تنها قمر زمين، ميراث مشترك بشريت است
كره ماه فروشي نيست
جام جم آنلاين: در حالي كه دولت‌ها نمي‌توانند در ماه ادعاي مالكيت ارضي كنند، اما ورود اشخاص حقيقي و حقوقي به اين ماجراي چالش برانگيز شايد آنقدرها هم دور از دسترس نباشد.

درست از زماني كه ماه دست يافتني شد، حرف و حديث‌ها پيرامون سرنوشت حاكميت و مالكيت بر آن نقل زبان مردم شده است. اين كه آيا فضانوردان مي‌توانند ادعاي فرمانروايي يا مثلا تصاحب خاك آنجا را بكنند يا آيا شركت‌ها اجازه دارند منابع طبيعي ماه را استخراج كنند، افراد مجازند بخشي از سطح ماه را تصاحب كنند و سوالات و ابهامات بسياري از اين دست، از همان روزهاي نخست تحقق سفر به ماه ميان خاص و عام رواج يافت.

نخستين مقاله درباره اين موضوع توسط يك محقق حقوق به نام كوپر سال 1330 خورشيدي تحت عنوان «پرواز در ارتفاع بالا و حاكميت ملي» نگاشته شد.

به دنبال اين مقاله بحث‌هاي نظري گوناگوني مطرح شدند كه در يك مورد اتفاق‌نظر داشتند. اين كه در مورد ماه بايد به شيوه متفاوتي نسبت به زمين كه املاك و دارايي‌هايش ريشه در خاك دارد، رفتار شود. ولي عده‌اي نيز مدعي بودند قوانين مالكيت در فضا نبايد با قوانين زميني فرقي داشته باشد.

با توجه به رقابت شديد 2 قطب غرب و شرق در دسترسي به فضا و حوزه‌هاي مربوط به آن، نگراني واقعي مساله حاكميت ملي بود.

در حالي كه هر دو كشور ايالات متحده و شوروي سابق مي‌خواستند اول به ماه برسند، ولي در واقع هر كدام بيشتر نگران آن بودند كه در صورت دوم شدن چه اتفاقي خواهد افتاد.

بيم و اميدهاي اين دو كشور پيشتاز در عرصه دانش فضايي از آينده چنين رقابتي كه حتي وقوع جنگ جهاني سومي را نيز محتمل مي‌ساخت، منجر به اعلام معاهده فضاي خارج از جو سال 1967(1346) شد كه سرانجام به تصويب 62 كشور رسيد. ايران نيز جزو نخستين كشورهاي امضاكننده اين پيمان به شمار مي‌رود.

طبق ماده دوم اين معاهده، «فضاي خارج شامل ماه و ساير اجرام و صور فلكي از راه ادعاي حاكميتي، از راه بهره‌برداري يا تصرف و اشغال يا به هر وسيله ديگري تحت تملك ملي در نمي‌آيد.»

به اين ترتيب با نفي حاكميت ملي از فضا، مساله استحكامات و تاسيسات نظامي نيز منتفي شد. اما مساله قوانين مالكيت خصوصي ـ شخصي و شركتي ـ موضوعي بود كه تا امروز محل بحث و مناقشات حقوقي فراواني واقع شده است.

برخي معتقدند قوانين مالكيتي صرفا تحت قلمرو يك كشور موجوديت دارد، ولي بيشتر حقوقدانان قوانين مالكيت خصوصي و حاكميتي را قابل تفكيك مي‌دانند.

با اين اوصاف، در مورد خاص قمر زمين برخي كشورها معتقد بودند معاهده فضاي خارج از جو توافق جديدي مي‌طلبد كه نهايتا منجر به معاهده ماه در سال 1979 (1358) شد.

اين معاهده قوانين مالكيت خصوصي در ماه را تلويحا قدغن مي‌كند. همچنين مقرر مي‌كند هر گونه توسعه، استخراج و مديريت منابع بايد تحت نظارت مرجعي بين‌المللي قرار گيرد تا در صورت موجوديت، سهمي از اين منافع متوجه كشورهاي در حال توسعه شود.

در اين ميان بخش خصوصي و شركت‌ها را بايد بخش بالقوه و خبرساز ماجراي مالكيت ماه محسوب كرد، چرا كه حكم كشور را ندارند و مشمول مفاد معاهده فضاي خارج نمي‌شوند.

فعالان پيشگام اسكان فضايي معتقدند يك شركت خصوصي بايد خطي فضايي مشابه خطوط هوايي را بين زمين و ماه با هدف پشتيباني سفر مهاجران مدرن فراهم كند. تأسيس و برپايي دنياهاي جديد با هدف دستيابي به منافع بكر و بيشتر از سوي شركت‌ها سابقه تاريخي دارد.

كمپاني لندن يك شركت سهامي بازرگاني بود كه سال 1607 مهاجرنشين جيمز تاون را در قاره آمريكا برپا كرد و حمل و نقل مهاجران پيشگام را در ازاي 7 سال كار در آمريكا براي كشت و كار توتون و ساير محصولات به نفع شركت تأمين مي‌كرد.

موضوع مالكيت ارضي و چشمداشت منافع مبتني بر آن، به عنوان يك انگيزه و مشوق ضروري براي سرمايه‌گذاري در زيستگاه‌هاي فضايي محسوب مي‌شود و از همين رو برخي فعالان پيشرو اين حوزه سرگرم لابي كردن جهت گذراندن قوانيني هستند كه براي دولت متبوع‌شان افتخار ايفاي تعهدات و دعاوي آينده ماه را همراه بياورد.

با اين اوصاف هر كسي مي‌تواند همين حالا نيز به خريداري يك قباله محضري تكه‌اي از ماه اقدام بكند. جريان از اين قرار است كه موسسه ثبت اسناد و املاك ماه كه آژانس مستغلاتي ماه روي زمين محسوب مي‌شود چنين قباله‌ هايي را به قيمت هكتاري حدود 40 دلار به فروش مي‌رساند. البته تا پيش از ورود بخش‌هاي حاكميتي بين‌المللي مربوط به ماه كه اعمال حقوق مالكيت خصوصي بر قمر زمين را به رسميت بشناسند، چنين ادعاهايي بيشتر در حكم خيالبافي و توهمات كاغذي خواهند بود.

Popularscience
مترجم: مهريار ميرنيا