«انتخابات» را به درستي يكي از مهم‌ترين اصول دموكراسي دانسته‌اند و از اين حيث نيز آن را يكي از معيارهاي مهم تفكيك نظام سياسي مدرن از نوع سنتي آن قلمداد كرده‌اند.
با اين حال گرچه انتخابات به نحوي با آرمان‌ها، ايده‌ها و خواست‌هاي اجتماعي- سياسي طبقات گوناگون اجتماعي درهم تنيده شده و به ضرورت، حاوي غليان هيجانات مبتني‌بر آنهاست؛ اما هرگاه آرمان‌ها با جهت‌گيري عقلاني همراه شوند، نتيجه‌اي بهتر در آينده سياسي يك ملت رقم خواهدخورد.
مطلب حاضر با توجه به تفكيك ساختاري «سنت» و «مدرنيسم»، امر انتخابات را به عنوان يكي از مولفه‌هاي اين تفكيك مدنظر داشته و از اين زاويه به بحث مي‌پردازد.
انفكاك ساختاري سنت و مدرنيسم يكي از دغدغه‌هاي فكري انديشمندان در حوزه‌هاي متعدد شناختاري است. انديشمندان در حوزه‌هايي همچون هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي، جامعه‌شناسي، انسان‌شناسي، علم سياست و غيره تلاش دارند تا به ويژگي‌هاي منفك‌كننده ساختار سنت و مدرنيسم در ساحت‌هاي گوناگون بپردازند؛ بالطبع در هر كدام از اين حوزه‌ها، پاسخ‌هايي كه به سؤال چرايي و چگونگي انفكاك ساختاري سنت و مدرنيسم داده مي‌شود، متفاوت است؛ و اين تفاوت مانع از آن مي‌شود كه بتوان پاسخ‌هاي ارائه شده در يك مجموعه منسجم را كنار يكديگر قرار داد.
به همين جهت انديشمندان ناگزير هستند اين پرسش و پاسخ‌ها را در مجموعه شناختاري و تخصصي خود مورد توجه و مطالعه قرار دهند. البته اين تفاوت به معناي تباين نيست؛ به عبارت ديگر اجزاي متفاوت لزوما داراي رابطه تضاد يا تناقض با يكديگر نيستند بلكه به دليل موضوعات مطالعاتي و روش‌شناسي متفاوتي كه هر يك از اين حوزه‌هاي شناختاري به آن مي‌پردازند يا به كار مي‌گيرند چنين تقسيم‌بندي‌‌اي ضرورت مي‌يابد.
در اين مقاله تلاش مي‌شود به سؤال چرايي و چگونگي انفكاك ساختاري سنت و مدرنيسم بر مبناي آموزه‌هاي علم سياست و ضرورت‌هايي كه دنياي سياست مقتضي آنهاست پاسخ داده شود. معيار مقايسه سنت و مدرنيسم بر مبناي آموزه‌هاي سياسي حول 3محور حكومت، حاكمان و مردم شكل مي‌گيرد. منظور از حكومت شكل، ساختار و مجموعه قوانين و ارزش‌هايي است كه مبناي رفتارها، عملكردها و كنش‌هاي حاكمان از يك‌سو و مردم از سوي ديگر بوده و نوع مناسبات و روابط ميان آن دو را تعيين مي‌كند. در واقع شكل حكومت، ماهيت و چگونگي عملكرد حاكمان و مردم در روابط متقابل با يكديگر محورهايي هستند كه در حوزه سياست با استناد به معيارهايي مي‌توانند موجبات شناخت ما را نسبت به چگونگي و چرايي انفكاك ساختاري ميان 2دنياي سنتي و مدرن فراهم كنند.
بين انديشمندان سياسي در خصوص معيارهاي تفكيك‌كننده تفاوت آرا وجود دارد. اين تفاوت آرا و انديشه‌ها از آنجايي كه موضوع شناختاري و مورد مطالعه آنان يعني «نظام سياسي» مشترك است قابليت تجميع در يك مجموعه هماهنگ و همساز را دارد. در اين مقاله در بين معيارهاي گوناگوني كه ارائه شده به معيار «انتخاب» پرداخته مي‌شود. انتخاب به معناي برگزيدن مختارانه و آزادانه يك گزينه از ميان چند گزينه است.
با توجه به اين تعريف و با مطالعه نظام‌هاي سياسي سنتي، مي‌توان به راحتي عدم وجود عنصر انتخاب را در اين جوامع و نظام‌هاي سياسي مشاهده كرد. اين عدم انتخاب‌گري، حكومت‌ها و حاكمان را توأمان شامل مي‌شود. به عبارتي مردم نه در خصوص ساختار حكومت و قوانين آن و نه در خصوص عملكرد حاكمان هيچ‌گونه اختيار و انتخابي نداشتند. شكل و ساختار غالب نظام‌هاي سياسي سنتي «مونارشي» و يا حكومت‌هاي فردي بوده است.
«مونا رشيك» بودن ساخت حكومت و نظام سياسي در چارچوب تفكر ارگانيكي پديده‌اي طبيعي تلقي مي‌شد و به نحوي اين رويكرد در ميان مردم، حاكمان و سياست انديشان نهادينه شده بود كه قسم و شكل ديگري از حكومت را قابل تصور نمي‌دانستند. به همين جهت است كه معيار اصلي در تفكرات سياسي سنتي در تميز حكومت‌ها از يكديگر، معيارهاي اخلاقي بود؛ هرچند در انديشه و نظام‌هاي سياسي مدرن معيارهاي اخلاقي نيز يكي از ملاك‌هاي ارزيابي عملكرد حاكمان محسوب مي‌شود.
اما در كنار عامل اخلاق، عوامل ديگري نيز در اين ارزيابي مدخليت دارند كه مجموع اين عوامل در كنار يكديگر بيانگر افزايش حق انتخاب‌گري مردم نسبت به نظام سياسي و حاكمان است. بنابراين مي‌توان عامل انتخاب را يكي از مميزه‌هاي اصلي دنياي سنت از دنياي مدرن در حوزه سياست دانست. شكل، فرايند وچگونگي انتخاب عواملي هستند كه نسبت به اصل انتخاب جنبه فرعي دارند.
اصل انتخاب كه به معناي گزينش ميان چند گزينه متفاوت به صورت مختارانه و آزاد است، ناشي از يك اصل معرفت‌شناختي است كه اين اصل نيز خود تكيه به برداشتي خاص از جهان هستي دارد.
آن اصل معرفت‌شناختي اين است كه واقعيت جهان هستي پديده‌اي«متكثر» است و اين تكثر به گونه‌اي است كه قابليت تحويل‌پذيري به يك امر واحد را ندارد. بنابراين واقع گرايي كه اصل اساسي در مديريت و تدبير امور جامعه محسوب مي‌شود، اقتضا مي‌كند كه مديران، مسئولان، سياستمداران و به تبع آنها سياست انديشان وجود اين تكثر را در عالم هستي و به طور خاص در عالم انساني را به منصه ظهور برسانند و در واقع مكانيزمي براي اثبات پذيرش اين واقعيت در ساختار مديريتي و حكمراني خود بر جامعه تعبيه كنند؛ زيرا اساسا نظام‌هاي سياسي را باتوجه به اين معيار مي‌توان به 2 قسم تقسيم كرد: نظام‌ها و حاكماني كه واقعيت جامعه را متكثر نمي‌دانند يا تكثر موجود در جامعه را امري ظاهري و عرضي محسوب مي‌كنند و يا آن تكثر را قابل تحويل به يك امر واحد يا چند امر مشخص و محدود مي‌دانند.
اين دسته از نظام‌هاي سياسي همواره به گونه‌اي به ساخت و عملكرد خود سامان مي‌دهند كه عملا بخش عظيمي از واقعيت جامعه انساني در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي آنان مغفول مي‌ماند. اين نظام‌ها با چنين رويكردي نسبت به واقعيت‌هاي اجتماعي هرچند در مديريت جامعه بخش اندكي از واقعيت‌هاي اجتماعي را لحاظ مي‌كنند اما به دليل تغافل از بخش عظيمي از جامعه نمي‌توانند واقعيت متكثر نيروها و گروه‌هاي اجتماعي را ناديده بگيرند.
عوارض اين تغافل، زماني بروز مي‌كند كه ميان سياست‌گذاري‌هاي نظام سياسي و نيازهاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي ناسازگاري و ناهماهنگي ايجاد شود. اين ناهماهنگي باعث ايجاد شكاف ميان آن گروه‌ها و نظام سياسي خواهد شد؛ شكاف و تعارضي كه عميق شدن آن مي‌تواند براي جامعه و نظام سياسي بحران‌زا باشد. نكته‌اي كه از اين رويكرد به لحاظ شناختاري مي‌توان استنباط كرد اين است كه انديشه‌ها، فلسفه‌ها و ايدئولوژي‌ها هرچند مبناي فكري و عملي قائلان خود را فراهم مي‌كنند اما صحت و سقم آنان را نه براساس آموزه‌هاي دروني و پذيرفته شده گروه قائلان بلكه براساس واقعيات عيني مي‌توان و بايد سنجيد.
چنين نظام‌هايي از سويي تلقي و رويكرد خود را از واقعيت‌هاي اجتماعي عين آن واقعيت‌ها مي‌دانند و از سوي ديگر واقعيت‌ها را براساس آن ايده‌ها و انديشه‌ها مي‌سنجند و نه بالعكس و همين امر سبب مي‌شود كه آن نظام‌ها وحاكمان، خود را در اعمال خشونت در مقابل مخالفان و دگرانديشان مجاز و محق بدانند. اين خشونت‌گرايي نتيجه مستقيم رويكرد غير واقع‌بينانه‌ايي است كه پديده‌هاي انساني- اجتماعي را واحد يا قابل تحويل به امر واحد محسوب مي‌كنند.
در مقابل، نظام‌ها و حاكماني قرار دارند كه متكثر بودن حيات اجتماعي را به عنوان يك امر واقعي و خارج از قراردادها و اعتباريات مي‌پذيرند. چنين نظام‌هايي به ساخت و عملكرد خود به نحوي سامان مي‌دهند كه واقعيت متكثر جامعه در آن تبلور داشته باشد. تعبيه مكانيزم «انتخابات» و نهادينه شدن آزادي‌هاي سياسي و فعاليت احزاب و مطبوعات و هر آنچه به امر انتخاب معقول و مطلوب برآمده از واقعيات متكثر جامعه مربوط مي‌شود از جمله راهكارهايي است كه اين نظام‌ها براي مديريت جامعه از آن بهره‌مند مي‌شوند.
در چنين ساختي از نظام سياسي هرچند تعدد و تكثر گروه‌هاي اجتماعي وجود دارد اما به دليل فضاي اعتمادي كه ميان جامعه و نظام سياسي برقرار مي‌شود، حداكثر هماهنگي و همكاري ميان گروه‌ها و نظام سياسي به وجود مي‌آيد. اين هماهنگي، نظام‌هاي سياسي را در مواجهه با بحران‌هاي داخلي و خارجي با حداقل آسيب مواجه مي‌كند و از سوي ديگر شكاف‌ها و تعارضات اجتماعي هيچ‌گاه تبديل به عوامل بحران نمي‌شوند.
در ادبيات سياسي، حكومت‌ها را بر مبناي ايدئولوژي‌ها و ارزش‌هايي كه برمبناي آن بر جامعه حكمراني مي‌كنند طبقه‌بندي مي‌نمايند. در هزاره سوم هر چند نمي‌توان نقش ايدئولوژي‌هاي سياسي را ناديده گرفت اما بايد به اين نكته متفطن بود كه ايدئولوژي‌ها و حاكميت آنها بر جوامع انساني همواره محدوديت‌هايي را برساخت جوامع تحميل مي‌كنند.
اين محدوديت كه از سوي ايدئولوژي حاكم امري محق و درست تعبير مي‌شود، از سوي
محدود شوندگان حمل بر خشونت ساختاري يا ايدئولوژيكي مي‌شود. بنابراين همواره در نظام‌هاي سياسي، مخالفان سياسي وجود دارند و البته شايد اين ناگزير زندگي سياسي باشد. بر همين مبنا بايد عقلانيت سياسي و عقلانيت انتخاباتي را به گونه‌اي تعريف و تبيين كنيم كه اين واقعيت حيات سياسي را نيز دربرداشته باشد. نوعي انديشي و آرمانگرايي هرچند جزئي از تمايلات بشر محسوب مي‌شوند اما نمي‌‌تواند معياري براي رفتارها و ساماندهي‌هاي اجتماعي-سياسي باشد. به همين جهت هر آنچه به حيات اجتماعي- سياسي مربوط مي‌شود و از جمله انتخابات، بايد پيش و بيش از آرمان‌هاي تخيلي بر واقعيت‌هاي عيني تكيه و تاكيد داشته باشد.
عقلانيت يعني درستي انديشه و عمل بر مبناي قواعد منطق و تجربه، درستي انديشه بر مبناي قواعد منطق را عقلانيت نظري و درستي رفتار بر مبناي قواعد تجربي را عقلانيت عملي مي‌گويند. اين 2 نوع عقلانيت در كنار يكديگر مي‌توانند رفتارها، عملكردها و كنش‌هاي سياسي مردم و حاكمان را در همه حوزه‌ها و به ويژه انتخابات ساماندهي كنند. هرچند انتخاب كردن را يك عامل مهم براي تفكيك دو دنياي سنت و مدرنيسم و همچنين دو نوع برداشت و رويكرد از عالم هستي و حيات اجتماعي برشمرديم اما در گامي پيش‌تر، آنچه انتخاب را متناسب با بهزيستي و سعادت زندگي اجتماعي مي‌كند«انتخاب عاقلانه» و «انتخابات مبتني بر عقلانيت» است.
امير وحيديان
همشهري انلاين