جام جم آنلاين: هنوز اصل سي‌ام قانون اساسي پابرجاست. هنوز دولت موظف به تامين آموزش و پرورش رايگان براي شهروندان ايراني تا پايان دوره متوسطه است.
ترتيبات قانوني تفاوتي نكرده، اما شيوه‌هاي دولت براي درآمدزايي از مدارس پيچيده‌تر شده و در اين وانفسا عدالت آموزشي است كه در هزارتوي آموزش و پرورش طبقاتي رنگ مي‌بازد و روز به روز شكاف غني و فقير در آن بيشتر به چشم مي‌خورد. مدارس هيات امنايي، سمپاد، غيرانتفاعي، نمونه دولتي و... اسم‌ها متفاوت است اما همه در يك چيز مشتركند؛ اخذ شهريه! اين وضعيت، سيماي آموزش و پرورش امروز ماست.
مدارس هيات امنايي؛خوب يا بد؟
خانواده‌هايي كه بچه محصل دارند، چند سالي است با مدارسي مواجه مي‌شوند كه نام هيات امنايي را با خود يدك مي‌كشد. اين مدارس كه روز به روز هم بر تعدادشان افزوده مي‌شود در واقع همان مدارس دولتي هستند، با همان ساختار، تجهيزات، كادر آموزشي و... اما يك تفاوت بارز دارند؛ تحصيل در آنها رايگان نيست! ميزان اخذ شهريه هم با توجه به موقعيت جغرافيايي مدارس تعيين مي‌شود. با اين حال در مقام مقايسه با برخي مدارس غيرانتفاعي كه اسم و رسمي براي خود به هم زده‌اند، همچنين مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي‌ها، مدارس هيات امنايي رتبه آخر را به خود اختصاص مي‌دهند. مهدي نويد ادهم، دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش چندي پيش در مورد مدارس هيات امنايي گفت: «مصوبه هيات امنايي كردن مدارس دولتي به عنوان يكي از محورهاي تحول‌آفريني در آموزش و پرورش تصويب شده و طبق آن، مدارس دولتي مي‌توانند از روش هيات امنايي براي اداره خود بهره‌گيري كنند.» اين مقام مسئول در مورد نحوه تامين منابع مالي اين مدارس هم گفته بود -طبق بند 2 ماده 10 قانون شوراهاي آموزش و پرورش اين مدارس از راه هدايا و كمك‌هاي مردمي در خارج از فصل ثبت‌نام و در چارچوب مقررات ابلاغي آموزش و پرورش اداره مي‌شود. به اين ترتيب نويد ادهم به طور ضمني دريافت شهريه مصوب را از سوي مدارس هيات امنايي در فصل ثبت‌نام رد كرد، اما بررسي‌هاي گزارشگر ما حاكي از حقايق متفاوتي است.
دريافت شهريه با گروگيري كارنامه
يكي از اهداف كليدي راه‌اندازي مدارس هيات امنايي، اداره بهتر مدارس با مشاركت دادن اولياي دانش‌آموزان و استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران تعليم و تربيت عنوان شده و در هيچ‌يك از بند‌هاي قانون شوراهاي آموزش و پرورش به اخذ شهريه ثابت و از پيش تعيين شده در اين مدارس اشاره‌اي نشده، ولي بررسي‌هاي گزارشگر ما حاكي است نه‌تنها در مدارس هيات امنايي شهريه ثابت و از پيش تعيين شده از خانواده‌ها دريافت مي‌شود، در طول سال تحصيلي نيز به انحاي مختلف مبالغ ديگري از دانش‌آموزان دريافت مي‌شود، اما خانواده‌ها در تعيين مديريت مدرسه و دخالت در امور جاري آموزشگاه كوچك‌ترين نقشي ندارند و مدير مدرسه فقط مجري سياست‌هاي ادارات آموزش و پرورش است. محمد احمدي كه مدرسه فرزندش دو سال قبل از سوي آموزش و پرورش شهر تهران به هيات امنايي تغيير وضعيت داده به گزارشگر ما مي‌گويد: بدون هيچ‌گونه برنامه‌ريزي قبلي و نظرسنجي از اوليا و اهالي محل، مدرسه فرزندم را كه در يكي از محروم‌ترين نقاط شرق تهران واقع شده هيات امنايي كردند و از همان ابتدا هم اوليا را ملزم به پرداخت شهريه كردند. از او در مورد مبلغ شهريه پرداختي پرسيدم كه گفت: 170 هزارتومان مطالبه كردند و مدير مدرسه تا زماني كه اين پول را به طور كامل دريافت نكرد، كارنامه فرزندم را گرو نگه داشت! از او پرسيدم كه آيا با هيات امنايي شدن تغييري در وضعيت آموزشي مدرسه ايجاد شد كه در جوابم تصريح كرد: تراكم مدرسه بيشتر شده به طوري كه حتي كارگاه و آزمايشگاه مدرسه را هم به كلاس درس تبديل كردند. حياط مدرسه ظرفيت 50 دانشآموز را هم ندارد، اما بيش از 350 دانشآموز زنگ‌هاي تفريح در حياط مدرسه پرسه مي‌زنند و در ساعات ورزش هم به علت نداشتن فضا معمولا بچه‌ها ورزش نمي‌كنند.
گلچين نخبگان، بي‌اعتباري مدارس دولتي !
در كنار مدارس هيات امنايي، مدارس ديگري هستند كه با عنوان مدارس خاص شناخته مي‌شوند. اين مدارس، نمونه دولتي و سمپاد هستند كه با گزينش دانش‌آموزان ممتاز از راه آزمون ورودي و لحاظ كردن شرط معدل در واقع نوعي تبعيض آموزشي را اشاعه مي‌دهند زيرا با جداسازي دانش‌آموزان مستعد عملا ساير مدارس را از وجود آنان خالي كرده و نوعي عدم توازن در مدارس ايجاد مي‌شود. ضمن آن كه بسياري از كارشناسان معتقدند اساسنامه و اهداف اوليه تاسيس اين مدارس با وضعيت كنوني اداره آنها تناقض دارد.
نكته: علاوه بر كمك‌هاي مردمي و خيرين، سالانه 15 هزار ميليارد تومان بودجه از بيت‌المال به وزارت آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد با اين حال كمبودها در اين وزارتخانه تمامي ندارد
براي مثال صاحب‌نظران با اشاره به اساسنامه مدارس نمونه دولتي مي‌گويند در حالي كه هدف از تشكيل اين مدارس تربيت نيروي انساني مورد نياز مناطق كمتر برخوردار از ميان دانش‌آموزان بومي و فراهم آوردن زمينه‌هاي ارتقاي آموزشي دانش‌آموزان مناطق كمتر برخوردار عنوان شده، هم‌اكنون عملا با دريافت شهريه‌هاي بعضا گزاف از سوي برخي مدارس نمونه مردمي امكان حضور دانش‌آموزان كمتر برخوردار در اين مدارس وجود ندارد و در نتيجه بسياري از دانش‌آموزان اين مدارس را اتفاقا دانش‌آموزان برخوردار تشكيل مي‌دهند كه با ارائه مدارك ساختگي مشكل سكونت در مناطق جغرافيايي كمتر برخوردار را نيز برطرف ساخته‌اند! در مورد مدارس استعدادهاي درخشان يا همان سمپاد هم كه از ابتداي تاسيس اين مدارس در سال 1355 خورشيدي اختلاف نظر‌هاي زيادي وجود داشت و كارشناسان مواردي چون تبعيض‌هاي آموزشي و ضديت با عدالت اجتماعي و همچنين دامن زدن به فرار مغزها را از جمله كاركردهاي سوء اين مدارس عنوان مي‌كردند. با اين حال اين مدارس هم كه با انحلال سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان با مشكلات عديده‌اي دست به گريبان هستند با دريافت شهريه‌هاي ميليوني دانش‌آموزان طبقات اجتماعي خاصي را ميزباني مي‌كنند.
سيماي آموزش و پرورش ما طبقاتي است!
همان‌طور كه در سطور بالا گفته شد، هم‌اكنون مدارس كشورمان بر طبق يك قانون نانوشته به مدارس دارا و ندار تقسيم شده و به نوعي نگراني‌هاي خانواده‌ها درباره وضعيت تحصيلي فرزندانشان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. اين موضوع البته حساسيت‌هايي را هم ايجاد كرده است، اما به نظر مي‌رسد از آنجا كه دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش با قريب به 13 ميليون دانشآموز و نزديك به يك ميليون معلم و كادر اداري و... همواره با كمبود اعتبار مواجه است، با موارد اينچنيني با اغماض برخورد شده است.
علي عباسپور تهراني كه سال‌ها رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي را عهده‌دار بوده با تاييد تبعيض‌هاي متعدد در آموزش و پرورش مي‌گويد: «در قانون، تقسيم‌بندي مدارس اين‌گونه كه در نظام آموزشي ما به چشم مي‌خورد، پيش‌بيني نشده است.» او مي‌گويد: «طبق قانون مدارس كشور به دولتي و غيردولتي تقسيم مي‌شود و البته مواردي مثل مدارس شاهد هم وجود دارد كه موظف به ارائه خدمت به خانواده‌هاي معظم شهيدان و ايثارگران هستند و ظرفيت مازاد خود را از بين سايرمتقاضيان واجد شرايط تكميل مي‌كنند، البته اين مدارس هم در واقع دولتي و حاكميتي هستند.» عباسپور اضافه مي‌كند: «سالانه 15 هزار ميليارد تومان بودجه از بيت‌المال به وزارت آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد، ضمن اين‌كه هزار ميليارد تومان هم هر سال براي نوسازي و بهسازي مدارس در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد و البته كمك‌هاي مردمي و خيرين را هم كه مبالغ كلاني را شامل مي‌شود، نبايد از نظر دور داشت، با اين حال كمبودها در اين وزارتخانه تمامي ندارد و حتي پرسنل آن از نظر رضايتمندي شغلي در پايين‌ترين جايگاه هستند. از اين‌رو به علت نبود يك مديريت كارآمد، مدارس مختلفي را تعريف كرده‌اند و شهريه‌هاي هنگفتي از مردم مي‌گيرند.»
وي مي‌افزايد: «بارها از كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تذكراتي را در مورد مرزبندي‌هاي تبعيض‌آميز به مسئولان آموزش و پرورش ارائه كرديم، اما متاسفانه اين تقسيم‌بندي‌ها مورد تاييد مديريت كلان آموزش و پرورش قراردارد.»
عباسپور با اشاره به شهريه‌هاي متفاوت مدارس نيز مي‌گويد: «شهريه‌ها، دانش‌آموزان ما را از نظر طبقات اجتماعي خط‌كشي كرده و در اين ميان مدارس دولتي به حال خود رها شده‌اند و چه‌بسا استعدادهاي درخشاني كه به علت فقر و تبعيض‌هاي متعدد هرز مي‌روند.»