مجلس دو فوريت طرح ممنوعيت تصدي پست‌هاي مهم اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه را تصويب كرد
ممنوعيت پست‌هاي كليدي براي دو تابعيتي‌ها
تصدي برخي مشاغل كليدي توسط ايرانياني كه تابعيت دوگانه دارند و مسائل پيش آمده در خصوص پرونده مالي فساد بانكي اخير باعث شد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دوفوريت طرحي راي دهند كه در صورت تصويب نهايي آن، ايرانيان دوتابعيتي نمي‌توانند در پست‌هاي مهم اقتصادي حضور يابند.
به گزارش «جام‌جم»، روز گذشته 55 نماينده مجلس با ارائه طرحي دوفوريتي خواستار اصلاح ماده 982 قانون مدني شدند و در توجيه آن به فرار يكي از متهمان اصلي پرونده فساد 3000 ميلياردي اخير از كشور اشاره كردند.
دوفوريت اصلاح اين ماده كه مربوط به افراد داراي تابعيت دوگانه است، در نهايت با 141 راي موافق، 14 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در نشست علني مجلس به تصويب رسيد.
براساس ماده 982 قانون مدني، اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند مقاماتي نظير پست رياست جمهوري يا معاونين او، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت، استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امورخارجه و نيز احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي، قضاوت، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي و تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي را به عهده بگيرند.
نمايندگان اكنون در طرح دوفوريتي خود خواستار آن هستند تا تصدي هر گونه پست مهم «اقتصادي» نيز به اين ماده افزوده شود. مهرداد بائوج لاهوتي، نماينده لنگرود و عضو كميسيون عمران مجلس به‌عنوان يكي از طراحان اين طرح درباره لزوم ارائه آن گفت: براساس ماده 982 كساني كه بخواهند تابعيت ايراني داشته باشند، مي‌توانند از تمام حقوق يك ايراني برخوردار باشند، اما از حضور در برخي پست‌ها و مشاغل حساس سياسي و امنيتي محروم هستند. وي با اشاره به خلأ قانون در خصوص ايرانياني كه تابعيت دوگانه كشورهاي غربي دارند و در مشاغل حساس فعاليت مي‌كنند، افزود: همه شاهد پرونده فساد اخير اقتصادي در كشور بوديم كه به دليل خلأ قانوني، فردي با تابعيت دوگانه در پستي مهم قرار گرفت.
نماينده لنگرود تصريح كرد: مسوولاني داراي تابعيت دوگانه بوده و هستند كه خانواده‌هايشان خارج از كشور زندگي مي‌كنند و مسووليت‌هاي اقتصادي در كشور را نيز در اختيار دارند كه بايد تكليفشان روشن شود.
ديدگاه مخالفان و موافقان
وي با اشاره به اين كه مجلس هشتم در پايان عمر خود قرار دارد و انتخابات مجلس نهم در راه است، تصريح كرد: بايد مطالبه جدي مردم را براي از بين بردن خلأهاي قانوني برطرف كنيم تا ماده 982 قانون مدني هر چه سريع‌تر اصلاح شود.
در ادامه بررسي اين دوفوريتي، بهروز جعفري نماينده سميرم و مصطفي كواكبيان نماينده سمنان در مخالفت و حميد رسايي نماينده تهران و عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ در موافقت با آن به صحبت پرداختند.
مخالفان از جمله بهروز جعفري عقيده داشتند كه نبايد قانون را با عجله و به صورت «وصله و پينه‌اي» اصلاح كرد، چون طرح ارائه شده علاوه بر پست‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي بايد پست‌هاي اجتماعي و معاونت‌هاي فرهنگي را هم دربربگيرد.
مصطفي كواكبيان نيز با اشاره به اين كه در قانون مدني ماده 989 تمامي مباحث در خصوص دوتابعيتي‌هايي كه در پست‌هاي كليدي حضور دارند، ارائه شده است، گفت: در قانون مدني كساني كه تابعيت مضاعف داشته باشند، هيچ گونه پست مهمي را نمي‌توانند در دولت قبول كنند. وي افزود: برخي دوستان در اقدام واكنشي، طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را ارائه داده‌اند كه هيچ فوريتي ندارد و با مواد قانون مدني در مغايرت است.
اما حميد رسايي، نماينده تهران در موافقت با دوفوريتي ارائه شده به استيضاح وزير اقتصاد اشاره كرد و گفت: گاهي اوقات مجلس برخي مسوولان را بازخواست مي‌كند، اما راهكار مناسب قانوني را پيش پاي آنها نمي‌گذارد.
وي افزود: افكار عمومي از مجلس انتظار دارند كه قانون را شفاف ارائه كنيم، چون ما براي رفع مشكلات افكار عمومي اينجا هستيم.
رسايي با تاكيد بر اين كه فراري شدن محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي در ارتباط با فساد اخير بانكي موضوع اصلي اين طرح دوفوريتي است، گفت: خاوري توانست فرار كند، چون تابعيت دوگانه داشت، ولي اگر اين طرح آن زمان مصوب شده و قانون بود، اين فرد نمي‌توانست فرار كند.
در ادامه عيسي جعفري به عنوان موافق ديگر اين فوريتي، آن را بسيار مهم دانست و گفت: مطالبه مردم، پيگيري فساد اقتصادي از طرف مجلس است، بويژه آن‌كه هنوز نتيجه‌اي از پرونده از نظر اعلام جرم روشن نشده است.
وي با بيان اين‌كه با گذشت چند ماه از فساد مالي اخير هنوز عليه متخلفان واقعي پرونده اعلام جرم نشده است، افزود: با تصويب اين طرح مي‌توان بخشي از انتظار مردم نسبت به برخورد با مفسدين پرونده فساد اخير را پاسخ داد. در ادامه اين سخنان، اكثريت نمايندگان به اين دوفوريت راي مثبت دادند تا براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، كليات و جزئيات آن در جلسه آينده مجلس از روز سه‌شنبه (فردا) مورد بررسي قرار گيرد.
بودجه به صورت تنخواه تصويب مي شود
ارائه نشدن بودجه سال 1391 به مجلس از سوي دولت باعث شد علي لاريجاني، رئيس مجلس بار ديگر در واكنش به اين اقدام به تخلف و مشكل به‌‌وجود آمده از ناحيه دولت اشاره كند.
لاريجاني در پاسخ به نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه كه ديروز در مورد تخلف دولت در ارائه بودجه اخطار قانون اساسي داده بود، گفت: قبلا به معاون برنامه‌ريزي رياست جمهوري درباره ارائه لايحه گفته بودم و آنها اعلام كردند اول آذر لايحه را به مجلس ارائه مي‌دهند. وي افزود: دولت چنين نكرد و تخلف شده و مشكلي كه به وجود آمده از سوي دولت است.
رئيس مجلس همچنين در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: هرچند كه تصويب تنخواه براي دولت كار خوبي نيست، اما با توجه به آن كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد بتوانند از ابتداي سال جديد براي امور خود برنامه‌ريزي كنند، شايد چاره‌اي جز اين نباشد. لاريجاني با بيان اين مطلب كه نمي‌دانم چرا دولت سر موقع لايحه را به مجلس نداده است، افزود: با توجه به اين كه 12 اسفندماه انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و نمايندگان بايد براي انجام امور مربوط به انتخابات وقت بگذارند، لذا ديگر مجلس فرصت كافي براي بررسي بودجه ندارد، در نتيجه ممكن است به تصويب تنخواه بينجامد.
جلسه مجلس با وزارت كشور و شوراي نگهبان
از سوي ديگر، همزمان با ردصلاحيت حدود 32 نماينده فعلي مجلس از سوي هيات‌هاي اجرايي انتخابات، مجلس شوراي اسلامي با تشكيل كميته پيگيري، موضوع ردصلاحيت آنها را پيگيري كرده است.حسين سبحاني‌نيا، نماينده نيشابور و عضو كميته پيگيري موضوع ردصلاحيت نمايندگان، از برگزاري جلسه اين كميته با معاون سياسي وزير كشور و سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد. وي گفت: در اولين نشست با صولت مرتضوي، معاون سياسي وزير كشور و همين‌طور عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مباحثي رد و بدل شد كه نقطه‌نظرات مجلس درخصوص ردصلاحيتها به آنها منتقل گرديد. وي در گفت‌وگو با مهر افزود: تلاش مجلس اين است تا در جهت احقاق حق نمايندگان و جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق آنان اقدام كند، بنابراين در اين نشست تاكيد شد اگر مستنداتي از منابع چهارگانه استعلام شده نسبت به ردصلاحيت افراد وجود دارد، بيان شود؛ در غير اين صورت در بررسي صلاحيت‌ها به شنيده‌ها و منابع غيرمستند استناد نشود. اين عضو كميته پيگيري‌كننده موضوع ردصلاحيتها خاطرنشان كرد: آقايان مرتضوي و كدخدايي نيز نگاهشان اين است كه بايد بررسي‌ها روشن و قابل اعتنا باشد و مستنداتي كه منجر به ردصلاحيت افراد مي‌شود، وجود داشته باشد. سبحاني‌نيا خاطرنشان كرد: معاون سياسي وزير كشور قول داد موضوع را پيگيري كند.