جام جم آنلاين: دو راننده با هم تصادف مي‌كنند و فرد خسارت‌ديده بدون آن كه مقصر باشد، ضرر مالي و جاني مي‌بيند؛ فردي پول‌هاي فرد ديگري را به سرقت مي‌برد و علاوه بر دزديدن پول‌ها، سرمايه‌گذاري او در يك پروژه عمراني را هم به تعويق مي‌اندازد؛ شخصي كارگر شاغلي را به طور غيرقانوني توقيف مي‌كند و مانع كار كردن و دريافت دستمزدش مي‌شود، اگر توقيف صورت نمي‌گرفت كارگر مي‌توانست با پيمانكار ديگري قرارداد بنويسد و دستمزد بيشتري بگيرد.
او حتي مي‌توانست با پول حاصل از اين قرارداد مقداري ارز بخرد و با توجه به نوسان بازار، سود قابل توجهي ببرد اما حالا هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداده است. وقتي روابط انسان‌ها به اين شكل درمي‌آيد يعني يك طرف فردي است كه خسارت‌زده و طرف ديگر فردي كه خسارت‌ديده بحث جبران خسارت‌هاي ناشي از جرم به ميان مي‌آيد، همين‌طور جنبه‌هاي عمومي و خصوصي جرم و شيوه طرح دعوي خصوصي همان مسايل كه مي‌كوشد خسارات وارده به فرد خسارت ديده را تا حد امكان جبران كند. جرم، فعل يا ترك فعلي است كه قانون برايش مجازات تعيين كرده و از آنجايي كه اين فعل يا ترك فعل برخلاف هنجارهاي جامعه است و نظم عمومي را بر هم مي‌زند داراي جنبه عمومي نيز هست. در اين ميان پاره‌اي از جرايم علاوه بر جنبه عمومي، جنبه خصوصي نيز دارند يعني از ارتكاب آنها شخص يا اشخاص معيني متضرر مي‌شوند مثل كلاهبرداري و سرقت كه علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي به اموال شخص ديگري ضرر مي‌رساند. به همين دليل اين گونه جرايم جنبه خصوصي هم پيدا مي‌كنند و اقامه دعوي خصوصي برايشان ميسر مي‌شود چرا كه هدف دعوي خصوصي جبران خسارت‌هاي مادي يا معنوي وارد شده به فرد زيان ديده از جرم است.
طرح دعوي خصوصي، چه زماني؟ چگونه؟
فرد متضرر از جرم براي طرح ادعاي خصوصي بايد مهلت‌ها و تشريفاتي را رعايت كند و هزينه‌هايي را بپردازد. البته گاهي اوقات فرد متضرر از جرم از اين امر معاف است. براي مثال در جرايم سرقت و كلاهبرداري، قانون دادگاه را مكلف كرده تا در حكم خود علاوه بر تعيين مجازات براي مرتكب، وضعيت خسارت‌ها و ضررهاي ناشي از ارتكاب جرم را كه به مالباخته وارد شده، روشن كند. در اين گونه جرايم فرد زيان‌ديده از جرم نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه ندارد.
طبق قوانين ايران، فرد متضرر از جرم تا قبل از اين‌كه دادگاه پايان دادرسي را اعلام كند مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زيان خود را ارائه دهد كه البته هر خسارتي نيز قابليت مطالبه ندارد. مطابق آيين دادرسي كيفري، تنها دو دسته از ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم را مي‌توان از مرتكب جرم مطالبه كرد؛ اول ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده باشد مثل خسارتي كه در اثر تصادف به اتومبيل شاكي وارد مي‌شود و دوم منافعي كه امكان به دست آوردن آن وجود داشته باشد ولي مدعي خصوصي در اثر ارتكاب مجرم به جرم از آن محروم شده است مانند كارگري كه به صورت غيرقانوني توقيف مي‌شود. پس در امور كيفري، ضرر و زيان مادي يا مالي خسارت‌هايي است كه يا بر اثر ارتكاب جرم به اموال و دارايي شاكي وارد مي‌شود يا موجب محروم شدن شخص از منافعي مي‌گردد كه انتظار مي‌رفت شاكي آن را در وضعيت عادي به دست آورد.
شرايط اقامه دعوي
براي اين كه متضرر از جرم بتواند دعواي ضرر و زيان خود را در مقابل دادگاه اقامه كند بايد علاوه بر دارا بودن اهليت، در طرح دعوا نيز ذي‌نفع باشد. منظور از اهليت داشتن آن است كه متضرر از جرم به طور قانوني داراي شايستگي و صلاحيت برخورداري از حق را داشته باشد اما اشخاصي هستند كه اگرچه اهليت براي دارا شدن حق را دارند ولي به طور قانوني قادر به اعمال آن نيستند مثل اشخاص ديوانه يا كودكان كه مثل ساير افراد مي‌توانند از حقوق بهره‌مند شوند ولي براي اعمال حق خود به سرپرست و قيم نياز دارند.
نكته: طبق قوانين ايران فرد متضرر از جرم تا قبل از اين‌كه دادگاه پايان دادرسي را اعلام كند مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زيان خود را ارائه دهد كه البته هر خسارتي نيز قابليت مطالبه ندارد
البته علاوه بر اهليت، متضرر از جرم بايد داراي منفعت باشد و از اقامه دعوي نفع ببرد. پس اگر در حادثه‌اي شخص الف مصدوم شد و خسارتي به او وارد آمد، او كسي است كه براي طرح دعوي ذي‌نفع است نه همسايه‌‌اش و نه حتي نزديك‌ترين فرد به او. اين در حالي است كه ضرر بايد مستقيما ناشي از جرم باشد مثلا درجرم سرقت تنها خسارت‌ها و ضررهاي وارد شده به اموال مسروقه كه مستقيما ناشي از جرم سرقت است قابل مطالبه است نه هزينه‌هايي كه مالباخته براي نصب سيستم ايمني منزل متحمل شده است. علاوه بر اين، خسارت وارد شده به فرد نيز بايد قانوني و مشروع باشد بنابراين دعوي مطالبه ضرر ناشي از اموري چون سرقت موادمخدر يا قماربازي قابل مطالبه نيست.
جايگاه وراث
طبق قانون، دعوي خصوصي ناشي از جرم فقط متعلق به فرد بزه ديده است، اما بعضي مواقع وراث و قائم‌مقام‌هاي قانوني اين فرد نيز مي‌توانند تحت شرايطي خسارت ناشي از جرم را مطالبه كنند. گاهي اوقات فرد زيان‌ديده از جرم در زمان حيات خود براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، طرح دعوي مي‌كند ولي قبل از صدور راي دادگاه فوت مي‌كند. در اين صورت ورثه و جانشين قانوني او مي‌توانند اين دعوي را تعقيب كنند و از همه حقوقي كه متوفي برخوردار بوده بهره‌مند شوند. البته اگر بزه ديده قبل از طرح دعوي خصوصي فوت كند نيز ورثه و جانشين قانوني او باز هم مي‌تواند از حقوق متوفي برخوردار شود. نكته مهم در اين ميان اين است كه وضعيت خسارت‌هاي معنوي (حيثيتي يا عاطفي) با خسارت‌هاي مادي فرق دارد و دادگاه براي جبران خسارت‌هاي معنوي تمايل كمتري نشان مي‌دهد و عملا اينگونه ادعاها را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهد.
چند پرسش
يكي از پرسش‌هاي رايج مردم هنگامي كه از جرمي خسارتي مي‌بينند اين است: «در مواردي كه شخص ثالثي خسارت‌هاي بزه‌ديده را مي‌پردازد آيا او مي‌تواند به قائم مقامي از شاكي عليه مرتكب جرم، طرح دعوي كند؟» اين عده مي‌خواهند بدانند مثلا آيا شركت بيمه مي‌تواند پس از پرداخت خسارت به بيمه شده عليه مرتكب، دعوي خصوصي اقامه كند يا نه كه پاسخ قانونگذار در آيين دادرسي كيفري به اين افراد اينگونه است: «برابر ماده 30 قانون بيمه، بيمه‌گر تنها در حدودي كه خسارت‌هاي وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود.»
در اين ميان عده‌اي مي‌پرسند چنانچه مقصر و مرتكب جرم فوت كند آيا خسارت‌هايي كه به واسطه عمل او به وجود آمده از وراث او قابل مطالبه است كه قانونگذار مي‌گويد: «برابر قانون هرگاه در امور مالي قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي خواهد بود. در اين مورد اگرچه مجازات به واسطه فوت او اعمال نمي‌شود اما بدهي و ديني كه بر اثر ارتكاب جرم بر عهده اوست بايد از سوي ورثه‌اش جبران شود. البته ورثه هنگامي مسووليت پرداخت خسارت‌ها را دارند كه اموال به جا مانده از متوفي را بپذيرند.»
در اين ميان رفع توقيف از اموالي كه جرم به وسيله آنها اتفاق افتاده نيز مورد سوال خيلي‌هاست. بايد دانست كه در حال حاضر مقامات قضايي در دو گروه مشغول فعاليت هستند يعني كساني كه در دادسرا به عنوان دادستان، داديار يا بازپرس كار مي‌كنند يا در دادگاه به عنوان رئيس شعبه يا دادرس. برابر قانون، بازپرس يا دادستان و داديار در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله وقوع جرم بوده يا از جرم به دست آمده يا حين ارتكاب از آنها استفاده شده را تعيين كند تا مسترد (بازگرداندن اموال سرقتي به مالباخته)، ضبط ( مثلاضبط تجهيزات ماهواره به نفع دولت) يا معدوم (مثلامعدوم كردن مشروبات الكلي) شود. همچنين اين مقامات مكلفند تا زماني كه پرونده نزد آنها در جريان است اشياء و اموال را به صاحبانشان بازپس دهند به شرط آن كه وجود آن اموال در بازپرسي لازم نباشد، اشياء و اموال، بلامعارض باشد يعني مدعي يا مدعيان ديگري نداشته باشد و اشياء و اموال در زمره اموالي نباشند كه بايد ضبط يا معدوم شوند.
مريم خباز / گروه جامعه