جام جم آنلاين: نوسانات نرخ ارز هم‌اكنون به يكي از دغدغه‌هاي اصلي تجار بويژه واردكنندگان كالا به كشور تبديل شده است. علت اين دغدغه، ساده و در عين حال پرچالش است. تجار در شرايطي كه قيمت دلار در كشور داراي نوسان رو به بالا يا رو به پايين است، نمي‌توانند محاسبات درآمد ـ هزينه‌اي قابل اتكايي براي تجارت خود صورت دهند.
به عبارت بهتر پيش‌بيني درباره اين‌كه چه تعداد سود يا حتي زيان خواهند كرد و هزينه توليد يا قيمت تمام شده كالاهايشان چقدر خواهد شد، در شرايط كنوني تقريبا غيرممكن شده است. اين چنين است كه اكنون نوسانات نرخ ارز به مانعي جدي در راه توليد و تجارت كشور تبديل شده تا جايي كه برخي ناظران اقتصادي بدبين سخن از كمبود جدي كالا در كشور به زبان رانده‌اند كه البته چندان جدي هم گرفته نشده است. با اين حال محاسبات اقتصادي نشان مي‌دهد نوسانات نرخ ارز تا چه حد چالش‌برانگيز است. براي روشن شدن مساله شايد ذكر جزئيات اين محاسبه لازم باشد.

فرض كنيد يك واردكننده 3 ماه پيش كالايي را از يك كارخانه توليدي در خارج كشور خريداري كرده است. براساس عرف تجارت، وي 20 درصد پول سفارشش را هنگام عقد قرارداد پرداخته و متعهد شده است پس از تحويل كالا در گمرك ايران، 80 درصد باقيمانده را بپردازد. اكنون 3 ماه گذشته و كالاي وي آماده تحويل است و فروشنده 80 درصد باقيمانده پولش را طلب مي‌كند. مساله از همين نقطه شروع مي‌شود، چراكه خريدار ايراني زماني كه قرارداد را منعقد كرده، 20 درصد اوليه را با دلار مثلا 1200 يا 1300 تومان پرداخت كرده، اما اكنون بايد 80 درصد باقيمانده را با دلار 1600 يا 1700 تومان بپردازد، يعني در عرض فقط 3 ماه بابت هر دلار 400 يا 500 تومان اضافه‌تر بپردازد، چون طرف خارجي به اين افزايش نرخ ارز در داخل ايران كاري ندارد و پول خود را به دلار طلب مي‌كند. از اين نقطه به بعد مشكلات و نگراني‌هاي تجار در حالت‌هاي گوناگون آغاز مي‌شود. از يكسو وي مي‌بيند كه پولي براي پرداخت اين مابه‌التفاوت ندارد و مجبور است جنس خريداري شده را بازپس فرستاده و گاه از خير پيش پرداخت 20 درصدي مي‌گذرد. در حالت بعدي وي مي‌بيند كه توانايي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت دلار را دارد، اما آيا بازار كشش اين را دارد كه مثلا كالايي را كه 3 ماه پيش 1000 تومان بود اكنون 1800 تومان خريداري كند؟ آيا اين افزايش قيمت قابل‌ توجه، مصرف‌كننده ايراني را از خريد جنس منصرف و درنتيجه باعث فروش نرفتن كالاي تاجر مورد مثال نخواهد شد؟ از سوي ديگر وي اين واقعيت را درنظر مي‌گيرد كه اگر پول براي پرداخت مابه‌التفاوت ارز و بازار هم كشش خريد كالاي گران‌تر را داشت اما قيمت ارز تحت سياست‌هاي ناروشن دولت به يكباره سقوط كرد و كالاي وي بشدت ارزان شد، چه كسي پاسخگوي ضررش خواهد بود؟ اين محاسبات تنها بخشي از نگراني تجار ـ آن هم در بخش واردات كالا ـ تحت تاثير نوسانات نرخ ارز محسوب مي‌شود. حال آن‌كه ابعاد ديگر ماجرا را بايد در بخش توليد و صادرات كشور جستجو كرد. در بخش توليد، از آن رو كه بخش عمده‌اي از توليد ايران در گرو واردات مواد اوليه، قطعات يدكي كالاهاي نيمه‌ساخته و سرمايه‌اي و ماشين‌آلات و خطوط توليد صنعتي است، نوسانات نرخ ارز مستقيما بر هزينه توليد كالاهاي ايراني تاثير مي‌گذارد. اين تاثير بيشتر در قالب 20 سناريو قابل ارزيابي است. سناريوي اول اين‌كه رشد هزينه توليد به رشد شديد قيمت فروش نهايي كالا در بازار منتهي شده و ريسك فروش كالا را بالا مي‌برد. سناريوي دوم اين است كه با فرض وجود خريدار و بازار مصرف، آيا كالاي گران‌تر شده توليد داخل، قدرت رقابت با كالاي وارداتي را خواهد داشت؟ توجه داشته باشيم كه هزينه توليد كالا در دنيا باتوجه به بهره‌وري بالاي عوامل توليد پايين‌تر از ايران است، لذا تنها هزينه اضافي تحميلي بر واردكنندگان ايراني، نوسان نرخ ارز است كه قيمت نهايي فروش آنها را بالا مي‌برد، اما نوسان نرخ ارز يكي از عوامل رشد هزينه توليد توليدكنندگان ايراني است؛ چرا كه آنان علاوه بر اين هزينه،‌ بايد فكري براي ساير هزينه‌هاي سربار خود نظير دستمزد، بيمه، سوخت گران شده تحت‌تاثير هدفمندي يارانه‌ها و... نيز بكنند، درنتيجه باز هم قدرت رقابت با كالاي وارداتي را نخواهند داشت. سرانجام بخش سوم مساله به صادرات كشور برمي‌گردد؛ چرا كه نوسان نرخ ارز امكان محاسبه قيمت كالاهاي صادراتي كشور را سلب كرده و فقط در يكي از حالت‌ها باعث گران شدن بيشتر آن و از دست رفتن بازارهاي صادراتي در مواجهه با كالاهاي ارزان‌تر ساير رقبا خواهد شد. درنتيجه نوسانات امروز نرخ ارز يك مثلث شامل واردات، توليد و صادرات كشور كه در يك كلام شاكله اصلي اقتصاد كشور محسوب مي‌شوند را در معرض خطر قرار داده است.

راه‌حل چيست؟

تجار و توليدكنندگان ايراني به خوبي اين واقعيت را مي‌دانند كه به خاطر عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بين‌المللي قيمت ارز در كشور دست‌كم در كوتاه‌مدت به ثبات نخواهد رسيد و نوسانات موجود حتي با شدت بيشتر ادامه خواهد يافت؛ چراكه هر راه‌حل موثري كه دولت اتخاذ كند، حتي اگر تاثير ساير متغيرهاي اقتصادي و سياسي ديگر را بر آن صفر در نظر بگيريم، نياز به مقداري زمان براي جاافتادن خواهد داشت، لذا نمي‌توان اميدوار بود كه نرخ ارز به اين زودي‌ها به ثبات برسد. پس بايد به دنبال راهي بود كه از تاثير اين نوسانات بر هزينه‌هاي توليد، تجارت و فروش بكاهد. كارشناسان اقتصادي يكي از بهترين و كم‌هزينه‌ترين روش‌ها در اين باره را ورود صنعت بيمه به اين عرصه و اجراي فوري «بيمه نوسانات نرخ ارز» مي‌دانند. ابزاري كه هرچند تاكنون سياستگذاران اقتصادي به آن رسيده‌اند و خبرهاي پراكنده‌اي مبني بر استفاده از آن به گوش رسيده، اما هنوز ماجرا جدي نيست و زمان مشخصي براي عرضه آن به توليدكنندگان و تجار اعلام نشده است. با اين حال كارشناسان اميدوارند اين بيمه به ماجراي معروف نوشداروي پس از مرگ سهراب دچار نشود.

پوشش نوسانات نرخ ارز

در ساختار اقتصادي ايران تاكنون پوشش نوسانات نرخ ارز محدود به صادرات بوده است كه كار آن به‌عهده صندوق ضمانت صادرات ايران است، اما با افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير و تاثير قابل توجه اين امر بر واردات كشور، اكنون چند شركت بزرگ بيمه‌اي كشور و در راس آن بيمه ايران، بيمه نوسانات نرخ ارز را براي تمام شوون تجاري از جمله واردات كالا نيز طراحي و به بيمه مركزي ايران ارائه داده‌اند. به عبارت بهتر بيمه‌هاي كشور در تلاشند محدوديت‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران را جبران كرده و به كمك واردكنندگان نيز بيايند.

از آنجا كه بخش عمده‌اي از توليد ايران در گرو واردات مواد اوليه، قطعات يدكي كالاهاي نيمه‌ساخته و سرمايه‌اي و ماشين‌آلات و خطوط توليد صنعتي است نوسانات نرخ ارز مستقيما بر هزينه توليد كالاهاي ايراني تاثير مي‌گذارد
كاظم دوست‌حسيني، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: صندوق ضمانت صادرات طبق اساسنامه‌اي كه دارد، مي‌تواند صرفا نوسانات نرخ ارز براي صادرات را پوشش دهد و نمي‌تواند به بخش پوشش نوسانات ارزي واردكنندگان وارد شود و البته قصدي هم در اين باره ندارد. وي افزود: از سوي ديگر ما نمي‌توانيم نوسانات نرخ ارز آزاد را بيمه كنيم، بلكه صرفا مي‌توانيم نوسانات رو به بالا يا رو به پايين نرخ ارز رسمي و مرجع بانك مركزي را بيمه كنيم و دست ما براي ارز آزاد بسته است.

وي اظهار كرد: براساس رويه كاري صندوق نوسانات نرخ مرجع ارز تا سقف 5 درصد به‌عهده خود صادركننده است و ما وارد آن نمي‌شويم. از رقم 5 تا 25 درصد را ما بيمه مي‌كنيم، اما نوسانات 25 درصد به بالا را ما وارد نمي‌شويم و باز مسووليت كار به عهده صادركننده است. به عبارت بهتر از نظر ما نوسانات 25 درصد به بالاي ارز مرجع، آشفتگي اقتصادي است كه ورود ما به عرصه بيمه كردن آن باعث مي‌شود موجوديت خودمان به خطر بيفتد. كارمزد اين بيمه نيز 3 درصد است. وي خاطرنشان كرد: در نتيجه ما مي‌توانيم تنها بخشي از جامعه اقتصادي كشور را در برابر نوسانات نرخ ارز بيمه كنيم و بقيه آن بايد توسط شركت‌هاي بيمه انجام شود.

گلايه از بانك مركزي

دوست حسيني تصريح كرد: براي انجام پوشش همين حد از نوسانات نرخ ارز نيز قرار بوده بانك مركزي اقدام به سپرده‌گذاري در صندوق ضمانت صادرات كند كه به وسيله آن ما بتوانيم تا 5 برابر رقم سپرده‌گذاري، اقدام به صدور بيمه‌نامه كنيم، اما تاكنون خبري از اين موضوع نشده است.

وي افزود: براساس توافق اوليه قرار بوده در قسط اول 50 ميليارد تومان و در نهايت 200 ميليارد تومان در صندوق ضمانت صادرات سپرده‌گذاري انجام شود كه ما بتوانيم تا يك ميليارد دلار ضمانتنامه پوشش نوسانات نرخ ارز داشته باشيم، اما هنوز سرنوشت اين اقدام مشخص نيست. اين مقام مسوول اظهار كرد: با اين حال بانك مركزي اخيرا تسهيلاتي براي صادركنندگاني كه از وام‌هاي ارزي بانك‌هاي كشور استفاده مي‌كنند، قائل شده كه بخشي از نوسانات نرخ ارز از جنبه‌اي ديگر پوشش داده مي‌شود.

وي افزود: بر اين اساس تسويه تسهيلات ارزي صادركنندگان براساس نرخ مرجع ارز در زمان دريافت تسهيلات صورت مي‌گيرد. لذا نگراني صادركنندگان از اين جهت برطرف شده و اصولا نوسانات نرخ ارز بر اين دسته افراد تاثيري نخواهد داشت، اما اين مساله براي ديگر صادركنندگان و بويژه واردكنندگان وجود دارد.

صنعت بيمه وارد مي‌شود

در همين حال، خبرها حاكي از آن است كه با افزايش قيمت دلار در ماه‌هاي اخير و نياز تجار و بويژه واردكنندگان به پوشش نوسانات نرخ ارز، صنعت بيمه به طور فعال وارد ماجرا شده و طراحي نسخه اوليه «بيمه‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز» را تدوين و به صورت پايلوت اجرايي كرده است.

صنعت بيمه در پي آن است كه خلأهاي موجود درباره پوشش نوسانات نرخ ارز براي واردكنندگان و همچنين دلار به نرخ بازار آزاد را كه اكنون مجموعه‌هاي دولتي توانايي ورود به آن را ندارند، پر كند.

جواد سهاميان‌مقدم، مديرعامل بيمه ايران درباره جزئيات بيمه پوشش نوسانات نرخ ارز به خبرنگار ما مي‌گويد: واحدهاي صنعتي، تجار، بازرگانان و بخش‌هاي خدماتي ما براي فعاليت ناچارند بخشي از نيازهاي خود را به صورت فاينانس يا نسيه بخرند و فروشنده خارجي بخش عمده پول خود را 6 ماه تا يك سال بعد از فروش كالا دريافت مي‌كند.

وي افزود: در زمان سررسيد بدهي، فروشنده طلب خود را به ارز مورد معامله مي‌خواهد و كاري به تغيير قيمت اين ارز در داخل ايران ندارد. حال اگر در مدت 6 ماه يا يك سال قيمت اين ارز در داخل كشور افزايش يافته باشد، طرف ايراني دچار مشكل مي‌شود؛ چراكه هزينه توليد يا قيمت تمام‌شده واردات كالايش افزايش زياد خواهد يافت و شايد اصلا فعاليت غيراقتصادي تمام شود. سهاميان مقدم تصريح كرد: صنعت بيمه با درك اين نگراني‌ها و با توجه به اين‌كه يكي از وظايف اصلي‌‌اش حمايت از توليد و تجارت كشور در برابر تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي است، پوشش نوسانات نرخ ارز را در دستور كار فوري خود قرار داده است.

جزئيات بيمه جديد

وي درباره جزئيات بيمه‌نامه جديد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: اين بيمه‌نامه طوري طراحي شده كه بخش عمده نگراني تجار شامل واردكنندگان و صادركنندگان درباره نوسانات نرخ ارزها در بازار آزاد را پوشش مي‌دهد.

سهاميان مقدم افزود: بزرگ‌ترين سوالي كه از ما مي‌شود، حق بيمه اين بيمه‌نامه است. هنوز چون نرخ‌ها در دست بررسي است و نهايي نشده، نمي‌توانم رقم خاصي را اعلام كنم، اما قول مي‌دهيم حق بيمه براساس نرخ‌هاي سبكي تعيين مي‌شود كه كاملا به نفع تجار و توليدكنندگان باشد.

وي گفت: حق بيمه بستگي به زمان پوشش نوسانات نرخ ارز، رقم پوششي ، نوع كالا، نوع ارز و كشور متفاوت خواهد بود، اما هرچه باشد، نرخ‌ها فني، سبك و قابل قبول است.

سهاميان مقدم تصريح كرد: براي ارزهاي موردنظر براي پوشش نوسان، تمامي ارزهايي را كه در سبد ارزي بين‌المللي (SDR)‌ قرار دارند، در نظر داريم كه دلار، يورو، پوند، ين ژاپن و... جزو اين ارزهاست. همچنين تمامي كشورهايي كه ايران با آنها رابطه تجاري دارد نيز مورد پوشش ماست.

مديرعامل بيمه ايران اظهار كرد: قرار است در فاز اول عرضه اين بيمه‌نامه، تمامي كشورهاي اروپايي مورد پوشش قرار گيرند. همچنين تمامي مواد اوليه، قطعات صنعتي، ماشين‌آلات و در مجموع كالاهايي كه براي اقتصاد كشور اولويت‌ دارد، فعلا در پوشش قرار گيرد.

وي خاطرنشان كرد: البته ارائه اين بيمه‌نامه به صورت پايلوت به برخي تجار و كارخانجات توليدي ارائه شده و در حال امتحان است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال به طور فراگير به تمام تجار و بازرگانان كشور ارائه شود.

سيد علي دوستي موسوي/ گروه اقتصاد