جام جم آنلاين: محدود بودن منابع انرژي فسيلي و مشكلات ناشي از انتشار گازهاي گلخانهاي و خطرات غيرقابل انكار نيروگاههاي هستهاي كه تاكنون منجر به بروز 2 فاجعه بزرگ بينالمللي در سطح جهان شدهاند، ضرورت توجه بيش از پيش به انرژيهاي تجديدپذير را بر همگان روشن ساخته است.
با توجه به برخورداري از پتانسيل مطلوب و مناسب انرژيهاي تجديدپذير در كشور، توسعه منطقي اين منابع ارزشمند و خدادادي كاملا ضروري به نظر ميرسد؛ چراكه از اين طريق ميتوان در جهت اهداف توسعه پايدار نيز گام برداشت.
به گفته دكتر عبدالرزاق كعبينژاديان، پژوهشگر و رئيس انجمن انرژي خورشيدي ايران، از مهمترين عناصر موثر در توسعه پايدار دستيابي به منابع انرژي پاك، پايدار و ارزان است. درواقع داشتن منبع انرژي مناسب، عمدهترين عامل اقتصادي جوامع صنعتي پس از نيروي انساني است؛ چراكه انرژي يك نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و امنيت جامعه است. اگر انرژي به نحوي توليد و مصرف شود كه توسعه انساني را در بلندمدت در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي تامين كند، مفهوم انرژي پايدار تحقق خواهد يافت. به همين دليل تامين انرژي پايدار ضرورت توسعه پايدار است و در سالهاي اخير كشورهاي مختلف اعم از پيشرفته و در حال توسعه، توجه فزايندهاي به انرژي تجديدپذير (انرژي حاصل از خورشيد، باد، ژئوترمال و...) جهت ايجاد تنوع در استفاده از منابع انرژي و كاهش وابستگي به يك حامل انرژي و ملاحظات زيستمحيطي براي دستيابي به انرژي پايدار معطوف داشتهاند. بالا رفتن قيمت سوختهاي فسيلي، فجايع دوگانه نيروگاههاي اتمي، ملاحظات زيستمحيطي، امنيت تامين انرژي، كاربري نفتي كه سوزانده ميشود، در پتروشيمي براي توليد محصولات گرانقيمت، پيشرفت تكنولوژي و توجيه اقتصادي در برخي موارد به طور عمده تعيينكننده آينده انرژيهاي تجديدپذير است. به هر حال اين قلمرو به طور دائم در حال تغيير بوده و آينده اين تغييرات نمايانگر كاهش هزينهها و گسترش نفوذ آن در بازار انرژي دنيا و رسيدن به انرژي پايدار است. با وجود اينكه اين امر از لحاظ تكنولوژيكي امكانپذير است، اما فقط با حمايت و تلاش همهجانبه بينالمللي و با تعيين اولويتها و سياستهاي اقتصادي، جلب منابع مالي خارجي، مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري و انجام برنامههاي آموزشي و پژوهشي ميسر ميشود.
كعبينژاديان ميافزايد: كشور ما هم در سالهاي اخير اقداماتي در اين خصوص داشته است؛ هرچند متاسفانه بهكارگيري انرژيهاي تجديدپذير هنوز به صورت يك ضرورت درنيامده است. اين در حالي است كه محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انواع انرژي در ايران، خارج شدن كشورمان از جرگه صادركنندگان نفت از اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت باعث ميشود در صورت عدم برنامهريزي و پيشرفتهاي لازم روند توسعه كشور به طور جدي تحت تاثير قرار بگيرد. عدم كارايي فني و اقتصادي و هدررفتن قريب به 55 درصد از كل انرژي در فرآيندهاي مصرف و مشكلات فزاينده زيستمحيطي ناشي از آن، ضرورت مديريت مصرف انرژي و بالا بردن بازده و بهرهوري انرژي را بيش از پيش آشكار ميسازد. در اين زمينه ميتوان از پيشنهاد وزارت نيرو درخصوص قانون بند «و» تبصره 19 برنامه دوم توسعه در مجلس شوراي اسلامي به عنوان اولين گام اساسي و در پي آن تصويب آييننامههاي اجرايي، تشكيل كميته تصويب معيارها، برگزاري سمينارها و دورههاي آموزشي كارشناسان صنايع و موسسات نام برد.
كعبينژاديان كه چندي پيش به دليل فعاليتهاي مستمر در حوزه انرژيهاي نو و نقش ثمربخش در انجمن دانشآموختگان ايران ـ ژاپن از طرف امپراتور و نخست وزير ژاپن به دريافت مدال و نشان افتخار نائل شده، معتقد است؛ البته براي ثبات عرضه انرژي از نظر عرضه منابع طبيعي انرژي بايد به معرفي انرژيهاي نو نظير انرژي خورشيدي نامحدود توجه شود. از طرفي اگر جدي بودن موضوع محيطزيست را اصل در نظر بگيريم، توجه به صرفهجويي انرژي و حفظ ايمني نيروگاههاي اتمي و گرايش به انرژيهاي نو و پاك كه بار كمي را در محيطزيست دارند، ضروري خواهد بود.
توليد انرژي پاك از خورشيد
حركت به سمت استفاده از انرژيهاي پاك و غيرآلاينده درهمه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جهان، رو به افزايش است. استفاده از انرژيهاي پاك از جمله انرژي خورشيدي به دليل آماده بهرهبرداري بودن، نداشتن آلودگيهاي زيستمحيطي و تامين بودن امنيت عرضه آن و نيز ارزان بودن بايد مورد توجه بيشتر مسوولان كشور ما نيز قرار گيرد.
البته به گفته رئيس انجمن انرژي خورشيدي ايران، متاسفانه به دليل استفاده بيرويه از انرژيهاي فسيلي و مصرف بالاي آن در همه كشورهاي جهان و نيز ايران، اكنون كره زمين از حيث آلودگيهاي زيستمحيطي و تغييرات آب و هوايي با مشكلاتي مواجه شده است.
كعبينژاديان ميافزايد: اين در حالي است كه شرايط و ظرفيت كشور از نظر انرژيهاي تجديدپذير بسيار خوب است، اما در حال حاضر ميزان استفاده از انرژي خورشيدي، انرژي باد و انرژي آبي در مقايسه با ديگر كشورهاي توسعهيافته يا در حال توسعه پايين است. در چنين شرايطي توليد الكتريسيته به طور پيوسته در حال افزايش است، زيرا الكتريسيته انرژي تميز و راحت در مرحله مصرف است؛ البته اين گرايش از نظر كارايي كل انرژي اوليه يك امتياز به حساب نميآيد، بخصوص وقتي كه نيروگاههاي توليد الكتريسيته بر پايه سيكلهاي ترموديناميكي كه به طور ذاتي از محدوديت در كارايي برخوردارند، بنا شده باشند.
البته در ايران در جهت افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير، سهم 10 درصدي ظرفيت توليد برق كشور در سند چشمانداز 20 ساله (1404 ـ1384) به انرژيهاي نو اختصاص يافته است. به منظور افزايش سهم منابع انرژيهاي نو در عرضه انرژي الكتريكي كشور و كاهش مصرف گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي در توليد برق، وزارت نيرو موظف است نسبت به برنامهريزي براي ارتقاي مستمر سهم منابع انرژيهاي نو در عرضه انرژي الكتريكي به نحوي اقدام كند كه در يك افق 10 ساله حداقل 10 درصد انرژي الكتريكي توليدي كشور از اين منابع تامين شود. در اين صورت توليد درصدي از انرژي الكتريكي در ايران (كه سالانه نزديك به 25 درصد مصرف سوخت فسيلي را به خود اختصاص ميدهد) از طريق انرژي تجديدپذير، ضمن صيانت از ذخاير ملي، جلوگيري از آلودگي زيستمحيطي ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي، اشتغالزايي و توسعه نواحي دورافتاده و ارتقاي جايگاه ايران در محيط استراتژيك بينالمللي، در دستيابي به انرژي پايدار و توسعه پايدار مورد توجه قرار ميگيرد.
حقايق نشان ميدهد در سال 2020 دورنماي انرژي در سطح بينالمللي و همچنين در بسياري از موارد اوضاع انرژي در سطح ملي وخيمتر از سالهاي بحران خواهد شد. اين اوضاع حتي در دهه بعد از 2020 متشنجتر نيز خواهد شد، مگر اينكه از هماكنون اقداماتي براي مقابله با اين احتمالات آغاز شود.
در هدف سياسي براي تثبيت عرضه انرژي لازم است كه با پيشبيني بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي طرحريزي و به عنوان سياست انرژي، براي لزوم مقابله با موضوع گرمشدن كره زمين نيز مطرح گردد. در اين سياست انواع انرژيهاي نو شامل انرژي خورشيدي ، باد و ...كه ضريب آن رو به افزايش متمايل باشد، در نظر گرفته ميشود. از طرفي، پيشبيني بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي، بر پايه قانون در ارتباط با معرفي و توسعه انرژي جايگزين نفت، براساس اهداف عرضه انرژي جايگزين نفت و تغيير الگوي مصرف و عرضه انرژي نيز پيشنهاد ميگردد.
كعبينژاديان معتقد است؛ لزوم دسترسي به امكان عرضه انرژي مناسب براي جايگزيني نفت، ارائه طرحهايي مرتبط با انرژيهاي نو را به هيات دولت ضروري كرده است. وي ميافزايد: اميدواريم هرچه زودتر قانون ويژهاي مبني بر حمايت بيشتر از اين انرژيها در كشور به مرحله اجرا در آيد. چراكه براساس اين قانون وظايف دولت، مردم، دستاندركاران و... در رابطه با اين انرژيها به طور وضوح روشن ميشود.
تجربه موفق براي حركت به سمت انرژيهاي پايدار
كشور آلمان با وجود برخورداري از ذخاير و منابع غني و فراوان زغالسنگ، سياست انرژي خود را بر پايه انرژيهاي پاك، منابع پايدار و امنيت در عرضه انرژي بنا نهاده است.
در نخستين سال اولين دهه قرن بيستم، آلمان بر اساس 3محور عرضه انرژي پايدار، قيمت مناسب حاملهاي انرژي در نتيجه رقابت آزاد و احترام به محيط زيست، قوانين و دستورالعملهاي انرژي خود را تدوين كرد. در اين قانون اولويت با حفظ و احترام به محيطزيست و پرهيز از آلوده كردن آن است.
به موجب اين قانون، آلمان بايد تا سال 1399 خورشيدي 20 درصد از برق مورد نياز خود را از طريق انرژيهاي پاك و تجديدپذير توليد كند.
دولتمردان آلماني براي سياست اجرايي توسعه و گسترش انرژيهاي تجديدپذير، از سيستم Feed in Tariff كه به معني تعيين قيمت ثابت خريد اجباري برق توليد شده از انرژي خورشيد، باد و ساير انرژيهاي تجديدپذير توسط دولت است، استفاده كردند.
انرژيهاي مورد نظر در خريد اجباري FIT در آلمان شامل بخشي از الكتريسيته توليدي در آن كشور است كه از منابعي همچون: نور خورشيد، باد، نيروي آب (كمتر يا حداكثر 5 مگاوات)، زمين گرمايي و بيوماس (كمتر يا حداكثر 20 مگاوات) توليد شده باشد. ضمنا، در مرداد 1390 دولت آلمان تصميم به خاموشي 17 نيروگاه هستهاي خود تا سال 2022 گرفته است.
در نتيجه اجراي اين قانون و تنها پس از گذشت 7 سال، آلمان موفق شد حدود 10 درصد از برق مورد نياز خود را از منابع پاك و تجديدپذير مثل خورشيد و باد تامين كند. با اين روند به نظر ميرسد آلمانيها پيش از تاريخ تعيين شده به هدف 20 درصدي خود خواهند رسيد. شايد اين دورنماي روشن عمده اين دليل تصميم بزرگ آلمان براي خاموشي 17 نيروگاه هستهاي اين كشور تا 10 سال آينده بوده است. به اين ترتيب آلمانيها با چرخشي سريع به طبيعت، خود را از شر آلودگيهاي زيست محيطي و خطرات فراوان سوختهاي فسيلي و انرژي اتمي رها خواهند كرد.