جام جم آنلاين: شاكي آنقدر قدرت دارد كه متهم را به دادگاه بكشد و مجرميتش را ثابت كند و آنقدر توانمند است كه متهم را با عفو خود از محاكمه نجات دهد. شاكي اگر مدعي تضييع حقوقش در جرايم قابل گذشت باشد به محض شكايت، متهم را پاي ميز محاكمه مي‌آورد و به محض تصميم براي بخشش، جريان تعقيب، دادرسي و حتي اجراي حكم او را متوقف مي‌كند؛ اينها حقوقي است كه آيين دادرسي كيفري براي شاكي تعيين كرده است.
البته اين حق تنها به شاكياني داده شده كه با جرمي قابل گذشت يعني جرمي كه جنبه خصوصي آن بر جنبه عمومي‌اش غلبه دارد روبه‌رو شده‌اند چون طبق قانون همانطور كه اين گونه جرايم فقط با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب هستند تنها نيز با گذشت شاكي فيصله پيدا مي‌كند. بنابراين شاكيان خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت يعني جرايمي كه جنبه عمومي‌شان اهميت زيادي دارد (سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ...) اختياري تا اين حد وسيع ندارند و حتي اگر از متهم يا مجرم بگذرند نيز آنها بايد همچنان به لحاظ جنبه عمومي جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرايم قابل گذشت در قانون موارد زيادي دارد كه هرچند به صورت دقيق تعريفي از آنها ارائه نشده، اما با استفاده از مصاديق آمده در قانون مي‌توان آن را به جرايم مشابه نيز تعميم داد. در قانون جرايمي همچون فحاشي، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل ديگري)، تصرف عدواني، تخريب باغ ميوه، سوزاندن اسناد تجاري و اموال منقول ديگري، تهديد، افشاي اسرار، ترك انفاق و... در زمره جرايم قابل گذشت گنجانده شده به طوري كه با گذشت فرد زيان‌ديده از جرم، تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم متوقف مي‌شود حتي اگر حكم صادره، مجازات حبس باشد و حتي اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتي از حبس را تحمل كرده باشد باز هم با گذشت شاكي بقيه حكم در مورد او اجرا نمي‌شود. البته در جرايم قابل گذشتي كه در آن چند شاكي خصوصي وجود دارد وضع تا حدي متفاوت است به طوري كه مطابق آيين دادرسي مدني گرچه تعقيب متهم با شكايت يكي از شكات آغاز مي‌شود، اما متوقف شدن تعقيب يا اجراي حكم فقط با اعلام گذشت همه شاكيان ميسر است.

اين در حالي است كه حق گذشت شاكي خصوصي پس از مرگ او نيز همچنان برقرار است و اين حق به ورثه او منتقل مي‌شود به طوري كه اگر تمام ورثه متوفي از فرد متهم يا مجرم بگذرند، اجراي حكمش متوقف خواهد شد.

اين وضع البته در مورد جرايم غيرقابل گذشت صدق نمي‌كند چون جرايمي كه امنيت اجتماعي، رواني و اقتصادي جامعه را برهم مي‌زنند حتي اگر شاكي خصوصي داشته باشند و شاكي اصرار به گذشت بكند دادستان به عنوان مدعي‌العموم پاي كار مي‌ايستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومي جرم بازخواست مي‌كند. البته اين مساله سبب بي‌تاثير شدن رضايت شاكي خصوصي در جريان دادرسي نمي‌شود چرا كه حتي در جرايم غيرقابل گذشت نيز اگر شاكي از حق خود بگذرد بر نوع و ميزان مجازات متهم تاثير دارد كه مطابق قانون اين‌كه رضايت شاكي قبل از صدور حكم قطعي باشد يا پس از آن، شرايط متفاوتي را ايجاد مي‌كند. اگر شاكي قبل از صدور حكم قطعي از شكايت خود عليه متهم صرف‌نظر كند (در جرايم تعزيري و بازدارنده)‌ دادگاه از حق خود براي تخفيف مجازات استفاده مي‌كند يا مجازات را از نوعي به نوع ديگر تغيير مي‌دهد اما اگر اين اعلام رضايت بعد از صدور حكم قطعي اتفاق افتاده باشد، فرد محكوم مي‌تواند با توسل به اين اعلام رضايت از دادگاه تقاضاي تجديدنظر در مجازات را داشته باشد كه در اين شرايط دادگاه تا آنجا كه قانون مجال دهد در مجازات تخفيف قائل مي‌شود. نكته مهم در اعلام رضايت شاكي اين است كه چه در جرايم قابل گذشت و چه در جرايم غيرقابل گذشت، اين اعلام رضايت بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد ضمن اين‌كه اگر شاكي از رضايتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه)‌ دادگاه بر مبناي همان رضايت اعلام شده، تصميم‌گيري خواهد كرد.

شاكي و متهم، حقوق برابر

متهم، مجرم نيست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاكي هم هميشه صاحب حق نيست و ادعايش هميشه در دادگاه ثابت نمي‌شود اما نگاه مردم به شاكي مثل نگاهشان به آدم‌هاي محق است، ولي نگاه قانون به هر دوي آنها يكي است چون از نگاه قانون شاكي و متهم هر دو انسان‌هايي هستند كه حقوق شهروندي شامل حالشان مي‌شود. البته نه اين كه متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هيچ شاكي و متهمي در مراحل تعقيب يا دادرسي از تضييع حقوقشان گله‌مند نباشند. افراد زيادي هستند كه به شكل‌هاي مختلف، ضايع شدن حقوقشان در بخش‌هاي مختلف را گزارش مي‌دهند و از روالي كه حقوق شهروندي آنها را ناديده مي‌گيرد ناراضي‌اند اما شايد آگاه شدن افراد - چه در لباس شاكي و چه در مقام متهم - راهي براي پايان رفتارهاي خلاف قانون و زير پا رفتن حقوق شهروندي افراد در هر جايگاه و موقعيتي باشد.

نكته: شكايت شاكي براي شروع تحقيقات ضروري است اما شكايت صرف او بدون اين‌كه دلايل كافي وجود داشته باشد مجوزي براي دستگيري و بازداشت فردي نمي‌شود
آن طور كه در منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا آمده شاكي صاحب 10 حق و متهم مستحق 30 حق است. طبق آنچه در اين منشور آمده شاكي خصوصي حق دارد ضرر و زيان ناشي از جرم را در مرحله تحقيقات مقدماتي مطالبه كند و مدارك و دلايل خود را به مرجع تعقيب متهم ارائه دهد و اين مدارك به پرونده كيفري پيوست شود. اين در حالي است كه هر گاه دادگاه، متهم را مجرم تشخيص دهد بايد ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز صادر كند. قضات و ضابطان دادگستري نمي‌توانند به بهانه اين كه متهم مخفي شده يا ناشناخته است و دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كنند. شاكي حق دارد درصورت ذي‌نفع بودن قاضي در پرونده يا وجود قرابت بين متهم و قاضي از او بخواهد تا رسيدگي را متوقف و امور را به قاضي ديگري واگذار كند.

شكايت شاكي براي شروع تحقيقات ضروري است اما شكايت صرف او بدون اين‌كه دلايل كافي وجود داشته باشد مجوزي براي دستگيري و بازداشت فردي نمي‌شود. اين در حالي است كه قاضي نمي‌تواند از رسيدگي به شكايت مطرح شده خودداري كند. اگر شاكي نتواند متهم را معين كند قاضي موظف است اين كار را برعهده بگيرد. اگر شاكي صغير، غيررشيد و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نيز دسترسي نباشد قاضي موظف است تعقيب و اقدامات لازم براي جلوگيري از فرار متهم را انجام دهد. اين در حالي است كه شاكي حق دارد هنگام انجام تحقيقات، گواهان (شهود) خود را معرفي و دلايل اثبات ادعايش را بيان كند، ضمن اين‌كه مي‌تواند ضرر و زيان خود را نيز با ارائه دليل، قبل از صدور حكم با تقديم درخواست «تامين خواسته» تضمين كند.

متهم و حقوقش

قبل از اثبات مجرميت و صدور حكم قطعي، هيچ‌كس مجرم تلقي نمي‌شود اما اغلب متهم با مجرم برابر دانسته مي‌شود همان اشتباهي كه سبب تضييع حق متهم مي‌شود و با منشور حقوق متهم در تضاد است. با فوت متهم، ورثه و بستگان او هيچ‌گونه مسووليتي در قبال اعمال او ندارند مگر در مورد ضرر و زيان وارد شده به ديگران كه در اين حالت چنانچه ورثه اموال متوفي را بپذيرند در قبال ضرر و زيان نيز مسووليت مالي دارند، اين موضوعي است كه منشور حقوق متهم بر آن تصريح دارد. نمي‌توان به بهانه كشف جرم با تفتيش و بازرسي منازل به حقوق اشخاص ساكن در آن لطمه وارد كرد. بازرسي و تفتيش در روز انجام مي‌شود و هنگام شب در صورت وجود ضرورت و تشخيص قاضي اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است قابل بررسي است. احضار متهم در صورت وجود دلايل كافي فقط با احضارنامه انجام مي‌شود نه با تلفن يا ساير وسايل. نمي‌توان قبل از احضار متهم او را جلب كرد. جلب نيز بايد در روز انجام شود مگر در موارد فوري. پس از دريافت مشخصات متهم اولين سوال از او تفهيم اتهام و دلايل مربوط به آن است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنويسد. سكوت يا پاسخ ندادن به پرسش‌هاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است. داشتن وكيل و دسترسي به وكيل به انتخاب متهم از حقوق اوليه اوست و...

آويد طالبيان / گروه جامعه