پاداش و اضافهكاري كارمندان همانند سقف سال 89 پرداخت خواهد شد
عيدي كارمندان؛ 380 هزار تومان
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ديروز با انتشار رسمي بخشنامه بودجه سال 91 و ضوابط مالي ناظر بر آن، عيدي كارمندان دولت و بازنشستگان در سال آينده را 380 هزار تومان اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار جامجم، اين اسناد پايهاي كه مبناي بودجهنويسي سالانه دستگاههاي دولتي محسوب ميشود، چارچوب كلي و رويكردهاي بودجه را روشن كرده و به دستگاهها دستور ميدهد در پيشنهادات بودجهاي خود به دولت چه نكاتي را بگنجانند.با اين حال برخي از اين نكات مستقيما به وضعيت رفاهي و معيشتي كارمندان مربوط است و وضعيت مالي آنان در سال آينده را تا حدي قابل پيشبيني و برآورد ميسازد.
براين اساس ضوابط مالي ناظر بر لايحه بودجه سال 91 كه در پرتال معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور منتشر شده؛ مبلغ پاداش پايان سال و عيدي هر نفر كارمند و بازنشسته 380 هزار تومان است؛ اما مبلغ دقيق عيدي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
پاداش و اضافه كاري، بدون تغيير
بخش ديگري از ضوابط مالي ناظر بر بودجه 91 به پاداش و اضافهكاري كارمندان اختصاص دارد. در بند ب قسمت سوم بودجه هزينهاي اين ضوابط تصريح شده است كه اضافهكار سال 91 كارمندان مانند اضافهكار سال 89 محاسبه خواهد شد.اين بند ميافزايد: سقف اعتبار مربوط به اضافهكار كارمندان در بودجه سال 91 با ملاحظه جابهجايي كارمندان بين دستگاههاي اجرايي، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافهكار سال 89 منظور ميشود.
به اين ترتيب بايد گفت اضافهكار كارمندان در سال 91 افزايش خاصي نخواهد داشت. همچنين كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان نيز همانند عملكرد سال 89 محاسبه ميشود.
اين ضوابط حداكثر ميزان پاداشي كه دستگاهها و شركتهاي دولتي ميتوانند به كاركنان خود بپردازند را يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني اعلام كرده است.
سكوت در برابر افزايش حقوق
با اين حال ضوابط مالي ناظر بر بودجه 91 باز هم در برابر رقم دقيق افزايش حقوق سالانه كارمندان سكوت كرده و آورده است: افزايش حقوق، مزايا و فوقالعادههاي كارمندان «در قالب سقفهاي اعتبار اعلام شده»، پيشبيني ميشود. اين چندمين سال است كه كارمندان از روش ناشفاف دولت در برخورد با افزايش حقوقشان گلايه دارند؛ چراكه دولت حاضر نيست به گونهاي روشن اعلام كند ملاكش براي افزايش حقوق چيست.
براساس قانون مديريت خدمات كشوري، ضريب افزايش حقوق كارمندان بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود؛ اما در سالهاي اخير اين امر مورد توجه قرار نگرفته به طوري كه رشد حقوقها پايينتر از نرخ تورم است. به عنوان مثال امسال حداكثر نرخ رشد حقوقها 9 درصد است؛ اما نرخ تورم رسمي تاكنون از 15 درصد پايينتر نيامده است.
بخشنامه بودجه 91
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور همچنين ديروز با انتشار متن كامل بخشنامه بودجه 91 جهتگيريها و سياستهاي كلي بودجه سال آينده كل كشور را تشريح كرد. در اين سند آمده است: در سال آينده با توجه به جهتگيريهاي برنامه پنجم مبني بر هماهنگي بين سياستهاي مالي و ساير سياستهاي اقتصادي، تاكيد دولت بر اتخاذ سياستهاي مناسب براي شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي خواهد بود تا فرصتهاي برابري براي آحاد جامعه و فعالان اقتصادي فراهم شود.
اين بخشنامه ميافزايد: ارتقاي بهرهوري عوامل توليد و منابع به عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه پنجساله پنجم و بودجه سال آينده خواهد بود و دستيابي به اين هدف از درون دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي آغاز ميشود.
اصلاح سيستم و روشها، افزايش كارايي نيروي انساني، مهندسي مجدد طرحها و پروژهها براي ارزشافزايي، اصلاح الگوي بهرهوري در سطح كلان و تداوم حركت به سمت بودجهريزي عملياتي رؤوس اصلي براي تحقق اين موضوع است.
در اين بخشنامه، ارتقاي بهرهوري تمامي عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غيردولتي، اهتمام به انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينهاي دولت و قطع وابستگي اعتبارات هزينهاي دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه پنجساله پنجم، تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد و بازنگري در وظايف دستگاههاي ملي و استاني با جهتگيري كاهش تصديگري دستگاههاي اجرايي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصديگري به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي از جمله راهبردهاي اساسي بودجه 91 اعلام شده است.
بر اين اساس اصلاح نظام اداري در جهت افزايش تحرك و كارآيي، كوچكسازي دولت، تمركززدايي از حوزههاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، بهبود خدمترساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاي سلامت اداري، به كارگيري مديران لايق و امين، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن، برقراري ارتباط ميان بودجه و برنامه پنجساله پنجم از طريق بستههاي اجرايي، سالمسازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهيها و فضايل اخلاقي، تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي با اصلاح يا تقويت ابزارهاي فرهنگي و حمايت از بخش غيردولتي، عدم حضور دولت در فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي اعم از مالكيت، مشاركت، سرمايهگذاري و مديريت، ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارآيي، شفافيت و سلامت و گسترش جامع، فراگير و اثربخش نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و حوزههاي حمايتي، بيمهاي و امداد و نجات، مورد توجه قرار گرفته است.
دولت ارتقاي ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه، استفاده حداكثري دستگاههاي اجرايي از ظرفيتهاي قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود، واگذاري شركتهاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياستهاي اصل 44، واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي قابل واگذاري نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غيرمنقول مازاد، تجهيز و به كارگيري منابع مالي بينالمللي براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري در چارچوب قوانين و مقررات، تلاش در جهت جذب مشاركتهاي مردمي و منابع خيرين در حوزههاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي، جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانون مالياتي و ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در بودجه و پيشبيني منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در جهت اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را 8 راهبرد اصلي خود براي تامين منابع بودجه سال 91 ذكر كرده است.
در بخش مصارف لايحه بودجه 91 نيز محورهايي چون گسترش نظامهاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي، اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگاههاي اجرايي، رعايت اصل صرفهجويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينههاي غيرضرور و جهتگيري مصارف در جهت الگوي صحيح مصرف، بهينهسازي منابع و مصارف صندوقهاي بيمهاي، كاهش حمايتهاي غيربيمهاي و تامين سهم مشاركت قانوني دولت براي گسترش و تعميم بيمهها و اولويت دادن به برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در جهت كاهش سهم هزينههاي مستقيم مردم در سلامت به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي، مورد توجه دولت قرار گرفته است.