جام جم آنلاين: پس از كشته شدن ناصرالدين‌شاه در 1313 قمري و به دنبال تضعيف دولت ايران و قدرت گرفتن عثماني، تجاوزات عثماني در سرحد ايران افزايش يافت.

ضمن اين كه اختلافات ارضي ايران و عثماني نيز كماكان پابرجا بود و دولت ايران با وجود ضعف سياسي و نظامي، حاضر به تسليم در برابر خواسته‌هاي عثماني‌ها نبود و همواره بر حق حاكميت خود در مناطق مورد اختلافي كه پيشتر به آنها اشاره شد، تأكيد مي‌كرد.

پس از درگذشت مظفرالدين شاه در 1324 قمري (1285 خورشيدي) و نيز با تغيير نظام ايران به مشروطه در همان سال و به دنبال آن شعله‌ور شدن اختلافات داخلي در ايران، بر تجاوزات مرزي عثماني افزوده ‌شد.

در 1325 قمري (1286 خورشيدي) دولت عثماني به مجدالسلطنه از بزرگان اروميه كه براي سركوب برخي از ايلات شورشي كُرد به نزديك مرز ايران و عثماني رفته بود، اولتيماتوم داد كه ظرف سه ساعت منطقه را ترك كند.

به‌دنبال عقب‌نشيني مجدالسلطنه، سپاه عثماني به خاك ايران يورش برده و تا ساوجبلاغ (مهاباد) پيشروي كرده و حتي وارد اين شهر شده و آنجا را غارت كرد.

با تصرف ساوجبلاغ (مهاباد) به‌وسيله دولت عثماني، مأموران اين دولت شروع به تبليغات در مورد اختلافات شيعه و سني كرده و به اين ترتيب تلاش تازه‌اي را براي تسلط بر مناطق سني‌نشين آذربايجان و كردستان آغاز كردند.

در اين ميان، دولت ايران نيز شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما را به حكمراني آذربايجان انتخاب كرده و وي را مأمور كرد تا به هر گونه‌اي كه مي‌تواند حاكميت دولت مركزي را بر ساوجبلاغ (مهاباد) اعمال كرده و قشون عثماني را از اين منطقه اخراج كند.

فرمانفرما تلاش زيادي به خرج داده و در ذي‌حجه 1325 (دي‌ماه 1286) به سمت ساوجبلاغ رفته و بدون جنگ و خونريزي وارد اين شهر شده و مورد استقبال پرشور مردم ساوجبلاغ (مهاباد) قرار ‌گرفت.

اما سپاه عثماني به فرماندهي فريق پاشا به ساوجبلاغ (مهاباد) يورش برده و به فرمانفرما براي تخليه اين شهر اولتيماتوم داد.

فرمانفرما به همراهي مردم ساوجبلاغ (مهاباد) در برابر تهديد عثماني‌ها ايستادگي كرده و حمله ايلات كرد طرفدار عثماني به ساوجبلاغ (مهاباد) را دفع كرد.عثماني‌ها دست به كار شده و فريق پاشا با 20 هزار سپاه به ساوجبلاغ (مهاباد) حمله كرد.

فرمانفرما وادار به عقب‌نشيني شد و سپاه عثماني بار ديگر وارد ساوجبلاغ (مهاباد) شد. با اعتراض شديد دولت ايران و شخص محمدعلي‌شاه با ميانجيگري دولت‌هاي انگلستان و روسيه، سرانجام در محرم 1326 (اسفند 1286) ساوجبلاغ (مهاباد) از قشون عثماني تخليه و بار ديگر حاكميت دولت ايران بر اين شهر اعمال ‌شد.

به دنبال اين رويداد، محمدعلي‌شاه طي نامه‌اي به مجلس شوراي ملي، آزادي ساوجبلاغ (مهاباد) را به ملت شادباش گفته و خواستار همراهي و اتحاد معنوي مجلس مقدس با دولت براي اصلاح همه كارها مي‌‌شود.

دولت ايران در عصر محمدعلي‌شاه مدعي حاكميت بر زهاب تا ساحل خاوري رود دياله بود و حتي كميسيون سرحدي ايران در رجب 1326 (مرداد 1286) طي مراسله‌اي به كميسيون سرحدي عثماني، بر پافشاري ايران در پاسداري از همگي متصرفاتش و حفظ تمامي ادعاهايش تأكيد كرد.

پس از سقوط محمدعلي‌شاه، اختلافات ارضي ايران و عثماني به ويژه در دو منطقه زهاب و اروندرود (شط‌العرب) ابعاد گسترده‌تري يافت.

در مناطقي از زهاب كه در حقيقت اراضي خاوري ساحل رود دياله بوده و شامل ناحيه‌هايي همچون زمين‌هاي چياسرخ، بخشي از عشيره‌نشين‌هاي سنجابي و كلهر، نفت ميدان، قوره‌تو و كاني بز مي‌گرديد، ميدان‌هاي نفتي با منابعي سرشار كشف گرديده بود كه از نظر اقتصادي ارزش كم‌نظيري داشتند و اين موضوع طمع عثماني را نسبت به اين مناطق خاك ايران كه همواره مورد ادعاي عثماني بود، برمي‌انگيخت.

ديگر موضوع قابل اهميت مساله كشتيراني در رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود. دولت ايران مالك ساحل خاوري رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود و بيشتر سرچشمه‌هاي اروندرود (شط‌العرب) همچون كارون و بهمنشير در ايران قرار داشتند بنابراين طبيعي بود كه مالكيت ايران و عثماني بر اروندرود (شط‌العرب) مساوي و برابر باشد.

اما حتي اگر بر مبناي عهدنامه دوم ارزروم و با تفسيري به نفع عثماني از اين عهدنامه، مالكيت عثماني بر اروندرود(شط‌العرب) مبنا قرار مي‌گرفت، باز هم بر اساس همين عهدنامه، ايران داراي حق كشتيراني در اروندرود(شط‌العرب) بود.

اما عثماني در عمل تضييقات بسيار زيادي براي كشتيراني ايران در اروندرود (شط‌العرب) به وجود آورده بود. اين موضوع در شرايطي كه ارزش اقتصادي اروندرود (شط‌العرب) روزافزون مي‌شد و رفت و آمد كشتي‌هاي ايراني در اين رودخانه زياد شده و به شكل نيازي مبرم درمي‌آمد، موجب بروز مشكلات زيادي براي دولت ايران و كشتي‌هاي ايراني شده بود.

با توجه به همه اين مسائل، اختلافات ارضي ايران و عثماني در آستانه 1329 قمري (1290 خورشيدي) اهميت زيادي يافته بود. از اين رو دولت‌هاي ايران و عثماني البته با اهدافي متفاوت در ذي‌حجه 1329 (آذر 1290) با انعقاد مقاوله‌نامه تهران بر عزم خود در حل اختلافات ارضي و ترسيم خط مرزي براساس يك روش بي‌طرفي صادقانه تأكيد كردند.

به دنبال اين رويداد، در 1330 قمري (1291 خورشيدي) كميسيون مرزي براي تعيين دقيق خط مرزي ايران و عثماني تشكيل شد.

عثماني بر بخشي از مناطق نفتخيز زهاب، كه در تصرف ايران بود، ادعا داشت و مستند ادعاي خود را نقشه‌هاي كميسرهاي انگليس و روس پس از عهدنامه دوم ارزروم مي‌دانست كه براساس اين نقشه‌ها، بخشي از مناطق متصرفي ايران در زهاب در قلمرو عثماني قرار داشت.

پروتكل اسلامبول آشكارا از تجزيه ايران سخن مي‌راند؛ زيرا در ماده هفتم اين پروتكل به قرارداد نفتي دولت ايران و ويليام ناكس دارسي تبعه دولت انگليس اشاره و تصريح مي‌شود، اين قرارداد نفت در اراضي‌اي كه از ايران به عثماني واگذار مي‌شود حكمفرماستدولت ايران براي رد اين ادعاي عثماني به جمع‌آوري اسناد و مدارك مبادرت ورزيد.

شاهزاده فرمانفرما والي ايالت غرب، اسناد و مدارك گوناگوني را كه در برگيرنده فرمان‌هايي از شاهان ايران به حاكمان زهاب بود، جمع‌آوري كرد تا اين اسناد در كميسيون مرزي مطرح شود.

با وجود اين اقدامات، دولت ايران نه از نظر حقوقي و تاريخي، بلكه از ديدگاه سياسي و نظامي توان رويارويي با ادعاهاي عثماني‌‌ را نداشت.

ميرزامحمودخان احتشام‌السلطنه كه در آن هنگام رياست كميسيون مرزي ايران را بر عهده داشت، در اين باره مي‌گويد: عثماني‌ها زور داشتند و جلو آمده بودند و ما شعر مي‌گفتيم و به اصطلاح به بهانه ابراز دلايل منتظر كمك و حمايت روسيه و انگليس بوديم.

روسيه و انگلستان نيز حمايتي از ايران به عمل نياوردند. بلكه حتي روس‌ها كه بايد به‌دليل دشمني و رقابت ديرينه با عثماني و نفوذ سياسي گسترده در ايران طبيعتاً از دولت ايران پشتيباني مي‌كردند نيز راهكارهايي ارائه مي‌كردند كه بشدت به زيان ايران بود.

براي نمونه روس‌ها پيشنهاد كرده بودند، در تعيين خط مرزي ايران و عثماني شيعه و سني بودن ساكنان مناطق مورد اختلاف ملاك قرار بگيرد. اين مي‌توانست منجر به تجزيه بخش‌هاي گسترده‌اي از ايران شود و به طور طبيعي با مخالفت شديد ايران روبه‌رو شد.

دولتمردان ايراني در برابر اين پيشنهاد بر عدم تبعيض ميان شيعه و سني در ايران تأكيد كرده و پيشنهاد ملاك قرار گرفتن مذهب براي تعيين خط مرزي را رد كردند.

به هر روي مذاكرات براي تعيين مرزهاي ايران و عثماني با حضور نمايندگان طرفين و مشاركت فعالانه نمايندگان روسيه و انگلستان تا ذيحجه 1331 (آبان 1292) طول كشيد و سرانجام در 12 ذيحجه 1331 (26 آبان 1292) پروتكل اسلامبول در مورد تعيين خط مرزي ايران و عثماني به امضاء نمايندگان ايران و عثماني و روسيه و انگلستان ‌رسيد.

بر اساس اين پروتكل كه در حقيقت يك عهدنامه جديد به شمار مي‌آمد و از حدود عهدنامه ارزروم فراتر مي‌رفت، بخش‌هاي گسترده‌اي از زمين‌هاي نفتخيز زهاب در اراضي چياسرخ به طول 13 و عرض دو و نيم كيلومتر از ايران جدا و به عثماني واگذار شد.

بر اين مبنا ايران ساحل خاوري رود دياله و مناطقي كه پيشتر در تصرف داشت يا در مورد آن ادعا داشت همچون قوره‌تو و كاني‌بز را به عثماني واگذار كرد.

پروتكل اسلامبول با ادبياتي كاملاً استعماري به نگارش درآمد و در مقدمه آن به مذاكرات و توافقات بين عثماني با روسيه و انگلستان براي تعيين مرزهاي باختري ايران اشاره شده بود.

نماينده ايران در كميسيون سرحدي ميرزامحمودخان احتشام‌السلطنه بود. وي در جريان مذاكرات مفاد «يادداشت توضيحي» را كه از ديدگاه ايران همواره بي‌اعتبار تلقي مي‌شد، پذيرفته بود و سرانجام نيز پروتكل اسلامبول را كه به معناي تجزيه مناطق سرشار از ثروت و منابع غني نفتي بود، امضا كرد.

پروتكل اسلامبول آشكارا از تجزيه ايران سخن مي‌راند؛ زيرا در ماده هفتم اين پروتكل به قرارداد نفتي دولت ايران و ويليام ناكس دارسي تبعه دولت انگليس اشاره و تصريح مي‌شود، اين قرارداد نفت در اراضي‌اي كه از ايران به عثماني واگذار مي‌شود حكمفرماست.

پروتكل اسلامبول در مورد رودخانه اروندرود (شط‌العرب) نيز دربرگيرنده آثاري زيانبار براي ايران بود.

براساس اين پروتكل بر حاكميت بلامنازع عثماني بر رودخانه اروندرود (شط‌العرب) تصريح شده و حتي در مورد حق كشتيراني ايران در اروندرود (شط‌العرب) نيز سكوت شده بود.

پروتكل اسلامبول به امضاي ميرزامحمودخان احتشام‌السلطنه نماينده ايران رسيده بود، اما هرگز اعتبار قانوني به دست نياورد و حتي در مجلس شوراي ملي طرح نشد؛ چه برسد به اين كه به تصويب اين مجلس برسد.

اين در حالي است كه با توجه به اصل 22 قانون اساسي مشروطيت و اصل سوم متمم همين قانون اساسي، هرگونه تغيير در حدود مملكت بايد به تصويب مجلس شوراي ملي باشد و نيز بنا به اصل بيست و چهارم قانون اساسي همه عهدنامه‌‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد بنابراين با عدم تصويب پروتكل اسلامبول در مجلس شوراي ملي، اين پروتكل چه از ديدگاه حقوق داخلي ايران و چه از ديدگاه حقوق بين‌الملل بي‌‌اعتبار است؛ زيرا براساس حقوق بين‌الملل، تصويب عهدنامه‌هاي بين‌المللي در زمره حقوق اختصاصي حاكميت بوده و حاكميت نيز در قانون اساسي ايران تعريف شده و به سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه تقسيم گرديده و اختيار تصويب عهدنامه‌هاي بين‌المللي نيز بر عهده قوه مقننه گذارده شده بود.

در زمان انعقاد پروتكل اسلامبول نيز قوه مقننه در انحصار مجلس شوراي ملي (به دليل فقدان مجلس سنا) قرار داشت.

البته شاه نيز براساس اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي از اختيار قانونگذاري برخوردار بود ولي بر اساس عرف حقوقي حاكم، اين اختيار موقت و محدود به موارد خاص بود.

دليل صحت اين ادعا آن است كه نزديك به 35 سال پس از پروتكل اسلامبول، هنگامي كه در نبود مجلس شوراي ملي، احمد قوام نخست‌وزير وقت ايران عهدنامه مشهور به «قوام ـ سادچيكف» در مورد ايجاد شركت نفت ايران و شوروي را امضا نمود، اعتبار اين عهدنامه به تصويب مجلس شوراي ملي منوط شد و با عدم تصويب عهدنامه در مجلس شوراي ملي نيز عهدنامه رسميت و اعتباري پيدا نكرد.

با توجه به همگي مواردي كه بيان شد نمي‌توان اعتبار و رسميتي براي پروتكل اسلامبول و آثار آن از جمله تجزيه خاك ايران در منطقه زهاب و به رسميت شناختن حاكميت مطلق عثماني بر اروندرود (شط‌العرب) قائل شد.

با وجود عدم اعتبار قانوني پروتكل اسلامبول، به دنبال انعقاد اين پروتكل، براساس ماده دوم پروتكل يادشده، كميسيون مرزي تشكيل شد تا خط مرزي دقيق بين ايران و عثماني ترسيم شود. كميسيون، 227 ميله مرزي از محمره (خرمشهر) تا آرارات نصب كرد و به اين ترتيب خط مرزي ايران و عثماني براساس پروتكل بي‌اعتبار اسلامبول تعيين و براساس اين خط مرزي،‌ 700 مايل مربع از زمين‌هاي نفتخيز ايران به عثماني واگذار شد.

منابع:

1. منصوره اتحاديه (نظام مافي) و غلامرضا سلامي، فرمانفرما در مقابله با عثماني (26-1325ق)، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، نشريه مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، سال 3، شماره 10، بهار 1381، ص 8. 2. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، چ 3، 1330، ص 539. 3. بايگاني اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مكمل، جلد 54، سند شماره 182. 4. قسمت قوانين مجلس شوراي ملي، قانون اساسي و متمم آن، تهران، صفي‌علي‌شاه، 1346، صص 13 و 14 و 31.

احمد فخار