جام جم آنلاين: حدود 3 سال از اعلام اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌گذرد ؛ طرحي كه 7 محور آن را اصلاح نظام يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا و خدمات، ارزش‌گذاري پول ملي و اصلاح نظام بهره‌وري تشكيل مي‌دهد.

از اين 7 محور بحث هدفمندي يارانه‌ها براي مردم بيشتر نام آشناست زيرا اين محور از طرح تحول اقتصادي حدودا از 10 ماه قبل در حال اجراست، اما بدون شك آثار مثبت حذف يارانه‌ها بدون اجراي همزمان 6 محور ديگر نمايان نخواهد شد و ممكن است پيامد‌هايي چون افزايش هزينه‌هاي توليد، كاهش عرضه محصولات و گراني را دامن بزند، بنابراين توجه و سرعت عمل داشتن در اجراي 6 محور ديگر طرح تحول از ضروريات است. يكي از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي كه در صورت اجراي كامل مي‌توان اثرات مثبت آن را در زندگي روزمره مردم مشاهده كرد، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات است.

در راستاي اصلاح نظام توزيع وزارت بازرگاني در فاز نخست، بسته‌اي با 10 پروژه را تعريف كرد كه عمدتا در راستاي بهبود ساختارهاي نظام توزيع بود. ايجاد اتحاديه‌هاى كشوري، ايجاد پايگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان، بهره‌گيرى از كارت اصناف كشور، ساماندهى پخش كالا، ايجاد شبكه‌هاى زنجيره‌اى خرده‌فروشى كالا، بهره‌گيرى از نظام طبقه‌بندى و كدينگ ملى كالا، ساماندهى و ايجاد اعتماد براى سايت‌هاى فروش اينترنتي، توسعه خدمات بازرگانى براى محصولات كشاورزي، ايجاد پنجره واحد تسهيل صادرات و واردات كشور و تشكيل نهادهاى غيردولتى حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، 10 پروژه عملياتي است كه در اصلاح نظام توزيع پيش‌بيني شد.

هر چند وزارت بازرگاني در تعامل با اصناف، اقداماتي را براي اجراي اين 10 پروژه انجام داده ولي اثرات و نتايج كار هنوز براي مردم ملموس نيست و همچنان وجود كالاهاي قاچاق در بازار، نوسانات قيمتي‌ و مشكلات در عرضه برخي كالا‌ها هنوز پابرجاست.

هنوز تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كشوري به معني واقعي تقويت نشده‌اند. همچنين ناموفق بودن فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايجاد شده و محدوديت توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي، نبود پايگاه‌هاي مهم اطلاع‌رساني، پراكند‌گي د‌اد‌ه‌ها د‌ر اد‌ارات كل استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه اصناف، به‌روز نبود‌ن د‌اد‌ه‌ها، عدم احساس ضرورت در توليد‌كنند‌گان و وارد‌‌كنند‌گان براي استفاد‌ه از شركت‌هاي پخش د‌اراي مجوز، عدم رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و... نشان مي‌دهد برخي از 10 پروژه به اجرا درآمده در عمل نتوانسته به نتايج مورد انتظار دست پيدا كند.

محمود دودانگه معاون سابق برنامه‌ريزي وزير بازرگاني بر اين باور است كه فاز نخست بسته اصلاح نظام توزيع كه براي آن 10 پروژه تعريف شده است عمدتا در راستاي بهبود ساختارهاي نظام توزيع بود كه تاكنون بخش قابل ملاحظه‌اي از اين 10پروژه نهايي شده است.

وي با اذعان به اين‌كه نمي‌توان انتظار داشت با اتمام فاز اول، تمامي اهداف و برنامه‌هاي اين بسته محقق شود، اجراي مرحله دوم اصلاح نظام توزيع را لازم دانسته و به جام‌جم گفت: معتقديم با 10 پروژه نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد لذا فاز دوم اصلاح نظام توزيع كه طرح آمايش تجاري، يكي از پروژه‌هاي آن است آغاز شده تا براساس آن فاصله بين توليدكننده و مصرف‌كننده به حداقل برسد و نظام توزيع به سيستمي كارآمد و منسجم تبديل شده، همچنين كانال‌هاي توزيع بهبود يافته و فاصله ميان توليدكننده و بازارهاي داخلي و خارجي كاهش يابد.

دودانگه با اشاره به اين كه بايد از ظرفيت‌هاي اركان بازار استفاده شود تا نياز به مديريت دولت براي تنظيم بازار نداشته باشيم، گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند در اصلاح نظام توزيع موثر باشد.

وي گفت: وزارت بازرگاني با طراحي زنجيره توليد و توزيع و معماري مجدد آن به دنبال حضور حداقلي دولت در بازار است و معتقديم مشكل عمده نظام اصلاح توزيع، عدم‌يكپارچگي با نظام توليدي كشور است.

دودانگه: ‌فاز نخست بسته اصلاح نظام توزيع كه براي آن 10 پروژه تعريف شده است ، عمدتا در‌ راستاي بهبود ساختارهاي نظام توزيع بود كه تاكنون بخش قابل ملاحظه‌اي از اين 10پروژه نهايي شده است
دودانگه اضافه كرد: نظام توزيع بايد به طور مستمر متناسب با فضاي نوين داخلي و خارجي اصلاح شده و با توجه به شرايط جديد، به روز شود. در واقع تحول در نظام توزيع يك رويكرد و سياست مستمر است كه همواره دنبال خواهد شد تا از پتانسيل‌هاي كشور در اين حوزه استفاده بهينه صورت گرفته با رشد توليد و توسعه صادرات غيرنفتي به اهداف اقتصادي خود دست يابيم.

پيشرفت 80 تا 100 درصدي پروژه‌ها

مهدي غضنفري وزير بازرگاني نيزدر گفت‌و‌گويي با پايگاه اطلاع‌رساني دولت در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از عدم تحقق برنامه‌هاي اصلاح نظام توزيع گفت: 10 پروژه بهسازي نظام توزيع به منظور به حداقل رساندن فاصله بين توليدكننده و مصرف‌كننده، تبديل اين نظام به سيستمي كارآمد و منسجم، بهبود كانال‌هاي توزيع و... از مدت‌ها پيش آغاز شده است و برخي از آنها 100 درصد و تعدادي ديگر هم بين 80 تا 90 درصد پيشرفت داشته‌اند.

غضنفري تصريح كرد: درباره اين10 پروژه تقريبا مي‌توان گفت در مرحله پاياني هستند و ما به دنبال آن هستيم كه مرحله جديدي را در اين زمينه شروع و پروژه جديدي تعريف كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌كه فاز دوم بهسازي نظام توزيع كشور در دست انجام است، ابراز اميدواري كرد كه اين كار هر چه سريع‌تر به نتيجه برسد.

لزوم تقويت تشكل‌هاي توليدي و توزيعي

وجود اتحاديه‌هاي كشوري و تقويت آنها يكي از اقدامات مهم براي سازماندهي شبكه تامين و توزيع كالا محسوب مي‌شود كه در 10 پروژه اصلاح نظام توزيع به آن توجه شده است. به گفته رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون 26 اتحاديه كشوري فعاليت خود را آغاز كرده و 9 اتحاديه باقيمانده نيز تا پايان سال به بهره‌برداري خواهند رسيد كه با راه‌اندازي اين تعداد اتحاديه، مجموع اتحاديه‌هاي كشوري به 35 مورد مي‌رسد.

به گفته رادمرد، ايجاد اتحاديه‌ها از اولويت‌هاي شوراي اصناف است كه براساس وضعيت تنظيم بازار و نيازسنجي‌هاي به عمل آمده اتحاديه‌هاي جديد در كشور ايجاد مي‌شود.

نبود اتحاديه‌هاى قدرتمند كشورى اصناف ازجمله خلأهايى بوده كه در نظام توزيع كشور مشكل ايجاد كرده بود. اين در حالي است كه در بسياري از كشور‌هاي دنيا وجود اتحاديه‌هاى كشورى اصناف باعث شده امور مربوط به نظام توزيع از قبيل تنظيم بازار و ساير نظارت‌هاى كمي و كيفى به اصناف، محول شود و توان رقابتى آنها افزايش يابد، اما در ايران به دليل فقدان اتحاديه‌هاي كشوري، تشكل‌هاي صنفي همواره به صورت جزيره‌اي و بدون انسجام عمل كرده‌اند. حال قرار است تعداد اتحاديه‌هاي كشوري تا پايان سال به 35 اتحاديه برسد، اما هنوز اتحاديه‌هاي كشوري ايجاد شده نتوانستند به جايگاه اصلي خود برسند زيرا براي ايجاد يك رابطه ارگانيك بين اتحاديه‌ها بايد پروژه‌هاي ديگري چون تقويت پايگاه اطلاع‌رسانى اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گيرد و اطلاعات كافى مربوط به طبقه‌بندى فعاليت‌هاى صنفي، جمع‌آوري شود و مشكل از هم گسيختگى داده‌هاى موجود در حوزه اصناف، پراكندگى داده‌ها در ادارات كل استان‌ها و شهرستان‌ها و به روز نبودن داده‌ها حل شود و با ايجاد يك پايگاه اطلاع‌رسانى قوي امكان برنامه‌ريزي در اين حوزه را فراهم كرد. علاوه بر تقويت اطلاعات براي تنظيم بازار، ضروري است كه تشكل‌هاي توليدي و توزيعي با هم هماهنگ شده و با فراهم شدن زيرساخت‌ها و امكانات براي تامين و ذخيره‌سازي كالا و راه‌اندازي شبكه منسجم و منظم توزيع از بروز هر گونه نابساماني و نوسانات قيمتي در بازار جلوگيري كرد كه به نظر مي‌رسد بخشي از اين برنامه‌ها در طرح آمايش تجاري كه به گفته مسوولان وزارت بازرگاني يكي از پروژه‌هاي فاز دوم اصلاح نظام توزيع است، لحاظ شده است.

سيما رادمنش / گروه اقتصاد