فقه شيعه با همه تواناييها، داراييها و ژرفايى، اكنونمرحلهاى دشوار و سرنوشتساز را سپرى مىكند. دوره گذر از «قانوننگارى» از «ذهنى مدارى» به «عينى گرايى» از پيروى به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب. كامروايى و ناكامى در عبور از اين مرحله مهم و تاريخى، بسته به مسئوليتشناسى و انجام تكاليف فقيهان معاصر است . اگر اين گنجينه پر مايه، به روز بررسى و نقد نشود و دادهها و تواناييهاى آن نيازهاى حقوقى، قانونى، اقتصادى و اجتماعى را پاسخ نگويد، افزون بر آفاق زندگى فردى، در عرصه اجتماعى و نظام پردازى، حضور جدى پيدا نكند، آن هم در قالبى منطقى و بيانى عصرى، فقيهان، پاس سالتخويش نداشته و حوزههاى فقاهتى از انبوه ميراث شيعه حراست در خور نكردهاند; چه نگاهبانى از فقه و تعاليم اهل بيت(ع) به حضور جدى آن در متن زندگى فردى و اجتماعى است.
سوگمندانه با گذشت نزديك به دو دهه از انقلاب اسلامى،جاى حوزويان در كرسيها، لجنهها و عرصههاى جدى و فنى، فلسفى، كلامى اقتصادى و حتى حقوقى و قضايى خالى است. حوزها، دانشى مردانى زبردست، فهيم، بصير و آگاه به مناسبات عصر و نيازهاى روز و توانا بر پاسخدهى به پرسشها و شبهات، نپروريدند. يكى از حوزههاى فقه، بيان رابطه اسلامى الهى انسان با اشياء مادى، اسلوب حاكم بر داد و ستد، توليد و توزيع و گردش ثروت است كه در روزگار ما، علم اقتصاد و رشتههاى وابسته، عهدهدار تبيين آن است. امروز دهها مكتب و نظريه اقتصادى در اين زمينه، پديد آمده و صدها كتاب در بيشتر زمينههاى آن، نوشته شده است.
امروز اقتصاد و معيشت، چه درست و چه نادرست، حرفاول را مىزند. در چنين دنيايى، اگر جمهورى اسلامى معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباورى، ناكام خواهد ماند. اگر نظام اسلامى، برنامههاى اقتصادى و روش معيشتى سالم، انسانى و بر پايه عدالت اسلامى، پىنريزد، در رساندن رحمت جهانى دين خاتم و ابعاد معنوى دين به وجدانهاى بيدار دنيا، ناتوان مانده و فلسفه وجودى خويش را پاس نداشته است. تدوين نظام اقتصاد اسلام، بيان احكام و قوانين حاكم بر روابط اقتصادى و مناسبات اجتماعى، آيا جز از متوليان توليد و نشر انديشه اسلامى و حوزههاى علوم دينى، انتظار مىرود، همانانى كه دژ استوار دين و مبين حلال و حرام احكام هستند: «الفقهاء حصون الاسلام».
آيا با گذشت اين همه سال و دستيابى به چنين مهينفرصتى و نعمت جمهورى اسلامى، بايد هنوز فقه ما از فردنگرى، تك ساحتى، ظاهر بسندگى و بىتوجهى به گزارههاى نو زندگى، رنج برد. اگر در اين كشور، نظام معيشتى سالم و دينى پياده نشود، گناه آن بر عهده چه كسانى است. جز فقيهان و اميران: «صنفان من امتي اذا صلحا، صلح امتي...الفقهاء و الامراء». اگر بانكدارى حل نشود و زندگى مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر كسانى است كه درگير گشايش مشكلات روزمره مردم و حراست جمهورى اسلامى از افتادن به تورهاى ناپيدا و پيچيده استكبار جهانى است؟ يا بخش بزرگى از اين كاستى، بر عهده متوليان بيان موازين و احكام دينى است؟ سوگمندانه با وجود پيدايى علم اقتصاد و رشتههاى مختلفى در آن و پيدايى مكاتب گوناگون اقتصادى و تدوين و نشر صدها كتاب تنها در مساله پول و بانكدارى در خارج از دارالاسلام، از حوزههاى شيعه جز اندكشمارى از كتابهاى اقتصادى به زبان روز، چيزى عرضه نشده است.
اين نشريه كه دغدغه اصلى آن همسوسازى ميراث فقهى بانيازهاى نوپيداى فكرى و اجتماعى در دايره فقه و فقاهت است، در برخى شمارهها، گامهايى ناچيز در اين راه بر داشته است و مقولاتى را در زمينه مسائل نوپيداى فقهى عرضه كرده است، از جمله: ذبح با دستگاههاى ماشينى، وجوهات شرعيه در نظام اسلامى، اجازه ولى امر در قصاص، اقسام ديه و چگونگى پرداخت آن در روزگار ما، مساله پول و تورم و... را به بوته نقد و بررسى، نهاده است. در اين شماره و شمارههاى آينده، مسائل نوپيداى اقتصادى، مانند: پول در فقه اسلامى را در نگاه فقهپژوهان و مجتهدان معظم، مىآوريم تا آغازى باشد براى گامهاى آينده.
از مقولههاى نوپيدا و مساله آفرين در حوزه اقتصاد وسيستممعيشتى مردم، گزاره پول است. پول در همه زواياى زندگى فردى و اجتماعى انسان امروز، نفوذ كرده و كاركرد و نقش بسيار پيچيده و گستردهاى بخود گرفته است. در نقش و جايگاه اجتماعى آن، دانشوران علوم اجتماعى و اقتصادى گفتهاند: «انسان اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفريدههاى انسان». پول شمشير دو دمى است، مىتوان با برنامهريزى واقع بينانه، عادلانه و انسانى، بهروزى بشر را تامين كرد و دين را در دنيا گسترد و مىتوان با سياستهاى ناعادلانه پولى، بىاعتنايى به نقش آن، طغيان، تباهى و سيهروزى را براى بشر ارمغان آورد. امروز ديگر پول، وسيله مبادله، آن هم با تلقى گذشته، نيست. نقش آن در معيار ارزش، وسيله ذخيره ارزش، تهييجگر متغيرهاى اقتصادى مانند سطح توليدات، فعاليتهاى اقتصادى و روش توزيع، خلاصه نمىشود، بلكه پول، ابزار سلطه سياسى و عامل توسعه اقتصادى است و باعث تحرك، و يا ركود جامعه.
پول و سياستهاى پولى درست، ابزار كارآيى براى كنترلتورم و تحرك و جنبش اقتصادى است. افزايش حجم آن تورمآور است و تقليل آن عامل ركود و ايستايى. پول بر اساس كاركردهاى خود، تقسيمهايى پيدا كرده و عناوين گوناگونى يافته است، مانند، پول تحريرى، پول فلزى، پول كاغذى، پول ثابت، پول بىطرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانكى و.... عالمان شريعت كه وظيفه روشنگرى احكام اسلامى را عهده دارند، نمىتوانند اين همه را ناديده انگارند و از كنار آن بگذرند; زيرا گزينش هر كدام از اين ديدگاهها، پرسشهاى خاصى خود را فرا روى فقيه، خواهد گشود كه به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. پول مال استيا كالا؟ اعتبارى استيا حقيقى؟ مثلىستيا قيمى؟ 2. آيا پولى كه در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دينارِ عصر نزول و تشريع است؟ 3. آيا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتواى برخى فقيهان زيادى، در آن جايز باشد و آيا هر زيادى رباست؟ فلسفه تحريم ربا در اجراى كدام يك از ديدگاهها و سياستهاى پولى، بروز مىكند. 4. از اقسام چند گانه پول، كدام پول معاملهاش ربوى است، آيا همه پولها با همه تفسيرها و نظرگاهها؟ 5. آيا نقش پول در بازار معاملى و بازار پولى تفاوت نمىكند و حكم او در هر كدام از آن دو، متفاوت نيست. 6. بر فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد دينار و درهم باشد. آيا اسكناس مىتواند جايگزين آن شود؟ 7. آيا زكات كه بر دينار بار مىشود، اسكناس و سكههاى امروزى را در بر مىگيرد؟ 8. آيا خريد و فروش اسكناس صحيح است و احكام رباى معاملى در آن جارى نيست؟ 9. سياستهاى پولى دولت، گاهى موجب كاهش قدرت خريد پول مىشود. آيا اين اقدام دولت در همه موارد جايز است، يا در صورت وجود مصلحت اجتماعى و ضرورت، مجاز خواهد بود. اگر دولت چنين كارى كرد، نسبت به پولهاى سپرده به تناسب كاهش قدرت خريد، مديون نيست؟ 10. اگر كسى مبلغى را به مدت يك سال به ديگرى قرض بدهد، سياستهاى پولى دولتيا تورم، قدرت خريد پول را به طور متعارف پايين آورد. آيا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟ 11. اگر پايين آمدن قدرت خريد، برخاسته از تورم اقتصادى فاحش بود، چطور؟ 12. در صورت تورم، اگر كسى خمس سرمايه خود را پرداخت، با گذشتيك سال مقدار پول آن بالا رفت، ولى قدرت خريد پول پايين آمد، مثلاً دارايى امسال او، يك ميليون و سيصد هزار تومان است، معادل قدرت خريد يك ميليون سال گذشته او، كه خمس آن را پرداخته است، آيا بر پول مازاد، خمس بار مىشود و مشمول ربح است؟ 13. اگر كسى مال خود را مخمس و پول آن را دست گردان كرد، آيا در پايان سال با اين كه قدرت خريد پول به طور چشمگيرى پايين آمده، همان مبلغ دست گردان شده را بدهكار است؟ 14. اگر قدرت خريد پول افزايش يافت و شماره پولها مساوى سال گذشته بود، آيا بر مازاد قدرت خريد، خمس بار مىشود، مثلاً يك ميليون سال گذشته قدرت خريد يك و نيم ميليون را پيدا كرده است؟ 15. آيا اگر اسكناس اعتبارى باشد و نماينده قدرت خريد، يا كار متراكم، قاعده اتلاف بر آن بار مىشود و با كم شدن اسكناسهاى مىتوان طرف را مديون و از او پول را طلب كرد و گفت به همان مبلغ كم شده ميزان قدرت خريد صاحب پول را از بين برده است، يا اين كه در حكم، حواله انبار است؟ 16. آيا با غصب اسكناسهاى اعتبارى، غصب حقيقى پديد مىآيد; يعنى قدرت خريد مغصوب عنه، گرفته شده و آيا در زمان غصب كه قدرت خريد اسكناس كاهش مىيابد، غاصب همان مقدار اسكناسها را بايد بپردازد و نسبت به ما به التفاوت برابرى قدرت خريد، مديون نيست؟ 17. بدهكارى كه در اداى دين خود تاخير كرده و در مدت تاخير تورم افزايش يافته است، اگر پول را نماينده قدرت خريد بدانيم و وجه استقلالى به آن ندهيم، بدهكار بايد بدهى را با ما به التفاوت، تا سقف قدرت خريد زمان پرداخت دين بپردازد; چه اين بدهكارى از باب ضمان امرى، ضمان قهرى و يا معاوضى باشد. اين مبلغ مىتواند عين بدهى او تلقى شود، نه خسارت. 18. اگر بگوييم اقسام ششگانه ديه را مىتوان پولى كرد و معادل قدرت خريد آن اقسام را اسكناس داد آيا چنانچه بزهكار در پرداخت ديه تاخير كند، عامل آن هر چه باشد، بايد متوازن قدرت خريد بپردازد؟ 19. آيا اگر به پول و اسكناس با ديد استقلالى نگاه شود در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سالها و كاهش فاحش توان پول، چه بايد كرد؟ 20. همين پرسشها با توجه به ديدگاههاى گوناگون در خيار غبن، تنزل قيمت پول پيش از تسليم ثمن و دهها موارد ديگر در فقه، مطرح است كه ظرايف آن از ديد فقيه نبايد، دور بماند.
خلاصه، پول بر اساس تفسيرها، تعبيرها، گونهها، نظريههاىپولى، چگونگى سياستهاى پولى، تورم جامعه از سه نگاه اقتصادى، حقوقى و فقهى، پرسشها، گفتهها و نتايج گوناگونى را در پى دارد كه فهم و تفكيك و شناخت آنها، هم براى فقيهان و مجتهدان، بايسته است و مؤثر در نظريه و فتوا، و هم فهم ضوابط شريعت در اين زمينه براى مجريان و متوليان جامعه لازم است و كارگشا. بىشك، در اين مقوله جستارهاى بسيارى است كه تخصصها و دانشهاى ويژه خود را مىطلبد كه اين مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نيست.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرضا ايزدپناه
فقه اهل بيت فارسى ، شماره 7 ، ص 3