جام جم آنلاين: خبرهاي جسته و گريختهاي كه از گوشه و كنار ميرسد حكايت از سختگير شدن بانكها در اعطاي تسهيلات پس از علني شدن ماجراي تخلف چند هزار ميليارد توماني بانكي دارد.
اين سختگيري اگر از روي رعايت ضوابط و جلوگيري از تكرار سوءاستفادههاي احتمالي در شبكه باشد، البته ستودني و قابل تحسين است، چراكه ميتواند به تخصيص بهتر منابع منجر شود.
شايد نيازي به گفتن نباشد كه هنوز هم كم نيستند كساني كه با استفاده از نفوذ خود در شبكه بانكي، اقدام به دريافت وامهاي كلان نموده و آن را در مصارفي غير از آنچه كه تعيين شده، به كار ميبرند.
نمونه همين قشر افراد فرصت طلب، موسسات غيررسمي و زيرزميني هستند كه با شگردهاي مختلف تسهيلات از پنج ميليون تا پنج ميليارد تومان را با دريافت پورسانتهاي كلان در اختيار متقاضيان غيرواقعي تسهيلات قرار ميدهند.
كافي است فقط اراده كنيد و بتوانيد از پس اقساط سنگين اين وامها برآييد، آن وقت ميتوانيد به يكي از اين شركتهاي زيرزميني كه با عناوين فريبندهاي همچون مشاوره وام و مشاوره سرمايهگذاري فعاليت ميكنند، مراجعه كنيد و يك قرارداد به اصطلاح مشاوره با آنها منعقد كنيد.
با اين حال اگر رفتار انقباضي اخير بانكها واكنشي مقطعي و حساب نشده به تحولات اخير باشد، بايد گفت صنعتگران و فعالان بخش خصوصي بيشترين زيان را از اين رويكرد خواهند ديد.
اما از همان ابتداي اعلام اخبار سوءاستفاده بزرگ بانكي هم خيليها نگران آن بودند كه نكند رسانهاي شدن اين ماجرا، منجر به سختگيري بيشتر شبكه بانكي در اعطاي تسهيلات شده و مصرفكنندگان واقعي اين تسهيلات را به دردسر بيندازد.
اين در حالي است كه در شرايط حاضر كشور و اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها كه فعالان بخش خصوصي تقريبا از حمايتهاي وعده داده شده توسط دولت نااميد شدهاند، بانكها بايد با رويكرد مثبت صنعتگران و توليدكنندگان را تامين مالي كنند كه اگر اين در هم به روي بخش خصوصي بسته شود، فريادرسي براي اين جماعت نميماند.
جماعت صنعتگر و توليدكننده نه آن سهلگيريها و افراطهاي زيانبار در اعطاي تسهيلات به گروه آريا را تاييد ميكند و نه سختگيريهايي كه پس از اين اتفاقات بهوجود آمد و به قول معروف از آن طرف بام افتادن را.
انتظار متقاضيان واقعي تسهيلات بانكي رعايت ضوابط قانوني در پرداخت تسهيلات به متقاضيان و متاثر نشدن از رويدادهاي مقطعي است.
حميد اسدي - دبير گروه اقتصاد