در حالي كه هنوز اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قطعي نيست و در هاله‌اي از ابهام قرار دارد،‌ برخي مسوولان مستقيم و غيرمستقيم با مطرح كردن مداوم سناريوهاي غير قطعي درباره قيمت و روش عرضه بنزين آرامش را از افكار عمومي سلب كرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ما، طرح اسفندماه مجلس درباره ممنوعيت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها و موكول شدن اصلاح احتمالي قيمت حامل‌هاي انرژي به اول تابستان به همراه تحولاتي كه در كمتر از 2 هفته‌اي كه از پايان تعطيلات نوروزي مي‌گذرد در صحنه سياسي كشور اتفاق افتاد، اصولا حتمي بودن اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را در سال جاري زير سوال برده است. به عنوان مثال با نامه‌اي كه علي لاريجاني، رئيس مجلس به رهبر معظم انقلاب نوشت و اين نامه اكنون در دستوركار هيات عالي حل اختلاف قوا به رياست آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي قرار دارد و اعتراضات كارشناسي به اين كه بدنه اقتصاد ايران، مردم، توليدكنندگان و ... آمادگي و توان پذيرش تبعات احتمالي اجراي مرحله دوم هدفمندي و رشد قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارند، اصولا چشم‌انداز اجرايي شدن اين طرح در سال‌جاري را بلاتكليف و نامشخص كرده است. با اين وجود، ظاهرا ماجرا براي برخي افراد سمت و سوي ديگري دارد، چرا كه از اخبار و اطلاعات متعدد، انبوه، متناقض، مبهم و بعضا بي‌سر و ته ارائه شده توسط اين افراد كه گاه رسانه‌ها را نيز در دام مي‌اندازد، مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نزديك است. عمده‌ترين ماده خبري كه اين روزها از طريق اين مسوولان يا شبه‌مسوولان راهي تلكس‌هاي خبري مي‌شود، موضوع سناريوهاي اصلاح و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين است. روزي نيست كه مجموعه خبر يا خبرهايي منتشر نشود كه قرار است بنزين تك‌نرخي شود، 2 نرخي شود، چند نرخي بماند، 1000 تومان شود، 1100 تومان شود، نرخ‌هاي منطقه‌اي تعيين شود، سهميه‌ها حذف و اضافه شود، چند سناريوي نهايي روي ميز ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته، از 8‌سناريو 3 سناريو تاييد شده، 2 سناريو دارد به قطعيت مي‌رسد و ....

اين گزارش مي‌افزايد: دقيقا روشن نيست هدف از بازي با قيمت بنزين نزد افكار عمومي چيست؟ آيا يك زمينه‌سازي غيرمستقيم جهت آماده‌سازي افكار عمومي براي كنار آمدن با قيمت‌هاي جديد است يا يك جنگ رواني براي مقابله با نظرات كارشناسي كه به دنبال تعويق اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند؟ اما هدف هرچه هست، بايد به مردم گفت كه هنوز خبري نيست. نه از اصلاح قيمت بنزين و نه از سناريوهاي آن. بنزين كه بماند، هنوز تكليف اجراي خود مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها روشن نيست. از سوي ديگر بايد روي سخن را به سوي مطرح‌كنندگان مداوم اين سناريوها چرخاند و از آنان خواست به طرح اين گونه مسائل كه جز برهم زدن آرامش رواني و فكري جامعه و توليد انتظارات تورمي حاصلي ندارد، پايان دهند.

در چنين شرايطي، ديروز نيز اطلاعاتي درباره گزينه‌هاي احتمالي وضعيت بنزين در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها منتشر شد.

گزينه‌هاي احتمالي بنزين از حفظ شرايط موجود تا تك نرخي شدن

تك‌نرخي شدن، حفظ شرايط موجود و افزايش قيمت بنزين به 1000 تومان چند گزينه مطرح درباره قيمت بنزين در سال جديد و در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه در روزهاي اخير اخبار متفاوتي به طور مستمر درباره آن منتشر مي‌شود بدون آن كه به طور رسمي تاييد يا رد شود.

از چند ماه قبل موضوع بنزين 1000 توماني، حذف سهميه‌بندي يا تك‌نرخي شدن بنزين مطرح شده است و تاكنون هيچ يك از مسوولان ستاد هدفمندي يارانه‌ها پاسخ روشني در اين زمينه نداده‌اند.

هر چند تصميم دولت درباره زمان و چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري مشخص نيست اما در نخستين روزهاي سال جديد دولت با واريز مابه‌التفاوت 28 هزار توماني يارانه به حساب سرپرستان خانوار اعلام كرد كه وارد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شده است.

با وجود چالش بين مجلس و دولت درباره اجراي قانون هدفمندي در مرحله دوم و عدم تعيين تكليف نهايي لايحه بودجه 91 در مجلس، طرح سناريوهاي مختلف نرخ حامل‌هاي انرژي بويژه بنزين در خور تامل است.

كارشناسان اقتصادي از بنزين به عنوان دماسنج اقتصادي ياد مي‌كنند زيرا اين كالاي استراتژيك بيشترين تاثير را در اقتصاد دارد و بيش از ساير حامل‌هاي انرژي مورد توجه دولت و افكار عمومي قرار دارد، از اين رو طرح برخي اعداد و ارقام و نرخ‌ها در اين زمينه واكنش‌هاي مختلفي را به دنبال داشته است.

روز گذشته خبرگزاري‌ها به نقل از قائم‌مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت خبر از ارائه سناريوهاي مختلف بنزيني به رئيس‌جمهور را منتشر كردند كه در آن گزينه بنزين با نرخ 1000 تومان نيز به چشم مي‌خورد.

به گفته عبدالله جلالي، هنوز هيچ تصميمي درباره بنزين نهايي نشده است و شخص رئيس‌جمهور در اين زمينه تصميم نهايي را خواهد گرفت.براساس اين گزارش، سناريوهايي كه اخيرا درباره نرخ حامل‌هاي انرژي مطرح است بيانگر افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي است، در حالي كه طبق مصوبه مجلس، دولت اجازه افزايش بيش از 20 درصد حامل‌هاي انرژي را ندارد.

براساس اين گزارش ،جدول زير نشان‌دهنده عرضه بنزين با شرايط موجود و افزايش احتمالي 20 يا 40 درصدي است.

اين گزارش مي‌افزايد: در صورتي كه دولت بخواهد نرخ بنزين را به پايه نرخ فوب خليج فارس برساند قيمت آن به شكل ديگري خواهد بود كه طبق آمار بانك مركزي و امور بين‌الملل وزارت نفت متوسط قيمت هر تن بنزين سوپر بر پايه فوب خليج فارس در اسفند سال گذشته 1135 دلار و بنزين معمولي 1032 دلار در هر تن بوده است كه با توجه به نرخ دلار آزاد در ايران در اسفندماه 1900 تومان و نرخ رسمي دلار 1226 تومان قيمت هر ليتر بنزين سوپر براساس دلار آزاد 1596 تومان و بنزين معمولي 1451 تومان اعلام شده بود. همچنين طبق آمار مزبور، قيمت بنزين سوپر براساس دلار رسمي 1030 تومان و بنزين معمولي 936 تومان گزارش شده بود.

اين گزارش حاكي است، محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور پيش از اين گفته بود كه تصميم دولت براي افزايش قيمت بنزين در سال 91 قطعي است، ولي تاكنون درباره ميزان افزايش بهاي آن تصميم‌گيري نهايي صورت نگرفته است.

رشد مصرف بنزين

براساس آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، مصرف سوخت بويژه بنزين در اسفند و فروردين از رشد بالايي برخوردار بوده و به دليل عدم اختصاص سهميه نوروزي بنزين، رشد مصرف بنزين آزاد (700 توماني) بالا رفته است. در حال حاضر متوسط مصرف بنزين به 61 ميليون ليتر در روز رسيده است و بالاترين رقم مصرف بنزين كشور 29 اسفندماه به ميزان 90 ميليون ليتر گزارش شده است.