در فضاي ذهني مديران كل آموزش و پرورش يك چيز مي‌گذرد و در فضاي واقعي مدارس، يك چيز ديگر. مديران، گرفتن وجه هنگام ثبت‌نام و گرو گرفتن كارنامه‌ها تا زمان رسيدن پول را تكذيب مي‌كنند، اما والدين گزارش مي‌دهند كه هم گروكشي كارنامه‌ها را به چشم ديده‌اند و هم تقاضاي مديران مدارس براي پرداخت پول، هنگام ثبت‌نام را.
مديران وزارتخانه، گرفتن هر ميزان پول با هر بهانه‌اي را تخلف مي‌دانند و قول برخورد قاطع با متخلفان را مي‌دهند، اما والدين چون مي‌بينند براي ثبت‌نام فرزندشان يا گرفتن كارنامه‌اش، چاره‌اي جز واريز پول ندارند و از برخورد قاطع نيز خبري نيست دست به جيب مي‌شوند.
براي همين اين چرخه معيوب هر سال تكرار مي‌شود و حتي شدت عملش بيشتر؛ تا آنجا كه اين روزها برخي والدين در تماس با جام‌جم خبر مي‌دهند كه پيش‌دانشگاهي‌هاي دولتي نيز بابت ثبت‌نام، تا بيش از يك و نيم ميليون تومان مطالبه وجه نقد دارند.
اما پاسخ وزارت آموزش و پرورش به همه اين اتفاقات حتي پولي شدن پيش‌دانشگاهي‌هاي دولتي نيز هماني است كه پيش از اين نيز بود؛ گرفتن پول با هر استدلالي، تخلف است.
روز گذشته محمود حسيني ،معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در واكنش به اين گزارش‌هاي مردمي، قاطعانه اعلام كرد كه هيچ‌كدام از مدارسي كه داراي پايه چهارم به عنوان پيش‌دانشگاهي هستند، حق دريافت شهريه يا كمك داوطلبانه از سوي اوليا را ندارند.
او در گفت‌وگو با فارس با بيان اين كه برخي مدارس مثل نمونه دولتي‌ها، از خانواده‌ها وجه دريافت مي‌كنند، توضيح داد: آن دسته از مدارسي كه داراي شهريه هستند براساس قوانين و دستورالعمل‌ها مي‌توانند اقدام كنند، اما مدارس دولتي به هيچ‌عنوان نبايد پولي از والدين هنگام ثبت‌نام دريافت كنند.
گوش والدين و رسانه‌ها از اين حرف‌ها پر است چون وزارت آموزش و پرورش در اين موضوع آنچنان موضعگيري مي‌كند كه توقع مي‌رود مو لاي درز آن نرود، اما نه‌تنها والدين اين موضعگيري‌ها را در حد يك ژست تفسير مي‌كنند بلكه برخي مديراني كه با جام‌جم تماس مي‌گيرند نيز خلاف اين موضعگيري، حرف مي‌زنند.
مدير يكي از دبستان‌ها كه از ترس از دست دادن شغل فقط تمايل دارد با نام خانم «ح» معرفي شود توضيح مي‌دهد كه چون براي مخارج مدرسه به‌شدت در مضيقه است چاره‌اي جز گرفتن پول از والدين به شكل‌هاي مختلف ندارد. او فاش مي‌كند كه در زمستان پارسال براي اين كه پولي براي پرداخت قبض گاز مدرسه نداشته بچه‌ها چند روزي را در سرما گذرانده‌اند و والدين دانش‌آموزاني كه مريض شده‌اند او را مقصر دانسته‌اند و جنجال به‌پا كرده‌اند. خانم «ح» مي‌گويد بعد از اين ماجرا و به خاطر موضوعات مشابه زيادي نيز به اداره آموزش و پرورش مراجعه كرده، اما آنها نبود بودجه را بهانه رد كردن درخواست او اعلام كرده‌اند. اگر درستي حرف‌هاي اين مدير و ساير همكارانش را ملاك قضاوت قرار دهيم، معلوم است كه بين اظهارات مديران ستادي وزارتخانه و مديران مدارس تناسبي وجود ندارد؛ يعني همان چيزي كه باعث بروز اظهارات ضدونقيض و در نتيجه سرگرداني مردم و رسانه‌ها مي‌شود.
البته روز گذشته سخنگوي وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با جام‌جم، اطمينان داد كه هرگز چنين ضدونقيضي وجود ندارد و اگر چنين مواردي گزارش مي‌شود فقط در حد يك استثناست. علي فرهادي مي‌گويد: مدرسه يك مكان فرهنگي است براي همين اگر خداي ناكرده تخلفي در آن صورت بگيرد، بزرگنمايي مي‌شود. البته ممكن است در جايي آن هم به صورت معدود و موردي، تخلفي رخ بدهد، اما به صورت كلي سياست آموزش و پرورش بر اين است كه با رفع اين موانع، آموزش را همه گير كند و از بازماندگي تحصيل جلوگيري كند.
او ادامه مي‌دهد: ما به كرات اعلام كرده‌ايم كه حتي مدارس هيات امنايي نيز حق دريافت وجه ندارند، اما چون اين قبيل مدارس با تصويب انجمن اوليا و مربيان كه خود اولياي دانش‌آموزان هستند، تصميم‌گيري مي‌كنند، ممكن است براي كارهاي فوق برنامه يا اردوها پول دريافت كنند. در اين ميان اما مدارس غير هيات امنايي حق دريافت هيچ وجهي را ندارند، مگر اين كه اين كمك‌ها داوطلبانه باشد.
فرهادي كه با ارائه اين توضيح از مردم مي‌خواهد در صورت ديدن هر نوع تخلف، به ادارات آموزش و پرورش مراجعه كنند و كارشناسان مسئول را در جريان قرار دهند، درخصوص گرو نگه‌داشتن كارنامه‌ها نيز مي‌گويد: هيچ مديري حق ندارد ارائه كارنامه را منوط به دريافت پول كند. البته ممكن در تعداد معدودي از مدارس چنين اتفاقي بيفتد كه البته درست نيست آن را به مدارس ديگر تسري بدهيم. اين در حالي است كه اگر مديري علت دريافت پول را مخارج مدرسه عنوان مي‌كند، بايد بگويم كه ما به همه مديران اعلام كرده‌ايم كه هر مدرسه‌اي چه در شهر و چه در روستا اگر بابت قبض‌ها و تعميرات پول نياز دارد به شرط اين كه پولي در حسابش نباشد، بلافاصله آن را پرداخت خواهيم كرد. با وجود اين تعداد كمي از مديران هستند كه از سر دلسوزي، امكاناتي فراتر از امكانات موجود براي مدرسه مي‌خواهند و شايد به همين علت از والدين پول دريافت مي‌كنند كه در اين صورت اگر والدين اسم اين مديران و نام مدرسه را به ما اعلام كنند، حتما موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
يك بام و دو هواي مشاركت
وزارت آموزش و پرورش همواره از مشاركت خانواده‌ها در تعليم و تربيت سخن مي‌گويد و آن را كاري پسنديده و حتي ضروري مي‌داند. روز گذشته علي فرهادي نيز در لفافه چنين موضعي را تكرار كرد كه به نظر مي‌رسد همين موضوع است كه گره گرفتن وجه از والدين را در مدارس كور مي‌كند.
در واقع اگر مشاركت والدين در مخارج مدرسه و تجهيز امكانات امري پسنديده و موردنظر آموزش و پرورش است، چرا اين وزارتخانه مرتب برخلاف بودن گرفتن وجه تاكيد مي‌كند؟ يعني اگر گرفتن پول از والدين امري خلاف است پس چرا مسئولان دم از مشاركت مردمي مي‌زنند؟
البته پاسخ آموزش و پرورش قطعا اين است كه منظور از مشاركت، مشاركت داوطلبانه است و قرار نيست هيچ فردي زيرفشار مشاركت اجباري برود كه البته در پاسخ بايد گفت با توجه به اوضاع فرهنگي و بويژه اقتصادي مردم، بعيد است كه عده زيادي حاضر به مشاركت اختياري باشند.
پس به نظر مي‌رسد براي خلاصي از اين بحث‌ها و تناقض‌ها كه هر سال نيز تكرار مي‌شود و هيچ نتيجه‌اي از آن به دست نمي‌آيد، بهتر است يا آموزش و پرورش لزوم مشاركت در امر تعليم و تربيت را براي خانواده‌ها جا بيندازد يا آنقدر توان مالي و امكانات مدارس را بالا ببرد كه ديگر هيچ مديري براي تامين مخارج مدرسه‌اش دست نياز به سمت اوليا دراز نكند.
مريم خباز / گروه جامعه