نبود مشاوران متخصص در دادگاه خانواده و تراكم پرونده‌ها موجب اطاله دادرسي شده است
گره كور در پروندههاي خانوادگي
براي جلوگيري از متلاشي شدن يك زندگي هر قدر هم وقت صرف شود فرصت‌سوزي نيست؛ بيشتر قضاتي كه در دادگاه‌هاي خانواده كار مي‌كنند، چنين اعتقادي دارند حتي مردمي كه از دور شاهد از هم پاشيدن يك زندگي هستند هم فكر مي‌كنند هر‌قدر زوج‌ها در دادگاه‌هاي خانواده بيشتر معطل شوند، امكان آشتي‌كردنشان بيشتر مي‌شود، اما آنها كه در كوران فروپاشي خانواده ايستاده‌اند، اين معطل شدن‌ها و تجديد اوقات دادرسي را سبب كورتر شدن گره زندگي‌شان مي‌دانند. زوج‌هايي كه اختلافاتشان را به دادگاه خانواده آورده‌اند، مي‌خواهند هر چه زودتر حكم‌شان صادر شود و از ملالت‌هاي زندگي مشترك خلاص شوند، براي همين است كه تلاش اشخاص ثالث براي صلح و سازش حتي اگر در كسوت قاضي يا مددكار باشند را سبب اطاله دادرسي و بلاتكليفي بيشتر مي‌دانند و در مقابلش موضع مي‌گيرند.
اين در حالي است كه بسياري از فعالان سيستم قضايي و بسياري از حقوقدانان نيز از اطاله دادرسي در پروندههاي خانوادگي گله دارند و دستگاه قضايي را مكلف مي‌دانند تا راه‌هاي كاهش مدت دادرسي در اين قبيل پرونده‌ها را پيدا كند و زندگي‌هاي بلاتكليف بويژه وضعيت زنان معلقه (سرگردان) را سر و سامان دهد.
منيره نوبخت، عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه معتقد است بيشترين مشكل زنان در دادگاه خانواده اطاله دادرسي است، از جمله افراد پيرو اين طرز تفكر است، درست همچون بهار رادمنش، وكيل پايه يك دادگستري كه در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد دارد بسياري از زناني كه در آستانه جدايي از همسران غايب يا بلاتكليف‌شان هستند، به خاطر اطاله دادرسي در دادگاه‌ها شانس بازگشت به زندگي مجدد را از دست مي‌دهند.
اين مشاور خانواده بر اين باور است كه اطاله دادرسي در سيستم قضايي بويژه هنگام رسيدگي به حقوق زناني كه همسرانشان آنها را ترك كرده يا به هر دليلي وضعيت نامشخص دارند، گاهي به 5 سال مي‌رسد كه به همين علت مقامات قضايي موظفند در شرايطي كه زنان چاره‌اي جز طلاق ندارند به حقوق شرعي و قانوني‌شان چون نفقه، مهريه و حضانت فرزند برسند.
با اين وجود طرفداران طمانينه در روند رسيدگي به دعاوي خانوادگي نيز پرتعدادند، افرادي همچون رئيس دادگاه خانواده استان سمنان كه چندي پيش در جلسه شوراي فرهنگ عمومي اين شهرستان اعلام كرد مسائل خانوادگي مثل پروندههاي چك، اختلاس يا كلاهبرداري نيست كه رسيدگي سريع به آنها ضروري باشد بلكه در دعاوي خانوادگي بايد دست دادگاه باز باشد تا در مواردي كه تشخيص مي‌دهد مشكل با اطاله دادرسي حل مي‌شود، جلسات رسيدگي را تجديد كند.
البته اين گفته‌هاي رضواني‌نژاد را مي‌توان از زاويه‌اي غير از زاويه ديد او به نقد كشيد، چون تمام كساني كه به دادگاه خانواده مي‌آيند، كساني هستند كه شديدترين اختلافات و درگيري‌ها را از سر گذرانده‌اند و آشتي‌كردنشان بعيد به نظر مي‌رسد، براي همين است كه حقوقدانان همواره تاكيد مي‌كنند دادگاه‌ها بايد سازوكارهايي براي دريافت صلاحيت يا فاقد صلاحيت بودن فردي كه خانواده‌اش را ترك كرده يا جمع خانوادگي را به مشكل انداخته پيدا كنند و اگر مسووليت‌ناپذيري و ناتواني افراد در اجراي وظايف همسري را اثبات كردند، وضعيت طرف ديگر دعوا را بدون توسل به خريد زمان و اطاله دادرسي مشخص كنند.
جاي خالي مشاوران در دادگاه
زن و مردي كه تا دندان مسلح عليه همديگر در دادگاه صف‌آرايي كرده‌اند، براي بازگشت به زندگي‌اي كه قصد فرار از آن را دارند، به احتمال نزديك به صفر قانع مي‌شوند. آنها همان زوج‌هايي هستند كه قبل از ازدواج نه آموزش زندگي زناشويي ديده‌اند و نه فردي را كه براي ازدواج انتخاب كرده‌اند، بخوبي شناخته‌اند يا حتي همان‌هايي هستند كه درگير ازدواج‌هاي اجباري شده‌اند و با معضلاتي چون فقر اقتصادي، مذهبي، اعتياد و روحيه ازخودگذشتگي روبه‌رو هستند. براي همين امكان سازش ميان آنها آن هم در دادگاه‌ها با آن جلسات كوتاه و فشرده‌اش معمولا ميسر نيست. حتي زماني كه قضات محاكم خانواده حكم به ارجاع امر به داوري مي‌دهند نيز نتيجه‌اي عايد اين زوج‌ها نمي‌شود، چرا كه تجربه سال‌ها ارجاع به داوري نشان داده كه اين امر بيشتر شمايل تشريفاتي و صوري دارد و داوران عملا به جاي جانبداري از حق، در جهت اهداف طرف مورد نظر خود عمل مي‌كنند و حتي خود را در مقام وكيل مدافع او مي‌دانند، يعني روندي كه نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه سبب طولاني‌تر شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها مي‌شود.
براي همين است حقوقداناني كه در مجتمع قضايي خانواده رفت‌وآمد دارند، معتقدند كه مي‌توان با حذف تشريفات مربوط به داوري و همچنين اجباري كردن داشتن نظريه مشاوران اداره بهزيستي پيش از طرح دعوي در دادگاه‌ها و استفاده از نظريه داوري اين افراد، زمان رسيدگي به بسياري از پروندههاي خانواده را كاهش داد.البته گرچه قضات محاكم خانواده نيز بر اثر سال‌ها تجربه دريافته‌اند كه امكان صلح و سازش در پروندههاي خانوادگي و بازگشت آرامش به خانه‌ها بسيار اندك است، اما آنها در عين حال معتقدند كه اگر سيستم مشاوره و مددكاري پابه‌پاي بررسي‌هاي قضايي پيش مي‌رفت، پروندههاي اختلافي تا اين حد پيچ در پيچ نمي‌شد.
رضواني‌نژاد، رئيس دادگاه خانواده استان سمنان در اين باره مي‌گويد گرچه قانون بر سازش و حل و فصل اختلافات تأكيد دارد، اما موانعي چون نبود مشاوران متخصص در كنار دادگاه خانواده و تراكم كاري سبب شده تا حكم طلاق كساني كه گواهي عدم امكان سازش را دريافت كرده‌اند، بسرعت صادر شود و كسي به دنبال ارائه يا دريافت خدمات تخصصي مشاوره‌اي كه ممكن است به صلح و سازش زوج‌ها بينجامد، نرود.
زنان مي‌بازند
زنان همين كه از پله‌هاي دادگاه خانواده بالا بروند بازنده‌اند، زني كه كارش به اينجا بكشد ديگر زندگي‌اش ترميم نمي‌شود، پس مشاوره و مددكاري اثري در تصميمش نخواهد داشت.
آرش دولتشاهي، وكيل پايه يك دادگستري و وكيل خانواده چنين اعتقادي دارد. او به جام‌جم مي‌گويد: بيش از 95 درصد دعاوي خانوادگي توسط زنان در محاكم مطرح مي‌شود و مردان بندرت به عنوان خواهان در پرونده‌ها حاضر مي‌شوند، اين در حالي است كه كمبود مشاوران قضايي زن در مجتمع خانواده نيز سبب مي‌شود اغلب زنان براي اثبات ادعا و رسيدن به حقوق قانوني‌شان با مشكل مواجه شوند.
او كه ناتواني زنان در اثبات سوءمعاشرت زوج را از عمده مشكلات اين قشر در دادگاه‌هاي خانواده مي‌داند، اين ناتواني در اثبات ادعا را مانع اصلي رسيدن زنان به خواسته‌شان و از علل اصلي اطاله دادرسي در محاكم مي‌داند.
دولتشاهي مي‌افزايد: اغلب زنان در دادگاه اعلام مي‌كنند همسرشان شكاك است، يا آنها را كتك مي‌زند و تحقير مي‌كند يا به دلايل مختلف با همسرانشان تفاهم ندارند، اما اثبات اين سوءمعاشرت‌ها در دادگاه كمتر امكان‌پذير مي‌شود، چون قاضي براي صدور راي، دلايل موجه طلب مي‌كند. براي همين است كه مراجعان به محاكم خانواده از اطاله دادرسي گله دارند. اين در حالي است كه مثلا در مورد طلاق غيابي، دادگاه‌ها بشدت در صدور راي احتياط مي‌كنند يا مثلا وقتي مرد به عنوان خوانده پرونده، مكان مشخصي ندارد، قاضي ترجيح مي‌دهد صدور راي را به تاخير بيندازد كه البته اين به تاخير افتادن‌ها، عواقب اجتماعي بي‌شماري نيز دارد.
اين وكيل دادگستري تاخير در اجراي احكام صادر شده را هم از مشكلات زنان در دعاوي خانوادگي مي‌داند و تاكيد مي‌كند از آنجا كه حلاوت صدور يك حكم در اجراي آن است، اگر احكام صادره بسرعت اجرا نشود، نتيجه‌اي عايد زنان نخواهد شد.
مريم خباز/ گروه جامعه