آييننامه رئيس قوه قضاييه در حالي ابلاغ ميشود كه طلبكاران ديه و مهريه از سرنوشت خود نگرانند
آزادي زندانيان تنگدست ديه و مهريه؛ بزودي
عزم ِ جزمِ دستگاه قضايي براي خالي كردن زندانها از بدهكاران مهريه و ديه، به همين زودي به ابلاغ آييننامهاي منجر خواهد شد كه به گفته رئيس اين قوه، افراد عاجز از پرداخت مهريه و ديه را زير چتر حمايتياش ميگيرد.
موضوع سر و سامان دادن به اين گروه از زندانيان، سالهاست كه در ذهن مسئولان عالي قضايي وجود دارد، به طوري كه هر از گاهي يكي از مسئولان مرتبط، به آمار زندانيان مهريه و ديه دركشور اشاره ميكند و خواستار اصلاح اين وضع ميشود؛ تا آنجا كه رئيس سازمان زندانها نيز بارها تاكيد كرده كه جاي بدهكاران مالي غيرعمد بويژه بدهكاران مهريه در زندان نيست.
اين اظهارنظرها البته هيچگاه به صورت جدي پيگيري نميشد تا اينكه ديوان عالي كشور، ارديبهشت امسال راي وحدترويهاي را صادر كرد كه به واسطه آن راه را براي اجراي منويات مسئولان عالي قضايي درباره اين گروه از بدهكاران بويژه بدهكاران مهريه تنگدست باز كرد.
در واقع اين ديوان پايهگذار يك قانون لازمالاجرا شد كه به بررسي همزمان پروندههاي مهريه و اعسار (ناتواني مالي) تاكيد داشت، به اينمعني كه از اين پس مردي كه با درخواست مطالبه مهريه از سوي همسرش روبهرو ميشود و مراحل دادگاهي را طي ميكند، ميتواند همزمان با اين اقدام زن، او نيز تقاضاي اعسارش را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتواني مالياش را ثابت كند از به زندان افتادن و پروسههاي طولاني رسيدگي به اينقبيل پروندهها رها شود.
انتشار اين راي وحدت رويه اگرچه موضوعي بود كه تا پيش از آن نيز در برخي محاكم اجرا ميشد، اما چون از اين پس، شكلي همهگير پيدا ميكرد، مورد استقبال جامعه مردان و خانوادههايي كه مردانشان به همين علت در زندان بهسر ميبرند قرار گرفت،اما چون هنوز آييننامه مربوط به آن ابلاغ نشده بود سبب سردرگمي مراجعان به محاكم قضايي ميشد.
معسر بودن يا نبودن؛ مساله اين است
اما حالا آيتالله آمليلاريجاني حرف آخر و موضع قطعي دستگاه قضا در اين باره را به زبان آورد و در جمع مسئولان عالي قضايي با اعلام قريبالوقوع بودن ابلاغ آييننامه، به افرادي كه در پرداخت ديه و مهريه معسر هستند يا در معسر بودن يا نبودنشان ترديد است، وعده خلاصي از زندان داد. بيشك مردان بويژه مردان تنگدست كه زندگي زناشوييشان بهاجرا گذاشتن مهريه از سوي زن ختم شده، مشتاقترين استقبالكنندگان از اين آييننامه هستند و برعكس، همسران اين مردان، معترضترين ذينفعان اين آييننامه. اغلب مردان، حتي آنهايي كه پرداخت مهريههاي سنگين را تعهد ميكنند در باطن اعتقادي به مهريه ندارند و آن را يك بار اضافه بر دوش خود ميدانند و زنان، حتي آنهايي كه مهريههاي متعارف دارند به بودن مهريه اعتقاد دارند و آن را براي روز مبادا مناسب ميدانند.
پس طبيعي است كه اگر قرار باشد اين آييننامه بزودي ابلاغ شود و تمام مردان معسر و عاجز از پرداخت مهريه، با زندان خداحافظي كنند اين زنانِ قافيه باختهاند كه دستشان از طلب ماليشان نيز كوتاه خواهد شد؛ همان زناني كه به زعم وكلاي خانواده، بازنده اصلي پروندههاي خانوادگي در محاكم قضايي محسوب ميشوند.
يك اشكال بزرگ
گروهي از بدهكاران ديه و مهريه به معني كامل كلمه، تنگدست هستند. شايد چيزي بيشتر از دو سوم آن شش نفري كه طبق آخرين آمارهاي ستاد ديه، هر روز بابت ديه راهي زندان ميشوند و اكثر قريب به اتفاق آن 20 هزار مرد جواني كه در سالهاي 89 و 90 به خاطر مهريه، زنداني شدهاند.
اما به هر حال آنها به صاحبان حق مديونند و نميتوان فقط به حمايت از معسران پرداخت و صاحبان حقوق را فراموش كرد. در اين ميان موضوع مهريه، بحث انگيزتر از ديه است و دايره شمولش وسيعتر از ديه.
با اين حال آن طور كه رئيس قوه قضاييه در آخرين اظهاراتش بيان كرده هدف از ابلاغ آييننامه آزادي اين گروه از زندانيان، حل كردن مشكل كساني است كه در معسر بودن يا نبودنشان ترديد وجود دارد؛ كه اين دقيقا همان اشكال بزرگي است كه ميتواند بسياري از زنان را به اعتراض وادار كند.
راه فرار از مهريه باز است
چندي پيش بهروز مهاجري، قاضي دادگستري در گفتوگو با جامجم به همين اشكال اشاره كرد و توضيح داد كه هر قانون خوبي حتما راههاي در رو هم دارد، حتي در مواقعي كه به نظر ميرسد مو لاي درز قوانين نميرود.
او اگر چه از صدور راي وحدت رويه ديوان عالي كشور سرسختانه دفاع ميكرد و آن را راهي براي كاستن از اطاله دادرسي در دادگاههاي خانواده و كم شدن آمار زندانيان مهريه ميدانست، ولي با اين حال نگران دور ماندن از قانون بود، بهطوري كه تاكيد كرد از آنجا كه يكي از راههاي اثبات اعسار در محاكم، شهادت شهود و ادله شاهد است، بيم آن ميرود كه از اين پس بدهكاران مهريه براحتي با استفاده از شاهدان دروغي، اعسار خود را به دادگاه ثابت كنند و در حالي كه توانايي مالي و توان پرداخت مهريه را دارند از اداي دين به همسر فرار كنند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد در وضع جديد، مرداني نيز پيدا خواهند شد كه اموالشان را مخفيانه به نام ديگران كنند تا با اين روش موفق به دريافت حكم اعسار از دادگاه شوند.
اين قاضي دادگستري معتقد است اگر قانون نهادي را پيشبيني كند كه از متقاضيان اعسار تحقيق كند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعي را از مدعيان اعسار جدا كند، آنگاه راي اين نهادِ تحقيق براي قضاتي كه فرصت كافي براي بررسي همه جانبه وضع مالي مردان را ندارند به عنوان يك نظر كارشناسي معتبر قابل استفاده خواهد بود.
بيترديد اين موضوع كه قاضي مهاجري بر آن تاكيد ميكند بخش مهم مسئوليت سيستم قضايي در آزاد كردن محكومان مالي است، چون هرگونه سهلانگاري در اين حوزه باعث تضييع حقوق كساني ميشود كه براي احقاق حق خود به دستگاه قضايي متوسل شدهاند.
اين در حالي است كه به نظر ميرسد از آنجا كه بخشهاي مختلف كشور در حوزه ازدواج، سامان دادن به مهريهها و استحكام خانواده توفيقي به دست نياوردهاند ميكوشند اصلاح را از آخر شروع كنند و به جاي جلوگيري ازفروپاشي خانوادهها، مرداني را كه در به هم ريختگي زندگي زناشويي بيتقصير نيستند، زير چتر حمايتي بگيرند بدون آنكه به سرنوشت زناني كه طرف دعواي اين مردان هستند، توجهي كنند.
البته اين آييننامه در آستانه ابلاغ، از اين بابت كه ميتواند از جمعيت كيفري زندانها بكاهد حتما به كمك سيستم قضايي خواهد آمد، چون تعداد زندانيان در ايران ـ كه در مقايسه با كشورهاي همسايه، آسيا و كشورهاي مسلمان، وضع نامطلوبي دارد ـ همواره محلي براي انتقاد از سيستم قضايي بوده و هست، اما بايد مراقب بود كه تمركز بيش از حد بر كاهش تعداد زندانيان به آسيب ديدن صاحبان حق و بروز مشكلات جديتر براي خانوادهها منجر نشود.
مريم خباز / گروه جامعه