جام جم آنلاين: دولت یونان در ادامه طرحهای ریاضت اقتصادی، تصمیم به حذف 30 هزار پست کاری در بخش خدمات عمومی این کشور گرفته است. این امر به اعتصاب گسترده و دوباره کارکنان دولت و لغو برنامه حرکت قطارها و پرواز هواپیماها منجر شده است.
به گزارش دويچه وله، اعتصاب در بخش خدمات عمومی یونان از نیمهشب گذشته آغاز شده و نخستین تاثیر خود را در برنامه سفر هواپیماها گذاشته است. به دلیل مشارکت کارکنان خدمات هوایی، فرودگاههای یونان در روز چهارشنبه 5 اكتبر مانند بيابان برهوت بوده و شاهد هيچ پروازي نبودند.
هم اکنون در بسیاری فرودگاههای اروپا، مسافران مقصد آتن سرگردان شدهاند. با وجودیکه قرار نبود متروی آتن با این اعتصاب همراهی کند، اما ا رفت و آمد قطار زیرزمینی آتن نیز با مشکلاتی مواجه شد.
کارمندان دولت در یک اعتصاب سراسری 24 ساعته علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند. در شهر آتن هزاران تظاهرکننده به خیابانها رفتند. در جریان این تظاهرات درگیریهایی نیز میان تظاهرکنندگان و ماموران پلیس رخ دادند. پلیس آتن با گاز اشکآور سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان کرد. در شهر تسالونیکی نیز هزاران نفر در تجمعی به برنامههای ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کردند.
سندیکاهای یونان، این اعتصاب را در اعتراض به اخراج هزاران نفر از کارکنان دولتی خدمات عمومی به راه انداختهاند. کلیه مدارس، ادارهها و دفاتر کاری در روز چهارشنبه 5 اكتبر بسته بودند.
الکساندروس کومینیس، رییس سندیکای اتوبوسرانان یونان میگوید که اعتصاب تنها سلاح کارکنان در مقابله با فشار کارفرمایان است. به عقیده او، تنها راه اعتراض به کسانی که فقط منافع سیاسی خود را میشناسند، نافرمانی مدنی است.
سرسختی دولت یونان در قبال اعتصابیون
موج اعتراض و اعتصاب در یونان موجب عقبنشینی دولت این کشور نشده است. وزیر دارایی یونان گفته که نشست آتی وزرای دارایی اتحادیه اروپا برای بررسی کاهش رتبه اعتباری این کشور در ماه اکتبر، اهمیت چندانی ندارد. اوانجلوس ونیجلوس تاکید کرده که دولت یونان میتواند تا ماه نوامبر دوام آورد و بسته نجات جدیدی برای اقتصاد خود بیابد.
ماه نوامبر، مهلتی است که برای پرداخت دیون دولتی یونان تعیین شده است. همزمان با اعتصاب اخیر در آتن، موسسه اعتبار سنجی "وودی" رتبه اعتباری یونان در اروپا را سه رده کاهش داد.
روز سه شنبه وزرای دارايی حوزه یورو تصمیم گیری درباره پرداخت آخرین بخش کمک صندوق نجات یورو به یونان را تا ماه نوامبر به تعویق انداختند. در این مورد قرار بود روز 13 اکتبر تصمیم گرفته شود. نمایندگان صندوق بینالمللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا اکنون سرگرم بررسی این امر هستند که آیا صرفهجويیهای ملی دولت یونان برای نجات اقتصاد این کشور کافی هست یا نه.