60 درصد بانكهاي دولتي و 40 درصد بانكهاي خصوصي سطح امنيتي پاييني دارند
شگرد شركتهاي اينترنتي براي فريب مردم
رئيس پليس فتا با تاييد وجود برخي حفرههاي امنيتي در سيستم بانكها، نسبت به فعاليت شركتهاي كلاهبرداري اينترنتي كه با وعده وامهاي كلان، كاربران اينترنتي را ميفريبند، هشدار داد.
سردار سيدكمال هاديان فر، رئيس پليس فتا (پليس فضاي تبادل اطلاعات) در نشست خبري كه روز گذشته به مناسبت سالگرد تاسيس اين پليس برگزار شد، در پاسخ به پرسش «جامجم» درباره اين شركتها و شيوه كارشان گفت: برخي كلاهبردارهاي اينترنتي با راهاندازي شركتهاي دروغين، مدعي اعطاي وامهاي كلان به مردم ميشوند و مشخصات و مدارك شهروندان را از آنها ميگيرند و سپس با ساختن هويت جديد اقدام به دريافت وامهاي كلان از بانكها يا تخليه حساب مشتريان ميكنند.
وي درباره اين كه آيا ضعف در سيستم بانكي كشور سببساز افزايش كلاهبرداريهاي بانكي شده است، افزود: جرايم بانكي، اين روزها انتقالي شده است، يعني مجرمان اينترنتي با مطالعه جرايم اينترنتي در كشورهاي پيشرفته آنها را ميآموزند و در كشور اجرا ميكنند.
گرچه رئيس پليس فتا تاييد كرد بانكها نقاط ضعف امنيتي دارند و مدتي است با افزايش سطح همكاريهايشان با پليس فتا در پي رفع اين كاستيها هستند، اما بر اين نكته هم تاكيد كرد كه بيشتر كلاهبرداريهاي اينترنتي به واسطه سهلانگاريهاي صاحبان حسابهاي بانكي و ناآشنايي آنها با خطرات فضاي مجازي رخ ميدهد.
به گفته وي، برخي كاربران تازه وارد به فضاي مجازي، گاهي رمزهاي بسيار ساده را براي حساب بانكيشان انتخاب ميكنند كه براي مجرمان قابل حدس است يا از لينكهاي نامطمئن به سايت بانكها وصل ميشوند، در حالي كه ممكن است اين لينكها تقلبي باشند و براي دزديدن اطلاعات كاربران به كار بروند.
با اين حال، انكار ناايمن بودن سايتهاي دولتي از جمله سايتهاي بانكها غيرممكن است، چراكه هاديانفر در بخش ديگري از اين نشست از حقيقتي مهم پرده برداشت و گفت: فقط 27 درصد سايتهاي خصوصي حفره امنيتي دارند، در حالي كه اين رقم در سايتهاي دولتي به 73 درصد ميرسد و همين مساله مجرمان اينترنتي را براي هك كردن اين سايتها وسوسه ميكند.
وي افزود: متاسفانه 60 درصد بانكهاي دولتي كشور مشكلات امنيتي دارند، در حالي كه اين ميزان در بانكهاي خصوصي 40 درصد است و به نظر ميرسد سطح امنيت در بانكهاي خصوصي بالاتر از بانكهاي دولتي باشد.
بر اساس گزارش اين مقام مسوول، روزانه 36 سايت در كشور هك ميشوند و در 3 ماهه نخست امسال 3400 سايت، در 3 ماهه دوم 3500 و در 3 ماهه سوم 5840 سايت هك شدهاند.
به گفته وي، در برخي مواقع پيش آمده است كه هكرهاي جوان با هدف استخدام در بخش امنيت اينترنتي سازماني آن را هك ميكنند تا با اين روش نشان دهند كه قادرند ديوار امنيتي آن سازمان را در فضاي مجازي بشكنند و مسوولان آن را براي استخدامشان قانع كنند، در حالي كه اين شگرد، صحيح نيست و طبيعي است كه هيچ سازماني نبايد از هكرها براي حفظ امنيتش استفاده كند.
26 ميليون كاربر اينترنتي با 4000 پرونده
آمارهاي جهاني ميگويند در سال 1995، 16 ميليون كاربر اينترنتي در دنيا وجود داشت كه اين رقم هم اكنون به 2 ميليارد نفر رسيده است و جالب اينجاست كه از اين تعداد تقريبا 216 ميليون كاربر در حوزه خاورميانه فعال هستند.
همچنين بر اساس گزارش پليس فتا، ميزان كاربران اينترنت در ايران بين سالهاي 2000 تا 2011 از 250 هزار نفر به 26 ميليون و 500 هزار نفر افزايش يافته است.
به گفته رئيس پليس فتا، در يك سال اخير 4000 پرونده در حوزه فضاي مجازي تشكيل شده كه از اين تعداد 48 درصد پروندهها كشف و 52 درصد در حال اقدام است.
وي اظهار كرد: 20 درصد جرايم زير 10 روز، 23 درصد زير يك ماه، 51 درصد 6 ماهه و فقط رسيدگي به 4/5 درصد پروندهها بيش از 6 ماه طول ميكشد.
بر اساس گزارشي كه هاديانفر ارائه داد، 46 درصد اين پروندهها به برداشتهاي غيرمجاز از حسابهاي بانكي اختصاص داشته است كه از ميان شگردهاي مورد استفاده مجرمان براي اين سرقتها، 55 درصد به سوء استفاده از رمز اينترنتي، 24 درصد به نصب نرمافزار جاسوسي، 9 درصد به سرقت كارت بانكي و 8 درصد به فشينگ اختصاص داشته است.
وي با اشاره به اين كه انگيزه 72 درصد مجرمان اينترنتي كسب منافع مالي بوده است درباره اهداف ديگر اين گروهها گفت: 14 درصد مجرمان با انگيزه انجام اعمال ضداخلاقي، 11 درصد به قصد سرگرمي، كنجكاوي و اثبات تواناييهايشان در فضاي مجازي و 3 درصد با هدف انتقامجويي، تسويه حساب و رقابتهاي شغلي مرتكب جرايم اينترنتي شدهاند.
همچنين 64 درصد اين مجرمان بين 17 تا 25 سال، 32 درصد بالاي 25 سال و 4 درصد نيز زير 17 سال سن دارند و از هر 10 نفر، تقريبا 9 نفر مرد هستند.
جريانات اقتصادي اخير زمينهساز افزايش جرايم اينترنتي
هاديانفر در بخش ديگري از اين نشست خبري به تشريح نموداري پرداخت كه تعداد پروندههاي تشكيل شده براي جرايم اينترنتي را در ماههاي مختلف سال نشان ميداد و گفت: از فروردين تا آذر امسال، جرايم اينترنتي كاهش يافته است، اما در آذر به دليل برخي جريانات اقتصادي، شاهد افزايش جرايم اينترنتي هستيم.
به گفته وي، تهران گوي سبقت را در زمينه جرمهاي اينترنتي از استانهاي ديگر ربوده است و پس از آن، استانهاي خراسان رضوي، البرز، گيلان و كرمانشاه بيشترين ميزان جرايم اينترنتي را دارند.
سرقت 2000 شماره حساب از طريق كافينتها
هاديانفر در بخشي از سخنانش با اشاره به اين كه 2000 شماره حساب توسط مجرمان اينترنتي در شماري از كافينتها سرقت شده است، تاكيد كرد: چندي پيش در يكي از استانها مجرمان با نصب نرمافزار جاسوسي روي رايانه كاربران اينترنتي، شماره حساب كاربران و تمامي اطلاعات شخصي را كه آنها در رايانه كافي نت وارد ميكردند، سرقت ميكردند و سپس آنها را به يك نشاني اينترنتي در كانادا ميفرستادند.
صاحب اين نشاني اينترنتي نيز آن طور كه اين مقام مسوول ميگويد بتدريج رمز اول و دوم اين كاربران را به عوامل داخلي خود واگذار ميكرد تا حسابشان را تخليه كنند.
73 ميليون ايراني تلفن همراه دارند
رئيس پليس فتا درباره ضريب نفوذ اينترنت در ايران توضيح داد: هم اكنون اين ضريب در دنيا 34 نفر در هر 100 هزار نفر است و در ايران اين آمار به 6/48 درصد ميرسد.
ضمن اينكه ميزان ضريب نفوذ تلفن همراه در دنيا 78 نفر و در ايران 97 نفر است و به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه 73 ميليون نفر در ايران از تلفن همراه استفاده ميكنند.
وي با انتقاد از اين كه دريافت نكردن اطلاعات افراد هنگام خريد سيمكارتهاي اعتباري سبب شده است برخي مجرمان از اين سيمكارتها سوء استفاده كنند به پروندهاي اشاره كرد كه در آن زني با استفاده از اين سيمكارتها و پيشنهاد صيغه شدن به كاربران تلفنهاي همراه، زندگي خانوادگي شمار زيادي از شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود كه البته طي 15 روز دستگير شد.
پستچي با كالاي ضدفرهنگي؟!
يكي از اتفاقات عجيب در چند سال اخير ارسال بستههاي حاوي كالاهاي ضدفرهنگي يا تقلبي از سوي شركتهاي خارجي است. هاديانفر با تاييد اين مساله گفت: از آنجا كه ارسال محصولات غيرفرهنگي از طريق پست ممنوع است ما مكاتباتي را با مسوولان پست در اين زمينه داشتهايم و به تعاملات خوبي دست يافتهايم.
مردم چگونه شكايت كنند؟
گرچه هم اكنون شاكيان جرايم اينترنتي ناچارند همچون شاكيان جرايم ديگر براي تنظيم شكايت و پيگيري پروندهشان به دادسرا مراجعه و تمبر باطل كنند، رئيس پليس فتا وعده داد كه رسيدگي به شكايات جرايم سايبري از سال 91 غيرحضوري ميشود.
وي تاكيد كرد: در جهت اين هدف، از بهمن امسال سيستم جامع پليس فتا راهاندازي شد كه همين امر باعث رسيدگي غيرحضوري شده است و هم اكنون مردم ميتوانند براي مشاوره به نشانيهاي اينترنتي كه در اين سايت به آنها اشاره شده است، نامه مجازي ارسال كنند و پرسشهاي خود را بپرسند. سايتي كه رئيس پليس فتا به آن اشاره ميكند، علاوه بر آن كه پذيراي پرسشهاي مردمي است شامل اطلاعاتي كامل براي والدين درباره شيوههاي كنترل فرزندانشان در فضاي مجازي و مجموعه متوني براي ارتقاي فرهنگ استفاده از اينترنت در خانوادههاست.
مريم يوشيزاده / گروه جامعه