وقتي 40 درصد از تماس‌هاي تلفني به اورژانس تهران را مزاحمان تشكيل مي‌دهند و آمار ساير استان‌ها نيز مثلا در قم به دو برابر اين ميزان مي‌رسد، بنابراين يا بايد كار فرهنگي را به شكل گسترده‌تر پيگيري كرد يا اين‌كه قانون را به شكل ديگري تعريف كرد.

البته تكليف قانون با مزاحمان تلفني مشخص است، حكم مجرم يك تا شش ماه حبس است، اما اگر بشود مجرم را پيدا كرد.

مزاحمان تلفني اورژانس‌ها، آتش‌نشاني و مراكز اين‌چنيني را دو گروه تشكيل مي‌دهند؛ گروه اول افرادي هستند كه تنها مزاحم اپراتورها مي‌شوند و با طرح پرسش‌هاي بي‌ارتباط قصد مزاحمت دارند. دسته دوم افرادي هستند كه با طرح ادعاي دروغ، امدادگران را به عمليات‌هاي دروغ مي‌فرستند.

حسن عباسي، مدير روابط عمومي اورژانس تهران در اين‌خصوص به مهر مي‌گويد: روزانه 16 هزار تماس با اورژانس تهران گرفته مي‌شود كه حدود 1400 تماس (نزديك به 9‌درصد) آن عملياتي مي‌شود. 14 هزار و 600 تماس ديگر مربوط به مشاوره، تماس اشتباهي و مزاحمت است كه حدود 40 درصد آن مزاحمت است. اين تعداد مزاحمت توان زيادي را از اپراتورها گرفته و خط‌هاي تلفن را اشغال مي‌كند.

مدير روابط عمومي اورژانس درباره امكان بررسي صحت تماس افراد ادامه مي‌دهد: ما نمي‌توانيم همه شهروندان را چوپان دروغگو در نظر بگيريم. در كار ما ثانيه‌ها حياتي است و بلافاصله بعد از هر تماس امدادگران راهي محل حادثه مي شوند. اگر بخواهيم همه تماس‌ها را بررسي كنيم روند كمك‌رساني به بيمار با تاخير روبه‌رو مي‌شود.

عباسي با بيان اين‌كه بيشتر مزاحمت‌ها از طريق تلفن‌هاي اعتباري و باجه هاي همگاني انجام مي‌شود، تاكيد مي‌كند: در اورژانس دايره حقوقي وجود دارد كه از طريق مخابرات و مراجع قضايي موضوع مزاحمت‌ها را بررسي كرده و با مزاحمان برخورد قانوني مي‌كند.

اما داستان اين مزاحمت‌ها با ورود قانون به پايان نمي‌رسد؛ چرا كه با وجود مشكل نقل و انتقالات غيرقانوني در سيستم شبكه‌هاي اعتباري، برخي از سيمكارت‌ها در دست صاحبان اصلي نيست.

يك نام، 100 سيمكارت!

حدود شش‌سال پيش كه براي اولين بار قرار شد هر ايراني يك تلفن همراه داشته باشد، شركت‌هاي متولي خطوط اعتباري بدون ضابطه و محدوديت ثبت‌نام را آغاز كردند. مرور اخبار آن زمان نشان مي‌داد، افرادي بودند كه بيش از 100 خط تلفن همراه ثبت‌نام كرده بودند.

براي مثال هنگام ثبت نام يكي از اين خط‌هاي اعتباري بايد 30 هزار تومان پرداخت مي‌كرديد و بعد مي‌توانستيد همان خط را در بازار خريد و فروش سيمكارت‌ها به مبلغ 70 يا 80 هزار تومان به فروش برسانيد.

در اين بازار سودطلبي سيمكارت‌هاي موجود نيز بدون‌ثبت‌سند دست به دست مي‌شد و هنوز نيز هزاران سيمكارت در دست شهروندان وجود دارد كه به نام فرد ديگري ثبت شده اما شخص ديگري از آن استفاده مي‌كند و اگر كار به مزاحمت و شكايت برسد، ممكن است فرد خاطي هرگز پيدا‌نشود و فرد صاحب خط تنها به دليل بي‌توجهي به قوانين خريد و فروش جريمه شود.

از طرفي هر چند كه شركت‌هاي متولي خطوط اعتباري تاكيد مي‌كنند خريد و فروش سيمكارت‌ها در يكي دو سال اخير ضابطه‌مند شده است، اما ظاهرا هنوز هم دفاتري هستند كه قوانين ثبت اين سيمكارت‌ها را بدون مدارك هويتي انجام مي‌دهند و از طرفي افرادي هستند كه به شكل غير رسمي سيمكارت‌هاي اعتباري را بدون ثبت، خريد و فروش مي‌كنند.

با آقا محمد كار دارم!

سال گذشته پليس تهران با همكاري مركز مخابرات ايران حدود 220 شماره تلفن را كه اقدام به ايجاد مزاحمت براي مركز 110 كرده بود قطع كرد؛ با اين وجود اين مزاحمت‌ها همچنان ادامه دارد.

چندي پيش معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با بيان اين‌كه روزانه حدود 2500 تماس مزاحمي با مركز فوريت پليسي 110 برقرار مي‌شود، گفت: بسياري از مزاحمان اين مركز از طريق خطوط اعتباري اقدام به ايجاد مزاحمت مي‌كنند و ميانگين سني آنها بين هفت تا 18 سال است.

به گزارش ايسنا، سرهنگ غلامعلي كريمي با بيان اين‌كه مزاحمان روزانه حدود 2500 تماس با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 برقرار مي‌كنند، ادامه مي‌دهد: فردي 42 مرتبه با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 تماس گرفته و هرباره با اعلام خبر كذب وقوع نزاع و درگيري در مناطق مختلف شهر باعث ايجاد مزاحمت براي پليس تهران شده بود، كه با پيگيري اداره حقوقي مشار اليه به مرجع قضايي معرفي شد.

كريمي با بيان اين‌كه گاهي مزاحمان در تماس‌هاي تلفني از اپراتورها درخواست مي‌كنند كه تنها با آنان صحبت كنند، مي‌گويد: چندي پيش مردي به طور ميانگين روزانه 28 مرتبه با مركز 110 تماس گرفته و عنوان مي‌كرد كه «با‌آقا محمد كار دارم» كه اين موضوع نيز تحت پيگيري قرار گرفت و مزاحم تلفني به مرجع قضايي معرفي شد.

به گفته معاون عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، بسياري از مزاحمان اين مركز از طريق شماره‌هاي اعتباري اقدام به ايجاد مزاحمت مي‌كنند. اين در حالي است كه اين شركت‌ها براي برخورد يا كنترل مزاحمان كمك اثربخشي به پليس نمي‌كنند.

ضرورت آموزش و فرهنگ‌سازي

داستان مزاحمان تلفني از اختراع و شروع به كار سيستم تلفن ثابت و همراه وجود داشته با اين تفاسير هر چند كه در كشور ما لازم است نسبت به كنترل خريد و فروش سيمكارت‌هاي اعتباري اقدامات موثر واقع شود، اما آموزش و فرهنگ‌سازي نسبت به مشكلاتي كه از اين راه به مراكز امدادي و پليس وارد مي‌شود، ضروري است.

مانند خيلي از كشورها لازم است مزاحمان تلفني به جاي جريمه يا حبس، مجبور به انجام امور عام‌المنفعه يا حضور در كلاس‌هاي آموزشي شوند تا اين مشكل ريشه‌اي حل شود.

مستوره برادران نصيري / گروه جامعه