امريكن فري پرس گزارش داد، لابي صهيونيستي آمريكا مي‌كوشد با بهره گيري از حادثه حمله به موزه هلوكاست، همچون برخي از كشورهاي اروپايي قوانيني را براي جلوگيري از نفي هلوكاست، به تصويب برساند.

به گزارش خبرگزاري فارس، مرگ يك نگهبان امنيتي موزه هلوكاست آمريكا طي حمله اخير شخصي كه وي را " منكر هلوكاست " ناميده‌اند، موجب شده است تا برخي گروه‌ها با دست‌آويز قرار دادن اين حادثه بكوشند تا همانند 14 كشور ديگر كه اغلب كشورهاي اروپايي هستند، در آمريكا نيز قانوني را براي جلوگيري از " نفي هلوكاست " وضع كنند.

" مايكل كالينز پايپر "، كارشناس و نويسنده كتاب‌هايي همچون " اورشليم جديد " و " اولين روزهاي من در كاخ سفيد "، در گزارشي كه امريكن فري پرس آنرا منتشر كرده است با اشاره به تلاش‌هاي پشت پرده براي تصويب قوانيني به منظور جلوگيري از تحقيق در رابطه با هلوكاست نوشت: در 12 ژوئن، روزنامه محافظه كار " واشنگتن تايمز "، كه اغلب به انتشار مطالب مربوط به صهيونيست‌ها و جهاني‌سازها مي‌پردازد، پس از حادثه حمله به موزه هلوكاست، دست به انتشار مطلبي با عنوان " مناقشه در رابطه با قانوني بودن نفي هلوكاست بالا گرفت "،‌ زد و هيزم به آتش برافروخته ريخت.

پايپر با تاكيد بر تلاش آمريكا براي محدودسازي آزادي بيان نوشت: اما آنچه اكنون دستگاه تبليغاتي آمريكا آن را هدف گرفته است، تنها تصويب قانون براي جلوگيري از نفي هلوكاست نيست، بلكه آنها به دنبال جلوگيري از تمامي انواع آزادي‌ بيان سياسي هستند.

در همين راستا، " جنيفر ميزراهي "، آمريكايي ثروتمند و موسس " اسراييل پروجكت "، و يكي از حاميان مالي عمليات‌هاي لابي صهيونيست، در گزارش واشنگتن پست با اظهار نظر در رابطه با قانون جلوگيري از نفي هلوكاست گفت: به كارگيري ادبيات تنفرآميز در جامعه مي‌بايست غيرقانوني اعلام شود.

امريكن فري پرس با اشاره به نقش لابي‌هاي صهيونيستي در تلاش‌ها براي تصويب قانون جلوگيري از تحقيق درباره هلوكاست در آمريكا نوشت: اگرچه تايمز به نقل از برخي مقامات " مجمع ضد افترا "، ADL، مدعي شد اين مجمع از قوانيني كه تحقيق درباره هلوكاست در آمريكا را جرم تلقي مي‌كند، دفاع نخواهد كرد اما حقيقت اين است كه مجمع ضد افترا براي بيش از 20 سال در خط مقدم تلاش‌هاي مشترك براي هموار ساختن راه به منظور محدود نمودن آزادي بيان در آمريكا بوده است.

پايپر مي‌افزايد: طرح مجمع ضد افترا براي غيرقانوني اعلام كردن آنچه آنها " افتراي گروهي " مي‌نامند، مي‌تواند موجب آسيب رسيدن به گروه‌هاي خاص و قابل شناسايي از مردم شود. همچنين اين طرح مي‌تواند زمينه‌اي براي بروز خشونت عليه اين گرو‌ه‌ها باشد؛ در حقيقت بحث مجمع ضد افترا اين است كه ادبيات آزاردهنده برخي گروه‌ها عملا موجب ايجاد يكسري خشونت‌ها مي‌شود.

اين هفته‌نامه آمريكايي در تشريح اهداف مجمع ضد افترا مي‌نويسد: به بيان ديگر اگر شخصي اقدامات اخير رژيم صهيونيستي در تاخت و تاز و خونريزي اخير در غزه را محكوم كند، اين امكان وجود دارد كه چنين عملي از سوي حاميان آمريكايي- يهودي رژيم صهيونيستي، توهين‌آميز ارزيابي شود و چنين انتقاداتي مي‌تواند منجر به عصباني شدن ديگر آمريكاييان از حاميان اسراييل شود. در نتيجه اين امكان وجود دارد كه برخي اقدامات خشونت‌آميز اتفاق بيافتد.

و يا براي مثال اگر كسي در رابطه با تعداد يهوديان كشته شده در اروپا سوال مطرح كند و اين احتمال را مطرح كند كه در بيان تعداد كشته‌ شدگان هولوكاست توسط گروه‌هاي يهودي به منظور بهره‌گيري‌هاي سياسي و مالي، اغراق شده است، اين اقدام وي همانطور كه امروزه در اروپا به عنوان شكلي از " نفي هلوكاست " تلقي مي‌شود، در پرتو تصويب قانون جلوگيري از تحقيق درباره هلوكاست، اين طور ارزيابي مي‌شود كه پرسش از حقيقت و مسايل حياتي يهوديان به دليل آنكه امكان دارد ديگران در رابطه با آنها فكرهاي بدي كنند، مي‌تواند موجب آسيب رسيدن به يهوديان شود!

پايپر سپس با بيان اين مطلب كه اگر چنين اتفاقاتي غيرمحتمل و يا شگفت‌آور به نظر مي‌رسد مي‌بايست به اسناد ثبت شده مجمع ضد افترا در اين رابطه، دقت كرد، يادآور مي‌شود: در سال 1988، مجمع ضد افترا در دانشگاه " هافسترا " ي نيويورك، يك نشست سه روزه با نام " افتراي گروهي و آزادي بيان: ارتباط زبان و خشونت " برگزار كرد كه خواستار تصويب قانوني براي ممنوعيت آنچه آنها " ادبيات تنفرآميز افراطي‌گرها " ناميدند، شده بود.

امريكن فري پرس مي‌افزايد: اما نظراتي كه از سوي سخنرانان كنفرانس مجمع ضد افترا در دفاع از ممنوعيت ادبيات تنفرآميز مطرح شد، حول دو ايده بود:

اول اينكه آن كلمات چه نوشته شود و چه بيان شود، خشونت محسوب مي‌شود. ( براي مثال اگر شخصي با استفاده از يك نام " بد " شخص ديگري را خطاب قرار دهد، حتي اگر هيچ تهديد فيزيكي نيز صورت نگرفته باشد، يك عمل خشونت‌آميز محسوب مي‌شود.)

و دوم، آن كلمات چه نوشته شود و چه گفته شود، حقيقتي را براي هدف و يا قرباني به وجود مي‌آورد. ( مثلا اگر به كسي گفته شود " مفت‌خور كثيف " وي تبديل به يك مفت خور كثيف مي‌شود!)

پايپر ادامه مي‌دهد: در همين رابطه پرفسور " مونرو فريدمن "، استاد حقوق دانشگاه هافسترا با بيان اين مطلب كه تلاش براي دفاع از آزادي بيان، همزمان با تلاش براي دفاع از اقليت‌ها در برابر كساني كه آنها را " بدنام " مي‌سازند در " تضاد با دموكراسي ذكر شده در قانون اساسي " است.

بر اين اساس، فريدمن مي‌گويد: "افتراي گروهي مي‌تواند يك جو اجتماعي را ايجاد كند كه بر اثر آن ظلم و نفرت تشويق شده و قابل قبول مي‌شود(...) مي‌دانيم كه زبان نيز خود به خود مي‌تواند منجر به آسيب شود. يعني كلماتي وجود دارند كه بيان آنها موجب تحميل خسارت مي‌شود(...) وقتي يك پيام خشونت‌ محسوب شود، زبان نيز مي‌تواند خشونت محسوب شود. "

امريكن فري پرس در ادامه به نقل قول از چند نفر ديگر از سخنرانان هافسترا مي‌پردازد و مي‌نويسد: " جان كانيرز "، نيز از " دردهاي جسماني " ناشي از زبان سخن گفت. سخنران ديگري نيز كه خود را از نجات يافتگان هولوكاست مي‌خواند، خواستار مبارزه و برخورد خشونت‌آميز با كساني شد كه دست به افتراي گروهي مي‌زنند.

اين هفته‌نامه مي‌افزايد: كنفرانس دانشگاه هافسترا همچنين شامل يك دادگاه صوري نيز بود كه خواستار برگزاري رقابتي ميان تمامي دانشجويان حقوق آمريكا براي طراحي مدلي به منظور تحت پيگرد قرار دادن افرادي شد كه مرتكب " افتراي گروهي " مي‌شوند.

اما در مدلي كه از سوي برنده جايزه اول اين رقابت طراحي شد، افتراي گروهي به اين صورت تعريف شده است:

" هرگونه بيان شفاهي، نوشتاري و يا سخنراني نمادين كه با سوء نيت منتشر شود و موجب تنزل يافتن شان كسي شود و يا اينكه خواستار زير سوال بردن صداقت، توانايي‌ها و يا درستي اعضاي يك گروه شود، و يا موجب ضربه زدن به اعضاي گروهي شود يا اينكه موجب افزايش كينه عليه يك گروه شود "

امريكن فري پرس يادآور مي‌شود: " گروه " در اين تعريف نيز به معناي " يك تجمع از افرادي كه با يك نژاد، دين، مليت، جنسيت اعم از هم‌جنس‌بازان و غير هم‌جنس بازان "

پايپر در بخش پاياني مقاله خود مي‌نويسد: بر اساس قانون پيشنهادي، مي‌بايست يك آژانس براي بررسي افتراي گروهي تاسيس شود تا تاثير هر سخنراني را كه به يك گروه توهين مي‌كند ارزيابي كرده و براي خنثي ساختن آن، اقدامات متقابل را انجام دهد. اين آژانس همچنين تمامي فيلم‌ها را پيش از نمايش عمومي مورد بررسي قرار خواهد داد و اگر اينطور به نظر رسيد كه اين فيلم امكان دارد اهانت‌آميز باشد، نمايش عمومي آن ممنوع خواهد شد.

اين نويسنده آمريكايي سپس با اشاره به تلاش‌هاي " چارلز شومر "، سناتور قدرتمند كنگره آمريكا براي تصويب قانون پيشنهادي كنفرانس مجمع ضد افترا، مي‌نويسد: شومر كه از ديرباز سخنگوي مجمع ضد افترا در كنگره محسوب مي‌شود پيشنهاد كرده تا بحث‌هايي را كه وي " تئوري‌هاي دسيسه بي‌اساس راجع به دولت " ناميده است، غيرقانوني اعلام شود.