تغییر موضع کمیسیون تخصصی مجلس در عرض یک‌هفته
تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش از سال 91 قانونی است/دیگر وقت ایجاد تردید نیست
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بعد از گذشت یک‌هفته از مواضع قبلی خود، معتقد است که تمام بخش‌های سند تحول بنیادین اموزش و پرورش از جمله بخش «تغییر ساختار» ، قانونی و لازم‌الاجراست.
در حالی که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک هفته پیش بر ضرورت ارائه برنامه‌های عملیاتی به مجلس برای تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش تأکید داشت،‌ اما در حال حاضر معتقد است که تغییر نظام آموزشی به صورت دو مقطع 6 ساله از سال آینده، نیازی به قانون جدید ندارد.

سعدالله نصیری قیداری دوم دی‌ماه 90 در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، تأکید کرد که «موضوع تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش مربوط به بخش مأموریت‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، اما برای چگونگی اجرای کار آموزش و پرورش باید برنامه ارائه دهد و مجلس را قانع کند».

وی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح سند تحول بنیادین و احکام آن از جمله تغییر شکل نظام آموزشی افزود: «اجرای با عجله و بدون پشتوانه کارشناسی کافی، هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی را برای کشور خواهد داشت، به همین دلیل نظر ما این است که جزئیات اجرای این ساختار را ببینیم و قانع شویم که اجرای این طرح در حال حاضر برای کشور مفید است».

با گذشت یک هفته از بیان این مواضع، در حال حاضر سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه بالاخره از سال آینده باید نظام آموزشی تغییر کند یا خیر، دیدگاه متفاوتی را اعلام می‌کند.

* الان دیگر وقت این حرف‌ها نیست

نصیری قیداری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با دیدگاه نهایی این کمیسیون در خصوص تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش اظهار داشت: بحثی که در سال 88 در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساختار «6،3،3» (6 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان) تصویب شد و قرار بود که جزئیات برنامه‌های اجرایی آن به این شورا ارائه شود، الان دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.

وی در توضیح جزئیات این مسئله گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به تصویب نهایی رسیده و در حکم قانون است و الزام اجرایی نیز دارد، بنابراین نمی‌توان نسبت به این قانون ابراز تردید کرد و آقای حاجی‌بابایی نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش موظف به اجرای این سند است که اگر اجرا نشود، مجلس و شورای انقلاب فرهنگی باید در این رابطه سؤال کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: الان دیگر وقت این حرف‌ها نیست که بحث‌هایی راجع به کلیات و جزئیات سند مطرح شود که تردید ایجاد کند و موضوع تغییر ساختار نیز که در این سند آمده، در حکم قانون است و همه افراد دخیل در آن موظفند که آن را اجرا کنند؛ البته باید این کار با دقت و بررسی کامل صورت گیرد که زمینه تحول در آموزش و پرورش را فراهم کند.

* ردّ اظهارات عضو دیگر کمیسیون/ آموزش و پرورش سالانه گزارش می‌دهد

نصیری قیداری همچنین درباره اظهارات نورالله حیدری دیگر عضو کمیسیون آموزش که پیش از این اعلام کرده بود که گزارش آموزش و پرورش درباره سند تحول عمدتاً فلسفی بوده و چندان مورد پسند اعضای این کمیسیون قرار نگرفته است، تصریح کرد: به عنوان سخنگوی کمیسیون اعلام می‌کنم که اینگونه نبوده است و در جلسات گذشته، هم بخش مبانی فلسفی و هم راهکارهای اجرایی سند گزارش شد و تنها بحث «خوب اجرا شدن سند» مطرح بود، نه گزارش مجدد آن به کمیسیون.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در عین حال تأکید کرد: آموزش و پرورش باید به صورت سالانه گزارش اجرای این سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهد؛ البته اگر ابهامی نسبت به سند تحول باشد، می‌توان از وزیر و معاونانش در جلسات مختلف کمیسیون آموزش دعوت کرد.

به گزارش توانا،‌ حال باید منتظر بود و دید که وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی، تا چه حد زمینه‌های مناسب و منطقی را برای تغییر ساختار نظام آموزشی فراهم می‌کند و نمایندگان مجلس هم چقدر بر اجرای صحیح و کارشناسی این برنامه نظارت خواهند کرد و به دور از تعارف‌های معمول و چرخش‌های یک باره در مواضع، زمینه تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت را فراهم می‌کنند.