جام جم آنلاين: خانه‌های تاریخی این روزها حال و روز خوشی ندار ند و كابوس تخریب و مرگ روزی نیست كه به سراغ آنها نیاید. تا همین چند سال پیش هم به خود می بالیدیم كه همواره در طول هزاران سال در حوزه معماری و بناهای تاریخی حرفی برای گفتن داشته‌ایم و بر همین اساس بود كه كارشناسان میراث فرهنگی، این آثار را يكي پس از ديگري در فهرست میراث ملی ثبت می‌كردند تا از گزند آسیب‌های فرصت‌طلبان در امان بمانند.
اما حالا هویتی كه بخشی از آن در معماری خانه‌های تاریخی نمود پیدا كرده است، همچون بیمار رو به موتی شده است كه قرباني مي‌شود تا برج‌هاي ناموزون و پاساژهاي بي‌قواره مثل قارچ سبز شوند و رشد كنند و هر روز اثري از ميراث ملي خارج شود.

دیگر گوش‌هایمان به شنیدن اخبار مربوط به خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی عادت كرده است. همین چند روز پیش بود كه خبر خروج نخستین كلانتری بلدیه تهران روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در كنار آن باید به خانه‌های تاریخی پروین اعتصامی، خانه اتحادیه و دايی جان ناپلئون و بسیاری از خانه‌های تاریخی دیگر هم اشاره كرد كه یا از فهرست میراث ملی خارج شده‌اند یا در انتظار خروج هستند.

سریال خروج خانه‌های تاریخی از فهرست میراث ملی زمانی كلید خورد كه دیوان عدالت اداری با تكیه بر قوانين 100 سال پیش میراث فرهنگی اجازه خروج این خانه‌ها را به نفع مالكان آنها داد. از آن پس هم نه میراث فرهنگی و نه هیچ مرجع قانونی دیگری نتوانست جلوی این اقدام را بگیرد.

قوانینی كه هم‌اكنون به دیوان عدالت اداری اجازه خروج بناهای تاریخی را می‌دهد، یكی مربوط به تصویب قانون در 12 آبان 1309 است كه براساس ماده اول آن «تمامي آثار صنعتی و ابنیه و اماكنی كه تا اختتام دوره سلسله زندیه درمملكت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده 3 این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.» همچنین در اول آبان 1352 یك ماده واحده به این قانون افزوده شد كه براساس آن «به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 آثار غیرمنقولی را كه از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرف‌نظر از تاریخ یا پیدایش آن با مشمول همه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود.»

دست‌های پنهان میراث فرهنگی​​

برخی از دوستداران و كارشناسان میراث فرهنگی معتقدند در سازمان میراث فرهنگی دست‌های پنهانی برای تهیه فهرستی از خانه‌های تاریخی به منظور خارج كردن آنها از فهرست میراث ملی وجود داشته، اما تاكنون مستنداتی در این زمینه به دست كسی نرسیده است.

سجاد عسگری، دبیر كمیته پیگیری خانه‌های تاریخی با اعتقاد بر این‌كه در میراث فرهنگی افرادی هستند كه به خروج این آثار علاقه دارند، می‌گوید: «دیوان عدالت اداری با این اقدامات و رای‌هایی كه برای خارج شدن خانه‌های تاریخی از آثار ملی صادر می‌كند، در حقیقت حكم به پایمال كردن هویت و تاریخ 70 میلیون ایرانی می‌دهد. دیوان عدالت اداری دادگاه‌های خود را غیر‌حضوری برگزار و احكام را تنها با تكیه بر قوانینی كه مربوط به 100 سال پیش است، صادر می‌كند.»

او با بیان این‌كه قضات بدون آن كه از میراث فرهنگی و كارشناسان آنها نظر بخواهند، این احكام را صادر می‌كنند، توضیح می‌دهد كه دیوان عدالت اداری تاكنون هیچ رایی را مبنی بر این‌كه خانه تاریخی از فهرست میراث ملی خارج نشود، صادر نكرده و همواره همه حكم‌های دیوان، مبنی بر خروج و به دنبال آن تخریب آن خانه‌ها بوده است.

به گفته عسگری، از نظر دیوان عدالت اداری هر خانه تاریخی كه تا پایان دوره زندیه باشد ـ البته با تكیه بر قانون سال 1309 ـ ارزش تاریخی دارد. با این نگاه باید گفت كه تهران 100 سال پیش به طور كلی باید تخریب شود و جای آن را پاساژها و برج‌ها بگیرند.

99 درصد تخریب‌ها زیر سر شهرداری تهران است

دبیر كمیته پیگیری خانه‌های تاریخی با اشاره به دست‌های پنهان در میراث فرهنگی نیز می‌گوید: «شنیده‌ها حاكی از وجود چنین افرادی در میراث فرهنگی است، اما هنوز نمی‌توان به طور قطع در این زمینه راي داد. باید گفت كه مقصر اصلی خروج خانه‌های تاریخی بویژه در پایتخت، شهرداری تهران است، زيرا شهرداری‌ها برای دریافت مالیات، تراكم و عوارض بیشتر تمایل به خروج و سپس تخریب این خانه‌ها دارند.

به جرات می‌توان گفت كه علت اصلي خروج و تخریب خانه‌های تاریخی زیر سر شهرداری است. مالكان آثار ملی، خود راه و كار خروج آثار را نمی‌دانند و كارشناسان شهرداری‌ها در مناطق مختلف هستند كه تمامی راه و كار لازم را به مالكان آثار ملی یاد می‌دهند.»

او معتقد است: «اگر شهرداری واقعا خواهان حفظ بخشی از تاریخ و هویت شهر است، باید براساس قانون و مصوبه شورای شهر تهران از صاحبان این خانه‌ها مالیات و عوارض دریافت نكند. یا آن كه به صاحبان خانه‌ها برای مرمت وام پرداخت كند.»

به گفته عسگری، در سال‌های گذشته میراث فرهنگی اقدامات خوبی را برای ثبت و حفاظت از خانه‌های تاریخی انجام می‌داد كه در یكی دو سال اخیر به دلیل وجود این مباحث، استان‌ها حتی در ثبت ملی خانه‌ها نیز تعلل می‌كنند و ترجیح می‌دهند آثار مالكان خصوصی را ثبت ملی نكنند.

نكته: سریال خروج خانه‌های تاریخی از فهرست میراث ملی زمانی كلید خورد كه دیوان عدالت اداری با تكیه بر قوانين 100سال پیش میراث فرهنگی اجازه خروج این خانه‌ها را به نفع مالكان آنها داد​
دبیر كمیته پیگیری خانه‌های تاریخی درباره این‌كه چرا مالكان خصوصی تمایل به خروج خانه‌هایشان از فهرست میراث ملی دارد، می‌گوید: « زماني كه اثري در فهرست ملی ثبت مي‌شود، مالك آن دچار عدم‌النفع (ضرر و زيان)‌ مي‌شود و اجازه دخل و تصرف در آن اثر هم داده نمي‌شود، اما در برنامه پنجساله چهارم توسعه براساس ماده 114، دولت مكلف شده كه طرح حمايت از مالكين و متصرفين آثار ثبت شده ملي را اجرايي كند. اگر اثري در مقياس شهري و بومي‌باشد، بايد عدم‌النفع مالك از منابع شهري يعني توسط شهرداري‌هاي كل كشور تامين شود. اگر هم اثر داراي ارزش ملي هست حتي در صورت داشتن مالك يا مالكان دولت موظف است كه ضرر و زيان مالك را بپردازد.»

تشكیل جلسه با شهرداری و میراث فرهنگی

عسگری درباره این‌كه كمیته پیگیری خانه‌های تاریخی برای خروج از این وضعیت چه راهكارهایی را پیش‌رو دارد، بیان می‌كند: «كمیته پیگیری خانه‌های تاریخی بتازگی كار خود را شروع كرده است، اما جلساتی با شهرداری و میراث فرهنگی گذاشته‌ایم و بزودی نیز قرار است جلسه مشتركی با حضور نمایندگان میراث فرهنگی و شهرداری تهران برگزار كنیم.

همچنین در حال رایزنی برای دیدار با ریاست قوه قضاییه هستیم تا شاید بتوان هر چه زودتر خانه‌های تاریخی باقیمانده شهر ـ كه بخشی از هویت شهری و شهروندی به حساب می‌آید ـ را حفظ كرد.»

برخوردهای سلیقه‌اي با قوانین جامع

در این میان مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی معتقد است كه خروج بناهای تاریخی از ثبت، متعلق به زمان حال نیست و از 30 سال پیش تاكنون وجود داشته، اما تا به حال به نحوی از اجرای آن جلوگيري‌ شده و اجرای آن به تعویق افتاده است.

علویان‌صدر با رد وجود دست‌های پنهان در میراث فرهنگی و حتی ناراحت بودن مدیران میراث فرهنگی از خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی می‌گوید: «می‌توان گفت یكی از دلایل صدور این‌گونه احكام دیوان عدالت اداری برخوردهای سلیقه‌ای است وگرنه قوانین میراث فرهنگی جامعیت كامل دارد.»

نامه‌نگاری با ​ قوه مجريه ، قضاييه و شورای نگهبان

معاون میراث فرهنگی درباره برگزاری جلسات مشترك با دیوان عدالت اداری برای حل این بحران می‌گوید: «با دیوان عدالت اداری جلسه‌ای نگذاشته‌ایم، اما با چند نفر از فقهای شورای نگهبان صحبت شده و به رئیس قوه قضايیه و ریاست جمهوری نامه نوشته‌ايم كه این موضوع هر چه سریع‌تر حل شود.»

كوتاهی​ در خروج خانه‌های تاریخی

بسیاری از كارشناسان حقوقی معتقدند كه گرد مرگ روی قوانین میراث فرهنگی نشسته و باید این قوانین حتما بازنگری شوند.

در این میان، دیوان عدالت اداری نظری دیگر داشته و معتقد است كه كارشناسان میراث فرهنگی در بحث خروج خانه‌های تاریخی كوتاهی كرده و اطلاعات جامع و كاملی به شعبات صدور رای پرونده‌ها ارسال نمی‌كنند.

علی‌اكبر بختیاری، مدیركل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعتقاد دارد: «زمانی كه برای خروج آثار از فهرست میراث ملی شكایتی از طرف مالك به دیوان عدالت اداری داده می‌شود، شعبه رسیدگی به این پرونده مكلف است نسخه‌ای از آن را به سازمان میراث فرهنگی ارسال كند تا توضیحاتی از سوی سازمان درباره آن ملك داده شود به همین منظور تا یك سال فرصت دارد كه به این نامه جواب بدهد، اما سازمان میراث فرهنگی به جای این‌كه از كارشناسان خود استفاده كند و یك پاسخ مناسب و منطقی بدهد، لایحه ضعیفی را در این ارتباط ارائه می‌كند كه قابل دفاع نیست و در مقابل، انتظار معجزه دارند در حالی كه اگر این مجموعه بخوبی عمل كند به حفظ میراث فرهنگی منجر می‌شود.»

به هر روي، این روزها شاهد هستیم كه مدام تعداد ساختمان‌ها افزايش پيدا مي‌كند، راه‌ها گسترش مي‌يابد و شهرها بزرگ‌تر مي‌شوند و به تبع آنها بيمارستان‌ها، مدارس و كتابخانه‌ها و... بيشتر مي‌شوند. كاش در اين ميان تمهيدي انديشيده شود تا ميراث فرهنگي ما قرباني اين گسترش شهري نشود.

نرگس محمدی / جام جم