جام جم آنلاين: مالك بودن هميشه به معني به خطر نيفتادن اموال نيست. متصرفان هميشه در تلاشند تا اموالي كه كمي از آنها غفلت شده را به تصرف خود درآورند و ادعاي مالكيت كنند. آنها براي اين كار حتي دروغ مي‌گويند، سند جعلي مي‌سازند و در امانت خيانت مي‌كنند.
متصرفان عدواني، مالكيت مالكان واقعي را به مخاطره مي‌اندازند و گاه سال‌ها طول مي‌كشد تا حقانيت مالكان ثابت شود. مباحث مربوط به تصرف عدواني، رفع مزاحمت و ممانعت از حق آنقدر پيچيده است كه گفته مي‌شود حتي در بعضي پرونده‌ها وكلا و قضات نيز در پيچ و خم‌هاي فني آن گرفتار مي‌شوند و در مورد مصاديق و تطبيق آن با قانون به مشكل مي‌افتند، اما هرچند اين پيچيدگي‌ها باعث اتلاف وقت، صرف هزينه و بلاتكليف ماندن اموال مالكان حقيقي مي‌شود، اما اگر آنها بتوانند با ادله، حقانيتشان را ثابت كنند هم به حقوقشان مي‌رسند و هم شاهد مجازات شدن متصرفات مي‌شوند چون حرف قانون در مورد متصرفان عدواني يك جمله است؛ آنها مجرم‌اند.
البته براي رسيدن به حق و مجازات‌كردن متصرف بايد با چم و خم‌هاي مربوط به تصرف عدواني آشنا بود. اولين گام شناختن واژه تصرف است. يعني همان سلطه و اقتداري كه شخص بر يك مال دارد و مي‌تواند مستقيم يا به واسطه ديگري باشد. از منظر قوانين ما، كسي كه مالي را در تصرف خود دارد مالك آن شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
بنابراين اگر كسي مدعي غيرقانوني بودن رابطه تصرف است بايد اين رابطه را با توسل به قانون و با اقامه دعوي برهم بزند و متجاوز را از ادامه تجاوز به اموال بازدارد وگرنه خودش متجاوز محسوب مي‌شود. البته در قوانين ايران تعريف خاصي از تصرف ارائه نشده و در محاكم بر مبناي ماده 35 قانون مدني حكم مي‌شود.
اين ماده مي‌گويد تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. پس اگر فردي كالايي را در اختيار داشته باشد و از آن استفاده كند، اما فرد ديگري مدعي شود كه آن كالا متعلق به اوست، بايد ادعايش را ثابت كند و نشان دهد كه غصبي اتفاق افتاده. چون فردي كه آن كالا را در اختيار دارد مي‌تواند به راحتي اعلام كند كه اين كالا متعلق به خودش است و هيچ غصب يا خيانت در امانتي در كار نيست. در اين ميان حتي فردي كه آن كالا را در اختيار دارد مي‌تواند اعلام كند كه آن را خريده است و تصرفش بر آن كالا به واسطه معامله‌اي كه انجام داده مشروعيت دارد كه مسلما اگر خلاف اين مساله ثابت نشود كالا همچنان در اختيار اين فرد باقي مي‌ماند؛ البته بايد توجه داشت كه وقتي متصرف درصدد بيان منشاء تصرفش برمي‌آيد نيز بايد قانوني بودن آن را ثابت كند.
پس متصرف مال ممكن است يا مالك حقيقي آن مال باشد يا به اجازه مالك، آن را در تصرف داشته باشد همچنان كه ممكن است برخلاف رضايت مالك بر آن سلطه پيدا كرده و به تصرف غاصبانه خود درآورده باشد. پس در مجموع هر شخصي قدرت و اختيار اجراي حق در مال خود را دارد و اگر شخص ديگري اين قدرت و اختيار تصرف را از او سلب كند با 3 وضعيت روبه‌رو خواهد شد كه در قوانين ما تحت نام‌هاي تصرف عدواني، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق شناخته مي‌شود.
نكته: كسي كه مالي را در تصرف خود دارد مالك آن شناخته مي‌شود مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. بنابراين اگر كسي مدعي غيرقانوني بودن رابطه تصرف است بايد اين رابطه را با توسل به قانون و با اقامه دعوي برهم بزند
منظور از تصرف عدواني و كسي كه تصرف غاصبانه انجام داده كسي است كه مالي را از تصرف ديگري بدون رضايت او خارج مي‌كند و خودش به صورت غيرقانوني متصرف آن مي‌شود. اين در حالي است كه ايجاد مزاحمت به حالتي گفته مي‌شود كه شخص مزاحم بدون آن كه مال را از تصرف خارج كند براي تصرفات او ايجاد مزاحمت مي‌كند. مثلا زباله‌ها يا نخاله‌هاي ساختماني‌اش را مقابل ملك همسايه مي‌گذارد و مانع رفت و آمد او مي‌شود.
در اين ميان موضوع ممانعت از حق زماني مطرح مي‌شود كه فرد نه متصرف عدواني است و نه مزاحم و اخلالگر بلكه مانع از آن مي‌شود تا صاحب حق به حق خود برسد و از آن استفاده كند. اين وضعيت در روستاها بسيار مشاهده مي‌شود مثلا وقتي كه شخصي حق عبور از زمينهاي شخص ديگري را دارد، اما او مانع عبور و مرور او مي‌شود يا مثلا در آپارتمان‌ها يكي از واحدها به خاطر اين كه سيستم برق در بازكن از برق آن واحد تغذيه مي‌شود اف‌اف را از كار مي‌اندازد و مانع استفاده ساير واحدها از اين امكانات مي‌شود.
همچنين است مثال 2 واحد از يك آپارتمان كه انشعاب آب مشترك دارند، اما لوله آب از واحد يك عبور كرده و آن‌گاه به واحد 2 مي‌رسد، اما مالك واحد اول با گذاشتن زانويي و بست، مانع رسيدن آب به واحد 2 مي‌شود.
مجازات تصرف عدواني
شايد كساني كه دست به تصرف عدواني مي‌زنند يا باعث مزاحمت ديگران مي‌شوند يا اجازه نمي‌دهند حق به صاحب حق برسد اين كارها را نوعي زرنگي و سرعت عمل بدانند، اما قانون براي مرتكبان هريك از اين اعمال مجازات‌هايي در نظر گرفته است.
در ماده 690 قانون مجازات اسلامي تاكيد شده كه «هركس به وسيله صحنه‌سازي مانند پي‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، از بين بردن مرز، نهركشي، حفرچاه، كاشتن درخت، انجام كشاورزي و... به تهيه آثار تصرف در اراضي كشاورزي اعم از آن كه كشت‌شده يا در آيش زراعي باشند يا در جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، نهرهاي طبيعي و پارك‌هاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و زمينهاي باير يا موات و املاك و اراضي متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي و اوقاف و شهرداري‌ها يا املاك و اراضي ديگران به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي‌كردن خود يا ديگري مبادرت كند يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در هر كدام از اين موارد كند به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و دادگاه پس از رسيدگي علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اوليه و قبل از ارتكاب جرم محكوم مي‌كند.
البته يكي از مسائل مورد تقاضاي افرادي كه اموالشان از سوي ديگران تصرف شده اين است تا زمينهاي فراهم شود تا آنها بتوانند مانع ادامه اعمال فرد متجاوز شوند كه البته قانونگذار با پيش‌بيني اين موضوع به مقام قضايي اجازه داده تا براي جلوگيري از فعاليت‌هاي فرد متجاوز و توقف عمليات اجرايي او با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بيشتر به شاكي شود.
مريم خباز / گروه جامعه