رئيس قوه قضاييه با اشاره به برنامه‌هاي اين قوه براي پيشگيري از وقوع جرم گفت: محكومان معسر مهريه، براساس قانون و شرع نبايد زنداني شوند.
به گزارش مهر، آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به مشكل برخي افراد بخصوص محكومان مهريه در پذيرش اعسارشان و زنداني شدن آنها، افزود: اين موضوع مشكل قابل توجه‌اي در محاكم ما است. البته در اين خصوص محكومان كلاهبرداري موضوعي جدا هستند. ماده دو نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي روشن كرده است افراد معسر را نمي‌توان در حبس نگه داشت. اگر كسي محكوم شود و دستگاه قضايي و قاضي مالي از وي پيدا نكند، اينجا به شخص مراجعه مي‌كنند. او مي‌گويد ندارم. حالا اين فرد به حبس مي‌رود تا صحت ادعايش ثابت شود. براي نمونه بحث مهريه مطرح است كه بيشتر افراد ميزان آن را بالا تعيين كرده كه براي خود و دستگاه قضا ايجاد مشكل مي‌كنند كه تا اثبات معسر بودن وي امكان دارد در زندان بماند.

وي ادامه داد: اين موضوع را بررسي كردم و ديدم شرعا افرادي كه معلوم نيست معسر هستند نبايد به زندان بروند. فتاواي برخي مراجع هم اين است كه اين افراد را زندان نيندازيم. در قانون آمده است اگر شخص از پرداخت دين امتناع كرد بايد به زندان برود. اين در حالي است كه فرد توانايي پرداخت دين را داشته باشد. اين موضوع يك رويه در دستگاه قضا شده بود كه در جلسات مسئولان عالي قضايي، همه را قانع كرديم كه به زندان افتادن فرد جزو مفاد اين قانون نيست.

رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: ممكن است فرد دو يا سه ماه براي اثبات معسر بودن به زندان بيفتد در حالي كه يك روز در زندان ماندن نيز خسارات زيادي به بار مي‌آورد. بعضا افرادي كه براي مهريه به زندان مي‌افتند، افراد محترمي هستند. متاسفانه برخي افراد از اين موضوع به عنوان حربه استفاده مي‌كنند.


برخي وكلا هم به خانم‌ها ياد مي‌دهند چطور طرح دادخواست كرده و مهريه بگيرند. اگر قضات به فتاوا و قانون توجه كنند بار دستگاه قضايي در اين موضوع كم مي‌شود.

آملي لاريجاني با اشاره به اين كه آمار 13 ميليون ورودي پرونده در سال به محاكم صحيح نيست از طراحي شبكه‌هاي اجتماعي پيشگيري از جرم خبر داد و افزود: در بند 5 اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از جرم برعهده قوه قضاييه است.

رسيدگي به پرونده‌ها يكي از راهكارهاي پيشگيري است، اما اين موضوع مقصود قانون نيست و پيشگيري خاص مدنظر است. ما از اول اين دوره اهتمام ويژه به پيشگيري در قوه قضاييه و فراقوه را مدنظر قرار داديم. اميدواريم سرنوشت لايحه پيشگيري از جرم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است بزودي مشخص شود. در قوه قضاييه هم معاونت پيشگيري از جرم را راه‌اندازي كرديم كه با هم‌افزايي دستگاه‌هاي اجرايي و امنيتي اقدامات خوبي انجام شده است.

كارگاه‌هايي هم در سطح استان‌ها تشكيل شده كه افرادي از درون و بيرون قوه قضاييه در اين كارگاه‌ها شركت كردند.

وي ادامه داد: بايد از ظرفيت‌هاي اجتماعي كشور استفاده شود. كشور ما متدين است. ما مشهور به ديانت و اخلاق هستيم. از ظرفيت‌هاي ديني مي‌توانيم در پيشگيري استفاده كنيم.

ما به دنبال طراحي شبكه‌هاي اجتماعي براي پيگيري خودجوش بحث پيشگيري در جامعه هستيم. در كنار تلاشي كه انجام مي‌شود، بايد به سامان رساندن قانون پيشگيري از وقوع جرم نيز در دستور كار قرار بگيرد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به ساماندهي نقل و انتقال املاك نيز گفت: اخيرا قانوني تصويب شده كه براي حل مشكلات موجود در بحث خريد و فروش آپارتمان موثر است. بخشي از مشكلات به نحوه ثبت املاك برمي‌گردد. برخي از مشكلات نيز به موضوع اطلاع‌رساني مربوط است. نحوه ثبت املاك كه به سازمان ثبت و كيفيت صدور اسناد رسمي برمي‌گردد، اصلاح شده است. هم‌اكنون مشغول نوشتن آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون هستيم كه بايد در دولت تصويب شود.

رئيس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: بحث اطلاع‌رساني در قوه قضاييه نياز به توسعه دارد. ما سعي كرديم از طرق مختلف اطلاع‌رساني كنيم. مردم مي‌توانند با مركز 129 تماس گرفته و از مشاوره حقوقي استفاده كنند. اگر مردم هنگام تنظيم قراردادها دقت كنند و از افراد مطلع كمك بگيرند، مشكلات در اين حوزه كم مي‌شود. راهنمايي و مشاوره به مردم در قوه قضاييه رايگان است و قضات خوبي در اين مركز پرسش‌هاي تماس گيرندگان را پاسخ مي‌دهند. اين مركز يكي از عوامل نظارتي ما است و از اين طريق از ناراحتي مردم از بخش‌هاي قوه قضاييه مطلع مي‌شويم.

وي درباره تعيين تعرفه‌هاي قضايي به صورت متفاوت در برخي مجتمع‌هاي قضايي نيز تو ضيح داد: تعرفه‌هاي خدمات قضايي ثابت است و اگر تفاوتي در ميزان آن وجود داشته باشد، اشتباه است. ما تاكيد كرده‌ايم با گشاده‌رويي با ارباب رجوع رفتار داشته باشند. اگر رفتاري نامناسب باشد، تخلف است و در صورت گزارش پيگيري مي‌كنيم. تكريم ارباب رجوع براي ما يك وظيفه است.

رئيس قوه قضاييه در مورد برخي احكام نامناسب شوراهاي حل اختلاف و نحوه نظارت بر آراي اين شوراها نيز گفت: تمامي آرا و عملكرد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. البته بناي اين شوراها صدور حكم نبوده و قرار بوده حل مساله باشد. البته در برخي امور بايد قاضي حكم صادر كند كه متاسفانه قاضي به اندازه كافي نداريم.

آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار كرد: هم‌اكنون در حال افزايش قضات در شوراهاي حل اختلاف هستيم و در كنار آن تلاش مي‌كنيم تا در قانون جديد شوراهاي حل‌اختلاف از ظرفيت‌هاي اجتماعي به نحو احسن استفاده كرده و با سيستم ريش سفيدي كارها را انجام دهند.

ديدار سرزده رئيس قوه قضاييه از دادگاه‌هاي تجديد نظر

روز گذشته رئيس قوه قضاييه در يك ديدار سرزده از دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران از نزديك در جريان امور قرار گرفت و با مراجعه‌كنندگان به اين مجتمع و قضات و مسئولان ديدار و گفت‌وگو كرد.

وي بر انجام اين‌گونه ديدارهاي سرزده تاكيد كرد و گفت: با اين ديدارها نوعي نظارت و رسيدگي به امور مراجعان صورت مي‌گيرد و مسئولان قضايي از نزديك در جريان مشكلات مردم در دادسراها و دادگاه‌ها قرارمي‌گيرند. دو شب گذشته نيز آيت‌الله آملي لاريجاني در گفت‌وگوي ويژه سيما حضور يافت و مردم را در جريان امور مربوط به قوه قضا قرار داد.

بايد اين رويكرد رئيس قوه قضاييه را به فال نيك گرفت و اميد داشت با ادامه آن، مشكلات مبتلابه مردم در اين حوزه دقيق‌تر و سريع‌تر مورد رسيدگي قرار گيرد.