جام جم آنلاين: سنگ‌پراني و مانع‌تراشي و كري‌خواني بين گروه‌هايي كه به ظاهر روبه‌روي هم ايستاده‌اند اتفاق جديدي نيست؛ نه براي ما رسانه‌اي‌ها كه شرح اين دعواها را مي‌نويسيم و نه براي مردمي كه شرح اين اوضاع را مي‌خوانند. اين بار كساني كه به دعوا افتاده‌اند، هر دو لباس وكالت به تن دارند و هر دو قسم خورده‌اند كه در همه حال جانب انصاف را نگه‌دارند اما يكي در كانون وكلا و آن ديگري در مركز مشاوران قوه قضاييه.
اعضاي اين دو گروه همه وكيل‌اند و همه مدعي احقاق حقوق مردم، ظاهرا هر دو بايد هم‌وزن يكديگر نيز باشند اما وقتي اينها به پاي عمل مي‌رسند شبيه رقبايي مي‌شوند كه براي حذف رقيب دست به هر كاري مي‌زنند. دعواي كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه قضاييه يك دعواي تاريخي است كه در حوادث سال 79 ريشه دارد.
در آن سال كمبود وكيل در جامعه احساس مي‌شد براي همين قوه قضاييه از كانون‌هاي وكلا خواست تا جذب وكيل را بالا ببرند و كمبود ايجادشده را مرتفع كنند، اما كانون‌هاي وكلا كه مي‌ديدند متقاضيان سطح علمي قابل قبولي ندارند آنها را پشت سد پذيرش نگه مي‌داشتند. همين شد كه قوه‌قضاييه خودش دست به كار شد و با تصويب ماده187 قانون برنامه سوم توسعه، مجوز صدور پروانه وكالت را از نمايندگان خانه ملت دريافت كرد.
تصويب اين قانون البته بيش از هر اتفاق ديگري به كام كانون‌هاي وكلا كه مدعي‌اند با انجام آزمون‌هاي علمي و عملي سختگيرانه، بهترين وكلا را دستچين و راهي بازار وكالت مي‌كنند، تلخ آمد هر چند كه جذب 20 هزار وكيل (طي 11 سال) از سوي مركز مشاوران قوه قضاييه براي هميشه مايه افتخار اين مركز شده است. حالا در اين اوضاع، مركز مشاوران دوباره فراخوان جذب وكيل داده يعني تصميمي كه كانون‌هاي وكلا را برآشفته و توپخانه‌هاي اين دو نهاد عليه يكديگر را دوباره به كار انداخته است.
كانون‌هاي وكلا قضاوت را به ما رسانه‌ها سپرده‌اند و از ما مي‌خواهند خودمان مقايسه كنيم كه كدام دسته از وكلا مودب‌تر، منظم‌تر و باسوادتر هستند و در مقابل، مركز مشاوران هم قضاوت را به عهده افكار عمومي مي‌گذارند و مي‌گويند دست‌اندركاران كانون‌هاي وكلا كه داعيه 50سال فعاليت دارند بهتر است اعلام كنند براي عرصه وكالت چه كرده‌اند و چرا نتوانسته‌اند بعد از 5 دهه سطح اعتماد عمومي را به حدي برسانند كه مردم براحتي براي احقاق حقوق خود به وكيل مراجعه كنند.
شكي نيست كه وقتي 2 جناح درگير در يك موضوع قصد دفاع از خود را دارند به چنين جملاتي متوسل مي‌شوند، اما آيا اينها براي يك لحظه به اين موضوع نيز فكر مي‌كنند كه شنونده تمام حرف‌هاي آنها مردم هستند يعني همان كساني كه بايد به وكلا اعتماد كنند و با تكيه بر اين اعتماد به دفاتر حقوقي آنها مراجعه كنند و در نتيجه بازار نه‌چندان پررونق وكالت را از سكون فعلي دربياورند؟
به فرض اگر كانون وكلا توانست كم‌سوادي وكلاي مركز مشاوران را در بوق و كرنا كند و مركز مشاوران هم دانش‌آموختگان كانون‌هاي وكلا را مشتي كراواتي كه براي پول دست به هر كاري مي‌زنند نشان دهد يعني مشكلات وكلاي بي‌مشتري و بيكار ما حل مي‌شود؟ راستي با اين حرف‌ها چه به روز اعتماد مردم به وكلا مي‌آيد؛ مردمي كه همين الان نيز براي رفتن به سراغ وكلا به هزار و يك علت ترديد دارند؟
مريم خباز