کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد.
● مقدمه:
« اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص)
چون سرو کارت با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد
کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار می‌آید که باید بدان توجه نمود. نیازهای کودک در برهه‌ای از زمان از دیگر زمان‌ها ویژگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در این میان حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده‌ی والدین است، بلکه جامعه(قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه‌ریزی هدفداری را جهت رسیدن به هدفهای متعالی از ره‌آورد آن برای این گروه مورد توجه قرار می دهد. بی گمان بشریت در ادوار مختلف زندگی از پدیداری عالم تاکنون به طرق مختلف، هر چند سعی نموده، نگرش‌های نوینی را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتنی بر واژگان حقوقی داشته و آن را در اجتماع نهادینه کند، ولی از طرفی نیازهای اساسی آن در این بخش، یعنی کودکان، با غفلت‌های فراوانی همراه بوده و این نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، که ناشی از زیر پا نهادن حقوق واقعی آنان است. برده‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روزافزون حقوق فردی و اجتماعی و همچنین ارتقاء آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی این مهم حس شد که کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که اجتماعات آینده را تشکیل می دهند و کسانی که با بارور شدن فکر آنان بسیاری از مشکلات آتی جامعه که احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترک فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگیری می‌گردد. بدین مضمون سعی شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک و نوجوان و یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع نضج گیرد. یکی از مکاتبی که به حقوق کودکان توجه جدی نموده و به حقوق کودک از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مکتب اسلام است. این مکتب در مبانی خود حتی حقوق کودک را به نحوه‌ی مراوده والدین قبل از بچه دار شدن ارتباط می‌دهد و نگاه ژرفی را در این حوزه بوجود می‌‌آورد. آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایت‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین(ع) بر می‌آید، کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحله‌ای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است( چه آموزش و پرورش سنتنی و چه مدرن) تا به تدریج از بالقوه به بالفعل درآید. همچنان که بدن کودک برای سالم ماندن به انواع غذاها نیازمند است، برای رشد فکری او نیز باید بستر و محیط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به این نتایج مهیا کرد. علیرغم اینکه مکتب اسلام حقوق کودک را با ویژگی‌های گسترده نگاه می کند و نگاه ژرفی را در مواجهه با شخصیت کودک در نظر می‌گیرد. ولی باید توجه داشت که در شرایط مختلف و برداشت‌های غلط یا تفاسیر نامناسب از برخی واژه‌ها یا مفاهیم، سبب شده، از نیت‌های معصومانه‌ی کودکان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زیادی بر آنان را نظارگر باشیم. بیشترین اجحافی که در جوامع اسلامی نسبت به حقوق کودک مشاهده می‌گردد، ناشی از تفاسیر غلط از حقوق کودک یا نبود قانون مدون که حامی کودکان و نوجوانان باشد، می توان ذکر نمود. اما در دهه‌های اخیر نگرش‌های جدیدی در حمایت از حقوق کودکان پدید آمده است و ملل اسلامی نیز همگام با جوامع جهانی سعی دارند با نگاه‌های نو نسبت به حقوق کودکان و توسعه‌ی آن به گونه‌های مختلف اقدام نماید.
در حوزه‌ی کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن مشاهده می شود که بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و ... از این منظر که کودک یک انسان آسیب‌پذیر است و نیازمند یک سری از حقوق اساسی و بنیادین برای رشد شخصیت و جامعه‌پذیری است، تأکید شده است. در مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از ارزش‌گذاری به خانواده به عنوان اصلی‌ترین شاخص و به عنوان گروه بنیادین جامعه سخن گفته شده و پرهیز از هر گونه تبعیض در برخورد با کودکان و ایجاد شرایط محیطی سالم برای رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهمیت خانواده و جایگاه آن در مکتب اسلام و کنوانسیون حقوق کودک نگاه واحدی را ارائه می دهند. اینکه کودک در شرایطی نیست که به حقوق خود واقف باشد و یا از ضعف جسمی و نیت پاک و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهی شده است. حقوق کودک، حقوق ذاتی است و باید محترم شمرده شود. نیاز به آموزش، بهداشت و... که باید هر کودکی به آن دسترسی داشته باشد تا به حقوق مدنی و اجتماعی او صدمه وارد نشود
● بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی(از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می‌نماید.
با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش(تعلیم تربیت)،آزادی فکر ، تصمیم‌گیری و...
البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است. حقوق کودک در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به تفصیل بیان شده است که در فصول آتی به آن اشاره خواهد شد.
● تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر(مرد) امتداد پیدا می کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد.
● بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام(ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول ۲۳ سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام(ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات می‌فرماید:« ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.»
قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۳۱ چنین می‌گوید:
« از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است.»
همچنین خداوند در آیه‌ی ۹ سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید:« به کدامین گناه کشته شد.»
خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.
قرآن کریم در آیه ی ۲۸۶ از سوره بقره می فرماید:«خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست...»
فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا ۷ سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است.
در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی ۲۳۳ می‌فرماید:
« و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست.»
پیامبر(ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: « دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد.»۱ همچنین قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی گناه می فرماید:« برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است.»
خداوند توجه به کودکان یتیم و بی سرپرست را مورد یادآوری قرار داده است و در آیه‌ی ۸ از سوره‌ی انسان فرمودند:« و غذایشان را سبب دوستی به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند.»
در آیه‌ی ۹ سوره‌ی الضحی آمده است:« هرگز یتیم را از خود مرنجان.»
قرآن کریم تضییع اموال یتیمان و دراز دستی به آن را نهی فرموده است و در آیه‌ی ۱۵۲ سوره‌ی انعام چنین می فرماید:« و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و...»
آیه‌ی ۶ از سوره‌ی نساء می فرماید:« یتیمان را آزمایش کنید تا به حد نکاح برسند پس اگر آنها را رشید یافتید مالشان را به خودشان بدهید و ...»
همچنین در نکوهش عمل قتل بی گناه (چه کودک و چه بزرگسال) در آیه‌ی ۹۳ سوره‌ی نساء آمده است:« و کسی که مومنی را دانسته و خواسته بکشد، پس کیفرش دوزخ است، جاودان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش کند و(خود را) برای عذابی بزرگ آماده کند.»
در واقع آیات قرآن کریم قتل انسان را به ناحق مورد نکوهش قرار داده و مرتکبین آن را مستوجب عذاب دردناک وعده داده است.
خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره‌ی کوثر را نازل کرد و در روایات اسلامی از ائمه‌ی معصومین(ع) همچنان که از فرزند پسر تحت عنوان نعمت یاد شده است از کودک دختر تحت عنوان رحمت یاد می کند.
بر اساس فقه اسلامی در صورتی که مادر با دیگری ازدواج کند و دارای فرزند باشد حق حضانت او ساقط می شود در تشریح این موضوع بحث اخلاق و تربیت را مطرح نموده‌اند که ممکن است شوهر آن زن دارای اخلاق شایسته نباشد و در تربیت طفل قصور نماید.
از نظر فقه امامیه گفته شده که چنانچه کودک دزدی نماید حد جاری نمی شود و در صورت داشتن سایر شرایط تعزیر و تأدیب خواهد شد که این نشانه‌ی عدم مسئولیت کودک است.
● حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی
در متون فقهی اسلامی اصل بر عدم مسئولیت کیفری کودکان است(البته سن شرعی بلوغ را سن مسئولیت به حسب می‌آورند.) و حقوق کیفری کودکان اقتضاء می کند که کیفرهایی نظیر حدود و قصاص بر علیه‌ی کودکان اجرا نشود ولی در فقه اسلامی کلمه‌ی تأدیب یا تعزیر در حد مناسب و پرهیز از افراط و تفریط برای تربیت کودکان با توجه به شرایط کودک بکار برده شده است.
کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می گردند:
۱) گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می باشند که به جهت نداشتن قوه‌ی تشخیص کاملاً فاقد مسئولیت کیفری هستند.
۲) کودکان بالاتر از ۷ سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد.
۳) کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده‌اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد.
از بین فرق اسلامی اهل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد۱۵ سال و مالکیه ۱۷ سال گفته‌اند. حنفیه بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی و در دختر ۱۷ سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته‌اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی هم محقق شمرده‌اند. برخی از فقهای امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را علاوه بر شرط سنی، رشد را نیز لازم دانسته‌اند.
در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسلامی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری کودکان ضروری است.
آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسلامی در بحث تکلیف و شرایط عامه‌ی آن، چنین برداشت می‌گردد که :« مشهور بر آنند که تمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات که شرایط عامه‌ی تکلیف نامیده می شوند. پس درباره‌ی کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد.»۲
همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه‌ی تکلیف محسوب می شوند.
● حضانت و نفقه
در تعالیم اسلامی علاوه بر تکالیف عمومی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند باید به مبانی خانواده و تربیت فرزندان کمال همکاری را داشته باشند. لذا در فقه اسلامی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف به شمار می‌آید. از نظر تعالیم اسلامی نگهداری و تربیت طفل را حضانت می‌گویند.
« نگهداری طفل عبارت است از ایجاد زمینه‌ی مناسب برای بقاء، نمو ، بهداشت روانی و جسمی، ارضاء کامل تمایلات باطنی کودک و توجه به تمام جهات شخصیت او فقط در محیط خانواده میسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.»۳
از نظر وجه نظری حضانت تا ۲سال را بطور مطلق با مادر و برای دختر تا ۷ سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند. فقه اسلامی، نقه‌ی اولاد را بر عهده‌پدر دانسته است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او نفقه بر عهده‌ی اجداد پدری است. در صورن نداشتن اجداد پدری و یا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده‌ی مادر خواهد بود.( پدر، جد و یا اجداد پدری ، مادر، جد و یا اجداد مادری و...)
● قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
در بین اهل سنت، فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد کشته نمی شود. حنبلی‌ها نیز همین اعتقاد را دارند. حنفی نیز بر همین نکته تأکید دارد و مالکی می گوید: « بنابر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه اورا شکنجه کرده و سر ببرد یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی شود. در این صورت بدون هیچگونه اختلافی همگان پدر را به فرزند، قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند.»۴
در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که مادر با کشتن فرزند قصاص می شود ولی در صورتی که پدر فرزند را بکشد فقط به دیه محکوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامی حیات جنینی دارای دو دوره‌ی متمایز از یکدیگرند، به طوری که شروع دومین مرحله از مراحل تکوین جنین را آغاز حیات انسانی دانسته‌اند و به موجب آن برخی از فقها بر این باورند که در صورت سقط حمل در این مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.
آنچه که از مجموع روایات و یا مستندات دوران صدر اسلام بر می آید این است که چنانچه پدری فرزندی را به قتل می رساند، قصاص صورت نمی گرفته است.
مآخذ:
قرآن کریم
دکتر آبشار ، قدرت اجرایی کنوانسیون، ترجمه‌ی ماده‌ی ۴۹ کنوانسیون حقوق کودک آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، اندیشه ها، ، انتشارات اشراق، سال۱۳۷۹
اسحاقی، دکتر محمد، مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند، ، ناشر سفیر صبح
بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، مرکز انتشارات دارالتبلیغ، چاب دوم سال۱۳۶۷
توانا، دکتر علی نجفی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اول سال ۱۳۸۵
شیروانی، علی، نهج‌الفصاحه(کوشش و گردآوری) ، انتشارات دارالفکر، سال ۱۳۸۵
شیروانی، علی و غرویان، محسن، ترجمه لمعه الدمشقیه- ، جلد دوم، انتشارات دارالفکر
محقق داماد، دکتر سید مصطفی، حقوق خانواده در اسلام، ، مرکز نشر علوم اسلامی
نوری، محمد علی، حقوق و فقر، ، انتشارات گنجینه‌ی فرهنگ
یثربی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ، انتشارات چاپ و نشر تبلیغات اسلامی سال ۱۳۷۶
سایت انجمن یاری(حمایت از حقوق کودکان)
سایت حمایت از حقوق کودکان
کنوانسیون حقوق کودک، www.irsprc.org
سایت یونیسف www. unicef.org.
پی نوشت
۱- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر
۲- فیض، دکتر علیزضا، مبادی فقه و اصول ، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۲۶
۳- یثربی قمی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نشر چاپ و نشر وابسته به تبلیغات اسلامی سال ۷۶
۴- مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند، دکتر محمد اسحاقی، ناشر سفیر صبح
۵- قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تدوین از جهانگیر منصور
۶- نجفی توانا، دکتر علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، ناشر آموزش و سنجش، ص ۱۷۲ پارگراف دوم
۷- ماده‌ی ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از حقوق کودکان
۸- ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از کودکان
۹- دکتر تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان ص۱۲۹
۱۰- پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در ۱۴ شهریور ۱۳۷۰ توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد و در اسفند ۱۳۷۲ با ملاحضاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان‌نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در ۲۵ خرداد ۱۳۷۳ جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه ی حقوق کودک پیوست و پیمان‌نامه از تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۷۳ لازم‌الاجرا شد.
۱۱- امریکا، سومالی و چند کشور دیگر از کشورهایی هستند که به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک ملحق نشده‌اند.
۱۲- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر
علی حیدری کارشناس معاونت پژوهشی وآموزشی