جام جم آنلاين: سیاستهای اقتصاد در آمریكا و اروپا شكست خورده و این مردم هستند كه تاوان این تصمیمگیریهای غلط را میپردازند.
برای شكست سیاستهای اقتصادی 3 دلیل را میتوان متصور شد: 1) سیاست حمایت از سرمایهگذاری شركتها در كشورهای خارجی با هدف بهرهگیری از نیروی كار ارزان باعث شد تا بخش زیادی از مشاغل متوسط به كشورهایی مانند هند و چین انتقال پیدا كند. 2) سیاستهای آزادسازی مقررات مالی میزان بدهی برخی كشورها و شركتها را به حدی افزایش داد كه پیش از آن اصلا قابل تصور نبود.3) سیاستگذاران اقتصادی در واكنش به بحران مالی، اقدام به اتخاذ سیاستهای سختگیرانه در قبال مردم كردند و در مقابل، تمام تلاش خود را برای نجات بانكها و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آنها به كار گرفتند بدون آنكه توجهی به هزینه این سیاستها برای اقتصاد ملی و اقشاری كه نقشی كه در بحران مالی نداشتهاند، داشته باشند.
كشورهای چین و هند از سقوط اتحاد جماهیر شوروی برای استخدام نیروی كار مازاد خود در شركتهای چند ملیتی غربی حداكثر استفاده را به عمل آوردند. شركتهای آمریكایی هم كه مدام از سوی والاستریت برای سودآوری بیشتر تحت فشار بودند، كارخانههای خود را به خارج از مرزها بردند. در عین حال بهرهوری نیروی كار خارجی كه با سرمایه، تكنولوژی و دانش فنی شركتهای غربی، فعالیت میكند نیز كمتر از كارگر آمریكایی یا غربی نبود. با این حال به دلیل وجود نیروی كار و مازاد و نیز سطح پایینتر استانداردهای زندگی، شركتهای غربی این نیروها را با هزینهای پایینتر میتوانستند به استخدام بگیرند. در نتیجه مبلغ كمتری كه كارگر خارجی نسبت به یك كارگر آمریكایی دریافت میكرد، به مجموع سود شركت اضافه شده و این كار، سهامداران را خوشحال و پاداشهای خوبی نیز برای مدیران به دنبال داشت.
گناه به گردن چينيها
گزارش نشریه اخبار تكنولوژی و تولید نشان میدهد در طول 10 سال گذشته 54 هزار و 621 كارخانه آمریكایی تعطیل و بیش از 5 میلیون كارگر در این كشور شغل خود را از دست دادهاند. در این مدت تعداد شركتهای بزرگ (آنها كه بیش از 1000 نیروی كار در استخدام خود دارند) 40 درصد كاهش پیدا كرده است. همچنین تعداد شركتهايی با نیروی كار بین 500 تا 1000 نفر 44 درصد، تعداد شركتهایي با نیروی كار 250 تا 500 نفر 37 درصد و تعداد شركتهایي با نیروی كار 100 تا 250 نفر نیز 30 درصد كاهش داشته است.
این البته تمام ماجرا نیست و همه این ناتوانیها را نمیتوان به گردن انتقال اشتغال به خارج از مرزها انداخت. بخشی از آن نیز ناشی از سیاستهای غلط صاحبان كسب و كار بوده است. سیاستمداران آمریكایی، گناه سقوط تولید در این كشور را به گردن چینیها و روابط ناعادلانه تجاری میاندازند، اما این خود شركتهای آمریكایی هستند كه تاسیسات خود را به خارج از مرزها منتقل و تولید داخلی را با واردات تاخت میزنند. شاید جالب باشد بدانید نیمی از واردات آمریكا از چین را همان كالاهای شركتهای آمریكایی در چین تشكیل میدهد.
تفاوت دستمزدها البته بسيار قابل توجه است. سال 2009 هزينه هر ساعت نيروي كار در آمريكا 23 دلار بود كه با احتساب هزينههاي بيمه (9/7 دلار) و ساير هزينههايي كه كارفرمايان به كارگران پرداخت ميكنند (6/2 دلار) در مجموع هر ساعت فعاليت يك كارگر آمريكايي، بيش از 33 دلار براي كارفرما هزينه داشت، اما در سال 2008 در چين دريافتي هر كارگر هر ساعت فقط 36/1 دلار بود كه در هند هم تقريبا همين رقم به كارگران پرداخت ميشد. بنابراين اگر يك شركت بزرگ آمريكايي هزار موقعيت شغلي خود را به چين يا هند انتقال دهد در هر ساعت 32 هزار دلار صرفهجويي خواهد داشت. طبيعي است كه اين درآمد مازاد منجر به افزايش قيمت سهام شركت و پرداخت پاداش بيشتر به مديران آن خواهد شد اما هرگز منجر به كاهش قيمت كالا براي مصرفكنندگاني كه ميتوانستند نيروي كار همين شركت در آمريكا باشند، نخواهد شد.
اقتصاددانان جمهوريخواه سطوح بالاي دستمزد در آمريكا را با توجه به نرخ بالاي بيكاري در اين كشور شديدا مورد انتقاد قرار ميدهند، اما برخي آمارها نشان ميدهد كه نرخ دستمزد در آمريكا از تمام كشورهاي غربي پايينتر است. اين نرخ بسيار پايينتر از دستمزد هر ساعت نيروي كار در نروژ (89/53 دلار)، دانمارك (56/49 دلار)، بلژيك (40/49 دلار)، اتريش (4/48 دلار) و آلمان (52/46 دلار) است. آمريكا ممكن است بزرگترين اقتصاد جهان باشد، اما دستمزد نيروي كار در آن در بين كشورهاي صنعتي غربي در رتبه چهاردهم قرار دارد. ضمن اينكه نرخ بيكاري آمريكاييها از بسياري از اين كشورها بالاتر است. البته در آمارهاي رسانهاي نرخ بيكاري در آمريكا 1/9درصد اعلام ميشود، اما اين رقم كارگراني را كه به خاطر نبود كار تمام وقت تن به كارهاي نيمهوقت دادهاند، در بر نميگيرد.
نرخ بيكاري؛ بالاتر از 16 درصد
دولت آمريكا نرخ بيكاري را به روشي ديگر هم محاسبه ميكند. در اين روش كارگراني كه به مدت 6 ماه نتوانستهاند شغل مناسب خود را پيدا كنند در آمارها لحاظ ميشوند. مطابق اين روش، نرخ بيكاري در آمريكا هم اكنون بالاتر از 16 درصد است. كارشناسان تخمين ميزنند كه نرخ بيكاري در آمريكا با احتساب كساني كه بيشتر از 6 ماه دنبال يافتن شغل مناسب خود بودهاند، به 22 درصد ميرسد.
نكته: در طول 10 سال گذشته 54 هزار و 621 كارخانه آمريكايي تعطيل و بيش از 5 ميليون كارگر در اين كشور بيكار شدهاند. همچنين تعداد شركتهاي بزرگ 40 درصد كاهش پيدا كرده است
اين آمار مربوط به مشاغلي است كه در بخش توليد از دست رفته است. در بخشهاي تك هم بسياري از مشاغل خدماتي حرفهاي مانند مهندسي كامپيوتر و مهندسي IT به خارج از مرزها منتقل شده است؛ مشاغلي كه نقطه قوت فارغالتحصيلان دانشگاههاي آمريكايي بود اكنون به خارج منتقل شده است و اين امر رتبه بسياري از دانشگاههاي آمريكايي را تنزل خواهد داد. امروز بر خلاف گذشته بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهها به دليل فقدان شغل مناسب، براي امرار معاش نزد والدين خود بازميگردند.
اقتصاددانان و سياستمداران آمريكايي وانمود ميكنند كه آمريكاييهاي بيكار، اقشار تنبلي هستند كه بيشتر به دنبال استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و تامين اجتماعي هستند. آنها ميگويند كاهش مزاياي بيمه بيكاري جماعت تنبلي را كه صرفا دنبال مفتخوري و بهرهگيري از زحمات مالياتدهندگان هستند، به كار تشويق خواهد كرد.
چند سال قبل، آلن گرينسپن، رئيس وقت فدرال رزرو آمريكا براي كاستن از اثرات منفي انتقال مشاغل به خارج از كشور نرخ بهره بانكي را كاهش داد تا شايد از اين طريق بتواند با رونق در بخش مسكن، اقتصاد را به تحرك وادارد. نرخهاي پايين بهره البته قيمت املاك را افزايش داد. ساخت و ساز، مبلمان و صنايع جانبي رونق گرفت، اما بر خلاف دورههاي قبلي، رونق اين بار نه به خاطر افزايش درآمد واقعي، بلكه ناشي از افزايش بدهكاري مصرفكنندگان بود. نسبت بدهي به درآمد همواره از يك رقم مشخص نبايد تجاوز كند و زماني كه اين نسبت رعايت نشود، حباب تشكيل ميشود.
زيان موسسات به گردن ماليات دهندگان
بتدريج با افزايش ميزان بدهيها و اوراق مشتقه مبتني بر وامهاي رهني، موسسات مالي با معضل عدم نقدشوندگي مواجه شدند و سيستم بانكي سكته كرد. بانكها ديگر هيچ اعتمادي به يكديگر نداشتند و اقدام به احتكار منابع مالي خود كردند. وزير خزانهداري وقت آمريكا، كنگره را متقاعد كرد تا كمكهاي مالي گستردهاي را البته از محل ماليات، مالياتدهندگان در اختيار بانكهايي كه رفتار آنها بيشتر شبيه قمارخانهها شده بود، قرار دهد. كمك دولت در آن مقطع البته بسيار زياد بود اما در مقايسه با منابعي كه 16 تريليون دلاري كه بانك مركزي به موسسات مالي خصوصي در آمريكا و اروپاقرض داده بود، رقم چندان قابل توجهي به شمار نميرفت.
فدرال رزرو با پرداخت اين وامها قوانين خودش را نقض كرد و كاپيتاليسم در آن مقطع از كار افتاد. اين اعتقاد وجود داشت كه موسسات مالي، بسيار بزرگتر از آن بودند كه ورشكست شوند در نتيجه مالياتدهندگان بايد هزينه جلوگيري از ورشكستگي قمارخانههاي مالي را پرداخت ميكردند. در يك جمله با انتقال زيان موسسات مالي به گردن مالياتدهندگان، اين موسسات عمومي شدند.
در اروپا وضعيت از جهاتي بدتر است. كشورهاي پرتغال، ايرلند، ايتاليا، يونان و اسپانيا كه با بحران بدهي سنگين مواجه شدهاند، ابزار چاپ پول براي بازپرداخت بدهيهاي خود را در اختيار ندارند. فقط بانك مركزي اروپاست كه قدرت چاپ يورو را در اختيار دارد.
در اروپا هم مانند آمريكا سياستگذاران اقتصادي بلافاصله براي نجات بانكهاي خصوصي از بحران، دست به كار شدند. دولت سوسياليست يونان بيشتر از آنكه نماينده مردم اين كشور باشد مدافع حقوق بانكها بود. بانك مركزي اروپا و صندوق بينالمللي پول براي نجات دولت يونان و بازپرداخت تعهدات اين گروه به بانكهاي خصوصي كه اوراق قرضه دولت يونان را خريداري كرده بودند، با نقض منشور خود كمك مالي گسترده به يونان را در دستور كار خود قرار دادند.
دولت يونان در قبال وامهاي بانك مركزي اروپا و صندوق بينالمللي پول و به منظور تحصيل منابع لازم براي بازپرداخت اين وامها بايد موافقت ميكرد تا بنادر اين كشور، سيستمهاي آبرساني شهري و تعداد زيادي از جزايري كه به عنوان منابع ملي محسوب ميشدند را به سرمايهگذاران خصوصي بفروشد.
همچنين بايد متعهد ميشد تا سياستهاي سختگيرانهاي مانند كاهش دستمزدها، كاهش مزاياي اجتماعي و عوايد دوران بازنشستگي، افزايش مالياتها و نيز كاهش نيروي كار دولتي را در دستور كار خود قرار دهد. به عبارت ديگر مردم يونان قرباني تعداد اندكي از بانكهاي خارجي در آلمان، فرانسه و يونان شدند. اكنون اروپا به دوران فئوداليسمي بازگشته است كه در آن گروه اندكي از ثروتمندان، از اكثريت بهرهكشي ميكنند. اين حال و روز كنوني سياست اقتصادي در غرب است و ابزاري براي ثروتمندان شده است تا با توسعه فقر در ميان ساير مردم، خود را ثروتمندتر كنند.
پل رابرتز / مترجم: حسين اسدي