تومان بيشتر باشد. اما آنچه مهم‌تر از اين قيمت است، تامين نياز بازار و پاسخگويي به تقاضاهاست.

وي افزود: در كنار اين دولت بايد جو رواني ملتهب موجود را نيز كنترل كند؛ چرا كه در غير اين صورت نرخ بازار آزاد مجددا افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال محدوديت‌هاي نگران‌كننده‌اي كه از حدود دو ماه پيش در دسترسي تجار به موجودي حساب‌هاي ارزي‌شان ايجاد شده و ارز را به دو منشأ خارجي و داخلي تقسيم مي‌كنند بايد رفع شود؛ چرا كه اين محدوديت‌ها التهاب‌آفرين است و باعث فشار تقاضا بر بازار ارز مي‌شود. در واقع ما اعتمادسازي جدي نياز داريم.

وي اظهار كرد: حركت به سوي نظام تك نرخي پسنديده است به شرطي كه قيمت واقعي باشد و ارز به اندازه كافي در دسترس قرار داشته باشد.

براي كاهش فشار بر قيمت كالاها نيز اقدامات اعتباري براي مردم انجام شود. مثلا كارت‌هاي خريد كالا توزيع شود كه قابل نقد كردن نباشد و با آن بتوان فقط كالاهاي خاصي را خريداري كرد. لذا رشد قيمت ارز مرجع در واقع بايد در قالب يك بسته انجام شود كه ملزومات همه بخش‌ها با هم در آن ديده شده باشد.